عشوائية الأجور والدخول بين الحدين الأدني والأقصي!!

تساؤلات
بقلم : عبد الله نصار
[email protected]
عشوائية الأجور والدخول بين الحدين الأدني والأقصي!!

تدرس الحكومة حاليا أو هكذا تقول الحد الأقصي للأجور وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير المالية أنه سيتم إلزام كل جهة حكومية بإعلان أجور أكبر 20 قيادة بها.
ولاشك أن هذا الموضوع لايزال شائكا ويتم التعامل معه بالقطاعي.. فالحد الأدني في الأجور لم يعلن بعد.. ولو رجعنا إلي هذا الحد الأدني والمرتب الأصلي لصغار العاملين وبدون الاضافات والابتكارات في إضافة مبالغ هزيلة للأجر سيكون هذا الحد الأدني مفزعا.
فكم هو الحد الأدني بدون العلاوات الاجتماعية والتي ساهمت في تشويه صورة الأجور في مصر بشكلها الحالي طالما أنها لا تضم كلها إلي المرتب إلا وفق قواعد غريبة وعجيبة. والحد الأقصي للأجور يشهد حالة انفلات ليس لها مثيل في مصر وهو بلا ضوابط حتي في الجهات الحكومية الفقيرة التي ليس لها عائد أو دخول.
وقد ابتكر بعض وزراء النظام السابق ولا تزال ابتكاراتهم مطبقة نظما لمنح المعارف والأصدقاء والأقارب والموالين دخولاً عالية.
وأقصد الدخل العام وليس المرتب.. ويصل في بعض الحالات إلي 100 ألف و250 ألف جنيه شهريا في المؤسسات المالية الكبري.. وعندما كان أحد يستفسر عن هذا الحجم الكبير للدخول كان يقال لنا.. بلاش حقد هذا سعرهم في السوق.. وببساطة كانوا يحددون الدخل علي ضوء درجة الموالاة للنظام حتي أن بعض الخريجين الجدد عينوا علي درجة مستشار في جهات حكومية مثل وزارة المالية ذاتها والصندوق الاجتماعي بمرتبات تتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.
وإذا كانت الحكومة تهدف إلي إعلان حد أقصي للأجر الأقصي دون تحديد الأدني فهي لعبة لا تستحق كل هذا العناء.
وعندما يتم التعامل مع هذه المشكلة يجب أن يكون العلاج جذريا بالحديث عن مجموع الدخل وليس الأجر.
فهناك من يحصل علي 50 ألف جنيه مثلاً كأجر ولكن مجموع الدخل قد يتجاوز 200 ألف جنيه شهرياً. ولو أخذنا في الاعتبار المزايا المادية والعينة التي يحصل عليها فقد يزيد إلي 300 ألف أو 400 ألف.
حكاية الحد الأدني يجب أن تمتد إلي مجموع الدخل وليس الأجر.
فالخداع في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلي غضب شعبي عارم لأن الناس تدرك وفي كل جهة أناس يعلمون حجم الدخول لهؤلاء الكبار ويتندرون عليهم وبعضهم ربما لا يستحق ألف جنيه شهريا ويحصل علي مائة ألف جنيه.
المهم أن تدرك الحكومة والدكتور الببلاوي أن الهدف هو العلاج أو بداية العلاج وليس التضليل الاعلامي.. فالهدف أن يكون الأمر متعلقا بالمجموع للدخل الذي يحصل عليه من أجور وحوافز ومكافآت وبدلات.. وهنا ستكون المفاجأة غير السارة للحكومة ووزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء فإن الأجور في مصر بها تعقيدات وأن حوالي 3% أو7% علي أقصي تقدير يحصلون علي 90% من جملة الأجور في الحكومة. والدخول بينهما يترك الفتات للآخرين.
وفي تقديري ان اعلان الحد الأقصي بالصورة الحالية سيكون خدعة كبري.. ولا بد من فحص الحد الأدني الحقيقي أولاً.. والحديث عن مجموع الدخل.. فقد كانت حكومات العهد الماضي تلعب بالثلاث ورقات في خداع الناس لإيهامهم بأن الدخول زادت وهي تغدق بالعطايا والمنح علي فئة محدودة جداً من الموالين والأنصار.
وفي جهات حكومية وشبه حكومية كثيرة هناك مبالغ ضخمة يحصل عليها البعض في مجموع الدخل شهريا قد تزيد علي 200 أو 300 ألف جنيه بينما الأجر الحقيقي لا يزيد علي ثلاثة آلاف جنيه.. فهل هؤلاء بمنأي عن الإصلاح وتطبيق العدالة. هذه ثغرات وأخطاء وخطايا يجب إصلاحها.
ولعل الأخطر في هذا كله هو التعيينات علي بند ما يسمي خبير وطني في الجهات الحكومية والمفروض أن يتم التعيين لمدة محددة ثلاثة أو ستة شهور. وبمبلغ يتفق مع المهمة إن كانت هناك مهمة أصلاً. ولكن الحقيقة ما يدفع لهؤلاء مبالغ ضخمة جداً تؤكدغياب العدالة وتكافؤ الفرص.
كما أن هناك جهات يحصل قلة من الأفراد فيها علي دخول ضخمة شهريا وليس مرتبات مثل البنوك والمؤسسات الصحفية الحكومية والهيئات المالية ولو أخذنا في الاعتبار بعض هذه النماذج سيتأكد أن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عليه التأني في إصدار مثل هذه الورقة العرجاء حتي تخرج معبرة عن الرأي العام والعدالة وتكافؤ الفرص. ودون اللجوء إلي أسلوب الخداع.. المهم البحث في مجموع الدخل وليس الأجر.. فالأجر هزيل ومجموع الدخل يبدو ضخما في كل الأحوال.
إننا نطالب الحكومة بعدم التسرع. وعقد لجان استماع مع خبراء ومتخصصين للإدلاء بآرائهم في هذا الموضوع الخطير حتي لا تنفرد الحكومة بهذه التعديلات العرجاء وتؤثر علي مصداقيتها وتقضي علي الجزء المحدود من رصيدها لدي الرأي العام والذي أوشك علي النفاد..!
كلمات لها معني
"الجنة" راتب أمريكي ومطبخ صيني وبيت إنجليزي وزوجة يابانية..
** مثل أمريكي

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/arab/detail01.asp