كتبت ـ إيمان عراقي ومحمد مصطفي حافظ: 1696
أوصت جمعية الضرائب العامة بإدخال عشرة تعديلات جديدة علي قوانين الضرائب في ضوء الملامح الاساسية للموازنة العامة للدولة2011/.2012.
وأوصي المشاركون خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس الجمعية المصرية للضرائب بزيادة في الموارد عن طريق حزمة من التعديلات الضريبية المقترحة في قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 وقانون الضريبة العامة من خلال العمل علي سرعة الانتهاء من الخلافات الضريبية المتراكمة منذ عام2004 والتي بلغت المتأخرات الضريبية حوالي33 مليار جنيه من خلال استصدار مرسوم بقانون التصالح رفض المنازعات الضريبية عن السنوات ما قبل2004, وتقديم حوافز وإعفاءات من الغرامات لتحقيق حصيلة إضافية من متأخرات ضريبية كبيرة. كما تضمنت التوصيات التدرج في فرض الضريبة التصاعدية مع ربط سعر الضريبة بمعدل العائد علي الاستثمار والربحية علي رأس المال, والتميز في سعر الضريبة وتشجيع النهوض ببعض القطاعات عن طريق الابقاء علي سعر20% للقطاع الصناعي والسياحي, وزيادتها الي52% لكل القطاعات الاخري. وقال الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية إن الجمعية اقترحت إخضاع كل ما يحصل رؤساء وأعضاء مجالس الادارة من المساهمين أو من يمثلونهم في شركات المساهمة من مجموع مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها مما يخرج من كونه عملا إداريا لضريبة بسعر20% دون خصم أي تكاليف مع اعتبار هذه المبالغ من التكاليف واجبة الخصم وسريان ذلك علي الشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ساحة النقاش