دكتوراه في السرقة.. مع مرتبة "الشرف"!

خارج النص
بقلم: سعد هجرس
[email protected]
دكتوراه في السرقة.. مع مرتبة "الشرف"!

صدق أو لا تصدق.. ثلاثة آلاف قطعة آثار. بعضها نادر ومتفرد. ملقاة بمخازن كلية الآثار دون تسجيل. كما لو كانت "كراكيب" لا قيمة لها!
هذا الأمر الخطير ليس مجرد كلام مرسل علي عواهنه. وإنما تضمنه خطاب صادر بتاريخ الثامن من أغسطس الجاري برقم 334 من عميدة كلية الآثار بجامعة القاهرة. الدكتورة عزة فاروق سيد حسنين. مرسل إلي رئيس الجامعة.
وقالت الدكتوره عزة فاروق في خطابها انه "بعد اكتشاف سرقة بعض القطع الأثرية من متاحف الكلية يوم 11 مايو 2011 وإبلاغ النيابة بالأمر. والتي تتولي التحقيق الآن. وبمناقشة السيد مدير عام المتاحف بالكلية محمد درويش علمت بوجود قطع أثرية داخل مخزن بالكلية بلغت الآلاف من القطع غير مسجلة بدفاتر متاحف الكلية رغم وجودها منذ فترة طويلة. وعلي إثر ذلك قمت بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ الدكتور حسني نويصر لحصر هذه المقتنيات وتسجيلها وترقيمها. كما قمت بابلاغ المجلس الأعلي للآثار بضرورة تشكيل لجنة من طرفه للاشتراك مع اللجنة التي قمت بتشكيلها في مهمتها.
هذا للعلم واتخاذ اللازم نحو إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر".
* * *
انتهت رسالة عميدة الكلية التي قام رئيس الجامعة بكتابة تأشيرة عليها. نصها "الأمين العام لابلاغ النيابة".
هذه الرسالة تنطوي علي وقائع بالغة الخطورة تتضاعف أهميتها من حيث انها تقع داخل "الحرم" الجامعي. وفي عقر دار الكلية التي تعلم أبناءنا وبناتنا أهمية آثارنا. التي لا تخصنا فقط وإنما تمثل أيضا إرثاً مشتركاً للبشرية بأسرها.
فهناك آثار كانت موجودة في متاحف الكلية تم اكتشاف سرقتها بالفعل!
وهناك آلاف من القطع الآثرية الأخري وبعضها نادر معرضة للسرقة لأنها غير مسجلة أصلا!
وحسناً فعلت الدكتورة عزة فاروق. عميدة الكلية. بإبلاغها النيابة. وقيامها بتسجيل هذا التراث المهمل والحفاظ عليه من التعرض للمزيد من السرقات. ونشكرها علي ذلك.
لكن يبدو أن القضية أخطر من أن يتم علاجها ببلاغ إلي النائب العام فقط فالمسألة تحتاج أيضا إلي إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة سير الأمور بهذا الصرح الأكاديمي الكبير الذي تدهور وجار عليه الزمان. نعني جامعة القاهرة. والجامعات المصرية ككل.
ونرجو أن يكون شغل المناصب القيادية بالجامعات عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين عن طريق مباحث أمن الدولة كما كان متبعاً غالباً نرجو أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الروح إلي الحياة الجامعية والحرية الأكاديمية.
* * *
قد يقول قائل: وما شأن هذا بسرقة الآثار. أو سرقة أي شئ آخر. من داخل الحرم الجامعي؟!
وربما يشفع هذا السؤال بسؤال آخره أليست هذه السرقات عاقبة مطالبتكم بإلغاء الحرس الجامعي. الأمر الذي أتاح الفرصة للصوص لكي يعيثوا في الأرض فساداً؟ !
.. رداً علي هذه النوعية من التساؤلات يجدر التذكير بأن سجل السرقات ونهب جامعاتنا لم يبدأ أمس بسرقة عدد يزيد او يقل من القطع الأثرية الثمينة بكلية آثار جامعة القاهرة. بل هو سجل متخم تضخمت أوراقه وملفاته في أوج وجود وتحكم الحرس الجامعي ومباحث أمن الدولة معاً. وبالتالي فإن من غير الصحيح الربط بين سرقة الآثار المشار إليها وبين إلغاء الحرس الجامعي بحكم قضائي.
الأمر الثاني: أن أسلوب تعيين القيادات الجامعية بناء علي معايير غير أكاديمية. واستنادا إلي تقارير أجهزة الأمن وتزكيات أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل. أشاع في الجامعات مناخاً صديقاً للفساد الذي استشري وتغلغل في كل المجالات حتي اصبح اكبر مؤسسة بالبلاد. وأصبح الفاسدون يتفاخرون بفسادهم ويشدون أزر بعضهم بعضاً في شتي المواقع. الأمر الذي اصاب الاغلبية من الشرفاء بالاحباط والقرف.. وربما اليأس. بعد أن تكسرت موجات ومحاولات الاصلاح واحدة تلو أخري.
* * *
الآن وبعد ثورة 25 يناير.. يراودنا الأمل في إعادة الاعتبار إلي الرقابة الشعبية بكافة صورها "اتحادات طلاب نوادي اعضاء هيئة تدريس وخلافه" وإلي اجهزة الرقابة الرسمية "بعد أن تم تحريرها من محظورات المحاسيب الذين كانوا فوق الحساب والمساءلة وكان مجرد التفكير في المساس بشعرة من رءوسهم من قبل ضرباً من الجنون.
ولنأخذ العبرة من سرقة الآثار من قلب الكلية المسئولة عن خلق الوعي بحمايتها والحفاظ عليها. ليس فقط من اللصوص والمهربين.. وإنما أيضا من أولئك الكارهين لانفسهم ولجذورهم المصرية. والذين زينت لهم هذه الكراهية العمياء الدعوة الجنونية إلي "طمس" الآثار الفرعونية بالشمع الأحمر.. أو الأسود!

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/arab/detail00.asp