<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"شبكة جدول"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--><!--<!--
تعلي
|
||||
المحتويات
المقدمة ................................................................. 3
لمحة عامة ................................................................ 4
الرؤية ................................................................ 7
الرسالة ................................................................ 7
الأهداف العامة للتربية ................................................................ 8
السياسة التربوية ................................................................ 8
مرتكزات تطوير الأداء ................................................................ 9
مجالات السياسة التربوية................................................................ 10
أولاً: حاكمية النظام .......................................................... 11 ثانياً: تمويل التعليم .............................................................. 13
ثالثاً: البرامج الخاصة بتوفير فرص التعليم للجميع ................................ 14
رابعاً: الموارد البشرية ................................................. 15
خامساً: البيئة التعليمية التعلمية ................................................. 16
سادساً: المتعلم ................................................ 18
سابعاً: ضمان الجودة والإعتماد ............................................... 20
الوثائق المرجعية ............................................. 22 السياسات الإستراتيجية ................................................ 23
أولاً: حاكمية النظام ................................................ 24
ثانياً: تمويل التعليم ................................................ 33
ثالثاً: البرامج الخاصة بتوفير فرص التعليم للجميع ............................. 39
رابعا: الموارد البشرية ................................................ 44
خامساً: البيئة التعليمية التعلمية ................................................ 50
سادساً: المتعلم ................................................ 57
سابعا: ضمان الجودة والاعتماد ................................................ 67
إعداد ................................................ 69
مقدمة
إن الدعم المتميز والمتواصل من قبل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) لقطاع التعليم برؤيته الشفافة والشمولية لأردن المستقبل، قد مكن النظام التربوي في الأردن من أن يبرز قدرته على تخريج أفواج من الشباب المميز الذي أسهم في بناء الأردن القادر على المنافسة في عالم الاقتصاد المبني على المعرفة، إذ إن الرؤية الملكية السامية لتطوير التعليم قد أكدت على أن المستقبل والأمل مرهون بنوعية التعليم وجودته، الذي يتطلب مواجهة التحديات بكل جدية من خلال رؤى مستقبلية، وتطوير سياسة تربوية ترتقي بمستوى النظام التربوي وتضمن تخطيطاً استراتيجياً يسهم في تحقيق التطوير الشامل المنشود.
وإن التزام وزارة التربية والتعليم بالمراجعة المستمرة لخططها وبرامجها، بهدف تطوير سياساتها الحالية وتوجهاتها وتوثيقها، وذلك بتحديد أولويات وأهداف ومعايير تربوية، يرسم معالم السياسة التربوية والتوجهات الاستراتيجية للوزارة لتواكب وتيرة التغيير الاقتصادي والاجتماعي العالمي المتسارع.
ولقد جاءت وثيقة الإطار العام للسياسات التي أعدتها وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع جميع إدارات مركز الوزارة والمعنيين من أجل رصد السياسات والتوجهات القائمة ومراجعتها وتحليلها بمنهجية علمية، ثم توثيقها، وذلك لإبراز ملامح السياسة الاستراتيجية بإطار عام للسياسة التربوية يضع الوزارة على مسار تطويري شامل ومستقر يتواءم واحتياجات الاقتصاد والتنمية دائمة التغير، ويحقق التوظيف الأمثل للموارد بنظام تقييمي متطور يبين مستوى تحقيق السياسة التربوية للأهداف الوطنية للحكومة وتوجهاتها المستقبلية.
لمحة عامة
حقق الأردن خلال العقود الماضية نقلات نوعية في قطاع التعليم بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الهاشمية. ومن خلال الدعم المستمر استطاع الأردن تأسيس وتشغيل نظام تعليمي شامل، ذي جودة وكفاءة تنافسية عالية بالنسبة للأقطار العربية، الأمر الذي جعل الأردن يحظى بسمعة ومكانة رفيعة على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي .
ترتكز فلسفة التربية والتعليم في الأردن إلى الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في المنطلقات والأسس الفكرية، والوطنية، والقومية، والإنسانية، والاجتماعية، التي انبثقت منها الأهداف العامة للتربية ومبادئ السياسة التربوية في الأردن، والموثقة في قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994وتعديلاته، وذلك على النحو الآتي:
1. توجيه النظام التربوي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما.
2. توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستدامة واستثمار أنماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. تأكيد أهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.
4. توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي، وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
5. ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما، وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.
6. توسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة للموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.
7. تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية.
8. التأكيد على أن التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية.
9. توجيه النظام التربوي بما يكفل تخطيط مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الإدارة.
10. الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الإنسان والمجتمع.
11. تأكيد أهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية.
وفي ضوء المستجدات والتحديات التي واجهت النظام التربوي آنذاك ركزت جهود التطوير التربوي على تبني عدة مبادرات ومشاريع للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية لتواكب تلك التغيرات والتحديات.
وجـاءت رؤية صـاحب الجلالة الهاشمية الملـك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) "بأن يغدو الأردن مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وأنموذجا يحتذى في التغيير والتطوير والتحديث" نهجا يوجه مبادرات التطوير التربوي كافة للارتقاء بالنظام التعليمي ليواكب مجتمع الاقتصاد المبني على المعرفة والمنافسة فيه بكفاءة وجدارة. ويعد ملتقى الرؤية المستقبلية عن التعليم في الأردن "منتدى التعليم في أردن المستقبل" عام 2002 من أبرز تلك المبادرات، والذي حظي برعاية ملكية سامية ومشاركة مجتمعية واسعة حيث تبنَى سلسلة من البرامج والمشروعات التطويرية لتطوير جميع مكونات النظام التربوي وعناصره بنظرة مستقبلية طموحة، وذلك كمرحلة مستمرة ومتواصلة للتطوير التربوي المنشود، تمثلت أولوياته بما يأتي:
- التعلم المستمر / مدى الحياة.
- الاستجابة لتطوير الاقتصاد وتلبية متطلباته.
- الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
- التعلم النوعي / تحسين نوعية التعليم.
وانبثق من توصيات هذا الملتقى مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة/المرحلة الأولى I ERfKE والذي أبرز مكانة رفيعة المستوى للأردن بين الدول العربية ودول العالم، حيث تضمن المشروع مرتكزات ومكونات إستراتيجية لتطوير التعليم، وبدئ بتنفيذه عام 2003 لينتهي عام 2008، لتحقيق أربعة مكونات رئيسة تشمل عناصر العملية التربوية كافة، وهذه المكونات هي:
1. إعادة توجيه أهداف السياسة التربوية والاستراتيجية من خلال الحاكمية والتطوير الإداري.
2. تطوير الممارسات لتحقيق نواتج التعلم ذات الصلة بالاقتصاد المعرفي.
3. تطوير نوعية بيئة التعلم المادية.
4. تنمية الطفولة المبكرة.
وإلى جانب عدد من المبادرات التعليمية الإبداعية التي ركزت عليها الوزارة وبتوجهات ملكية سامية مثل مبادرة التعليم الأردنية والتي جاءت في توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت في حزيران عام 2003.
وسعياً من الوزارة لاستدامة تطوير التعليم في الأردن واستكمالاً للمرحلة الأولى من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة في عام 2010 وعلى مدار العشرة سنوات القادمة.
وقد ركزت الأجندة الوطنية ضمن أولوياتها في تطوير قطاع التربية والتعليم في الأردن على تحقيق الأهداف الآتية:
1- إعداد الأردنيين للتعلم الدائم وحفزهم على العمل في مهن ترتفع القيمة المضافة لها باستمرار.
2 المحافظة على الأردن والارتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
ولتحقيق تلك الأهداف تم صياغة رؤية الوزارة ورسالتها والتي جاءت تحقق الأهداف العامة للتربية وتوجهاتها المستقبلية.
الرؤية
"تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤة، وقادرة على تزويد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة، ذات صلة وثيقة بحاجاته الراهنة والمستقبلية، وذلك استجابة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة".
الرسالة
"تطوير نظام تربوي عماده التميز، يعتمد على موارده البشرية، استناداً إلى معايير عالمية وقيم اجتماعية، وروح تنافسية عالية، مما يسهم في تقدم الأردن في خضم الاقتصاد المعرفي العالمي."
الأهداف العامة للتربية
1- إعداد المواطن المؤمن بالله تعالى، المتمسك بعقيدته، والمتمثل للقيم الإسلامية، والعربية السامية، والمنتمي لوطنه ومبادئه وأمته، والمستوعب لحقوقه، والقائم بواجباته، ضمن إطار يحقق التوازن في الشخصية بأبعادها المختلفة، والانفتاح الواعي على الآخر دون انغلاق أو ذوبان.
2- إعداد المواطن المزود بالمهارات والمعارف اللازمة للاقتصاد المعرفي المبني على المعرفة (مهارات معرفية، ومهارات الاتصال والتواصل، ومهارات العمل مع الفريق، ومهارات التفكير العلمي، والمهارات الشخصية، ومهارات التكنولوجيا، ومهارات البعد الوظيفي، ومهارات البحث العلمي) ليسهم في بناء مجتمعه.
3- توفير فرص التعليم للجميع، وتحقيق المساواة والعدالة في الخدمات التربوية كما ونوعا، مع تركيز خاص على التطوير النوعي للتعليم مقاسا بمستويات تعلم الطلبة.
4- السعي لتأصيل إدارة تربوية فاعلة للنظام التربوي في مستوياته المختلفة، مع تركيز خاص على تفعيل الإدارة المدرسية.
5- رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التربوي الأردني.
السياسة التربوية
تحدد السياسة التربوية التوجه العام للنظام التربوي بكافة عناصره وينبثق منها سياسات إستراتيجية متضمنة في سياسات إستراتيجية Strategic Policies التي تبين التوجهات الإستراتيجية العامة والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتبرز ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة، التي تظهر لاحقاً في السياسات العملية والتنفذية.
مرتكزات تطوير الأداء
إن عملية تطوير السياسة الإستراتيجية يتطلب في مراحل العمل القادمة تقييماً لتلك السياسات وتعديلها في ضوء التغذية الراجعة، ومن هنا فإن تطوير الأداء يبنى على عدد من المرتكزات وممثلة بما يأتي:
1. سهولة الوصول والعدالة والمساواة والحراك
2. نوعية التعليم.
3. الكفاءة الداخلية.
4. الارتباط، والاستجابة، والمواءمة، والكفاءة الخارجية.
5. الوعي العام والإدراك، والاحترام.
6. اللامركزية وتفويض الصلاحيات.
7. استدامة النظام.
8. فاعلية الإنفاق.
وقد تبنى السياسة الإستراتيجية على أكثر من مرتكز، وهذا يؤكد تكاملية بناء السياسات الإستراتيجية.
وسيتم تقييم جميع السياسات الإستراتيجية والعملية والتنفيذية في الوزارة بشكل دوري على تلك المؤشرات وأي مؤشرات لأداء القطاع العام على المستوى الوطني .
وسيتم عرض الإطار العام للسياسة الإستراتيجية والذي يوفر مظلة عامة لمراحل النظام التعليمي المختلفة.
مجالات السياسة التربوية
أولاً: حاكمية النظام
السياسة التربوية
تطبيق اللامركزية بمنهجيات شمولية تكاملية لتقييم وتطوير النظام تربويٍّ بإجراءات تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة الجهاز التربوي وحيويته لتحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وأعلى درجات مشاركة المجتمع المحلي.
السياسات الإستراتيجية
1- السياسات والتخطيط الإستراتيجي
سياسات تربوية تضمن تطوير التعليم بشراكات فاعلة وبتخطيط إستراتيجي يدعم القرار التربوي بمعلومات شاملة وموثوقة.
2- اللامركزية وتفويض الصلاحيات
إدارة نظام تعليمي مبني على اللامركزية بتفويض أكبر للصلاحيات تدعم آليات صنع القرار في مختلف مستويات النظام التعليمي لترسيخ المسؤولية والمساءلة وبدعم من الشراكات المعنية.
3- التخطيط التربوي على مستوى مديريات التربية والتعليم
اعتماد مبدأ التخطيط المحلي على مستوى مديرية التربية والتعليم وذلك بمشاركة المجتمع المحلي والمعنيين في العملية التربوية بحيث تتوافر خطة تطويرية قطاعية لكل مديرية معتمده على الخطط التطويرية لكل مدرسة, وتتضمن الخطة مبادرات نحو التحسينات العملية في مديريات التربية والمدارس
4- الإدارة المبنية على المدرسة
اعتماد منهجية الإدارة المبنية على المدرسة كوحدة أساسية لتطوير النظام التربوي بقيادة المدرسة وبدعم المجتمع المحلي لتتمكن من تحسين أدائها والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية اعتماداً.
5- تقييم الأداء المؤسسي وتطويره
تطوير الحاكمية باعتماد مبدأ المساءلة، والشفافية للأداء المؤسسي المستند إلى معايير وطنية معتمدة لقطاع التعليم تعكس مدى تحقق الأهداف المؤسسية من الأهداف الوطنية لتوجيه السياسات.
6- الإستراتيجيات العامة ومستويات السياسة
إعتماد الحد الادنى من معايير التشغيل للوحدات العملية في جميع إدارات الوزارة بهدف إجراء تقييم شفاف ضمن مقاييس أداء ومساءلة معتمدة، بحيث تدير المعرفة للوصول إلى معلومات شاملة تدعم القرار عن طريق بروتوكولات الشبكات، والاتصال السريع مع جميع المعنيين.
7- التركيز على إنجاز الطالب
التركيز على التحصيل الفردي للطالب من خلال تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتفعيله بعدد من الإجراءات الفاعلة التي تسهم في عمليات التحسين والتطوير.
8- الإبداع والتميز
تجذير ثقافة الإبداع والتميز وصولا إلى نظام تربوي متميز بأفراده.
ثانياً: تمويل التعليم
السياسة التربوية
التوسع في تطبيق منهجيات شاملة ومتكاملة وشفافة لتمويل التعليم ضمن منظومة اقتصاديات التعليم منسجمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنحى يحقق الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التربوي.
السياسات الإستراتيجية
1- المشاركة في التمويل
تأكيد مبدأ الشراكة في دعم تمويل التعليم بتخطيط واسع النطاق ومرتبط بإعداد موازنة موجهة بالنتائج.
2- آلية التمويل
اعتماد آلية تمويل ذات شفافية مبنية على فاعلية الإنفاق، بحيث يتم توزيع المخصصات حسب أولويات الإنفاق وبعدالة لتحقيق مبدأ الشفافية، والمساءلة
3- تقييم الأداء المالي
التوجه نحو إجراء تقييم سنوي للأداء القطاعي المالي مبني على خطط التنمية والإنفاق متوسطة المدى استنادا إلى البيانات المجمعة من الخطط التطويرية لمديريات التربية والتعليم وبرامجها
4- التمويل المالي الذاتي
تمكين المدارس بزيادة اعتمادها على ذاتها في إدارة أموالها ضمن بيئتها المحلية من خلال توفير تعليمات الإفصاح المالي والمعايير المحاسبية والتدقيق، لغايات الشفافية والمساءلة.
ثالثاً: البرامج الخاصة بتوفير فرص التعليم للجميع
السياسة التربوية
التوسع في زيادة فرص الحصول على التعليم العام الأساسي والثانوي، وزيادة إنشاء رياض الأطفال، وتمكين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ،والتركيز على المناطق الفقيرة والنائية تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التربوية وتقليل الفجوات اللاحقة في التحصيل التعليميِّ بهدف توفير التعليم للجميع مع تحسين فعالية الإنفاق بما ينسجم والمعايير العالمية.
السياسات الإستراتيجية
1- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
تهيئة الأطفال لمرحلة التعليم الأساسي بمشاركة المجتمع المحلي وأولياء الأمور بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
2- التعلم مدى الحياة
توفير فرص التعلم مدى الحياة لمن هم خارج سن المدرسة بوصفه جزءاً من التزام الوزارة بتمكين الأفراد من مواكبة التغيرات الاجتماعية السريعة والتحديات الموازية، لدعم لعملية التطور الاقتصادي.
3- التربية الخاصة
تمكين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين، وبطيئي التعلم، والمكفوفين، والصم، وذوي صعوبات التعلم، ... إلخ) من الوصول إلى تعليم نوعي ومستدام ضمن معايير دولية ونظام لضبط الجودة بناء على برامج ومناهج تراعي احتياجاتهم وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان تنمية مهاراتهم الفكرية والجسدية والمهنية والشخصية.
4- تحقيق المستويات العالمية في الوصول والعدالة
إتاحة فرص متكافئة في الحصول على تعليم عالي الجودة ولجميع الأفراد وتحقيق العدالة في الخدمات التربوية.
رابعاً: الموارد البشرية
السياسة التربوية
تمكين موارد بشرية ذات خبرات، وتصميم برامج التنمية المهنية المستدامة لدعم تملك الخبرات وتطورها بما يمكنها من إدارة النظام التربوي بكفاءة وفاعلية وضبط جودة أداء المؤسسات التعليمية.
السياسات الإستراتيجية
1- نوعية التعليم
دعم مدارس الوزارة بكادر فني ذي كفايات وخبرات تسهم في إيجاد بيئة تعليمية تعلميه و فاعلة للتعليم المتمحور حول الطالب , وتمكينه بالتطبيقات التكنولوجية الفاعلة لتحسين أدائه مع مراعاة العدالة في توزيع المعلمين, بحيث يتناسب وأعداد الطلبة.
2- الإدارة المدرسية
دعم المدارس بمديرين مؤهلين في مجال الإدارة المدرسية بتقديم برامج للتنمية المهنية المستدامة، واعتماد أسس وممارسات قائمة على أن المدرسة وحدة أساسية للتطوير.
3- الإشراف التربوي
دعم جهاز الإشراف التربوي بطاقم وظيفي مؤهل وفق برامج التنمية المهنية وتمكينهم من امتلاك متطلبات الوظيفة الداعمة للإشراف التربوي لتحسين نوعية التعليم.
4- الإدارة على مستوى مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم
دعم العاملين في وزارة التربية والتعليم على مستوى (مديرية، وزارة) لضمان مساهمتهم الفاعلة لتحسين النظام التربوي.
خامساً: البيئة التعليمية التعلمية
السياسة التربوية
بيئة تعليمية آمنة تشمل جميع المتطلبات التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الصحية والانفعالية والاجتماعية والتربوية والأكاديمية وتراعي تطبيق المعلمين لمهارات التنمية المهنية المستدامة بالشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
السياسات الإستراتيجية
1- البيئة المادية والتجهيزات
توفير بيئة تعليمية مناسبة ذات جودة عالية توفر أبنية ومرافق وتجهيزات ملائمة تسهم في دعم التعلم وتضمن سهولة وصول الطلبة إليها بعدالة مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.
2- تحقيق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً
تهيئة البيئة المناسبة الداعمة للمعلمين من خلال اعتمادهم رسميا حسب المعايير الوطنية التي تم تصميمها لتمكين المعلمين من القيام بدورهم في تطبيق المنهاج وتصميم التدريس ، والتقويم الصفي، والاستخدام الأمثل للمصادر المتاحة ، والتشارك في خبراتهم.
3- الشراكة مع أولياء الأمور
تعزيز المسؤولية المشتركة ما بين الطلبة وأولياء الأمور والتربويين بحيث تكون مبنية على التواصل المستمر بينهم لفهم حاجاتهم ، وصولا إلى تعلم مبني على الابتكار والتميز بما يدعم بيئة التعلم.
<stro
ساحة النقاش