جريمة تمويل عمليات غسل الأموال

تكمن أهمية هذه الدراسة من حيث ما نشاهده في واقعنا المعاصر من ازدياد نشاط تمويل عمليات غسل الأموال والتفنن في طرق ووسائل هذه العملية الإجرامية، ولها أثر بالغ على أمن الدولة ومصالح المجتمع الاقتصادية، مما يستدعي بحث هذا العمل الإجرامي، وبيان العقوبة المقدرة شرعاً ونظاماً، ليعم الاستقرار النفسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي، الذي تنشد إليه الشريعة الإسلامية لتحقيق المصلحة العامة، وحفظاً للضروريات التي أكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويمكن تلخيص أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

١- بيان رفض الإسلام لكل صور اكتساب المال بطريق غير مشروع ومنها تمويل عمليات غسل الأموال، وكل ما يخل بالضرورات الخمس (الدين، النفس، العرض، العقل، المال).

٢- الحفاظ علي عقيدة الأمة ووحدة الجماعة واستقرارها لتظل الجبهة الداخلية قوية متماسكة.

٣- اهتمام الإسلام بالمعاهدات والمواثيق اهتماما كبيرا و إن هذا الاهتمام يعتبر من الدلائل على رفض الشريعة لكل عملية تمويل غسل الأموال.

٤- أن الإسلام من خلال أهدافه ومبادئه وقيمة يسعي لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة علي النظام وتطبيق الحدود الشرعية بحيث لم يترك الإسلام أي ثغرة يسلكها مجرمي غسل الأموال لتنفيذ أعمالهم وتحقيق مأربهم ولذلك جاءت عقوبة الحرابة بما يتناسب مع هذه الجريمة الخطيرة علي أمن المجتمع وهي الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة وكافة الظواهر الإجرامية.

٥- إسهام هذه العمليات الإجرامية الغير مشروعة أحياناً في نشر ظاهرة الابتزاز واقتراف الجرائم وتمويل الأنشطة الإجرامية مما يشكل تهديدا لأمن الوطن والمجتمع والاقتصاد.

٦- ابتكار الجناة والجماعات الإجرامية المنظمة وسائل وأساليب دقيقة ومعقدة لإضفاء الشرعية على مصادر الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية.

فكان هذا البحث ذات أهمية بالغة في إيضاح جريمة تمويل عمليات غسل الأموال.

أسباب اختيار الموضوع:

إن الأسباب التي دعتني لطرق هذا الموضوع و الإبحار في أعماق مباحثه تتلخص في النقاط التالية :

١- الرغبة الذاتية في تناول هذا الموضوع والإحاطة بمسائله.

٢- أن هذا الموضوع مما يشكل الخطورة القصوى بحياة المجتمع.

٣- كثرة وقوع جريمة غسل الأموال وبراعة مرتكبيها و التفنن في إخفاء جرائمهم.

٤- للحد من انتشار جريمة تمويل عمليات غسل الأموال في المجتمع الإسلامي الآمن.

٥- وعي المجتمع بخطورة هذه الجريمة.

٦- السعي لما يحقق انتشار الأمان و الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.

٧- أني لم أجد أحد تناول هذا الموضوع بالبحث بهذه الفكرة التي سرت عليها.

مشكلة البحث:

إن موضوع جريمة تمويل عمليات غسل الأموال قد عانت الدول المتخلفة والمتحضرة ولا زالت تعاني من تنامي هذه الجريمة التي تنخر كيان الدول وتزيل وجودها وقدم مؤسساتها وهذه الظاهرة تعتبر جريمة منظمة متطورة تملك أساليب ووسائل مبتكره وطرقاً عنيفة تجبر الضعفاء والجبناء على السمع والطاعة وتنفيذ ما يريدون وما يكرهون، ومن خلال خطورة ونفوذ هذه الجريمة التي ينصب هدفها الأساسي على نهب الأموال وسرق الثروات وهدم القيم وتحطيم القوانين فقد اتجه العالم أجمع على محاربة جريمة تمويل عمليات غسل الأموال ومعاقبة كل من يشارك في هذه الجريمة التي تفسد الحاضر والمستقبل، لذلك جاء هذا البحث لدراسة هذه الجريمة من الجانب الشرعي والنظامي وإبراز موقف الشريعة وعلمائها، والوقوف على عقوبتها ومراحل هذه الجريمة وعلاقتها بغيرها من الجرائم.