دراسة: ديون الحكومة تكلفها 200 مليار جنيه سنويًا "فوائد".. والمالية مضطرة للاستمرار في طرح أذون الخزانة والسندات

طباعة صورة ارشيفية حسن ماهر

كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدها الخبير المصرفي، الدكتور أحمد آدم، عن اضطرار الدولة لسداد أكثر من 200 مليار جنيه سنوياً كفوائد للديون الداخلية فقط، بعدما تخطى الدين المحلي لحاجز 2.1 تريليون جنيه في 30 يونيه الماضي.

وقالت الدراسة إن إذون الخزانة باتت صاحبة وزن نسبي مهم في ظل استمرار عجز الموازنة واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة امتلاك البنوك لإذون الخزانة وخصوصا بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار حيث بلغت نهاية ديسمبر الماضي 78.2% مقابل 58.4% نهاية ديسمبر.

وبلغت استثمارات البنوك بإذون الخزانة في 30/9/2015 ماقدرة 418.9 مليار جنيه مقابل 386 مليار جنيه في 31/12/2014.

وأكدت الاستمرار في زيادة طروحات وزارة المالية للإذون والسندات الحكومية نظرا لأنها تسدد الطروح المستحقة لإذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالي فلن تنخفض طروحاتها من الإذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة، إضافة إلى تغطية فوائد الدين المحلي التي لن تقل عن 200 مليار جنيه عن طريق الإذون والسندات.

وأوضحت أن عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور القناة والاستمرار في تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى يعنى استمرار العجز في الموازنة وتواصل طرح إذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز، لافتة إلى أن إجمالي الرصيد القائم لإذون الخزانة في 30/9/2015 بلغ 554.4 مليار جنيه مقابل 493.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 60.8 مليار جنيه.

وحول قروض العملاء قالت الدراسة إنه على الرغم من أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 يشير لتحسن واضح إذ بلغ 14.3% مقابل 6.5% في العام السابق، بينما تعاظمت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 22.6% وهو معدل نمو قوى للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء ويشير لتحقيق طفرة في معدل نمو القروض بنهاية العام الحالي.

وكان لزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي تأثير إيجابي على معدل نمو القروض، إذ أن القروض بالعملة الأجنبية والتي تبلغ نسبتها 32.5% من إجمالي القروض يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنيه المصري، وبالتالي أي زيادة في سعر الدولار تؤثر إيجاباً على معدل نمو إجمالي القروض كما أن شح الدولار بالسوق قد دفع العملاء للاحتفاظ بالدولار وتمويل جزء من أنشطتهم عن طريق الاقتراض من البنوك.

وبلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 29.3% بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 19.6% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالي الودائع لمعدل نمو قدرة 22.6% ، وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية في 30/9/2015 ماقدرة 175.6 مليار جنيه مقابل 152.9 مليار جنيه في 31/12/2014 وبمعدل نمو قدرة 14.8%.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي رؤوس أموال البنوك في 30/9/2015 بلغ ما قدره 93.6 مليار جنيه مقابل 79.4 مليار جنيه في نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة 17.9.

وأوصت الدراسة في نهايتها بتكوين وحدة بالبنك المركزي تعكف على علاج المشكلات المالية والمصرفية الموجودة ببنوك القطاع العام ومنها بنكي مصر والاهلى لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصري، وتوجيه المركزي بعض البنوك لتغيير إستراتيجيتها كي تصبح متخصصة في قروض التجزئة المصرفية مع تقديم الدعم الفني لها مثل بنك التنمية الزراعي للاستفادة من فروعة الكثيرة وانتشاره في كافة أنحاء مصرمع احتفاظه بخلفيته الزراعية وكذا المصرف المتحد وبنك التنمية الصناعي.

ونوهت الدراسة إلى أن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع في منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى وكذا في منح القروض المشتركة، مؤكدة أن ذلك يتطلب دراسة إمكانية قيام البنك المركزي بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمتها في دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو.

كما تتطلب قيام البنك المركزي بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي القادم توزيعاً عينياً لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة في دفع كافة القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعي الإسكان والاتصالات.