أستثمار المناجم وكلابشات التشريع (1)

بقلم دكتور حسن بخيت

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقا  

المستشار الدجيولوجى لهيئة الثروة المعدنية المصرية 

01228224563

ظللنا حينا من الدهر ننادى بأن تكون الولاية الخاصة بأدارة شؤون الثروة المعدنية ولاية واحدة لإصدار جميع تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات، وغيرها من الرخص ذات العلاقة، ومتابعتها إداريًا وفنيًا، وتحصيل المستحقات المالية من إتاوات وإيجارات وتوريدها للخزانة العامة، تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية وقد كان هناك اجماعا من كافة خبراء الثروة المعدنية عل ذلك ...على أن يكون هناك شباك واحد يستطيع المستثمر من خلاله أن يتعامل معه بيسر وطمأنينة للحصول على حقه فى استغلال منجم أو محجر أو ملاحه ... ولكن كانت المفاجأة المدوية أن أصبح لقطاع الثروة المعدنية ثلاثون ولاية لاصدار التراخيص منها 27 محافظة ووزارة البترول ووزارة لدفاع وهيئة الثروة المعدنية , ثلاثون ولاية بالتمام والكمال . ثلاثون شباك لاعطاء التراخيص وربما يدخل فى قائمة الولايات بطريقة غير مباشرة شبابيك أخرى مثل جهاز شئون البيئة وكذلك وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار ...ولا عزاء للمستثمر.

قد أوصى الخبراء أن يقتصر دور المحليات على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص كردونات المدن والمشروعات التنموية في نطاق الظهير الصحراوي، بما لا يتعارض مع خطط هيئة الثروة المعدنية الاستكشافية، والحفاظ على الثروات الطبيعية المختلفة التي تم رصدها. أما فيما يخص بعوائد المحاجر التى تحتاجها المحافظات للصرف على المشاريع التنموية فهذه أمرها سهل تستطيع الدولة أن تخصص لها ما تشاء من هذه العوائد ولكن بعد توريديها بالكامل الى الخزانة العامة وذلك بعد التجربة المريرة التى عشتها الدولة مع الصناديق الخاصة التى تم الاساءة اليها ولم تستفيد الدولة منها بالطاقة المرجوة .

كما أن القانون يفتقر إلى تعريف علمي واضح للمنجم الصغير، الذي يرخص بدون موافقة الوزير، والذي يجب أن ينص على كونه لا يتعدى مساحته عن كيلومتر مربع واحد، وكذلك محتواه المعدني، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المناجم العالمية لا تتعدى هذه المساحة ولكنها تحتوى على احتياطيات ضخمة، ولهذا لا يمكن تصنيفها بالمناجم الصغيرة.

كما أن القانون يفتقد لمادة ترخص وتسمح للجامعات والمراكز البحثية للقيام بدراسات وبحوث الاستكشاف، وجمع عينات بحثية لإجراء الدراسات ذات العلاقة بالثروة المعدنية، لدعم منظومة البحث العلمي لخدمة ثروات مصر، وكذلك يفتقد لأي صياغة شاملة دقيقة لكثير من التعريفات والمصطلحات، بالإضافة إلى خلوه من التعريفات الضرورية الأخرى، التي قد تؤدى إلى كثير من التفسيرات الاجتهادية التي قد تؤثر سلبًا على منظومة إصدار التراخيص.

و من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، لابد من مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها، حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، وهى القيام بعمليات الدراسات الاستكشافية وكذلك مراجعة دراسات البحوث التي يجريها الغير، ومتابعة أعمال الشركات ومدى التزامها بحسن استغلال ثروات مصر التعدينية، ومنع الإهدار بالإضافة إلى التأثير على برامج الاستكشاف الجديدة التي تقوم بها وهذا لا يمنع ان يكون للدولة شركاتها الخاصة بأى صورة تراها سواء أكانت قابضة أو غيرها ولكن بشرط أن تكون مستقلة عن دور الهيئة الرقابى الحيادى .

كما أن القانون لم ينص على استخدام المعايير الفنية المعتمدة، والتي تحول دون إهدار الثروات المعدنية والاستفادة المثلى لها، وألا يكون هذه الكفاءة مجرد مؤهل في مجال التخصص دون شهادة معتمدة لمزاولة المهنة من الجهات المؤهلة، طبقًا للمعايير والأكواد العالمية، كما أنه لم يتطرق لموضوع تبادل المعلومات التقنية والفنية والشفافية بين الهيئة والمستثمر، وحق المستثمر في الحصول على المعلومات الفنية والتقارير، ولا على حق الهيئة في الحصول على تقارير دورية من المستثمر، ومصير المعلومات في حالة تخليه عن الترخيص، وقد كانت هذه المادة مادة مهمة في القانون القديم.

وللحديث بقية