حديث عن المحاجر -٢
حمايه صناعه الرخام  والتجربه الصينيه

اعداد

دكتور/ حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارىالعربى للتعدين

[email protected]

عندما تذهب الي منطقه شق الثعبان تلك القلعه الكبيره لصناعه الرخام  ستجد نفسك كأنك في  مقاطعه صينيه داخل هذه  القلعه وخارجها وعندما تحدثت مع بعض الزملاء وهم من اصحاب مصانع ومحاجر تحدثوا عن عمليات بيع وتاجير قد تمت ومازالت تتم لهذه المصانع والمحاجر لهؤلاء الصينيين واكدوا ان هذا نوع من الاستسلام لهذا الغزو الصيني لعدم القدره علي المنافسه  لاسباب كثيره منها :

١- الزياده المبالغ فيها الاتاوات والرسوم  والغرامات من جهات متعدده.

٢-ارتفاع اسعار  مستلزمات التشغيل التي يتم استيراد معظمها من الخارج.

٣- ضعف المنافسه مع العملاق الصيني الذي يمتلك قدره تسويقيه كبيره وواسعه وامتلاكه مستلزمات التشغيل بالاضافه  للعماله المدربه.

اذن نحن الان امام مشكله تتمثل في النقاط الاتيه:

١- تسريح اعداد كبيره من العاملين بقطاع المحاجر والمصانع مما يتسبب في بطاله قاصمه

٢- هجره الخبرات المميزه لدول الجوار وقد حدث ذلك بالفعل خاصه للسوق العربي والافريقي.

٣-تغير نشاط الكثير من المستثمرين الوطنيين وترك الساحه للاخطبوط الصيني.

٤- خساره اسواق عالميه تصديريه كان لنا فيها الريادة  وانتقالها لدول اخري.

٥- لجوء الكثير الان الي استيراد بلوكات  الرخام والجرانيت الاجنبي لسعره الارخص مما يزيد تكاليف فاتوره الوردات وهي بالدولار.

 

الذي يجب ان يوضع في ميزان تقييم التجربه الصينيه  الاتي :

 اتت الشركات الصينيه لمشاريع قائمه  كامله البنيه الاساسيه والمرافق والمياه والطاقه 

اتت الشركات الصينيه لتاخذ محاجر تم  بذل جهد كبير لاكتشافها وشق الطرق والمدقات اليها 

اتت الشركات الصينيه لتجد موقع جغرافي فريد لتصدير منتجاتها للسوق الافريقي والعربي مما وفر لها الكثير 

 

قد يقول البعض السوق عرض وطلب وشطاره ومنافسه ونحن لسنا علي قدر هذه المنافسه 

واقول ان اليات المنافسه ليست فرديه بمعني لاتعتمد علي الشركات بعينها ولكن تعتمد اساسا علي مساعده الدوله في ايجاد المناخ المناسب للمنافسه من الاعفاءات والرسوم والاتاوات المناسبه والحوافز التصديرية الحقيقيه  وتوفير مستلزمات التشغيل الوطنيه والمساعده علي ايجاد مراكز مستقله لتدريب العماله المهره  وتشجيع اقامه المعارض التسويقيه وخلافه

 

من ناحيه اخري من منظور حمايه الصناعه الوطنيه ومع تقلبات الاوضاع السياسيه العالميه ماذا ولو رحل الصينيون لسبب ما 

اكيد سيحدث فراغا من الصعب سده  الا  بعد فتره زمنيه ليست بالقصيره ستصبح هذه المصانع خرده ولن تجد من يشغلها لتغير نشاط اصحابها وعمالها او لهحره العماله المدربه ولضياع الاسواق التصديريه ولعدم وجود مستلزمات التشغيل 

فليس سهلا ان يعود القطاع كما  كان 

اذن ما الحل 

الحل يبدأ بوقف النزيف  اولا والحفاظ علي مابقي من هذه المحاجر والمصانع  وذاك من خلال مراجعه سريعه للسياسات القائمه الان خاصه ما يتعلق بالرسوم والاتاوات والغرامات والتشجيع علي الاستثمار الوطني المحاجر والصناعات القائمه

والاستفاده القصوي من تواجد الاستثمار الاجنبي من ناحيه اشتراط توظيف العماله الوطنيه وتدريبها  وتحصيل المستحقات الماليه التي تتناسب مع كل ماسبق من الميزات النسبيه والعمل علي توطين صناعات مستلزمات التشغيل وهذا يستلزم وجود سوقا اقليميا لها حتي تحقق الجدوي الاقتصاديه من اقامتها

مقترح مشروع أستثمارى

لتأسيس شركات متخصصة للاستكشاف التعدينى  

دكتور / حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارىالعربى للتعدين

[email protected]

 

لماذا الحاجة  الملحة لمثل هذا النمط من الشركات

تتمتع صحارى مصر بثروات طبيعية كبيرة منها المعدنية والمحجرية والاملاح والمياه الجوفية والطاقة الحرارية بالاضافة الى تواجدها ببعض المسطحات المائية مثل قيعان البحر الاحمر .

طبيعة تواجد هذه الثروات والذى يتمثل فى ان الاحتياطيات الضخمة منها غير مرىء للعين بل يتواجد على اعماق متفاوتة مما يستوجب اجراء عمليات استكشاف ذات معايير واكواد علمية محددة  تستنزف الكثير من الاموال .

ونظرا لغياب شركات وطنية مصرية  مؤهلة  ومعتمدة طبقا لقواعد ومعايير واكواد  الاستكشاف  المعمول بها فى معظم دول العالم المتقدم فان  معظم الشركات التى ترسى عليها عطاءات المزايدات امتيازات الرخص التعدينية  تلجا  الى الاستعانة بالشركات الاجنبية المؤهلة للقيام بذلك طبقا للمعايير والاكواد العالمية مما يستنزف اموالا طائلا بالعملة الصعبة تصل الى ملايين االدولارات بالاضافة ضياع فرص عمل للكوادر المصرية .

تكمن أهمية القيام بعمليات الاستكشاف طبقا للمعايير والاكواد العلمية الى :

<!--معظم بنوك العالم لا تقرض اى مستثمر قرضا الا اذا كانت هناك دراسة جدوى ذات اشتراطات معينة منها ان تكون الدراسة طبقا للمعايير العلمية السليمة والاكواد العالمية االمتفق عليها ومنها مقدار الاحتياطيات ودقة ودرجة رصدها ولن يتأتى ذلك الا من خلال شركات استكشاف متخصصة ومؤهلة لذلك.

<!--بزوغ فجر هذا االنمط من الشركات سوف يؤمن للدولة الاطمئنان الى احتياطيات ثرواتها الطبيعية بارقام حقيقة  بعيدا عن المبالغات او التفصير مما يسمح للدولة وضع خطط وبرامج التنمية امنة مما يساعد على تحقيق الاهداف بالمعدلات السليمة وبنسب اعلى.

<!--سوف تستوعب مثل هذه الشركات اعداد من الشباب لتاهيليهم مما سيقلل من نسب البطالة وهذا يصب فى تحقيق هدف من أهم  اهداف الحكومة  وهو توفير فرص لتشغيل الشباب.

<!--لا شك ان مصر بموقعها الجغرافى الفريد يسمح لها التمدد بكوادرها المدربة وشركاتها المؤهلة  على عمليات الاستكشاف  فى كل من المحيط العربى والافريقى أسوة باالتمدد الصينى والغربى والتركى  مما يؤمن للدولة رافدا ليس بالقليل من النقد الاجنبى الناتج عن عمل هؤلاء لاء الكوادر والشركات خاصة ان هذه االدول خاصة الافريقية منها غنية بهذه الثروات  .

<!--ربما يساعد تواجد  مثل هذه الشركات المصرية بالمناطق النائية الافريقية فى المساعده على تامين ركائز الامن القومى بهذه البلدان وهذا يتم بشىء من التنسيق معها .

<!--كما تستطيع مثل هذه الشركات تامين احتياجات الصناعة المصرية من الخامات الغير متوفرة بمصر او تلك القليلة التى لا تفى بالاحتياجات الصناعية .

<!--سيسمح نشوء مثل هذه الشركات منع الكثير من الهزات الاستثمارية نتيجة استخدام اساليب غير سليمة فى تحديد الاحتياطيات التعدينية  بالاضافة الى تقليل فترات البحث والاستكشاف .    

 المعنى الحقيقة لشركة الاستكشاف هو تحديد دقيق لاحتياطيات الموارد المعدنية

<!--من أجل تحديد مقدارو جودة الاحتياط والموارد التعدينية يجب الحصول على معرفة كافية عن الخام  من حيث الكمية والنوعية  والشكل والعمق وكل عنصر من هذه العناصر هام لاستكمال دراسات الجدوى لاى مشروع  تعدينى .

<!--عند إجراء أعمال تنقيب وأستكشاف فى منطقة  فإن نتائج دراسة التقييم المنفذة لا تحدد فقط حجم الطبقة ومقدارها وإنما جميع الدراسات المنفذة من أجل تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية تعتبر أساس تحديد موارد واحتياط الطبقة.

<!--قطاع التعدين قطاع يحمل الكثير من المخاطر. أهم سبب لهذه المخاطر، مصاعب تخمين النوعية والكمية التي ستستخرج نتيجة التنقيب. بالإضافة لمخاطر قطاع التعدين فإنه يتميز بارتفاع مبالغ الاستثمار.

<!-- يرتبط تخفيض هذه المخاطر بالأبحاث التكنولوجية والعملية التي تجرى خلال كل مرحلة من مراحل التنقيب وبعده. التنقيب التعديني والأبحاث المنفذة خلال التنقيب والإنتاج، والمعطيات المنتجة وفق المعايير الدولية نتيجة الاختبارات والتحاليل المنفذة في المعامل  المعتمدة والمقدمة بتقارير من جيولوجيين ومهندسين ومهنيين  توفر رؤية مشتركة من قبل المخططين والعاملين في التعدين والمستثمرين والمؤسسات المالية في شروط السوق الاقتصادية المفتوحة والعالم المعولم والشفاف والمفتوح.

<!--ب بسبب ازدياد الاستثمار في مجال التعدين والتجارة العالمية تتولد الحاجة لتشكيل نظام تصنيف للموارد والاحتياط مقبول دوليا. يستخدم حتى الآن عدة تصنيفات للموارد والاحتياطات معروفة بأسماء مختلفة ( مثل JORC, PERC). إذا ما أجريت توقعات وخطط التنمية على معطيات مخزون معدني موثوق فإنها تؤمن تنمية وتخطيط مستمر في قطاع التعدين. سيقوم المستثمرين ورجال الأعمال بتحديد مخاطر الاستثمار بتصنيف يعتمد على مصادر موثوقة. من هذا المنطلق فإن تصنيف وتحديد المعادن الموجودة بحالة طبيعية في القشرة الأرضية مهم. تعرف المعايير الدنيا وأفضل التطبيقات اللازمة لمعايير تقارير الموارد والاحتياط ونتائج التنقيب التعدينية من قبل المؤسسات المالية والبورصة.

أهمية وجود معامل مكودة ومعتمدة

لابد للشركة ان تتعامل مع معامل ومختبرات مؤهلة ومعتمدة لتجري فيها كافة أنواع التحاليل والاختبارات لدعم مشاريعها الفنية  وفيها أحدث الأجهزة التقنية المطلوبة للاستخدام في مجالات التحاليل الكيميائية (للصخور، والتربة)، والتحاليل الكيميائية  للمياه،  والدراسات الميكروسكوبية( للصخور والمعادن)، واجراء الاختبارات على المواد الأولية وتقييم صلاحيتها للتطبيقات الصناعية، والاختبارات الجيوهندسية، وذلك طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية المعتمدة.

 من المهم  الدور البشري من المختصين والعاملين في هذه المعامل، فلابد من  تطوير القدرات الفنية والتقنية للعاملين فيها، ورفع كفاءاتهم في التعامل مع الأجهزة الحديثة  لمواكبة التطوّر السريع الذي يحدث في العالم ، وذلك بإلحاقهم في الدورات والبرامج التدريبية .

الرؤيا:

أن نكون مرجعاً موثوقاً به عالمياً في التحاليل الكيميائية البترولوجية على المواد الأولية والاختبارات (الصخور، والمعادن، والتربة،  والمياه ).

 الرسالة:

تأسيس او الاستعانة بمعامل ومختبرات حديثة ومتطورة تلبّي احتياجات مشاريع الشركة وخدمة المجتمع ، ورفع الطاقة الإنتاجية عبر تحسين المعامل والمختبرات وأداء العاملين.

 الأهداف:

1)  تحديث أجهزة المعامل والمختبرات، وتوفير أجهزة جديدة حديثة.

2)  تدريب العاملين في المعامل والمختبرات، لرفع أداء العاملين.

3)  تحديث البنية التحتية للمعامل والمختبرات.

4)  تدعيم المعامل بالمختصين بهندسة الأجهزة الطبية.

 المهام:

-  إجراء عمليات التحاليل الكيميائية (للصخور والتربة والخامات المعدنية).

-  إجراء التحاليل الكيميائية والعناصر الشحيحة لعينات المياه، وذلك للتأكّد من جودتها للاستخدام وخلوِّها من التلوث، وهذه الاختبارات الثلاثة هي اختبار البكتيريا المعوية، واختبار البكتيريا البرازية، واختبار البكتيريا الكلية.

-  تحضير العينات الصخرية، والمعدنية (شرائح رقيقة، شرائح ملمَّعة وقطاعات).

-  قص، وتلميع وصبغ القِطَع الصخرية والشرائح الصخرية الرقيقة.

-  إجراء الدراسات المجهرية، وتحليل الحجم الحبيبي، ودراسات حيود الأشعة السينية (XRD) لتحديد أنواع الصخور والمعادن.

-  فصل المعادن الثقيلة والنفيسة عن خاماتها الرئيسية.

-  دراسة الخواص الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية والجيوتقنية للصخور والتربة والركام، اختبارها على المستويين الصناعي والهندسي.

-  تقييم ومعالجة وتركيز المواد الخام الطبيعية، والمخلفات الصناعية، ودراسة إمكانية الاستفادة منها صناعياً.

-  إجراء الاختبارات الفيزيائية (الكثافة، وتحديد المساحة السطحية، وتقييم البيئات الطينية) للصخور، لغرض استخدامها في الصناعة.

-  الكشف عن العناصر والملوِّثات التي تؤثِّر على التربة والمياه ومتابعتها، للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المجتمع.

-  تأسيس قاعدة معلومات لنتائج التحاليل المختلفة (الكيميائية والجيولوجية، والفيزيائية) مما يساعد في الحفاظ عليها، والاستفادة منها.

خطة التسويق للشركة محليا واقليميا  

هناك خطة تسويقية للعمل لحساب شركات التعدين  والاستثمار بمصر والوطن العربى والمحيط الافريقى  بشتى الوسائل والطرق الحديثة، وفيما يلي أهم البرامج التنفيذية المقترحة لتطوير مجال التسويق لاعمال الشركة :- 

-    تجميع  تفصيلي عن الموارد المعدنية بمصر والوطن العربى والمحيط الافريقى .
-    تكثيف المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الدولية
-    إعداد بروشرات وكتيبات تسويقية.
-    تحديث الصفحة التسويقية للشركة بشكل دوري.

    -التسويقعبر وسائل الإعلام المرئية والسموعة والمقروءه
-    إعداد خريطة أو أطلس للمعادن والصخور الصناعية.
-    تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة المعلومات الجيولوجية.  والتعدينية .

شراكة مع كبرى شركات الاستكشاف العالمية

من المخطط ان يتم فى المرحلة الاولى من اعمال الشركة ايجاد صيغة شراكة وتعاون مع كل من شركة SRK البريطانية وشركة WGM الكندية وهما من كبرى شركات الاستكشاف فى العالم وسبق ان قاما بمشاريع بجمهورية مصر العربية بمصاحبة بعض اعضاء النقابة من شعبة الجيولوجية ويهدف هذا التعاون الى :-

<!--اعداد برامج تاهلية لكوادر الشركة على نظم الاستكشاف طبقا للاكواد والمعايير العالمية.

       2-   أعتماد الشركة لمزاولة مهنة الاستكشاف .

سياسات تنمية الموارد المعدنية

 (إعداد: محمد نجيب رويحي)

مساعد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للشئون الفنية سابقا 

 

 

تحتاج أية دولة في العالم الى المعرفة العلمية المنظمة للموارد الطبيعية التي تختزنها أراضيها، وأن يكون تخطيطها مبنياً على حقائق موضوعية وليس على افتراضات أو حسابات قد تكون خاطئة، وعليه من الضروري أن توضح قواعد وأطر عامة عند رسم أي سياسة لتطوير المنظومة الخاصة بالاستفادة من الثروات المعدنية، وأن يكون الوضع الراهن لهذه المنظومة هي اللُبنة الأساسية المراد تطويرها من خلال وضع إستراتيجية وطنية واضحة تهدف في الأساس إلى طوير وتنمية الثروات المعدنية وتنظيم مسارات استكشافها، وتعدينها، واستثمارها، بما يتناسب مع حجم هذه الثروات المكتشفة والمحتمل اكتشافها على الأمدين القصير والطويل، وذلك من واقع الدراسات السابقة الموثقة والدراسات الجاري أو المتوقع إجراؤها ضمن خطط التنمية المتتالية للدولة.

وأن الإطار العام للإستراتيجية يجب أن يتميز بوضوحه ومرونته ليفي بأي تغييرات محتملة على مستوى تطوير التشريعات الإقتصادية للدولة للتوافق مع المتغيرات المحلية أو العالمية، وما قد يستجد من أحداث تتطلب تطوير الأعمال أو تصحيح مساراتها وسياسات تنفيذها، ولتتلاءم مع تنوع المسببات لهذه الأحداث وذلك لكي تتمكن الدولة من اتخاذ القرارات الصائبة ووضع الخطط المستقبلية والبرامج طويلة الأمد بكل سهولة ويسر.

حقائق يجب أخذها في الاعتبار:

عند رسم أي سياسات واستراتيجيات لتطوير وتنظيم إجراءات الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية يجب الأخذ في الاعتبار عدد من الحقائق التي لا يجب إغفالها، ومنها التالي:

<!--أن مصطلح كلمة "تعدين" عليه لغط وخلط في المعنى والمفهوم عند الكثيرين من ناطقي اللغة العربية، حيث أن كلمة "تعدين" مرادفها باللغة الإنجليزية هو "Mining"، وعادة يفهمها الكثيرون بهذا المعنى بما يحصرها فقط في أعمال المناجم "Mines"، وهو تعدين الخامات واستغلالها، ولكن التعدين هنا المقصود به هو منظومة متكاملة بدءاً من الأبحاث الجيولوجية الإقليمية والتفصيلة، مروراً بأعمال الاستكشافات والتنقيب عن الخامات المعدنية، وانتهاءً بتعدين هذه الخامات واستغلالها وتوفيرها للسوق المحلية أو العالمية، أو مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات النهائية القائمة على هذه المعادن المستغلة للوصول إلى المنتج النهائي للمستهلك.

لذا فإنه من وجهة نظري أي استراتيجية يجري إعدادها باللغة العربية لهذه المنظومة يجب أن يطلق عليها بما يدل على كافة عناصر هذه المنظومة، وإني أرى أنه من الأرجح تسميتها "الاستراتجية الوطنية لتنمية الموارد المعدنية" ـ Minerals Development Strategy (MDS)، حيث أن كافة عناصر المنظومة تستهدف الوصول إلى تنمية الموارد المعدنية للدولة بكل مكوناتها من عناصر يمكن نسبها لمراحلها التالية:

 

• المسح الجيولوجي.......... يمثل البنية الأساسية (الخرائط الجيولوجية) للاستدلال على مواقع الموارد المعدنية.
• نظام الاستثمارات........... يمثل التشريعات التي تنظم أعمال الاستكشاف والاستغلال للموارد المعدنية.
• التنقيب عن المعادن....... يمثل المرحلة الخاصة باستكشاف ودراسة المصادر المعدنية والعمل على تقييمها.
• التعدين..................... يمثل مرحلة الاستغلال الفعلي للموارد المعدنية والخاصة بتعدين الخامات.
• التصنيع.................... تمثل المرحلة الأخيرة للاستفادة من المنتج النهائي للموارد المعدنية.

<!--أن يكون من الواضح جداً عند رسم أي استراتيجية وطنية تهدف إلى تنظيم وتطوير أعمال هذه المنظومة لتنمية الموارد المعدنية والاستفادة المثلى منها، أن تأخذ في عين الاعتبار الوضع الراهن لكافة عناصر (مراحل) المنظومة المشار إليها، وأن تُرسم السياسات الواضحة والواقعية لتطوير هذه المنظومة بما يتناسب مع كل دولة من ناحية حجم ما تختزنه أراضيها من ثروات معدنية من واقع دراسات وأبحاث معتد بها وليس على افتراضات أو نظريات، إضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة بكل دولة من جهة نظمها وتشريعاتها، واقتصادياتها، والبنى التحتية لها، وخلافها من أمور قد تؤثر في رسم هذه السياسات أو وضع إستراتيجية وطنية في هذا الشأن.

لذا فإن أي خلل قد يكون حادثاً أو قد يطرأ على أي من عناصر هذه المنظومة سوف لن يساعد على تحقيق الأهداف التي تنشدها وتهدف إليها الاسترتيجية، إلا إذا وضعت الحلول الجذرية والمناسبة لإصلاح هذا الخلل وإزالة العقبات التي تواجه عناصر هذه المنظومة، ومن هذه المعوقات:

• الفهم الخاطئ عند الجهات التخطيطية والمالية في الدولة عن الدور الهام الذي تساهم فيه أعمال المسح الجيولوجي (الجيولوجيا، الجيوكمياء، الجيوفيزياء) في منظومة تطوير وتنمية الموارد المعدنية، حيث أنها تعتبر الأساس في توفير المعلومات والخرائط الجيولوجية التي تستخدم في التعرف على الموارد الطبيعية المختزنة في باطن الأرض وتحديد أماكنها وأنواعها، وأن ثقلها ووزنها لا يقل إطلاقاً عن ثقل أعمال تعدين الخامات المعدنية ضمن منظومة تنمية الموارد المعدنية في الدولة.
• البطء الحادث في استكمال سلسلة الخرائط الجيولوجية التي تغطي كافة أرجاء المملكة بمختلف مقاييس الرسم وهو ناجم عن عدم توفر المستشارين والعدد المناسب من الكوادر الفنية الخبيرة في مجال المسح الجيولوجي وأعمال الخرائط الجيولوجية بكل مكوناتها وتعقيداتها.
• الصعوبات التي تواجه الجهة المختصة بالدولة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في تنفيذ مشاريعها الاستكشافية حسب خطط عملها السنوية نتيجة لصعوبة حصولها على معلومات دورية عن ما يستجد من تراخيص وحدود المناطق الممنوح عليها رخص تعدينية للقطاع الخاص، مما يعرقل ويربك خططها، ومشاريعها، وأعمالها.
• تعدد رخص الكشف الممنوحة للشركة التعدينية الواحدة بما يؤدي إلى احتكار واحتجاز مناطق ومساحات شاسعة لا يمكن معها لهذه الشركة من تنفيذ الأعمال محل هذه الرخص في المواعيد المقدرة لها، مما يحجب هذه المناطق عن أعمال الاستكشاف الجادة لمدد طويلة والتي كان يمكن تنفيذها من قبل الهيئة المختصة بالدولة أو من قبل مستثمرين آخرين لم تسنح لهم الفرصة في حصولهم على تراخيص عليها.
• حجب المعلومات الفنية وعينات الحفر المتعلقة بالخامات المعدنية التي تقوم بتعدينها الشركات الخاصة عن الجهة الحكومية المختصة في الدولة في مجال الاستكشاف والتنقيب والتي من مهامها بناء وتطوير قواعد المعلومات الوطنية في مجال الثروات المعدنية، بما يخل بأحد عناصر منظومة تنمية الموارد المعدنية.
• عدم مبادرة الشركات التعدينية العاملة بإعداد أي أبحاث ميتالوجينية على الخامات المعدنية المستغلة للتعرف على طبيعة نشأتنها، وترسيبها، وأنماطها، وأعمارها بما يساعد على إثراء قطاع الثروة المعدنية بالمعلومات الفنية التي تساعد على اكتشاف المزيد من الرواسب المعدنية المماثلة في نشأتها وظروف ترسيبها.

<!--أهمية توفر المعلومات والخرائط الجيولوجية المختلفة واللازمة لدعم أعمال الاستكشاف والتعدين وتحفيز الاستثمار فيها، فإن عدم توفر مثل هذه المعلومات والخرائط الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية سوف يكون له عامل سلبي للغاية في إقدام الشركات التعدينية ورجال الأعمال في الاستثمار في مجال التعدين.

لذا يجب أن يكون للدولة دور مهم في تحمل كامل تكاليف إجراء الدراسات والأبحاث الجيولوجية ودعم مؤسساتها الحكومية المختصة بإجراء هذه البحوث والدراسات ولإعداد الخرائط الجيولوجية على نطاق واسع وتوفيرها للمستثمرين، وهو دور عادة تقوم به هيئات المساحة الجيولوجية في هذه الدول.

<!--أهمية توفر المعلومات الخاصة بالثروات المعدنية المكتشفة والبيئات الجيولوجية الواعدة الدالة على تواجدات معدنية واعدة التي تحتاج إلى المزيد من أعمال التنقيب والتقويم، حيث أن عدم توفر مثل هذه المعلومات سوف يرفع من مستوى المجازفة على المستثمرين ويؤثر سلباً أيضاً على إقدامهم في الاستثمار في هذا المجال بسبب نقص في هذه المعلومات.

لذا فإن مختلف الدول تقوم عادة بدعم إجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من قبل هيئاتها المختصة وعادة تكون هي هيئات مساحة جيولوجية حكومية، إلا أن كثيراً من الدول المتقدمة التي أصبح لديها قواعد معلومات ضخمة وشبه متكاملة عن ثرواتها المعدنية المكتشفة منها والواعدة، تخلت عن هذا الدور لبروز شركات خاصة عديدة وضخمة أصبح يعتد بها في إجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب ذاتياً، حيث أصبحت هذه الشركات تقوم بهذا الدور على أكمل وجه مقابل حصولها على التراخيص اللازمة من حكومات هذه الدول لاستغلال ما تقوم باكتشافاته من موارد معدنية طبقاً لنظم محددة تم تشريعها بما يراعى فيها مصلحة الدولة والشركات بطريقة منصفة وعادلة، مما أدى إلى خلق المناخ المناسب لإقدام وتحفيز القطاع الخاص في الإقدام على القيام بأعمال التنقيب الإقليمية والتفصيلة وتوطين الخبرات وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، مما أزاح عن هذه الدول الاستمرار في تحمل تكاليف إجراء هذه الأعمال وإنهاء دور هيئاتها الحكومية من القيام بمثل هذه الأعمال المكلفة.

وأعتقد أننا في المملكة ما زلنا بعيدين ولم يحن الوقت بعد لرفع الدولة يدها عن تقديم الدعم في هذا المجال.

<!--أن مشروعات التعدين بصفة عامة تصاحبها عادة مجازفة مالية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، بدءاً من المجازفة بتحمل تكلفة الدراسات الجيولوجية التفصيلية، مروراً بأبحاث الاستكشافات المعدنية التفصيلية، وانتهاءً بتكلفة استغلال الخامات وتجهيزها للسوق المحلية أو العالمية أو مواصلة الاستثمار في مراحل التصنيع المختلفة للوصول إلى المنتج النهائي للمستهلك.

 لذا من الضروري تقديم الدعم للهيئات المختصة بالدولة وحشد الإمكانيات للتعرف على الخامات والثروات المعدنية الكامنة في الدولة، وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الصالح منها التي أثبتت الدراسات الموثقة إنه يمكن عرضها للاستغلال الاقتصادي بعد تحليل وحساب التكاليف المتوقعة لها على أن يكون عمل منضبط بقواعد ثابتة ودقيقة لكافة أنواع الخامات على اختلاف أنواعها، وأوضاعها الجيولوجية، ومواقعها الجغرافية.

متطلبات إستراتيجية:

<!--حيث أن مشاريع التعدين تحتاج إلى استثمارات برؤوس أموال ضخمة تفوق كثيراً متطلبات أي مشروعات استثمارية أخرى، مما يتطلب معه إلزام المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعدينية والدراسات المكملة لها بكل دقة لكي يمكنهم بعد ذلك اتخاذ قرارهم المناسب بالشروع في الاستثمار في هذه المشاريع من عدمه.

<!--يجب الحفاظ على مصادر الخامات التعدينية الفلزية لأن احتياطاتها العالمية محدودة، ويجب الإقلال من هدرها في عمليات الاستخراج والاستغلال، إضافة إلى وضع خطة ونظام للاستغلال الأمثل للموارد التعدينية وعدم هدرها في صناعات ومنتجات أقل قيمة مقارنة بنقاوة الخام، وأن تمارس كل عمليات التعدين والتحجير بما يحول عن تبذير المصادر المعدنية وضياعها. لذا يجب أن تتم جميع عمليات الاستكشاف والاستغلال وفقاً للتقنيات الفنية الحديثة المعمول بها في صناعة التعدين.

<!--يجب إلزام الشركات التعدينية الحاملة لتراخيص تعدينية على المشاريع الكبيرة والمتوسطة في إجراء البحوث الميتالوجينية التي توضح طبيعة البيئات الجيولوجية الترسيبية، والعمليات الجيولوجية التي أدت إلى ترسب وتكون هذه الخامات، وتقدير الأعمار الجيولوجية للتمعدنات، وتحديد خصائصها الجيوكيميائية والجيوفيزيائية، وأن توفر التكاليف اللازمة لإجراء هذه الدراسات والبحوث. والإفراج عن هذه المعلومات للجهة الحكومية المختصة في الدولة بما يساعدها على استكمال وتطوير قواعد المعلومات الفنية عن الثروات المعدنية في الدولة، والمساهمة في توفير فرص استثمارية جديدة.

<!--وضع تشريعات المناجم بحيث تتوافق مع انتقال رؤوس الأموال والاستثمار، وللحد من الجوانب السلبية لعولمة الاقتصاد على قطاع الثروة المعدنية، إضافة الى إصدار تشريعات تضمن تسهيل العمل للقوى البشرية المدربة وتوطينها، وتضمن الحد الأدنى لأهمية هذه المهنة واحترامها، وتضمن المعيشة الكريمة للعاملين في هذا المجال، بهدف تحقيق توازن فعال بين رأس المال والقوى العاملة.

<!--توثيق العلاقة وتحديد آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهة الرسمية المسئولة عن متابعة النظم والتشريعات الخاصة باستغلال الموارد المعدنية ورقابتها، ومع الجهة الرسمية الحكومية المختصة بأعمال المسوحات الجيولوجية وأعمال الاستكشاف والتنقيب وبناء قواعد معلوماتها.

<!--تبسيط إجراءات الترخيص للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف واستغلال الخامات بأنواعها المختلفة، على أن يتم التأكد من أن لدى طالب الرخصة الكفاية الفنية والمالية اللازمة لهذا الغرض، وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال الاستكشاف على الوجه المقرر فنياً، وخلال الفترات والمواعيد المقدرة لها.

<!--تشجيع الاستثمار الأجنبي في المشروعات التعدينية ذات الاستثمارات العالية والمتوسطة شرط إيجاد قدر معقول من التوازن بين حجم الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي وبين الحفاظ على سيادة الدولة على مواردها من الثروات المعدنية خصوصاً تلك الإستراتيجية منها.

<!-- تشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين في مجال مشروعات التعدين الصغيرة التي لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة أو تكاليف عالية، مع التأكيد على دعم الإبداع والتطوير من أجل انتشار مثل هذه المشاريع الصغيرة.

<!--تحسين وتنظيم عمل الجهاز الرقابي المسئول على مراقبة المستثمرين والشركات الأجنبية حول كافة الأمور المتعلقة باستغلال الموارد المعدنية حسب النظم والتشريعات الموضوعة.

<!--إنشاء نظام كامل ومتناسق لتجنب المخاطر والتلوث البيئي الناجمة عن الأنشطة التعدينية، لاسيما المتعلقة بالمناجم والمحاجر الكبيرة.

<!--تشجيع تأسيس مكاتب استشارية محلية في مجال الاستكشاف والتعدين شرط أن تكون كوادرها متخصصة وعلى مستوى متميز من الخبرة في هذه المجالات ويمكن لها الاستفادة من الخبراء المتقاعدين، يلجأ إليها المهتمون في الاستثمار على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة طلباً للمساعدة في اختيار أنسب المشاريع وفي تزويدهم باستشارات فنية حول هذه المشاريع المخططين لها.

<!--ضرورة تنمية الخبرات المحلية الواعية التي يمكنها تطويع النظريات الحديثة والاستفادة من التطور العلمي السريع المتلاحق في التقنيات ومعدات التعدين لحل المشاكل المحلية لتعدين الخامات.

<!--تطوير نظم البحث والتنقيب وتطويع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتتلاءم مع أساليب الاستكشاف التعديني. هذا ما يتطلب على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالاعتماد على أساليب الاستكشاف المنظمة والمتطورة للتنقيب عن خامات المعادن الموجودة تحت سطح الأرض بطرق حديثة وناجحة، والتي منها:

<!-- الدراسات الميتالوجينية التي تهتم بالربط بين طريقة تكون الصخور والبيئة والظروف التي تكونت فيها، وبين ما يمكن أن تحويه من خامات معدنية.

<!--المسوحات الجيوكيميائية التي تعتمد على دراسة التباين الواضح في التركيب الكيميائي للصخور الحاوية على الراسب المعدنية حيث تصاحبها عادة نطق للنشوز الجيوكيميائية - يكون تركيز العنصر أو المعدن بداخلها أعلى بكثير من الصخور الموجودة في المناطق الأخرى غير المصاحبة للرواسب المعدنية.

<!--استخدام الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية واستخدام تقنيات ومعالجات الاستشعار عن بعد لتحديد المناطق والنطاقات التي بها تغيير حراري قد يشير الى احتمالات عالية لتواجد خامات معدنية معينة.

<!--تأسيس اتحادات نقابية أو مجموعات استشارية يمكن أن تعمل تحت مظلة مجلس الغرف الصناعية والتجارية تضم ممثلين عن المنقبين، والمستثمرين، والمستهلكين، والمصدرين، يمكن تصنيفهم لمجموعات من المهتمين بخامات المعادن الفلزية، وخامات الأسمنت، وخامات أحجاز الزينة، وخامات الصناعات الكيميائية، وغيرها من الخامات والصناعات القائمة عليها. مثل هذه المجاميع أو الفرق سوف تساعد على رسم سياسات مشتركة متفق عليها لتحسين الأجواء الاستثمارية، التي منها وضع الحلول لبعض المشاكل والمعوقات الطارئة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وتسهيل نقل التقنيات اللازمة، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المشروعات الأكثر جذباً من النواحي الاقتصادية، ومشاركة الجهات المختصة في إبداء الرأي في مجال تطوير وتنمية الموارد المعدنية والصناعات القائمة عليها، وإبداء مرئياتهم حول الأنظمة التشريعية والقوانين الحالية أو المستقبلية المتعلقة بأمور تنمية الثروة المعدنية.

<!--بحث إمكانيات إعادة ترتيب وتصحيح أي من الأوضاع والأنظمة الحالية بما يؤدي إلى تطوير وضبط الأنشطة المتعلقة بمجال الموارد المعدنية واقتصاديتها وآفاق تنميتها، وهذا ما يتطلب تأهيلاً واستثماراً وأمناً اجتماعياً لكي يمكن بلورة منهج ناجح لإدارة وتنمية الموارد المعدنية.

<!--ضرورة تكثيف الجهود وإيجاد آلية للتعاون بين الجهاز الحكومي المختص بأمور التنقيب والشركات التعدينية العاملة للعمل على إعداد خريطة عن نشأة الرواسب المعدنية في المملكة تهدف إلى تجميع ومضاهاة وتفسير المعلومات الفنية عن الرواسب المعدنية المكتشفة في المملكة للتعرف على طبيعة البيئات الجيولوجية الترسيبية، والعمليات الجيولوجية التي أدت إلى ترسيب وتكون هذه الخامات، وتقدير الأعمار الجيولوجية للتمعدنات، وتحديد خصائصها وبصماتها الجيوكيميائية والجيوفيزيائية، بما يساهم بدور مباشر في الاكتشافات الجديدة للرواسب المعدنية التي قد تتواجد في البيئات الجيولوجية والجيوكيميائية المتشابهة، مما يوفر الكثير من الوقت، والجهد، والتكاليف اللازمة لأعمال الاستكشاف مقارنة بإتباع الطرق التقليدية المتبعة حاليًا. 

طبقة الغطاء الصخري (Overburden )

والميزانيه الشبكيه للمحاجر والرفع المساحي والحد الادني من الانتاج

د / حسن بخيت

رئيس رابطة المساحة الجيولوجية 

01228224563 [email protected]


من العوامل الهامة التى يتوقف عليها تحديد الوضع الاقتصادي للمحجر هو سمك الغطاء الصخري الذي يعلو طبقات الحجر الجيري الصلبة القابلة للتحجير(اشباه الرخام ) حيث ترتفع قيمته الاقتصادية كلما قل سمك هذا الغطاء وغالبا مايكون هذا الغطاء ذو صلابة اقل من طبقة التحجير وذلك لتعرضها لعوامل التعرية والتجوية المختلفة....

.المقصود ان طبقه الغطاء الصخري طبقه غير مرغوب فيها في اغلب الحالات وتكلف المستثمر جهدا ورقتا ومالا لازالتها قبل القيام باستغلال الطبقه الاصليه فكيف يتم احتسابها فيما يسمي بالميزانيه الشبكيه بخامات يتم اضافتها ضمن الخامات التي يتم محاسبه المرخص عليها علي الرغم انها نفايات يتم ازالتها.

من ناحيه اخري فكره الحساب علي اساس حد ادني من الانتاج الشهري علي المطلق شيء طارد للاستثمار وغير عادل ان وضعنا في الاعتبار المشاكل الفنيه للتشغيل وفترات الركود وضعف التسويق بالاضافه الي ظروف الصحراء المتغيرة .

مربعات المحاجر ليست كقطع الجاتوه طبقه الكريمه اغلي ما فيهامن المهم من يسن التشريعات الخاصه بالمناجم والمحاجر او من يطبقها ان يتفهم طبيعه تواجد هذه الخامات حتي يستطيع تشجيع المستثمر للدخول في هذا الاستثمار الصعب ذو المخاطر الماليه والمعيشيه الكبيره ويحافظ علي استثماره فالتعدين ليس نزهه بل استثمار خشن يجب تشجيعه....

 

خواطر حول التنقيب عن الذهب (3)

مدينه للذهب بمصر ....اذن معمل معتمد لتحليل عينات ومصفاه لتنقية للذهب..

 

دكتور / حسن بخيت 

رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين

002-01228224563

الاستثمار فى مجال التنقيب عن الذهب قد يعرض المستثمر لمخاطر جمه ان لم يتبع المعايير السليمة اثناء عمليات الاستكشاف ومن هذه المعايير ضمان جودة تحليل العينات وهو معيار اساسى فى تقييم المنطقة وتحديد الموارد المعدنية والاحتياطيات فجزء كبير من مصدقية التقارير يعتمد على الثقه فى نتائح تحليل العينات وهذه نقطة فارقة فى كثير من الامور منها الاستمرار فى التنقيب او التوقف وعرض المنطقة للشراكة مع طرف اخر او حتى طلب قرض من بنك فالكل يبحث عن مصدقية النتائج وبالتالى دقه تقدير الاحتياطيات ...

اثناء المراحل المختلفة للتنقيب عن الذهب هناك العديد من العينات التى يتم جمعها لتحليلها للوقوف على محتواها من الذهب والعناصر المصاحبة.ويتم تجهيز هذه العينات وطحنها طبقا للمواصفات المطلوبة تمهيدا لارسالها الى معامل التحاليل .ويتم اتباع نظام يعرف بــاسم ـ QA/QC وهو نظام رقابى معين متفق عليه لشحن هذه العينات بطريقه تضمن للشركه الرقابه على دقه التحاليل وهذا النظام يمكننا تلخيصه كا لاتى :QA هى اختصار لجملة ضمان الجودة Quality ControlQC هى اختصار لجملة مراقبة الجودة Quality Assuranceوهى تستخدم هنا لضمان جودة ومراقبة جودة دقه نتائج تحليل العينات التى يتم جمعها اثناء القيام بعمليات التنقيب واستكشاف الذهب والعناصر المصاحبه .

فضمان الجودة يشمل اختيار المعامل المكودة المصنفه عالميا وعمليات تجهيز العينات وطحنها ...ولمراقبة الجودة تقوم الشركات العاملة فى مجال التنقيب واستكشاف الذهب طبقا لهذا النظام بتجهيز العينات واعداد الطلبيات المراد تحليليها بطريقه تضمن لهم مراقبة جودة نتائج التحاليل ويشمل ذلك وضع عينات قد سبق تحليلها ومعلومة النتائج وتسمى عينات قياسية مرجعية معتمدة ( Certified reference material (standard sample) ) وكذلك عينات فارغه( Blank sample ) واخرى مكررة (Duplicate sample )ويتم وضع ذلك بطريقة معينة داخل طلبية العينات المرسله لمعامل التحليل .

من المفترض ان تتطابق نتائج هذا المعمل مع هذه العينات المعروفة نتائجها سلفا .من ميزه هذا النظام من الرقابه على الجودة اعطاء الثقه فى النتائج وكذلك دفع المعامل لمزيد من الحرص على الحفاظ على معيارية الاجهزة وتطويرها ومتابعتها باستمرار وفقا لاشتراطات المنظمة الدولية لاعتماد المعامل( The International Laboratory Accreditation Cooperation or ILAC ) ..

اعلم ان هنا الالاف من العينات يتم شحنها من مصر للخارج لتحليلها بمعامل معتمدة بدول مثل بولندا وكندا واستراليا ورومانيا وتستنزف الالف من الدولارات بالاضافة الى الوقت لذا لزم ان يكون هناك اتجاه وتخطيط لاعتماد معامل مكوده على نفس الطراز العالمى وكذلك مصفاه تنقية على نفس الطراز خاصة مع الاعلان عن انشاء مدينه متكاملة لصناعة وتجارة الذهب ممكن ان تستوعب عينات الشركات العاملة بمصر خاصة مع مزايدة الذهب الاخيرة ودخول 11 شركة جديدة هذا المجال بالاضافة لتشغيل عمالة مصرية وتدريبهم ويمكن كذلك استقطاب عينات من الدول المجاورة على المستوى العربى والافريقى.

أني علي ثقه تامه بعون الله بقدره الكوادر المصريه علي اداره مثل هذه المعامل بحرفيه تامه بشرط وجود اداره واعيه وامكانيات واستقلاليه بعيدا عن الروتين ادعو الي استثمار وطني لخوض هذه التجربه الواعده والداعمة للاقتصاد الوطني .

التعدين الصغير للذهب وضرورة تقنينه

1-ربما اختلف مع بعض الزملاء فى امكانية ان يكون للتعدين الصغير خاصة تعدين الذهب دورا مهما فى اقتصاد الدولة ولكن بشروط ومعايير معينة فى ضوء النقاط الاتيه:1-مايعرف باسم حمى الذهب اصبح له طابع اقليمى وليس محلى فكل من مصر والسودان والسعوديه وليبيا والجزائر والمغرب وموروتانيا والمغرب واليمن وكثير من الدول الافريقية وامريكا الاتنية تشترك جميعا فى هذه الظاهرة والتى بدأت فى بعض هذه الدول منذ ما يزيد عن عشر سنوات .

2- انا اعتبرها ظاهرة اجتماعية اقتصادية ولن يشترك مع الذهب معدنا اخر فى هذه الظاهرة حيث ان لغته مفهومة لدى لكل الناس مهما اختلفت درجاتهم الثقافيه او التعلمية .

3-ان ما اكتسبه ما يعرف باسم الدهابة من خبرات لا يستهان بها خلال الاحتكاك المتواصل مع الصخور الحاملة للذهب فيما يزيد عن عشره أعوام تجعل فرضا على المعنيين بشؤن الثروة المعدنية رفع هذه الحالة وتوثيق هذه الخبرات وترشيدها وتقويمها والاستفادة منها لتحديث لما لديها من خرائط ومعلومات وكذلك فى مراجعه واعداد خطط وبرامج الاستكشاف.

4-تقنيين هذه الاوضاع بتشريعات بسيطة سهلة تحفزهم على التعاون مع الدولة من اجل حفظ حقوق الدولة وكذلك المحافظ علبي البيئة وسلامة العاملين .

5- معامل الدهابة للكشف عن الذهب ماهى الا عمليات طحن و استخلاص استطلاعية للوقف عن عدد الجرامات لتحديد وتصنيف الصخور و والنطاقات الحاملة للذهب .

6-من المهم ان تكون هناك شركة او هيئة او كيان لتقنيين الاوضاع ومتابعتها ولكن الاهم ان تكون هذه الكيانات مؤهلة تضم كوادر مدربة فنيا واداريا ولديها الامكانيات اللازمة للقيام بمهامها.

7-ليس كما يتصور البعض ان هذا النوع من التعدين الصغير تعدين عشوائى ولكن لهذا النوع من التعدين له قوانينه وادواته واكواده و له دراساته وأبحاثه العديدة ورعايته من المنظمات والجمعيات الدولية.

8-ولهذا النوع من التعدين شركاته العالمية لتصنيع معداته والتكنولوجيات الخاصة به.

9- نستطيع ان نعتبر هذا النوع من التعدين كنوع من الاستكشاف السطحى الذى يمكن الاستفادة منه للطرح بعد ذلك كمناطق للاستثمار الكبير.

١٠-هناك فرق بين التعدين العشوائي والتعدين الصغير المنظم المقنن فالاول كلنا ضده اما الثاني فهو الذي يجب تشجعه بالصوره السليمه التي تحقق المنفعه المعقوله لكل من الدوله ومرخصي هذه المواقع تطبيق القانون واتباع المعايير هو التحدي الذي يجب ان تتخذه الدوله ممثله في الجهات المعنيه .فلو تكلمنا عن عشوائيات المناجم النظاميه الكبيره فهناك مثلا منجم حمش الذي يحسب علي نظام المناجم الكبيره فهل تم تطبيق القانون والمعايير السليمه عليه ؟

اذن الموضوع ليس كبير وصغير او عشوائي او غير عشوائي ولكن الفيصل في صياغه قانون شفاف مناسبا لكل نوع وتطبيقه بدون استثناء ومعايير تعدينيه سليمه .
-أذن الحل فى أستيعاب حقيقى لما يعرف بالمنجم الصغيرة جنبا الى جنب مع المناجم الكبيرة.....

 تطوير قطاع المحاجر والملاحات بمصر 

دكتور/ حسن بخيت 

رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين

[email protected]

من خلال خبرتى فى أدارة قطاع المحاجر والمناجم بمصر أثناء رئأستى لقطاع المحاجر والمناجم بوزارة البترول وكمدير عام للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية وكمدير عاما للاستكشاف والتنقيب عن المعادن بصحراء مصر وقبل ذلك كجيولوجى أستكشاف عمل فى الكثير من البعثات الاستكشافية فى كل من الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء .......مما حفزنى لاضع لكل المهتمين معالم أساسية لتطوير مرفأ المحاجر والملاحات ذلك المرفأ الذى عانى الكثير خلال الفترات السابقة من مشاكل جمه أثرت سلبا على الاستفادة القصوى من ثروات هذا القطاع الحيوى .

سأحاول سرد أهم المعالم وعناصر التطوير ثم اقوم لاحقا بالشرح 

عناصر التطوير

1- توحيد جهة الولاية والادارة.

2-الاستيعاب الكامل للنواحى الفنية لكافة الخامات المحجرية ووضع تصنيف كامل لمحاجر مصر طبقا للاستخدمات الصناعية وأعطاء لكل خامه ملف تطوير.

3-الالمام بكافة المعلومات بحركة السوق داخليا وخارجيا خاصة ما يتعلق بالاحصائيات الخاصة بالواردات والصادرات وفك شفرة الاسماء التجاريه والاسعار والصناعانت القائمة حتى يستسنى لنا تقييم دورى لخاماتنا طبقا لذلك

4-أنشاء أكاديمية للتدريب على مهن التحجير والتنجيم طبقا للمعايير العالمية.

5-القيمه المضافة ووضع حوافز لرفعها .

6-دعم قواعد التفتيش الفنى على أعمال التشغيل.

7-تدعيم البنية الاساسية من طرق ومدقات ومصادر مياه وطاقة.

8-تأمين العمل بالمواقع خاصة مع من يعتقدون انهم اصحاب الارض من البدو.

9-تأمين الميكنة والات ومعدات العمل ووضع خطة لتصنيعها محليا كلها أو بعضها  او على الاقل توفير قطع الغيار .

10-تأسيس ادارة تسويق جماعية خاصة للسوق الخارجى  لدراسة الاحتياجات والمواصفات والمشاركة بالمعارض المختلفة.

١١-الارتباط الوثيق مع مراكز رفع الجوده للاستفاده من امكانياتها

١٢- يتم الترخيص او التشغيل من خلال مقاطعات محدده  جغرافيا ولبس مفتوحه حتي يتم دعمها بكل المرافق والخدمات والطرق ويسهل الاشراف والمتابعه والتفتيش.

١٣-مراجعه مدي مصداقيه نظام الميزانيه الشبكيه لتحديد مخزون المحجر من الخام وذلك لعدم تجانس الخام من منطقه لاخري ولوجود غطاء صخري يغطي كثير من الخامات.

14-أخذ عينات دورية من المواقع المختلفة لاجراء التحاليل والتجارب االمعملية الازمة للوقوف على جودة الخام ودى صلاحيته للغرض المورد اليه من مصانع او تصدير ويكون ذلك من خلال كوادر مؤهلة لاخذ هذه العينات تحت مظلة ادارة للتفتيش الفنى مرتبطة بمعامل مكودة  مع اصدار شهادات صلاحية.

15-ربط المعلومات المحجرية المتوفرة بقاعدة بيانات هيئة الثروة المعدنية واخضاعها لمعالجات عن طريق برامج متخصصة للمساعدة فى وضع توجيه الدفة ووضع الخطط والسياسات المستقبلية .

16- ضرورة وجود معايير سليمة لاختيار العمالة بدا من المدير العام الى العامل

 

التفتيش والمتابعة الفنية لشركات المناجم والمحاجر

هناك خامات تتشابه انواعها فى الشكل الخارجى ولكن تختلف فى التركيب الكميائى من نوع لاخر وبالتالى فى سعرها فمثلا لو عندى منجم فوسفات ويتم استخراج الخام وتشوينه نجد اكوام نسبة خامس اكسيد االفوسفور 26 واخرى النسبة فيها 28 وثالثة النسبة فيها 30 وهكذا ......من الشكل الظاهرى الكل تقريبا متشابه ولكن عند التحليل يختلف وهنا مكن الخطورة ..ان لم يكن هناك دقة فى السجلات وتحديد كمية كل نوع ومتابعة وتحليل وجرد دورى منتظم ومفاجىء بالاضافة الى تشوين متباعد ومنفصل واشراف محكم على التحميل.لان السعر يختلف فمثلا من رتبة 28 الى رتبة 31 كل واحد بالمئة يزيد عشرة دولار فى السعر.. ..
لذا لزم التنويه حفاظا علي هذه الثروات من اخطاء غير مقصوده او مقصوده....

 

قطاع رقيق وقطاع مصقول.....واطلس صخور ومعادن مصر
...............................................................

د/ حسن بخيت

استشارى تعدين 01228224563

هذه بمثابه شرائح لدراسه نسيج الصخور المختلفة لمعرفة محتواها المعدنى وتسميتها تسمية صحيحه وضبط وتصحيح التسميات الحقليه التى يكتبها الجيولوجى .

لو ذهبت الى المعامل المركزية بهيئة المساحة المساحة الجيولوجية ( هيئة الثروة المعدنية الان ) وطلبت احصائية عن عدد القطاعات الرقيقة والمصقولة التى تم اعدادها فقط لصالح البعثات الجيولوجية او لصالح دراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه لوجدنا االالاف منها ونفس الشىئ لاقسام الجيولوجيا بالجامعات المصرية والمراكز البحثية الاخرى .
القيمة الحقيقية هذا القطاع ليس فى الجهد الذى بذل فى اعداده ولا فى قيمة الخامات التى دخلت فيه ولكن فى المسافات التى قطعت داخل دروب الصحراء لاحضار مثل هذه العينات والتى قد تكلفك الان الالاف الجنيهات لكى تحصل عليها .

 

 

والسؤال الان ....هل تم توثيق هذه الكنوز بطريقة او اخرى والتى تعتبر بمثابه بصمه حقيقية لجبال وصخور مصروالتى يمكننا الاستعانه بها لتحقق من شىء ما خاصة مع التطور المذهل لللتكنولوجيات والميكرسكوبات والاجهزة الحديثه الاخرى.

من ناحيه اخرى نامل ان يتم استثمار هذا فى اعداد اطلس لصخور ومعادن مصرحيث ان القيمه الكبيرة لاخراج مثل هذه الاطالس تكمن فى الاتى :

1-وجود مرجع شامل جامع لنسيج الصخور والجبال المصرية وما تحتويه من معادن والذى يعتبر بمثابه دليل مرشد للمقارنات للدراسات البحثية والاقتصادية.

2-دليل ومرجع لطلاب الجامعات والمعاهد المختلفه .

3- مرجع هام بالمتحف الجيولوجى يساعد على فهم العينات المتحفية المحتلفة

اناشد كل المراكز والهيئات والجامعاتfبضرورة  التنسيق واعداد هذا الارشيف تحت مظله اكاديمية البحث العلمى او هيئة المساحة الجيولوجية ايهما اقرب للاستجابه ...

 

خزانات المياه الجوفية فى جمهورية مصر العربية

 

          تغطى الخزانات الجوفية معظم أراضى مصر  سنعرض فيما يلى وبايجاز شديد أهم هذه الخزانات :-

 

<!--خزان النيل :

ينتمى هذا الخزان الى العصر الرباعى ويتكون من الرمل المختلط بالحصى والزلط وهو يعطى مساحة صغيرة تصل الى (4%) فقط من مساحة مصر ولكن هذا الخزان فى منتهى الأهمية حيث يصل سمكه فى وسط الدلتا الى  600 متر  وعلى امتداد النهر يتراوح سمكه من بضعة أمتار الى أكثر من  200 متر  .. مصدر تغذية هذا الخزان هو نهر النيل والأملاح الذائبة فيه لاتتجاوز  (400 جزء) فى المليون .. يعانى هذا الخزان من تلوث شديد يتمثل فى مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى ولابد من حماية هذا الخزان العظيم .. يغلف هذا الخزان طبقة طينية تقع أسفله والتسرب الوحيد والمحدود منه تتمثل فى الفوالق الموجودة على طول مجرى نهر النيل .

 

<!--خزانات الماطق الساحلية :-

وهى ذات سمك محدود وتمتد على معظم شواطئى البحر المتوسط والبحر الأحمر وأهمها ذلك الخزان الممتد من العريش حتى رفح وتضاف اليه الخزان الرباعى منطقة حلايب وشلاتين .

 3-   خزانات المياه الجوفية بمنطقة وادى النطرون :-

وهو يغطى منطقة وادى النطرون ووادى الفارغ وهو خزان ضخم الا أنه يعانى من ارتفاع نسبة الأملاح به وأيضا من هبوط حاد فى مستوى مياهه ويضاف اليه الخزان الجوفى بحوض المعز والذى يمتد حتى منخفض القطارة وهذا الخزان لم يتم استغلاله بصورة كبيرة حتى الآن.

4-   <!--[endif]-->خزانات المياه الجوفية العميقة بسيناء :-

وهى تقع فى وسط وشمال سيناء فى طبقات رسوبية وهو ذات ملوحة عالية تزيد فى معظمها عن  (2000 جزء فى المليون)  .

 

<!--خزان الحجر الجيرى المتشقق :-

وهو يتواجد بصفة أساسية بالصحراء الغربية وجزء قليل من الصحراء الشرقية وسيناء ومياهه ذات ملوحة مرتفعة .

 

6-   <!--[endif]-->خزان الحر الرملى النوبى :-

وهو الأعظم من تلك الخزانات وهو يقع تحت تكوينات الحجر الجيرى وهذا الخزان يحتوى على كميات هائلة من المياه الجوفية ذات الأملاح القليلة التى تقل عن (300جزء فى المليون) يغطى خزان الحجر الرملى النوبى (80%) من الصحراء الغربية وحوالى (30%) من الصحراء الشرقية .

 

<!--خزان صخور القاعدة المتشققة :-

وهو يتواجد فى بعض مناطق وسط وجنوب سيناء وجنوب الصحراء الشرقية ومياهه قليلة ويتميز بقلة الأملاح الذائبة فيه .

 

 

عرض تاريخى للنشاط النووى المصرى

 

 

 

نعرض فيما يلى تاريخ النشاط النووى استرشادا بالمراحل الثلاثة التى تم نشرها فى الكتاب الأحمر إصدار 2008 ، حيث يشير الكتاب إلى أن الحكومة المصرية خططت منذ ثمانينيات القرن الماضى لإمتلاك محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر . وتضمن ذلك خططا وبرامجا لأعمال الكشف والبحث عن خامات اليورانيوم قامت بها هيئة المواد النووية ، وهى هيئة حكومية تختص بخامات المواد النووية . وشملت هذه البرامج فى مراحلها المبكرة برامج تدريب مكثفة بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروعات التعاون الفنى . ويمكن تقسيم مراحل أنشطة هيئة المواد النووية إلى ثلاث مراحل كما يلى :

المرحلة الأولى :

بدأت قبل تسعينيات القرن الماضى ، حيث أسفرت أعمال الكشف والبحث التى قامت بها هيئة المواد النووية عن اكتشاف سبع مناطق يُرجح تواجد اليورانيوم فى رسوبياتها . ثم طورت الهيئة أعمال البحث فى تلك المناطق بالطرق الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والحفر اللبى CORE drilling والحفر التعدينى الإستكشافى وأخذ العينات. ومع ذلك لم تنجح تلك الأعمال فى تقييم مصادر اليورانيوم أو فى تحديد رتبته tenor بطريقة ممثلة وبدرجة ثقة معقولة . وأشار الكتاب الأحمر 2008 أنه قد تم نشر تلك الأعمال فى طبعاته السابقة . ويمكننا تلخيص تواجدات مصادر اليورانيوم بمصر فيما يلى :

·        منطقة المسيكات (30َ 26ْ  شمالا ، 25َ 33ْ  شرقا) حيث يوجد اليورانيوم فى عريقات من الجاسبر بتركيزات بلغ متوسطها 1850 ج/طن (ج.م.م.) .

·         منطقة العريضية (20َ 26ْ  شمالا ، 28َ 33ْ  شرقا) وتتشابه مع منطقة المسيكات ، ويقتصر وجود اليورانيوم على نطاقات التغيير والتهشيم فى الجرانيت .

·         منطقة العطشان وهى من أقدم المناطق المكتشفة وتقع فى منطقة القصير ، وتوجد بها معادن اليورانيوم (البتشبلند والعطشانيت) فى نطاق تلامس بين قاطع من الجرانيت الدقيق والشيست .

·         أم دويلة (17َ 22ْ ، 26َ 33ْ) جنوب وادى العلاقى حيث يوجد قاطع من الجرانيت الدقيق وصل تركيز اليورانيوم به إلى 1800 ج/طن .

·         منطقة أم شلمان (37َ 22ْ ، 49َ 33ْ) وُجدت تركيزات من اليورانيوم والرصاص والزيركونيوم على حافة محتوى جرانيتى .

·         كما توجد  خامات اليورانيوم فى رسوبيات الأوليجوسين بجبل قطرانى   بالصحراء الشرقية (خط عرض N 27o 5’ 0” ، خط طول E 33o 22’ 0”) على فالق طوله 4 كيلومتر وبعرض يتراوح بين 5،10 متر ، وتشير التقديرات إلى إحتمال إستخراج 10 إلى 20 ألف طن من خام اليورانيوم من هذا الموقع ، تتراوح نسبة تركيز اليورانيوم فيه بين 0.2 إلى 1.4% .

·        إضافة لما سبق يوجد الثوريوم واليورانيوم برواسب الرمال السوداء (كمصدر غير تقليدى) المترسبة على مقربة من مصبات فرعى رشيد ودمياط الحالية والقديمة فى شواطئ دلتا النيل .

 

كما أشارت بيانات هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة المواد النووية (الدكتور أحمد حسنين حشاد) أن أعمال المسح الإشعاعى والإستطلاع الجيولوجى أثبتت وجود تمعدنات للمواد النووية بمنطقة أم بجمة التى تقع غرب وسط سيناء وفى منطقة سانت كاترين ، حيث تظهر صخور القاعدة المعقدة ومنها الجرانيت الذى يعتبر من أهم الصخور بالنسبة لوجود المعادن المشعة . وقد تبين من الدراسة أن الحجر الدولوميتى بصخور الكربونى بمنطقة أم بجمة يحتوى على تمعدنات المواد النووية . وتعتبر منطقة أم بجمة من المناطق ذات الأهمية الخاصة من حيث وجود تمعدنات اليورانيوم والثوريوم ، وخاصة موقعى علوجة وأبو ثور حيث أثبتت تحاليل بعض العينات وجود نسب عالية من هذين العنصرين .

 

وقُدرت مصادر خامات اليورانيوم التقليدية فى مصر بحوالى 15 ألف طن من اليورانيوم مصنفة ضمن فئة المصادر التخمينية (Speculative Resources – SR)[17] ، بينما قُدرت المصادر غير التقليدية من اليورانيوم والثوريوم  التى يمكن استخلاصها من معادن المونازيت والزكونيوم فى ترسيبات الرمال السوداء بمصبات فرعى رشيد ودمياط الحالية والقديمة بحوالى  1000 طن بتصنيف المجموعة الثانية ضمن فئة الإحتياطيات الإضافية المقدرة (EAR-II)[18] ، بالإضافة إلى 1000 طن أخرى من فئة المصادر التخمينية (SR)[19] .

هذا بالإضافة إلى مايمكن إضافته من المصادر غير التقليدية بتصنيف المجموعة الثانية من  فئة المصادر الإضافية المقدرة (EAR-II)  من كميات اليورانيوم التى يمكن استخلاصها من خامات الفوسفات المصرية أثناء عملية الإنتاج المباشر لحامض الفوسفوريك .

 

ويلخص الجدول رقم 13 بالصفحة رقم 27 بالكتاب الأحمر إصدار عام 2008 (الطبعة الإلكترونية)  مصادر مصر غير التقليدية من اليورانيوم التى تم تسجيلها بطبعات الكتاب الأحمر بين عامى 1965 و 1993 ، حيث أبلغت مصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يمكن استخلاص مابين 35 ألف إلى 100 ألف طن يورانيوم من صخور الفوسفات كمصدر غير تقليدى لليورانيوم . ولم تبلغ مصر عن مصادرها الأخرى غير التقليدية من الرمال السوداء الحاملة لمعادن المونازيت والزركونيوم التى تمتد على شواطئ البحر المتوسط من رشيد حتى رفح .

كما يعرض الجدول رقم 15 بالصفحة رقم 28 مصادر الثوريوم بمصر بنفس  نظام تصنيف مصادر اليورانيوم كما يلى :

 

 

المرحلة الثانية

وهى المرحلة التى تراجعت فيها الحكومة المصرية عن مشروعها النووى فى وقت معاصر لحادثة تشرنوبل ، لأسباب على رأسها كما ذكر الكتاب الأحمر نقص الكوادر المؤهلة لتشغيل المحطات النووية وعدم استيعاب نظمها المعقدة وكذلك لمشاكل التمويل وصعوبته . وكان من أثر ذلك أن تجمد المشروع النووى المصرى فتراجعت أنشطة هيئة المواد النووية فى أعمال البحث والإستكشاف والتقييم بشكل ملحوظ خلال تسعينيات القرن الماضى . وعلى سبيل المثال  فإنه لم يحدث خلال هذه الفترة إضافة إكتشاف لليورانيوم سوى فى موقع واحد ، وبقيت أعمال تقييم مصادر اليورانيوم المكتشفة سابقا على حالها كما كانت عليه فى المراحل المبكرة . ومع ذلك فقد تم عمل تجارب نضدية bench scale tests على بعض عينات المصادر غير التقليدية لليورانيوم مثل رواسب الفوسفات والرمال السوداء بغرض التقييم ، وتم تسجيل نتائج تلك التجارب فى طبعات الكتاب الأحمر السابقة.

 

المرحلة الثالثة

شهدت تلك المرحلة من عام 2001 تخفيضا ضخما فى ميزانيات الهيئات الحكومية ، وكان من بين تلك الهيئات هيئة المواد النووية التى عانت من تخفيض لايستهان به فى ميزانيتها فى الفترة بين عام 2001 وعام 2005 . وقد أدى هذا التخفيض إلى ضرورة إعادة تنظيم أنشطة الهيئة بحيث تحقق هدفين : الهدف الأول هو التركيز على استمرار الدراسات البحثية والتقييمية  بقدر الإمكان بحيث تقتصر فقط على بعض الإكتشافات القديمة الواعدة ، وحتى هذا  النشاط كان يتطلب تعاونا فنيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى نتائج يمكن تنميتها والإستفادة منها ، ولم يحدث ذلك . والهدف الثانى كان يقتضى لأول مرة تسخير خبرة العاملين بالهيئة التى اكتسبوها من أنشطتهم السابقة فى البحث عن اليورانيوم فى أنشطة أخرى عن طريق التعاقد مثل البحث عن خامات معدنية أخرى أو عن المياه الجوفية ، بحيث تدر تلك الأنشطة الجديدة عائدا مناسبا يغطى مصروفات الهيئة على الهدف الأول ويساهم فى تغطية المصروفات الإدارية ورواتب العاملين . وفيما يلى بيانا بتطور مصروفات هيئة المواد النووية السنوية مقدرا بآلاف الدولارات الأمريكية مستخرجا من الجدول رقم 17 صفحة رقم 31  بالنسخة الإلكترونية للكتاب الأحمر إصدار عام 2008 (ذُكرت تحت عنوان المصروفات الحكومية على أبحاث اليورانيوم  الجيولوجية وتنميتها) موضحا كما يلى :

 

 

أبحاث اليورانيوم الجديدة والجارية بمصر

تتوجه معظم إمكانبات وأنشطة هيئة المواد النووية حاليا – فى غياب برنامج حكومى وفى حدود الميزانية المخفضة المخصصة لها – إلى أنشطة أخرى غير متعلقة بالمواد النووية ، مثل البحث عن خامات معدنية أخرى وعن المياه الجوفية والبترول ، وهى أنشطة تتم بنظام التعاقد وتمثل أغلب أعمال الهيئة فى الوقت الحالى . وتركز الهيئة بالنسبة لنشاطها الأساسى والأعمال المتعلقة به فيما يلى :

1)    البحث عن المصادر التقليدية لليورانيوم بالصحراء الشرقية . وتركز جهودها فى هذا الشأن على الجرانيتات الأحدث younger granite   فى التكوينات المماثلة لبعض مناطق التكوين الأفريقى Pan-African type ، وكذلك فى الرواسب المصاحبة لتكوين الوديان ، وذلك بالتعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون TC project EGY/03/014 .

2)    تقييم مصادر اليورانيوم فى بعض تواجداته بالصحراء الشرقية . وفى هذا الشأن تجهز هيئة المواد النووية حاليا برنامجا لأعمال الحفر الإستكشافى اللبى core drilling  فى منطقة كب عميرى Kab Amiri ومنطقة السيلا  EL Sella بمثلث حلايب . وقد تم تدبير نظام العمل بهذا البرنامج بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون الفنى TC project EGY/03/015 . وقد اتفقت هيئة المواد النووية على تلقى مساعدات فنية إضافية من خلال المشروع السابق لتقييم اكتشافات مصادر اليورانيوم بمصر ذات التواجدات الواعدة . ومن شأن ذلك أن بساعد هيئة المواد النووية بطريقة مؤكدة على إنجاز أعمال التقييم بطريقة ناجحة وموثوق بها إذا ماتوفرت الميزانية المطلوبة لتلك الأعمال .

3)    بالنسبة لرواسب الرمال السوداء (وهى مصادر كامنة potential  واعدة يمكن تنميتها واستغلالها كمصدر من مصادر اليورانيوم غير التقليدية) . فإن رواسب الرمال السوداء كمصدر لمعادن التيتانيوم والزيركونيوم والمونازيت ، تحدد دور هيئة المواد النووية فى الوقت الحالى فى تقييم مخاطر الإشعاع وتخفيف أضراره على البيئة عند استخلاص معادن التيتانيوم والزركونيوم والمونازيت  من الرمال السوداء . ويجرى الآن الإعداد للدراسات المتعلقة بهذا الشأن من خلال برنامج التعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمشروع رقم TC project EGY/9/073 .

§        وذكرت إصدارات الكتاب الأحمر السابقة أن هيئة المواد النووية قد قامت بأعمال تعدين وحفر استكشافى لبعض مناطق رواسب الرمال السوداء الممتدة على ساحل البحر الأبيض بشمال الدلتا حتى رفح بسيناء . وقدرت بـ 6 مليون طن من رواسب تلك الرمال بمحتوى 4.5% من المعادن الثقيلة ، ولم توضح الهيئة أن لديها خططا لإنتاج اليورانيوم من تلك الرواسب .

§        كما نذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية قد نشرت تقييما لتلك الرواسب عام 1994 (paper No 67)  ، تأسس على أعمال حفر لبى core drilling وتعدين استكشافى وتخريط تفصيلى ، وأخذ عينات وصلت إلى أكثر من 30 طن ممثلة لمساحتين برشيد 6 كم2 بإسم رشيد 1 و 8.4 كم2 بإسم رشيد 2 ، وجرى معالجتها وتركيزها . وعلى ذلك أثبتت الجدوى الإقتصادية الأولية لمعادن الإلمنيت والجارنت والروتيل والمونازبت والزيركونيوم وأكاسيد الحديد التى يمكن استخلاصها وتسويقها . وأوصت بعمل مصنع تجريبى pilot plant  بسعة إنتاجية تصميمية 100 م3 /ساعة تمهيدا لعمل دراسات الجدوى النهائية وتحديد المخطط التفصيلى للإنتاج على المستوى الصناعى . كما أصدرت الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بالتعاون مع الإستشارى Shell Winning N.V. مجلدا تعريفيا بخامات التيتانيوم بمصر فى يوليو 1988 ذكرت فيه أن النسبة المئوية بالوزن لمحتوى أكسيد اليورانيوم U3O8  فى المونازيت والزركونيوم بالرمال السوداء التى يمكن استخلاصها  هى 0.48% و 0.04% على الترتيب ، وأن النسبة المئوية بالوزن لمحتوى الثوريوم بالمونازيت التى يمكن استخلاصها هى 6.04% .

§        ويبدو أنه نتيجة للإسترخاء والهروب من وجع الدماغ وعدم الإكتراث باحتياجات أولادنا وأحفادنا أو بمشاكل المستقبل القريب ، بدأنا نبيع الرمال السوداء كما نبيع كل شيئ فى مصر . فقد أعلن المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ ، أن شركة أمريكية تدعى "روش" قدمت عرضا لشراء الرمال السوداء التى تشتهر بها مدينة البرلس لإستخراج مواد نووية ، مؤكدا أن هيئة الطاقة الذرية بوزارة الكهرباء تدرس العرض حاليا ، لافتا إلى أنه سيتم استطلاع رأى أهالى مركز مطوبس الذى يقع المشروع فى دائرته لمعرفة موقفهم منه [20] .

4)    أما بالنسبة للوحدة شبه التجريبية semi pilot plant  التى كانت مخصصة لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى ثم استخلاص اليورانيوم من الحامض الناتج ، فقد تحولت تماما تلك الوحدة لإنتاج حامض الفوسفوريك للأغراض الزراعية والصناعية فقط ، وذلك نظرا للصعوبات التى تم اكتشافها من خلال تجارب تشغيلها منذ عام 1997 ، وشملت هذه الصعوبات انخفاض محتوى اليورانيوم فى حامض الفوسفوريك عكس ماكان متوقعا ، والإخفاق الفنى الخطير الذى حدث فى دورة استخلاص اليورانيوم بتلك الوحدة التجريبية .

§        وذكرت إصدارات الكتاب الأحمر السابقة من عام 1999 إلى عام 2003 أن هيئة المواد النووية طورت وحدة تجريبية (السابق ذكرها) لإستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك بسعة إنتاجية تصميمية 15 م3 /يوم لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى الذى يحتوى على حوالى 65 جزء فى المليون يورانيوم . وكان من المتوقع أن تبدأ الوحدة التشغيل عام 1999 لإستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك ، ولكن ظهرت بعض المشاكل غير المتوقعة التى تسببت فى تأخير إنتاج العجينة الصفراء U3O8 . وعلى الرغم من ذلك تم الإستمرار فى الإستفادة من تلك الوحدة لإنتاج حامض الفوسفوريك لبعض الإستخدامات الزراعية والصناعية الأخرى .

ونذكر فى هذا المجال أنه قد تم إسناد مشروع بتمويل من وزارة البحث العلمى (أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) إلى هيئة المواد النووية بعنوان "مشروع استخلاص اليورانيوم من خامات الفوسفات المصرية" وكان الباحث الرئيسى الدكتور حسين عبد المحسن حسين ، وانتهى المشروع  بتقديم تقرير بالنتائج عام 1991. كما كان الدكتور حسين عبد المحسن حسين الباحث الرئيسى أيضا لمشروع آخر  تم إسناده إلى هيئة المواد النووية بالإشتراك مع شركة أبو زعبل للأسمدة الكيميائية وبتمويل من وزارة البحث العلمى ، وكان موضوع المشروع هو "استخلاص اليورانيوم خلال الإنتاج المباشر لحامض الفوسفوربك بطريقة الهيمى هيدرات من خامات الفوسفات المصرية " وانتهى المشروع بتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات عام 2000 . ولم يتسنى لنا الإطلاع تفصيلا على التقريرين إلا أنهما انتهيا إلى تأكيد إمكان استخراج اليورانيوم كمنتج ثانوى فى مصنع شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيميائية بعد التوصية بمضاعفة الإنتاج السنوى لحامض الفوسفوريك ليصل إلى 10 آلاف طن خامس أكسيد الفوسفور P2O5 ، ومايتبع ذلك من إنشاء وحدات إنتاجية لمشتقات فوسفاتية جديدة تعتمد على الحامض النقى ، علاوة على خط إنتاج اليورانيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 كجم يورانيوم سنويا . وهناك أيضا مشروع ثالث تم إسناده إلى هيئة المساحة الجيولوجية بتمويل من وزارة البحث العلمى ،  تحت عنوان "مشروع توزيع رواسب البوتاسيوم والأملاح الأخرى واليورانيوم بمنطقة خليج السويس والصحراء الغربية" ، وكان الباحث الرئيسى لهذا المشروع الدكتور أحمد عاطف دردير ، وانتهى هذا المشروع بتقديم تقرير عام 1990 .

 ويجب فى هذا الشأن التوصية بعمل دراسات جديدة تفصيلية تجريبية ، كما يجب إعادة تقييم الإحتياطيات التقليدية وغير التقليدية لليورانيوم التى سبق ذكرها ، وكذلك  البدأ فى دراسة إمكان استخلاص اليورانيوم من الطفلة الزيتية فى حال إثبات جدوى استخلاص زيت البترول منها كمنتج أولى رئيسى .

وأخيرا يشير الكتاب الأحمر إصدار 2008 إلى أن مصر لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أى بيانات لمصادر معروفة لليورانيوم طبقا لمسميات  فئات المصادر بنظام التصنيف القياسى لمصادر اليورانيوم التقليدية المعتمد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA  ووكالة الطاقة النووية NEA التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECD . وختم الكتاب الأحمر حديثه عن مصر بقوله أنه لايوجد بها مراكز لإنتاج اليورانيوم ، أو مناجم لإستغلاله ، أو مصانع لتجهيزه وتركيزه.

 

عاطف هلال   

فبراير 2009

توصيف الخامات ودراسات الجدوى

ورقة مقدمة من : مهندس/ عاطف هلال

للمؤتمر الثانى عن الثروة المعدنية والتنمية المنعقد فى 16 - 17 إبريل 2006

بمركز الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر

وقد تم اضافه تعليقات علي بعض الفقرات 

 

تكاد تنفرد أعمال البحث والدراسة والتقييم  لمشروعات التعدين بتعقد تفاصيلها وتداخل مراحلها ، فضلا عن استهلاكها لفترة من الوقت تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات أو أكثر قليلا طبقا لحجم كل مشروع على حدة  ، حتى يمكن بعدها عرض ماتوصلت إليه تلك الأعمال من نتائج لإتخاذ قرار بجدوى المشروع أو بعدم جدواهأو التوصية بتأجيل تنفيذه .

 

تعليق: 

ولهذه الطبيعه مخاطرها الماليه والتي يجب ان يضعها  مشرعي القوانين الحاكمه لتنظيم رخص الاستكشاف والتعدين في الاعتبار  منا يحفز المستثمر علي الدخول في هذا القطاع .

 

كما تتميز مشروعات التعدين بطبيعة ديناميكية عالية أثناء دراستها وتقييمها ، فهى ليست من المشروعات النمطية أو المكررة طبق الأصل من الناحية الفنية والإقتصادية ، وحتى مع افتراض التخطيط الجيد لها فنيا وتمويليا واقتصاديا ، إلا أن طبيعتها الديناميكية قد تظهر فى المسار المخطط لها فى أى مرحلة من مراحل تنفيذ تلك المشروعات فى صورة متغيرات فى درجة الدقة أوالثقة فى بيانات الراسب المعدنى ، أو فيما يستجد من متغيرات تكنولوجية يمكن أن ترفع من مستوى الأداء الفنى أو الإقتصادى لمكونات المشروع ، أو فى صورة متغيرات فى سوق العرض والطلب قد تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحدية الإقتصادية لأعمال استخراج الخام وتجهيزه للسوق أو لمراحل التصنيع التالية ، مما يتطلب انضباطا مستنيرا وواعيا فى متابعة مسار المشروع وملاحقته بالتعديلات والتحديثات المناسبة للمواءمة والتنسيق بين أهدافه وبين تلك المتغيرات والمستجدات .

 

تعليق :

(الاداره الواعيه الملمه  بجميع المستجدات علي صعيد طرق التنقيب  والتكنولوجيات الحديثه وحركه السوق هبوطا وصعودا واتباع المعايير السليمه  طبقا للاكواد العالميه فيدمجال التنقيب والالتزام بالمعامل المكواه والكوادر المكوديين.)

 

ولأن صناعة التعدين هى إحدى الصناعات التى لايمكن نقل خبرتها بالكامل من أى مصدر من مصادر الخبرة الأجنبية ، حيث لاتوجد - فى الغالب - ظروف تكوين أو تراكيب جيولوجية واحدة عبر الزمن الجيولوجى لخامة واحدة ، ولا خواص طبيعية وكيميائية وبيئية واحدة لخامة واحدة ، وأن كل منجم - بهذا الشكل - يتم فتحه وتشغيله هو حالة خاصة قائمة بذاتها ، بما يعنى أن خبرة كل خامة وكل منجم هى خبرة غير متكررة ، وهى خبرة محلية بالدرجة الأولى ... . لذا يجب لأى مشروع تعدينى وخاصة بالنسبة لتلك المشروعات ذات الإستثمارات العالية والمتوسطة أن يتكون لها فريق عمل دائم ومستقل منذ بداياته الأولى بعد إصدار تقرير بنتائج الأبحاث الجيولوجية وتحديد قاعدة احتياطى Reserve Base الخامة أو الراسب المعدنى  وتصنيف فئاته طبقا لكود متفق عليه له قوة التشريع بغرض تجنب التخبط المستمر فى مشروعات التعدين وإهدار موارد الشعب .. بحيث يكون تشكيل هذا الفريق من الخبراء المحليين من ذوى الجدارة Competence كل فى تخصصه وخبرته ، وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والعملية ذات الصلة ، وبحيث يكون الفريق متكاملا فى خبراته الهندسية والجيولوجية والمالية والإقتصادية والقانونية ، وأن يستقل عن الإدارات ذات الطبيعة الروتينية ، وأن يستمر كفريق متابع ومشارك بالرأى واتخاذ القرار بغرض التنسيق وضمان تحقيق أهداف المشروع من بداية دراسات الجدوى والدراسات الهندسية التفصيلية إلى مرحلة الإستلام الإبتدائى للمشروع طبقا لمعايير الكفاءة الكلية والأرقام التصميمية التى تم قبول الدراسات على أساسها .. كما يستمر هذا الفريق من عام إلى عامين حتى الإستلام النهائى للمشروع متابعا لمعدلات الأداء وكفاءة الإنتاج ومصروفات التشغيل ، ثم إعتماد ذلك فى تقرير نهائى موثق يتحمل الفريق مسئوليته أدبيا ومهنيا أمام الجهات المختصة .

 

وبناءا على ماتقدم ، ونظرا لما يصاحب مشرعات التعدين عادة من مجازفة مالية ، وحجم إنفاق كبير مغامر منذ بداية جمع البيانات والمعلومات عن الراسب المعدنى ، واختبار عدد كافى من العينات وإجراء التجارب عليها ، ثم دراسات الجدوى والدراسات المكملة ... لذا كان من الواجب وضع ضوابط وشروط لتجنب أى خسائر محتملة ناتجة عن عدم تنفيذ المشروع فى الوقت المخطط له ، أو ناتجة عن تقرير غير منضبط بنتائج الأبحاث الجيولوجـيـة   Exploration ، أو يحكمه بعض الإفتراضات والإحساسات الشخصية من جهة أو من أشخاص ينقصهم المؤهل العلمى المتخصص والخبرة المهنية المناسبة للتصدى ولتحمل مسئولية هذا التقرير ، والأخطر من كل ذلك أن يكون لهؤلاء الأشخاص أو لتلك الجهة حصانة غير مستحقة ضد المساءلة أدبيا ومهنيا .

 

وفكرة هذه الضوابط ليست جديدة حتى على طالب الهندسة فى أقسام التعدين ، الذى يدرس أن أول الضوابط فى هذا الشأن ، تلك التى ظهرت لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1902 تحت إسم "تصنيف أرجال"Argall ، ظهر بعده تصنيفا مطورا عام 1909 تحت إسم "تصنيف هوفر" حيث تم تصنيف احتياطى الخامات المعدنية تحت ثلاث فئات هم :

Proved Reserves, Probable Reserves, Prospective Reserves.

وفى عام 1943 ظهر تصنيف جديد فى الولايات المتحدة بمصطلحات وتعريفات جديدة بمسميات أخرى وهى :

Measured Reserves, Indicated Reserves, Inferred Reserves.

 

واتبعت بريطانيا ودول الكومنولث هذا التصنيف عام 1946 ، ثم حدّثته الولايات المتحدة بعد ذلك أكثر من مرة ، حتى شهد العالم مع بداية سبعينيات القرن الماضى تزايدا مضطردا فى حجم الإستثمارات الموجهة لصناعة التعدين والإستكشاف والأبحاث الجيولوجية ، وجدت معه بعض الدول أنه من الضرورى التقدم باقتراحات لتصنيفات أدق وأكثر تطورا وانضباطا ومسايرة للإتجاهات العالمية فى مجال أسواق الأوراق المالية وجهات التمويل المختلفة ، فتمت صياغة تلك الإقتراحات فى كود له قوة التشريع تلتزم به جهات البحث والدراسة فى مجال تقييم موارد واحتياطيات الخامات المعدنية وصناعة التعدين القائمة عليها عند تقديم تقارير ميزانيات شركات الأبحاث والتعدين وبيانات مراكزها المالية .

 

وكانت أستراليا هى الدولة الرائدة فى هذا المجال حين شكّلت لجنة دائمة عام 1971 تحت إسم  JORC ، وتم تسجيل تلك اللجنة كلجنة مقبولة فى سجلات البورصة الأسترالية وبورصة نيوزيلاند . والإسم JORC مكون من الأحرف الأولى لعبارة Joint Ore Reserves Committeeأى اللجنة المشتركة لإحتياطى الخامات ، وهذه اللجنة مشكلة من أعضاء يمثلون معهد المناجم والفلزات ، ومعهد علماء الجيولوجيا ، ومجلس التعدين القومى بأستراليا .

 

وأصدرت لجنة JORC أول كود أسترالى له قوة التشريع عام 1989 ، ثم ألحقته بكراسة إرشادات عام 1990 .. وتم اعتبار هذا الكود كواحد من أهم المراجع المعتبرة بالنسبة لجمعية مهندسى المناجم الأمريكية SME ، ووكذلك بالنسبة للجنة احتياطى الخامات بمعهد المناجم والفلزات بكندا CIMM . وفى يونيو عام 1993 أدخلت JORC بعض الإضافات والتعديلات بناءا على طلب البورصة الأسترالية ... إلى أن وصل كود JORC إلى إصدار عام 2004 الذى سرى مفعوله اعتبارا من ديسمبر عام 2004 ، وحل بذلك محل كل الإصدارات السابقة عليه . ولاقى هذا الكود انتشارا وقبولا واسعا على مستوى العالم ، وأصبح ماتضمنه من تعاريف ومصطلحات وتصانيف لفئات احتياطى الخامات ومواردها معترفا به على المستوى العالمى ، وأخذت به كثيرا من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة ، ووضعته كما هو فى إصداراتها أو بعد تعديلات بسيطة عليه لاتؤثر على جوهره ، واعتمده كذلك الإتحاد الأوروبى كمرجع استرشادى عندما أصدر كوده الموحد .. وأصبح بذلك كودJORC كودا عالميا .. حتى أن روسيا الإتحادية التى تمسكت بنظامها وطريقتها فى توصيف وتصنيف فئات احتياطى الخامات المتبع منذ ستينيات القرن الماضى ، ورغم عدم توافقه كليا منذ النظرة الأولى مع الكود الأسترالى الذى أصبح يعرف بالنظام الغربى ،  اضطرت رغم تمسكها بنظامها إلى عمل توافيق مكافئة وبشكل إجمالى   بين تسميات الفئات بنظامها الخاص وبين تسميات النظام الغربى بغرض التعامل مع المستثمرين الأجانب فى صناعة التعدين 

 

13 طن سنويا معدل إنتاج مصر من الذهب.. والصين الأولى عالميا

اليوم السابع

كتبت - مروة الغول

السبت، 24 أغسطس 2019 05:06 ص

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طن سنويًا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهب سنويًا، لافتا أن هناك إنتاج للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.وأضاف الدكتور حسن بخيت، لـ"اليوم السابع"، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل علي مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.وأضاف رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن الإنتــاج العالمى من الذهب بلغ فى عام 2018 أكثر من 3000 طن، لافتا أن الصين تعتبر الدولة الأولى فى العالم من حيث إنتاج الذهب، حيث بلغ إنتاجها 400 طن خلال عام 2018 من الإنتاج العالمى، ثم جاءت في المرتبة الثانية عالميا استراليا بمعدل إنتاج بلغ 310 أطنان ثم روسيا  بمعدل إنتاج بلغ 295 طنا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل إنتاج بلغ 210 أطنان، ثم كندا بمعدل إنتاج بلغ  185 طنا ثم بيرو (145 طنا) ثم غانا 130طن سنويا، ثم المكسيك 125طن سنويا، ثم جنوب أفريقيا 120 طن سنويا. وأشار الدكتور حسن بخيت، إلى أن هناك اتجاهين لإنتاج الذهب فى مصر، وهى الإنتاج من المناجم الكبيرة والإنتاج من المناجم الصغيرة،  والاتجاهان يتم دعمهما من جانب الدولة، وذلك لأن المناجم الصغيرة لو تم استغلالها بالكامل ستكون رافد كبيرة لإنتاج الذهب بجانب الشركات الكبيرة، حيث يتم تقنين أوضاعها طبقا للاشتراطات الفنية والبيئية. وأضاف الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، أن ما يطلق عليهم "الدهابة" فهى عبارة عن مجموعات من الأهالى تبحث عن الذهب بطريقة عشوائية بدون وجود مظلة قانونية تحكم أنشطتهم داخل الصحراء موضحا أنه لابد من تقنين أنشطتهم تحت مظلة قانونية من أجل الاستفادة من هذه الطاقة. وأوضح الدكتور حسن بخيت، أن "الدهابة" هم من قبائل حلايب وشلاتين وإدفو وقنا وأسوان، لافتا أنه لا توجد أرقام رسمية لحجم إنتاجها من الذهب، قائلاً لابد من تقنينهم لضمان حق الدولة والحفاظ على البيئة.وأشار الدكتور حسن بخيت، أن هؤلاء "الدهابة" تتركز معظم مناطق البحث عن الذهب والتى يقومون من خلالها بالبحث عن الذهب فى المناطق الجنوبية ومنها مناطق مرسى علم ومناطق وادى العلاقى ومناطق جنوب الصحراء الشرقية وأسوان، لافتا أنهم يستخدمون بعض الأجهزة للبحث عن الذهب وطرق أخرى منها خبرتهم فى عملية الكشف والممارسة لعملية البحث عن الذهب. وذكر الدكتور حسن بخيت، أن" الدهابة" بدأ نشاطهم في مصر منذ عام 2010، وهم في معظمهم يشتغلون على مناطق قديمة للفراعنة، موضحا أنهم وهم فى طريقهم للمناطق القديمة يكتشفون امتدادات جديدة يتواجد بها الذهب. ويقول رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، إن هؤلاء "الدهابة" يقومون ببيع الذهب بطرق غير قانونية وغير مشروعة، فهناك عدد من التجار يقومون بالتعامل معهم، مضيفًا أنه لابد من تدخل الدولة لمنع السوق الموازى لبيع الذهب ولمن تسريبه داخليا أو خارجيا، قائلاً "لابد من الاستفادة من التجربة السودانية في التعامل مع" الدهابة"، حيث يقوم البنك المركزى السودانى بشراء الذهب من "الدهابة" السودانيين، وذلك فى إطار نظام نارى محدد، حيث يقوم بتحديد السعر من حين لآخر.

 

سياحة المناجم القديمة

 

 

دكتور/ حسن بخيت -استشارى تعدين 

رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية 

[email protected]

...ّ...............

ترافيليك أبو زنيمة......ثروة تاريخية وليست خردة قديمة......ترافيليك او ما يعرف بالمركبات المعلقة الموجودة بمنطقة أبو زنيمة والتى ركبها الانجليز لنقل خام المنجنيز من اعالى الجبال هناك الى الميناء مباشرة ......لا اعلم مدى صلاحياتها ....ولكن نقل لى أحدالاصدقاء ان الاسلاك الحديدية مازالت موجودة يراها اى زائر للمنطقة.

أعتقد ان مثل هذه المركبات وغيرها من المعدات تعتبر من الاثار التى يجب الحفاظ عليها ...أنها تحكى قصة تاريخ تعدين كبيرة من حق الاجيال الحالية والقادمة الاطلاع عليها وزيارتها .......لعلى اتسال عن وضع خطة لدراسة امكانية انشاء متحف مفتوح بهذه المنطقة وادراجها ضمن خطط الدولة للسياحة العلمية.

سؤال : هل هناك امكانية لاعادة تشغيل خط من خطوط الترافليك مع استيراد مركبات حديثة ما دامت الاسلاك والمنصات موجودة ؟....الطبيعة هناك ساحرة من فوق قمم الجبال وهى تطل على خليج السويس .....كما ان حمام فرعون لايبعد كثير عن هذه المنطقة ....كذلك منطقة سرابيت الخادم وكلها من المناطق الجاذبة للسياحة.

هذه المنطقة بكل ما فيها ثروة تاريخية ....لا يجوز التعامل معها كونها خردة قديمة يمكن ان تباع فى مزايدة.
لا شك ان هناك مناطق اخرى كثيرة بربوع مصر غنية بمثل هذه الانشطة التعدينية القديمة لعل ابرزها مناجم الذهب الفرعونية ومناجم الفوسفات وما تحتويها من انفاق مذهلة بالاضافة الي قواعد التلفريك الخرسانية الموجودة في القصير والذى كان ينقل الفوسفات إلى الميناء والذى أقيم منذ 1912 فى عهد الإيطاليين. للاسف قد تم فكه وبيعه خردة..ولا يتبقى منه الآن إلا القواعد الخرسانية. 

بمراجعة السياحة العلمية بكثير من الدول بالعالم نجد انها تاخذ مساحة من الاهتمام ليس بالقليل.

الاستفادة من تراث التعدين نهج معمول به في معظم دول العالم المتقدم وله مريدينه ويمكن ان يكون رافدا للدخل بالاضافة كونه مسرح تدريبي للشباب وكذلك نافذه ثقافية لرحلات الطلاب بالمدارس والجامعات للتعرف عن الانشطة القديمة وفتح شهيتهم لمواصلة رحلة الاستكشاف والتنقيب استكمالا لجهد القدماء.

 

 

الرخام المصرى يحتاج دعم سريع

د حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارى العربي للتعدين

وعضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات سابقا

01228224563

 

قرات بوست للمهندس محمد عارف رئيس شعبة الرخام و الجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة بتاريخ 29 يوليو 2019.......انقله كما هو..........................

.........اصبح السوق في حالة ركود كبير سواء المحلي او الدولي وذك لتفاوت الاسعار وتدنيها للمنتج المصري كما لاحظت في الشهور الاخيرة هبوط اسعار الخامات المستوردة وخاصة المنتجات التركية حتى اصبحت ارخص من الرخام المصري وهذه اشارة مهمة جدا فكيف يكون منتج مستورد مدفوع عليه شحن بحري وجمارك ونقل اقل من المنتج المحلي ما يؤكد ان هناك خلل كبير لدينا في الانتاج المحلي ومنها

1- زيادة تكاليف الاستخراج

2- زيادة تكاليف النقل

3- قلة المنتج المحلي

4- قلة جودة المنتج النهائ للرخام المحلي

5- عدم تشجيع المستثمرين والهروب من هذا القطاع

5- عدم وجود تسويق ودعاية ودعم للصناعة المحلية للرخام والجرانيت

رئيس شعبة المحاجر والرخام

بالغرفة التجارية بالقاهرةّ....ّّ...........ّّ.....

اضيف علي هذه الملاحظات. عنصر هام وهو التشريعات والتى اعتقدت لابد ان تكون جاذبة للاستثمار...والقانون الخاص المحاجر الذى فتت الولاية للمحاجر لاكثر من جهة بالاضافة الي الرسوم المبالغ فيها وكذلك الاتاوات والكرتات

 

 

 

مشروع تعديل  قانون الثروة المعدنية.رقم 198 لسنة 2014،    بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا

المادة الأولى "

 

"يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصان الآتيان:

 

 

المادة الثانية:

 

 تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات،

 

 

المادة الثالثة: فقرة ثالثة:

 

وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المخت

صة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم".

 

 

المادة الثانية

 

"يستبدل بنصوص المواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21 فقرة ثالثة، 24 فقرة أولى، 25، 26، 27، 28 فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43، من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصوص الآتية:

 

 

(مادة 1):

 

 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية،

الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،

 الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة. 2:الهيئة : الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنة.

السلطة المختصة: الوزير المختص باصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الاحوال المختص باصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات

المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة

خامات المناجم : المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيمائية والمياة المعدنية الخارجة من باطن الارض اذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والاملاح التبخيرية متى كان اى منها موجودا على سطح الارض او فى المياة الاقليمية او فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من الخامات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

المعدن: كل مادة صلبة متجانسة لها تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز

خامات المحاجر : المواد التى تستخدم فى البناء والرصف

المعادن الثمينة: عناصر كيمائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها

الاحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى اغراض الزينة وصناعة المجوهرات

المناجم :مواقع استخراج خامات المناجم من باطن او فوق سطح الارض

المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر

المحاجر والمناجم الصغيرة :المنجم او المحجر الذى لا تزيد مساحته الكلية عن ستة عشر كيلو متر مربع

الملاحات :المواقع الطبيعية او الصناعية التى تستخرج منها الاملاح

البحث: عملية فحص سطح الارض او باطنها  لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى

الاستغلال :عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الارض او باطنها او من محاليلها

التعدين :عملية استخراج  وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام

 

مادة (3 فقرة ثانية):

 

كماتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (4)

 

تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

 

مادة (6):

 

يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.

 

مادة (7)

 

 يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.

 

مادة (8)

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

 

مادة (9):

 

يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

 

المادة (10)

 

يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

ونصت المادة على أن ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام على أن تخصص نسبة 6 %من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المجتمعية بها".

، ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (11)

 

"للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني، ويؤدي المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".

ونصت المادة على أنه "كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (15)

 

لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

 

مادة (16)

 

"تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

 

مادة (18)

 

 "يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث".

 

مادة (21 فقرة ثالثة)

 

"وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلالها إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك".

 

مادة (24 فقرة أولى)

 

"تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

مادة (25)

 

"يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدي الإتاوة المقررة".

 

مادة (26)

 

"على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار، 2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص، 3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر".

 

مادة (27)

 

يُحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.

 

مادة (28 فقرة أولى):

 

 تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (29):

 

 يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.

 

مادة (30):

 

يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.

 

مادة (42):

 

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة".

ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسة ملايين جنيه ويضاعف الحد الادنى للغرامة حال تكرار المخالفة.

ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات".

 

مادة (43):

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

 

(المادة الثالثة)

 

  تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم الخامسة مكرراً نصها الآتي: المادة الخامسة مكرراً:

 يجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (10، 11، 12، 13) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

 (المادة الرابعة)

 

تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم 43 مكرراً نصها الآتي:

 

 مادة 43 مكرراً:

 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

 

(المادة الخامسة)

 

يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

 

(المادة السادسة)

 

 "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

 

بشأن التوسع فى أنشطة مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى

تعتبر خامات الثروة المعدنية من أهم الموارد الطبيعية فى أى مجتمع ويعتير إستغلالها بطرق إقتصادية وفنية أحد الركائز الهامة فى التنمية الصناعية وزيادة الناتج القومى المحلى ، كما أن العمل على رفع جودتها يساهم فى رفع القيمة المضافة لها والناتجه عن خلق فرص تصنيعية وتسويقية وتصديرية وفرص للعمالة وبالتالى رفع مساهمتها فى الناتج القومى.

وكانت هذه العوامل دافعا رئيسيا لإنشاء مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى بالتعاون بين قسم هندسة تعدين –جامعة أسيوط – وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والتى قامت بتمويل التوسع فى تجهيز المعامل المتاحة فى القسم – آخذا فى الإعتبار الإمكانيات والخبرات المتراكمة فى القسم المذكور على مدى ما يزيد عن 50 عاما بالإضافة الى تواجد العديد من الخامات المعدنية فى المناطق المجاورة وقد قام المركز المذكور خلال الفترة القصيرة منذ تأسيسه فى أواخر عام 2015 بإجراء دراسات وبحوث مشتركة خاصة بخامات الفوسفات المصرية مع مركز بحوث الفلزات بالتبين بعضها جارى نشر نتائجه فى الدوريات العالمية المتخصصة .

وآخذا فى الإعتبار المعايير السابق ذكرها فإن تواجد العديد من خامات الثروات المعدنية فى العديد من الدول الأفريقية وبإحتياطيات كبيرة تبرر جدوى إستخراجها وتقييمها على أسس إقتصادية وفنية حتى تساهم فى التنمية الإجتماعيةوالإقتصادية فى هذه الدول فمن المقترح التوسع فى نشاط المركز المذكور أعلاه وتوسعة دائرة خدماته لتغطية متطلبات الدول الأفريقية فى المجالات التالية :

1- تنظيم دورات تدريبية وتأهيل وصقل خبرة الكوادر العاملة فى مجال التعدبن فى الدول الأفريقية على أسس علمية وتكنولوجية حديثة وخاصة فى مجال الإستكشاف والإستخراج ونظم ضبط الجودة والمعامل الملحقة بمواقع الإنتاج.

2- إجراء التجارب المعملية والأبحاث التطبيقية لرفع جودة الخامات التى تحتاج الى أعمال التركيز .

3- إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية التفصيلية اللآزمة للترويج لمشروعات الإستغلال طبقا للمعايير الدولية- إعداد التصميمات الهندسية اللآزمة لتطوير البنية الأساسية فى مواقع الخامات وكذلك التصميمات المبدئية للمحاجر والمناجم التى سيتم تطويرها

ولتحقيق الأهداف المذكورة من الممكن تطوير المركز الحالى ليكون بمثابة نواة لمركز إقليمى متميز لتقييم ورفع جودة الخامات فى الدول العربية والأفريقية وذلك بالتعاون مع أساتذة وخبراء أقسام هندسة التعدين وأقسام الجيلوجيا فى الجامعات االمصرية ( حامعة القاهرة – جامعة أسيوط - جامعة الأزهر – جامعة قناة السويس ) وأساتذة مركز بحوث الفلزات ومعهد التبين للدراسات المعدنبة وخبراء هيئة الثروة المعدنية – كما يمكن التعاون مع مراكز أجنبية متخصصة ( كندا - روسيا – الهند –أستراليا – السويد ....) وذلك فى إطار إتفاقيات التعاون العلمى والفنى الموقعة مع هذه الدول ، خاصة وأنه يوجد خبراء مصريين عاملين فى هذه المراكز . كما يتم الاستعانة بالخبرات الفنية المتواجدة فى شركات التعدبن المصرية وخاصة فى مجال التدريب النظرى والعملى فى بعض مواقع الإنتاج .

ومن الممكن إدراج إنشاء هذا المركز ضمن خطط التعاون الأفريقى من خلال الإتحاد الأفريقى الذى ستتولى مصر رئاسته مع بداية عام 2019 على أن يتم عرض هذا الموضوع على المسئولين فى جامعة أسيوط وكذلك وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارةالتعليم العالى و البحث العلمى ووزارة الخارجية

دكتور أحمد محمد النزهى

عضو مجلس إدارة المركز

 

الموضوع : إستغلال ناعم خامات الحجر الجيرى المتواجدة فى محاجر منطقة بنى خالد فى محافظة المنيا

يعتبر تقييم ورفع جودة الخامات بصفة عامة أحد العوامل الرئيسية فى تحقيق الإستغلال الأمثل لمصادر الموارد الطبيعية المحلية – كما أن رفع جودة الخامات لتحقيق ملاءمتها مع المواصفات الكيميائية والطبيعية اللازمة لإستخدامها صناعيا وإنتاج منتجات ذات اقيمة مضافة مرتفعة يعتبر هدفا رئيسيا لأعمال البحث العلمى – يضاف الى ما سبق أن تقليل الهالك من هذه الخامات والناتج أثناءعمليات التعدين والإستخراج بطرق هندسية غير سليمة يؤدى الى زيادة الهالك من هذه الخامات وكذلك إنتاج كميات كبيرة من الخامات الناعمة غير المطابقة لمتطلبات العمليات الصناعية اللاحقة الأمر الذى يتعارض مع شروط حماية البيئة وتقليل التلوث البيئى الناتج من تراكم النفابات وناعم الخامات .

من هذه المنطلقات السابقة قام مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى التابع لكلية الهندسة جامعة أسيوط بإجراء تجارب بحثية على عينا من ناعم خامات الحجر الجيرى المتراكمة فى منطقة محاجر بنى خالد التابعة لشركة الحديد والصلب المصرية والتى بلغت الكميات المتراكمة من ناعم خام الحجر الجيرى أكثر من سبع ملايين طن ينحصر إستخدام جزء قليل منها حاليا فى أعمال تقليدية مثل أعمال رصف الطرق مما يعنى تدنى العائد الإقتصادى من إستغلال هذه الخامات.

ت وقد أثبتت هذه التجارب وجود العديد من فرص استخدام هذه الخامات في صناعات كثيرة كأحد مستلزمات الإنتاج مثل صناعات المطاط والبلاستيك والورق والبويات وعلف الحيواناتوالعديد من الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية علما بأنه قد سبق إجراء وإقتراح إستخدمات صناعية بصفة مبدئية فى دراسات سابقة لدى هيئة الثروة المعدنية بلغ عددها حوالى أربعون إستخداما صناعيا لهذه الخامات

لذلك نقترح قيام المركز بالعمل على ترويج الإستفادة من نتائج الأبحاث الأخيرة التى قام بها فى هذا الصدد والتى تم نشرها محليا وكذلك فى الدوريات العلمية المتخصصة الأجنبية كنواة لمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التقليدية خاصة وأن الدولة تتبنى حاليا دعم تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد العوامل المجدية فى التنمية الإقتصادية

وخلق فرص إستثمارية وفرص عمل جديدة لذلك نقترح قيام المركز بإتخاذ الإجراءات التالية :

1- مخاطبة شركة الحديد والصلب المصرية وإرسال نسخة من التقرير الخاص بالموضوع لمناقشة إمكانية تبنى الشركة تنفيذ المقترحات الخاصة بإستغلال الخامات الناعمة المتراكمة فى منطقة بنى خالد فى إنشاء مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإستغلال هذه الخامات مما يكون له عائد إقتصادى ومالى ملموس على مستوى الشركة وعلى المستوى القومى

2- عرض المشروعات المقترحة على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض دعم تنفيذ المشروعات المذكورة والترويج لها على مستوى المستثمرين.

وفى هذا الصدد يتم الإشارة عند التخاطب مع الجهات المذكورة أعلاه عن إستعداد المركز التعاون فى اعداد دراسات جدوى إقتصادية وفنية مبدئية لهذه المشروعات عند طلبها ذلك بالإستعانة بخبراء المركز الفنيين وكذلك بالتعاون مع الخبراء الإقتصاديين والعلميين المتواجدين فى الكليات الشقيفة المتخصصة وكذلك المراكز البحثية المتعاونة مع المركز بالإضافة الى خبراء خارجيين متخصصين من العاملين بالصناعة

 

 

مقدم الإقتراح

دكتور أحمد محمد النزهى

توطين التكنولوجيات الحديثة صديقة البيئة فى الصناعة المصرية

مقترح  تتبنه مركز رفع جودة الخامات  بجنوب الوادى -كلية الهندسة جامعة اسيوط 

أنتجت مصر حوالى 76 مليون طن من الأسمنت فى عام 2018 ومن المتوقع أن يصل الإنتاج فى عام 2030 إلى حوالى 90 مليون طن

تعتمد مصانع الأسمنت المصرية فى الإنتاج على حرق الحجر الجيرى الأمر الذى بنتج عنه انبعاثا من غاز ثانى أكسيد الكربون الملوث للبيئة . كما أن تكنولوجيا الإنتاج المذكورة كثيفة الإستهلاك للطاقة فى صناعة الأسمنت وتمثل تكلفة الطاقة حوالى 50 % من التكلفة الكلية للإنتاج . وفد تم فى الفترة الأخيرة فى الخارج إستحداث نوعيات جديدة من المواد الأسمنتية والسيراميكية وهو أسمنت الجيوبوليمر الذى يصنع من خامات أولية لا تولد انبعاثات غازية ضارة بالبيئة عند إستخدامها وهو ما يجعل صناعة الأسمنت صديقة للبيئة مع إستهلاك كميات أقل من الطاقة .

وتعتبر عمليات الجيوبولمر عمليات تكوين مواد عديدة الوحدات الأرضية من خلال تفاعل أكاسيد السليكون والألومنيوم مع محاليل قاعدية والتى بدورها يتم تحويل مواد الألومنيوم سليكات الصلبة وحبيباتها إلى مواد عديدة الوحدات

وحيث أن النفايات الناجة من عمليات التعدين تحتوى على كميات كبيرة من أكاسيد السليكون والألومنيوم مما يجعل من هذه النفايات مصدرا للمواد اللازمة لإنتاج المواد الأسمنتية / السيراميكية بطرق غير تقليدية وبدون حرق مما يؤدى الى الحد من إنبعاث ثانى أكسيد   الكربون وتقليل الحاجة للطاقة مما سيكون مما سيكون لها بالغ الأثر فى المساهمة فى التنمية المستدامة فى مصر .

وتطبق هذه التكنولوجيا حاليا فى الهند واليابان لإنتاج مئات الملايين من الأطنان من الأسمنت .

ومن الجدير بالذكر قيام كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس بأبحاث فى هذا المجال تحت إشراف الأستاذ الدكتور منتصر صلاح الدين السلماوى , والذى يقوم أيضا بأبحاث مشتركة مع معهد ناجويا التكنولوجى باليابان فى هذا المجال

من هذا المنطلق فمن المقترح تكوين فريق بحثى مشترك يضم خبراء من المركز وخبراء من كلية البترول والتعدين بجامعة السويس وخبراء من أحد شركات الأسمنت المصرية وكذلك خبراء من إحدى شركات الفوسفات المصرية لإستغلال نفايات أعمال تعدبن واستخراج الفوسفات فى هذا امجال يالإضافة الى إمكانية التعاون مع جها علمية أجنبية لها سابق خبرة فى هذا المجال مثل معهد ناجويا فى اليابان أو اى جهة أخرى فى نطاق اتفاقيات التعاون العلمى بين مصر ودول أجنبية أخرى والإشارة الى أن شركة سيمكس ( فرع مصر ) أعلنت عن إبتكارها لمنتج جديد من الأسمنت صديق للبيئة بإستخدام تكنولوجيات مشابهة .

مقدم المقترح

د . م . أحمد محمد النزهى

حقائق عن ماضى فوسفات  أبوطرطور ومستقبله

 

    تقع منطقة أبو طرطور فى وسط الصحراء الغربية، على بعد 50 كم غرب مدينة الخارجة بمحافظة الودي الجديد ، وتتمثل فى هضبة كبيرة مساحتها حوالي 1200 كم2 .

 أكتشفت خامات الفوسفات فى هذه الهضبة عام 1959م بواسطة هيئة المساحة الجيولوجية. وبدأ العمل والتقيم للمشروع  فى ستينات القرن الماضي.

والدولة كلفت هيئة المساحة الجيولوجية بعمل دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية للمشروع.

أهم مراحل العمل فى المشروع

1- بناء على الخرائط والابار الاستكشافية التى تم حفرها فى ذلك الوقت وعددها 387 بئرا

اعدت هيئة المساحة الجيولوجية المصرية التقارير والدراسات الجيولوجية والفنية لتقيم خام الفوسفات ( أهمها تقرير حوليات هيئة المساحة  الجيولوجية سنة1977) الذى أوصى بأن المشروع صالح للأستغلال من النواحى الفنية والأقتصادية وجاهز لانتاج 7 مليون طن/سنة خام فوسفات عن طريق المناجم تحت السطحية بنظام الحوائط الطويلة. خفضت بعد ذلك الى5 مليون طن /سنة خام فوسفات فوهة منجم.

2-تلتها دراسات أخرى من بيوت خبرات أجنبية ( فرنسية- روسية) بنت معلوماتها بناء على تقرير هيئة المساحة  الجيولوجية1977. ثم  بدأ تنفيذ أول نفق تجريبي في عام 1979.

 وفى نهاية عام 2009 وصل مجموع ماتم حفره من أنفاق  منجمية حوالى 43 كم طولى. هذه الأنفاق مبطنة بالحديد والخشب والخرسانة تفاديا للأنهيار على الافراد والمعدات (كل متر طولى فى النفق يبطن بحوالى طن حديد بالاضافة الى الخشب والخرسانة).

الطاقة الإنتاجية للمشروع

        الإنتاج المستهدف في الفترة من 1979 – 2003 م   -------- 120 مليون طن.

         الإنتاج الفعلي فى الفترة من 1979 – 2003 م  -------- واحد مليون طن تقريبا.

أسباب عدم تحقيق الإنتاج المستهدف للمشروع

أولا: تعتبر هيئة المساحة الجيولوجية (الثروة المعدنية حاليا) مسئولة عن دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية الخاطئة للمشروع . حيث أوصى تقريرهها فى عام1977 الى استغلال خام الفوسفات عن طريق المناجم التحت سطحية بالرغم من أن الطبيعة الجيولوجية للخام لاتتناسب مع هذه الطريقة التعدينية باهظة التكاليف. وذلك بسبب كثرة التراكيب الجولوجية (الصدوع والطيات) التى تؤثر على عمليات التعدين والاستخراج. وعدم تجانس طبقة الفوسفات لأحتوائها على تداخلات صخرية اخرى من الطفلات والدولوميت الصلب بالاضافة الى التعرج الشديد للسطح السفلى لطبقة الفوسفات. بالرغم من المشاكل الجيولوجية المعقدة التى ذكرناها لحضراتكم أوصى التقرير بأنها مسائل بسيطة وغير مؤثرة على عمليات التعدين التحت سطح... هذه كارثة علمية خطيرة تسببت فى فشل المشروع واهدار 13 مليار جنيه وضياع 30سنة فى حفر الأنفاق.

   2- عند اكتشاف هذه المشاكل الجيولوجية والفنية فى بداية حفر الانفاق تجاهلت ادارات المشروع المتعاقبة هذه المشاكل واستمرت فى العمل للاستفادة المادية والعمولات من استيراد المعدات. وعند االسؤال عن اسباب الخسارة ترجع اسباب تعثر الانتاج الى فشل المعدات المنجمية واستيراد معدات أخرى (فرنسية- روسية – واخرها المعدات الانجليزية(160معدة عملاقة) مدفونة تحت المنجم حاليا ولم تعمل منذ تركيبها فى عام2000).

3- توقف الانتاج من المناجم تحت السطحية(الانفاق المنجمية) عام 2004نتيجة أرتفاع تكاليف انتاج طن خام الفوسفات حيث بلغت تكاليف انتاج الطن فى ذلك الوقت( 1205جنيه) بناء على تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات وكان سعر بيع الطن فى ذلك الوقت حوالى( 85 جنيه).  وأغلق المنجم والمعدات مدفونة فى باطنه ووصلت الخسارة الكلية للمشروع فى ذلك الوقت الى 13 مليار جنيه من اموال بنك الاستثمار والحقيقة هى أموال وزارة التأمينات.    

4-أسند المشروع الى هيئة المواد النووية فى عام 2003 برئاسة أ.د/حمدى سيف النصر وقامت الهيئة بتنفيذ فكرة التعدين السطحى لطبقات الفوسفات الظاهرة على حافة الهضبة أو ذات الغطاء الصخرى قليل السمك وأثبتت هذه الفكرة نجاها .

5- فى عام 2010 تم تحويل المشروع بكل أصوله المالية والعينية الى شركة تحت اسم( فوسفات مصر) واستمرت الشركة فى استغلال بعض مكاشف طبقات الفوسفات الظاهرة على السطح أو القريبة منه عن طريق المقاولين.

6- جارى حاليا الانتهاء من اقامة مصنع للاسمدة وحامض الفوسفوريك.. ولكن الباقى حاليا من خامات الفوسفات على حواف الهضبة التى يتم استغلالها منذ عام 2003 منها لايتعدى باقصى تقدير20 مليون طن وذلك لايكفى 7سنوات لتغذية المصنع الذى قدرت تكاليفه المالية بحوالى 18 مليار جنيه وهذه كارثة اخرى لمنطقة أبوطرطور.

ثانيا:الحلول المقترحة لتعويض الخسارة:

1- الاستفادة من الغطاء الصخرى المتمثل فى الحجر الجيرى الصلب ( أشباه الرخام ) الذى يمكن تعدينه وتقطيعه وتلميعه بالمنطقة كأحجار زينة  لرخام للسلالم والمصابخ وغيرها.

2- الاستفادة من الحجر الجيرى الهش (كربونات كالسيوم) مع الطفلات التى اسفله فى صناعات الاسمنت.

3- انشاء مصانع للطوب الطفلى .

4- بعد الاستفادة من الغطاء الصخرى الذى يصل سمكه الى 200متر تقريبا سوف يتم كشف طبقات الفوسفات ويسهل استغلالها عن طريق المناجم السطحية قليلة التكاليف.

5- الاستفادة  من العناصر الأرضية النادرة من حامض الفوسفوريك كمنتج ثانوى يمثل قيمة مضافة كبيرة لفوسفات ابوطرطور حيث يصل متوسط تركيزاتها الى 2كجم/ طن .

1- الأستفادة المثلى من البنية الأساسية المتواجدة بالمنطقة والغير مستغلة وهى:

أ- خط سكك حديدية يمتد من الموقع إلى ميناء سفاجا بطول 700 كم تقريبا. 

ب - وجود محطة كهرباء بطاقة 150 ميجا فولت أمبير .

ج - تواجد العديد من المنشات التى تصلح  للورش والمصانع والاف الفيلات وعدد من العمارات السكنية الفاخرة وفندق خمسة نجوم. 

د - يوجد بالمنطقة مستشفى ومدارس  بالإضافة إلى بعض الخدمات الاجتماعية الأخرى .

ه - يوجد عدد13 بئر من المياه الجوفية متصلة مع بعضها بواسطة شبكة مواسير ضخمة صالحة لأغراض الشرب والصناعة وتعمل بكفاءة عالية.

ن - المساحة الكبيرة للهضبة(1200كم2) والمناطق المحيطة بها تشجع على اقامة مصانع ومناجم مختلفة تعمل فى وقت واحد، دون ان يؤثر أحدها على الاخر.

و- وجود شبكه من الطرق الصالحة للاستخدام تربط المنطقة بمحافظات الصعيد والبحر الاحمر والقاهرة .

ى-حرارة الشمس المرتفعة بالمنطقة تشجع على انشاء محطة لانتاج الطاقة الشمسية تضاهى نظيرها عالميا.

أ.د/ابراهيم هاشم زيدان

     هيئة المواد النووية