سوسن الجندي 76
علي الرغم من استمرار الجهود الرسمية الحكومية لوضع آليات ملزمة لضبط الارتفاع المطرد للاسعار في الاسواق من خلال تطوير آليات رقابية جديدة كان آخرها هو جهاز حماية المستهلك منذ سنوات والخط الساخن19468 الذي تعلن الحكومة عن تلقيها بلاغات ارتفاع الاسعار عبره فإن هذه الآليات قد اثبتت فشلها المتكرر.
حدث هذا في ظل غياب نظام التسعيرة الجبرية المعلنة وآليات السوق الحر والبورصة التي يندهش كثيرون من دورها في دفع اسعار السلع للارتفاع فقط ولا تنخفض ابدا, بعد ذلك مهما انخفضت اسعار البورصة او الاسعار العالمية, والحقيقة ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية بصفة خاصة بات مشكلة عالمية موحدة للفكر الانساني لا يختلف عليها بشر في شتي بقاع الارض بل وقد رصدتها وحذرت منها المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة منذ عقود طويلة لكنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من السياسات والآليات التي تعمل علي تخفيض اسعار السلع في الاسواق إلا في اوروبا واليابان, حيث اتجهت هذه الشعوب للحد من الزيادة السكانية ولزيادة الانتاج وتخفيض الاستهلاك وانتهاج سياسات اقتصادية حكومية وفردية اكثر وعيا ادرجت فيها كل الادوات والآليات العلمية بدءا من الامتناع عن التدخين كواحد من اسباب الانفاق الاقتصادي ذي الاثر الاقتصادي السلبي علي الفرد وعلي اقتصاديات المجتمع لما له من دور في افساد البيئة وزيادة معدلات الانفاق الصحي علي العلاج مرورا بتخفيض الاستهلاك السلعي وانتقاء الافضل صحيا طبقا لمقاييس منظمات الصحة العالمية, وانتهاء بزيادة التأهيل ورفع معدلات الانجاز لافراد المجتمع العامل ووضع معايير وقوانين قاسية تحكم العمل ولجوءا لمنظمات حماية المستهلك وتفعيلا لدورها من خلال تكاتف افراد المجتمع لتحقيق ما يضمن الحياة الكريمة لكل افراده. وعلي الرغم من محاولات بذلت للسير علي نفس النهج في مصر فإنها لم تكن ناجحة كما يبدو لنا جميعا, فلماذا لم تنجح مؤسسات المجتمع المدني وتحزم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من الغلاء وتثبيت الاسعار ان لم يكن تخفيضها؟ تجيب المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والقائمة باعمال رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا بان نقص الوعي المجتمعي في مصر وقلة المشاركه والمتابعة وضعف تمويل جمعيات حماية المستهلك كل ذلك قد قزم دورها في حماية افراد المجتمع من الاستغلال, فعلي الرغم من الجهد الكبير والقوانين فإن دور هذه الجمعيات لم يتعد التوسط لحل مشكلات قبل تحول المشكلات الي قضايا بين البائع والمستهلك خاصة في ظل تساهل المواطن احيانا ونقص الدافعية لديه لمتابعه المشكلات حتي نهايتها للحصول علي حقه. واضافت ان جهاز حماية المستهلك يعمل غالبا علي بلاغات الغش التجاري مثل نقص البيانات او عدم صحتها او تلف السلع الناتج عن عيوب التصنيع ولا يتدخل في حالات التسعير إلا في حالتين فقط هما رغيف العيش والسلع التموينية وانابيب البوتاجاز وهي حالات قلما تثبت ايضا لعدم وجود فاتورة غالبا, وعلي الرغم من قيام جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز لحل90% من المشكلات التي ترد اليهم( بالجهود الشخصية) لافراد هذه المؤسسات وبصورة ودية إلا ان10% من هذه الشكاوي لا يجد حلا سوي في ساحات المحاكم وهو اهدار للوقت والمال معا, لذا لا يحدث إلا في القضايا التي تختص بسلع ثمينة.
وتري المهندسة عنان ان الانفلات السعري هو مسئولية المواطن الذي يقبل علي شراء بعض السلع رغم ادراكه للمبالغة في سعرها ولوجود هوامش ربح لا يمكن قبولها وتري ان الحل الافضل هو التوسع في الانضمام لجمعيات حماية المستهلك لإيجاد قواعد بيانات حقيقة عن الاسواق والاسعار والتوسع في التعاونيات واعادة تفعيلها بقوة لمواجهة غلاء الاسعار واللجوء لسلاح المقاطعة الذي يستخدمه المواطن الواعي فقط, لكن من خلال تكتلات اجتماعيه قوية, وطالبت باستغلال الروح الايجابية التي قدمتها الثورة لدفع المواطن لحماية مصالحه الاقتصادية بحماية مجتمعه من صور الفساد اليومية الخاصة بالمغالاة في اسعار السلع.
وكانت بعض الجهات الاعلامية قد دعت المواطن المصري لاستغلال رقم الخط الساخن لشكاوي رفض منح الفاتورة للمستهلك وهو27929911 خاصة أن وجود الفاتوره هو الدليل الوحيد الذي يضمن حقوق المستهلك في حالة وجود اي غش في السلعة او في السعر, لكن يبدو ان تكلفة تفعيل الشكوي واسترداد الحق اكبر كثيرا من اهمية الالتزام بتطبيق القوانين عند المواطن المصري!
ساحة النقاش