بقلم:د.أحمد سيد مصطفي 135
تواترت الأنباء عن تخطيط إسرائيل لإنشاء خط حديدي بين البحرين الأحمر والبيض منافسا لقناة السويس. والحق يقال إننا نمتلك كنوزا لا نقدرها حق قدرها فنجيد استغلالها.
لقد ميز الله مصر عن سائر بلاد الدنيا بموقع فريد استراتيجي بامتياز يحتاج لتفكير استراتيجي يعظم من منافعه. تفكير غاب طويلا وآن لنا أن نعمله إننا يمكن أن نعظم من الميزة التنافسية لقناة السويس إزاء أي مشروع إسرائيلي منافس من خلال عدة سبل لتكون أكثر من مجرد معبر مائي. أما أولها فهو تعميق وتطوير المجري ليستوعب مرور الناقلات العملاقة. وأما ثانيها فهو إنشاء وتنظيم خدمات نقل وتخزين وإعادة شحن البضائع الواردة من أمريكا وأوروبا ألي آسيا والعكس في السويس وبورسعيد إضافة بالطبع لموانئنا علي البحر الأبيض. وأما ثالثها فها إنشاء ورش لصيانة وإصلاح السفن بتمويل محلي وعالمي. إن موقعنا الفريد يمكن أن يستقطب خدمات إصلاح السفن إذ سترحب شركات النقل البحري العالمية بتسهيلات عصرية متكاملة لصيانة وإصلاح سفنها إما العابرة لقناة السويس أو التي يرسلها ملاكها للصيانة بالورش التي يمكن أن تكون في بورسعيد أو السويس الاسماعيلية صحيح أن المشروع الإسرائيلي يمكن ألا يكون مجديا اقتصاديا. لكن يجب اعتباره ناقوسا يدعونا للتفكير في قناتنا بنظرة مختلفة. إن النقل البحري عبر قنا ة السويس وفقا لتقديرات الخبراء أوفر بكثير من تكلفة النقل بالمشروع الإسرائيلي الذي يقضي بتفريع الحاويات المشحونة من دول الشمال إلي دول الجنوب في حيفا ثم إعادة تحميلها علي القطارات إلي إيلات ثم إعادة تفريغها ثانية في إيلات. والطاقة القصوي للقطار100 حاوية بينما هي للسفينة عشرة أضعاف هذه الحمولة. مما يجعل النقل البحري أوفر بكثير. ما هي النتائج المتوقعة؟ لا شك أن هذا التصور لا ستغلال موقع مصر العبقري متضمنا قناة السويس والمشروعات المقترحة آنفا سيحقق للاقتصاد المصري مزايا عديدة مؤكدة. أولاها العوائد المتوقعة من العائد الأعلي لخدمات العبور بعد تعميق وتطوير مجري القناة ومن خدمات التفريع والتخزين والتعبئة, ولخدمات إصلاح وصيانة السفن. إن هذه الأنشطة مجتمعة يمكن أن تهيئ إيرادات تقترب من إيرادات الموازنة العامة الحالية للدولة المطلوب باختصار تفكير تجاري استراتيجي لا ستغلال قناة السويس بموقعها الفريد يجعل من الصعب علي أي مشرورع إسرائيلي منافس أو غيره أن يكون موضعا للتفكير وأن يتولي مجلس الوزراء تحديد هدف استراتيجي مؤداه جعل مصر مركزا عالميا لخدمات النقل البحري وإعادة التصدير وإصلاح السفن بحلول2020 استغلالا لموقعها العالمي الفريد. ومن ثم يتطلب الأمر ترجمة هذا الهدف إلي مهام توزع عليه فريق عمل من وزراء النقل والتجارة والصناعة والحكم المحلي والداخلية والدفاع والمالية, إن هذا الهدف القومي الاستراتيجي يجب ألا يتأثر بأي من التغيرات السياسية. فهدا ما أهدر من قبل فرصا غير قليلة أما عن تمويل عناصر المشروع( إنشاء وتطوير مخازن وتسهيلات عصرية للشحن والتفريغ وورش متقدمة لإصلاح السفن) فيمكن تدبيره من عدة مصادر بديلة سأورد أهمها لكن دراسات الجدوي يمكن أن ترجح الأنسب منها. البديل
الأول هو أسلوب.BO. حيث يقوم طرف بالبناء والتشغيل ثم نقل والتملك للدولة
البديل الثاني فهوB.O.T حيث يقوم طرف بالبناء والتشغيل ثم نقل الملكية للدولة بعد فترة محدة وفقا للتعاقد. وأما البديل الثالث فمن تكتل لبنوك مقرضة بضمان المشروع ومن موازنة الدولة بشكل جزئي. وأما البديل الرابع فهو مزيج من بين هذه البدائل السابقة. ولاشك أن فريق العمل الوزاري يمكن ـ معتمد اعلي الدراسات اللازمة ـ أن يصل لمصدر أو مصادر التمويل الأنسب. وأخيرا فمن الضروري أن تسند إدارة القناة لمجلس إدارة من خبراء النقل ذوي التفكر الاستراتيجي المستنير. فكفانا إدارة تقليد ية أهدرت الكثير.
ساحة النقاش