قوانين حماية الفساد .. لابد أن تنتهي

حراس العدالة
يقدمها:
فتحي الصراوي

قوانين حماية الفساد .. لابد أن تنتهي
التحكم في الأسعار .. وتحقيق المليارات رغم قانون الاحتكار
المحاسبة .. بمزاج الحكومة ولا دخل للقضاء
تحصن المتهم ضد الحبس .. العقوبة مجرد غرامة

هذه المرة لايحق لك الاقتراب من الفساد أو محاولة وقفه أو ادانته.. فالفساد هنا بقوانين أقرها المجلس التشريعي وأصبح معمولا به في المحاكم وبالتالي فإن تشهيرك بالفاسدين أو الابلاغ عنهم فيه مخاطرة كبيرة.. أقلها أن توجه ضدك تهمة البلاغ الكاذب.
مثلا.. هذا القانون تتيح مواده القانونية لأشخاص معينين الاستيلاء علي كل أساسيات ومستلزمات الانتاج وتمنع الغير من استيراد ما تنتجه بحيث يمكن هؤلاء التحكم في الأسعار وتحقيق مكاسب مالية بالملايين بل بالمليارات دون اكتراث بفقراء البلد وبالمخالفة الصارخة لقوانين التجارة الدولية ثم يسمونه قانون منع الممارسة الاحتكارية.
وزيادة في الاستخفاف بعقول الجماهير ينشأ جهاز للحماية من الاحتكار ثم توضع له مواد قانونية تجعل من المستحيل توقيع العقاب علي المحتكر ويسمونه "جهاز منع الممارسات الاحتكارية".
المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة الاستئناف يقول إن القانون نص علي منع تقييد حرية المنافسة الاقتصادية أو الاضرار بها بأي شكل من الأشكال.. كما أن القانون نص علي منع أي شخص يمتلك 25% من سلعة معينة أن يسيطر علي السوق أو يفرض ارادته في البيع والشراء أو أن يقتسم البعض السوق بما يتنافي مع حرية المنافسة ويضر بالآخرين.
أضاف أن القانون أكد أيضا أنه يجوز لمجلس الوزراء فرض سعر معين للسلعة.. ومن هنا فإن القانون مثالي ويتمتع بمواد قانونية لو تم تطبيقها فعلا لأمكنها ضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
جهاز خاص
ولكن هذا هو المستحيل بعينه رغم أن القانون أنشأ جهازا خاصا منحة سلطة الضبط وجعل له شخصية اعتبارية مستقلة وله دور في مراقبة الأسواق وتلقي الشكاوي التي تتصل بمخالفة أحكامه وجعل له سلطة التصدي والفحص ومعرفة ومنع أي احتكار لأي سلعة إلا أنه في نهاية هذا كله منعه من اقامة الدعوي الجنائية وجعل سلطة تحريك الدعوي ضد أي محتكر جهة حكومية وليست قضائية حيث أعطاها لوزير التجارة والصناعة وهو الوزير أيضا الذي يقوم بتعيين رئيس جهاز منع الممارسات الاحتكارية.. اضافة والي ذلك فقد جعل القانون للمحتكر عقوبة ضعيفة لاتتناسب مع الجرم الذي ارتكبه من حرمان الفقراء والتضييق عليهم بالاضافة الي قدرة المحتكر علي أداء العقوبة التي لاتقل عن غرامة 30 ألف جنيه ولاتزيد علي 10 ملايين جنيه.. وهو المبلغ الذي يكسب المحتكر في الواقع أضعافه.
أضاف إنك الآن أمام قانون محترم ومثالي سهر فيه القانونيون وبذلوا جهدا كبيرا لصياغة مواده ولكنه لايطبق إلا علي أشخاص معينين "بمزاج" الوزير المختص.. أي الحكومة.. ولو تم تطبيقه فهو يعطي عقوبة كأنها ذر للرماد في العيون.. وكأنها تشجع الاحتكار ولا تمنعه.
ذكر المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة الاستئناف أن هذا جعل الجهاز المنوط به تطبيق القانون لايقوي علي مجابهة رجال الأعمال فلا يستطيع الجهاز أن يفعل إلا مايقدر عليه ولكن حرمانه من تحريك الدعوي الجنائية ضد المحتكرين جعله في الحقيقة لايقدر علي شيء.. بل جعل جهوده وتعب أعضائه في الهواء لأنهم يضبطون قضايا لايعرفون مصيرها.. فما الداعي للتعب؟
قال إن هذا أيضا هو السبب في أننا لم نر رأيا نافذا للجهاز في كثير من القضايا التي كانت محل احتقان شعبي مثل الأدوية وحديد التسليح ولم يجابه ذلك بشكل جدي.
أسوأ ما في القانون
المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض قال إن أسوأ ما في قانون الاحتكار أنه خلا من توقيع الحبس علي المتهم أي أنه اكتفي بالغرامات فقط وهي أسهل شيء علي رجال الأعمال الكبار وهم عادة الذين يرتكبون هذه الجريمة.. كما أن السيطرة علي السوق تعني أن تزيد حصة التاجر علي 25% من سلعة معينة في السوق وتعطيه قدرة علي احداث تأثير فعال علي الأسعار دون أن يكون لمنافسيه القدرة علي ذلك.. والقانون منع مجرد الاتفاق علي الاحتكار سواء أكان شفويا أم مكتوبا ولكن المادة "21" من القانون "3" لسنة 2005 والخاص باصدار قانون حماية المنافسة حددت من له الحق في تحريك الدعوي الجنائية ضد الأفعال المخالفة لأحكام القانون وهو الوزير المختص أو من يفوضه وتأكيدا علي ذلك حددت كيفية الدعوي وهي أن تكون بطلب "كتابي" من الوزير المختص وله حق التصالح أيضا في أي من تلك الأفعال المخالفة قبل صدور حكم نهائي مقابل أداء مبلغ لايقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة التي حددها القانون كعقوبة للمخالفة ولايجاوز مثلي حدها الأقصي.. وهنا يكون التصالح الذي تم بمعرفة الوزير المختص بعيدا عن الهيئات القضائية وبمثابة تنازل عن طلب إقامة الدعوي الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوي بالتصالح.
ذكر أن جهاز حماية المنافسة يتبع رئيس مجلس الوزراء وله حق جمع الاستدلات واعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي واتخاذ الاجراءات الخاصة بنقض الاحكام ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة ومستشار من مجلس الدولة وشخصيات تمثل الوزارات المعنية واتحاد الغرف المصرية والبنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لعمال مصر ويجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بجرائم الاحتكار.. ورغم هذا كله فلا يستطيع الجهاز اقامة الدعوي الجنائية ضد المحتكر.
غرامات
يؤكد المستشار أحمد موافي أن القانون الزم أي تاجر تزيد أعماله السنوية عن 100 مليون جنيه إخطار جهاز حماية المنافسة عند اكتسابه أي أصول أو حقوق ملكية أو أسهم ويعاقب بالغرامة أيضا بما لايزيد علي 100 ألف جنيه إذا أخل بالاخطار أو امتنع عن موافاة الجهاز بالأوراق والمستندات المطلوبة.. وتزيد العقوبة الي 200 ألف إذا أمد الجهاز بمستندات غير صحيحة.. ورغم أن هذه المستندات غير الصحيحة تعتبر تزويرا إلا أن العقوبة هنا ليس فيها سجن أو حبس.
محامي النقض هشام عبدالسلام أكد أن قانون الاحتكار تم اعداده خصيصا لبعض الأشخاص أعطي لهم الحق في أن يحتكروا من المستلزمات الاساسية والرئيسية في المجتمع ويتحكموا في أسعارها وهو ما يخالف القانون المدني السابق علي صدور هذا القانون.. فقد منع قانون الاحتكار في المادة "15" فقرة "3" الغير أن يستورد منتجا مصنعا محليا إلا إذا زاد عن نطاق الانتاج المحلي وهذا ما أدي الي زيادة رهيبة في أسعار بعض السلع خاصة المتعلقة بأعمال المقاولات ومواد البناء مثل حديد التسليح ورفع أيضا القيمة الايجارية وقيمة الوحدات السكنية لذلك فإنه يتعين إلغاء القانون واعداد آخر يسمح بالمنافسة وحق التصنيع وفتح باب الاستيراد وهو الأمر الذي يؤدي الي المنافسة المشروعة لصالح المستهلك.
مستندات سرية
ذكر أن المادة "16" من قانون منع الاحتكار أكدت أن المعلومات التي تصل الي جهاز حماية المنافسة تعتبر من المستندات السرية ويتعين ألا يقل عدد الشاكين عن 40 شاكيا ولابد أن يكون الضرر قد تجاوز مبلغا ماليا يقدر بما لايقل عن 5 ملايين جنيه وهذه شروط من المستحيل عمليا تطبيقها.. ولو تم تنفيذها.
ونجح الشاكون في رفع الدعوي الي المحكمة فإنه يترتب عليه الافصاح عن أسمائهم فيمتنع المحتكر الكبير عن التعامل معهم ويضرهم في أرزاقهم.
أضاف انه بالنسبة للاستيراد فلابد أن يزيد عن طاقة الانتاج المحلي وهذا ما حدث عندما أرادت شركة "مدينتي" استيراد كمية من حديد التسليح تكفي عمله حيث حصلت علي موافقة من رئيس الوزراء وأحضرت الحديد من خارج البلاد مما أدي الي قيام الشركة المصرية المحتكرة بالهبوط بأسعارها.
ذكر أن هناك قواعد لمقاومة الاحتكار متعارف عليها دوليا وتصل الي وقف النشاط نهائيا وهو ما لم ينص عليه القانون المصري وبالنسبة لجهاز حماية المستهلك فإن موظفيه ليسوا فنيين والجهاز يحتاج لمتخصصين في كافة المجالات الصناعية لتكون لديهم القدرة لمنع الغش التجاري وفحص المعدات المغشوشة المنضبة وليستطيع توفير أدلة دقيقة لعقاب المتهمين وتوصيف الجرائم توصيفا دقيقا ليكون الدليل قائما أمام قاضي الموضوع وهو ما لايتوفر في جهاز حماية المستهلك.
كما أنه يتعين لمن يتقدم بشكوي للجهاز أن تكون لديه فاتورة بالسلعة التي اشتراها وهو ما يلتفت عنه كثير من المستهلكين خاصة زبائن التقسيط ولأن استخراج فاتورة يترتب عليها دفع 10% أخري من قيمة السلعة كضريبة مبيعات وهو ما يلتفت عنه الزبون أيضا.
بعد زلزال الثورة
التوافق علي شرعية نقيب المحامين .. هيئة جديدة للمكتب
نقابة المحامين شهدت تطورات هائلة عقب الثورة.. بدأت باحتجاجات علي النقيب ومحاولات لمنعه من دخول النقابة ثم اجتماع المجلس واعطاء النقيب اجازة مفتوحة.. وانتهت بالتوافق علي شرعيته في هذه الفترة وتشكيل هيئة المكتب من جديد.
الندوات مازالت تقوم بعملها إلا أنها تكتفي بالمكلمة دون تحركات فعلية علي أرض الواقع.. مكلمة تؤدي في معظم الأحيان الي تفكيك المحامين بدلا من وحدتهم.. وهذا أسوأ ما في الندوات التي تعقد بالنقابة.. اللجان مازالت متوقفة عن ممارسة نشاطها بما فيها لجان الحريات عدا لجنة الشئون السياسية التي مازالت تقيم الندوات المختلفة وتدعو فيها كبار المتخصصين وآخرها كانت ندوة عن كيفية إعادة الأموال المنهوبة استضافت فيها اللجنة عددا من الخبراء والمعنيين بهذا الأمر.
من ناحية أخري احتج عدد كبير من المحامين علي عدم توفر الأمن بشكل كاف في النقابة وطالبوا بعدم دخول المحامين إلا بإبراز كارنيه العضوية والتأكد من شخصيات الزائرين للنقابة.. يأتي هذا بعد قيام أحد الشباب بالاعتداء علي احدي المحاميات بألفاظ خادشة للحياء.. تبين أن الشاب دخل النقابة بزعم أنه من شباب 25 يناير واتضح أنه بلطجي ولا علاقة له بالثورة.. مما خلق حالة من الغضب والتذمر لدي كثير من المحامين وطالبوا بتشديد القبضة الأمنية علي النقابة.. واتهموا بعضهم بادخال الشباب النقابة دون التأكد من شخصياتهم.
من ناحية أخري شهدت النقابة هدوءا حذرا لانشغال التيار الناصري المناهض للنقيب بانجازات الثورة والاعداد لترشيح أحد رموزه لمنصب رئاسة الجمهورية.. يشهد التيار تنافسا شديدا بين اثنين من رموزه للترشيح لهذا المنصب في محاولة لوقوف جميع المؤيدين للتيار الناصري معه.
ثوار التحرير
وفي تطور جديد تم تشكيل مكتب مجلس النقابة واعتماد اثنين من تيار الإخوان المسلمين لشغل منصبي الوكيل الأول والأمين العام.. كما دعا أحد أعضاء المجلس البارزين الي تشكيل حزب جديد باسم ثوار التحرير.
وكانت أحداث

الثورة قد أثرت علي دخول عدد كبير من صغار المحامين لاحتراق عدد من المحاكم وتعطيل الكثير منها عن العمل مدة كبيرة لعدم ترحيل المحابيس واحضارهم للدوائر القضائية المختلفة مما أثر علي عدد كبير من المحامين الذين طالبوا النقابة بتشكيل لجنة لصرف تعويضات لهؤلاء المحامين خاصة المتزوجين ويعولون.. كما دعا البعض الآخر الي اشراكهم في بعض القضايا التي تزدحم بها بعض مكاتب المحامين كحل مؤقت للعبور من هذه الأزمة.. بدلا من تعويضهم أو اعطائهم اعانة شهرية لاتكفي احتياجات أسرهم.
كما شهدت النقابة أيضا تفاعلات كثيرة وعقد ندوات عن التعديلات الدستورية كان أهمها ما تم عقدها في القضاء العالي وتحدث فيها عدد كبير من المحامين ظهرت خلافاتهم الشديدة حول القضية.
وكان نقيب المحامين حمدي خليفة قد اجتمع بعدد من المحامين بالنادي النهري حيث تحدث عن بعض إنجازات النقابة في عهده إلا أنه فوجيء بمعارضة قوية في الاجتماع من الجالسين لقيامه بعرض مشروعات فوق طاقة النقابة مثل مشروع المدن السكنية التي بلغت 20 مشروعا لم ينته فيها مشروع واحد.. طالب المجتمعون النقيب بمطالبة المجلس العسكري بصرف تعويضات للمحامين المتضررين من الأزمة التي تعرضوا فيها لضعف دخولهم والتعطل عن العمل إلا أن النقيب فشل حتي الآن في هذا المسعي.
اتفق المجتمعون علي إعادة تشكيل هيئة المكتب والتعاون مع النقيب الحالي للمرور من هذه المرحلة بسلام.
قال محامي النقض سعيد أباظة إنه طالب بتفعيل المادة القانونية المتعلقة بتعيين محام استشاري قانوني بكل شركة أسوة بالمراقب المالي ودعا الي استقرار النقابة في الفترة الحالية لأن البديل للمجلس الحالي هو الحراسة القضائية.
ذكر خالد فؤاد المشرف علي ندوة أحوال المحاماة إنه لابد أن يتخلي المحامون عن المصالح الشخصية الضيقة وأن يتعاون الجميع في هذه المرحلة الحرجة للمرور من هذه الفترة بسلام وأن يساعد المحامون المجتمع في ملاحقة الفساد واقامة الدعاوي القضائية ضد الفاسدين لاسترداد أموال الشعب وتشكيل لجان خاصة بملاحقتهم وأنه قام باقامة عدة دعاوي في هذا الصدد ضد عدد من كبار الشخصيات السابقة الفاسدة ويطالب زملاءه بمساعدة الشعب بمتابعة هذه الدعاوي ودراسة المباديء القانونية ونشرها وتبصير الجماهير بحقوقهم.
توابع الثورة
قضاة الصلاحية يتظلمون لوزير العدل والنائب العام
طالبوا بإعادة التحقيق في الوقائع التي حرمتهم من منصة العدالة
كان القضاء من أكثر القطاعات تأثرا بثورة 25 يناير. بدأ بعض القضاة الذين أحيلوا إلي الصلاحية وبينهم من جلسوا في بيوتهم ينعون حظهم ومنهم من تركوا القضاء واشتغلوا بالمحاماة يسعون لتحقيق الوقائع التي أحيلوا بسببها إلي الصلاحية.
ومعني إحالتهم إلي الصلاحية أي أنهم اصبحوا لا يصلحون للعمل بالقضاء مرة أخري لقيامهم بأشياء وأفعال مخالفة لسلوكيات القاضي ولمنصة العدالة وقد يكون بينها أفعال مخالفة للقانون وذلك لحرص القضاء علي ألا تشوب أحدا من أعضائه أي شائبة.
ولكن البعض ممن أحيلوا إلي الصلاحية يرون أنهم ظلموا وأنهم وقعوا ضحية اضطهاد لأسباب مختلفة لا علاقة لها بنزاهتهم أو لصلاحيتهم للقضاء.
54 قاضيا تقدموا بطلبات لوزير العدل الحالي محمد عبدالعزيز الجندي لإعادة التحقيق وكشف صحة الوقائع المنسوبة إليهم والتي تسببت في تركهم لمنصة العدالة وشوهت سمعتهم وحرمتهم من ممارسة العمل القضائي.
أحد المحالين إلي الصلاحية المستشار أحمد العطار وهو ممن أضيروا من حكم باحالته إلي الصلاحية منذ 11 سنة واصبح من يومها لا يمارس العمل القضائي.
يقول: إن القضاة الذين تقدموا إلي الوزير والنائب العام ببلاغاتهم يستندون إلي أحكام قضائية قضت بعدم دستورية المادة "98" من قانون السلطة القضائية وهي الخاصة بالسير في اجراءات الدعاوي التأديبية الخاصة بالقضاة.
قبل التنحي
اضاف أن لكل قاض من هؤلاء حكاية غريبة لا علاقة لها بنزاهة القضاء وان تحرك القضاة بدأ يوم 10 فبراير الماضي قبل تنحي رئيس الجمهورية السابق عن منصبه عندما تقدمنا ببلاغ إلي النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير العدل السابق ممدوح مرعي "بصفته" لعدم تنفيذه الأحكام القضائية الخاصة بنا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي رقم "151" لسنة 21 قضائية ومنازعة التنفيذ رقم "1" لسنة 23 قضائية باعتبار المادة "98" من قانون السلطة القضائية غير دستورية وهي الخاصة بالمجلس الذي يتولي السير في اجراءات الدعوي التأديبية بالنسبة للقضاة استنادا إلي أن هذا المجلس الذي حكم في القضية كانت ضمن أعضائه بعض القضاة المختصين بقرار الإحالة إلي الصلاحية وبناء علي حكم المحكمة لجأ القضاة إلي الوزير السابق وإلي محكمة النقض ولكن لم يتم تنفيذ الحكم.
توجهوا إلي محكمة القضاء الإداري مطالبين بالتعويض والزام الوزير السابق بتنفيذ الحكم وذلك في الدعاوي أرقام "9672 و3733 و980" وحكم فيها بالغاء قرار الإحالة إلي الصلاحية أو إلي وظيفة غير قضائية مع ما يترتب علي ذلك من اثار ولكن المحكمة رفضت طلب التعويض الذي طلبه القضاة وقالت إن خير تعويض هو العودة إلي العمل وأيدت هذه الأحكام المحكمة الإدارية العليا واصبحت نهائية وغير قابلة للطعن.
حاول القضاة تنفيذ الأحكام استنادا إلي المادة "49" من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص علي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا المختصة بالدعاوي الدستورية وقراراتها والتي تفسر هذه الدعوي والأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة.. ومرة اخري طالب القضاة بتنفيذ هذه الأحكام ولكن لم تنفذ.
طالب القضاة المحالون إلي الصلاحية باقامة دعوي جنائية امام محكمة الجنح مطالبين بتنفيذ هذه الأحكام استنادا إلي المادة "123" عقوبات والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي 8 أيام من اصداره واعلانه علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ولكن الدعوي لم يتم تحريكها.
واخيرا وعقب احداث الثورة لجأوا إلي وزير العدل الحالي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي الذي أحال كل أحكام الصلاحية موضوع الدعوي إلي محكمة النقض وتم تشكيل لجان لدراسة جميع الملفات وتحقيق وقائع كل ملف.
يقول القاضي المحال إلي الصلاحية أحمد العطار إنه تمت احالتي إلي الصلاحية بعد تقدمي بشكوي ضد أحد القضاة في مكتب وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر.. تم تحقيق الشكوي التي تقدمت بها للتفتيش القضائي وسئل فيها الشهود وتم إدانة المشكو في حقه وأحيل إلي الصلاحية. ولكن بعد سنة من الواقعة فوجئت باتهامي بعرض رشوة علي ذات الزميل المدان وبحثت عن دليل في الأوراق فلم أجد وتمت إحالتي إلي الصلاحية سنة "1999" بعدما تنحي أحد القضاة عن نظر القضية التي اتهمت فيها وتم تكملة الدائرة القضائية بعضو آخر.
اضاف انه لا يمكن أن تتم ادانتنا دون دليل ونحرم من منصة العدالة لأننا اصدرنا أحكاما وقرارات كان لا يرضي عنها النظام السابق مثل القرار الذي اتخذته سنة 1995 بمحكمة شمال القاهرة بعدم تجديد حبس عشرة متهمين كانوا اعضاء في تنظيم سلسبيل الاخواني لأنني لم أجد في الوقائع دليلا علي اتهامهم.. ذكر ان عضوي اليمين واليسار في الدائرة القضائية وافقوا علي القرار وكان عضو اليمين كا ن مريضا بالكبد ومطلوب علاجه خارج البلاد وظلت أوراقه في مكتب أحد الوزراء ومات الرجل بعد 20 يوما من هذا القرار ولم يعالج.
وما يسطرون
المؤلفة قلوبهم وإخوان الوطني
لم أكتب يوما ضد الإخوان المسلمين عندما كانوا يتعرضون يوميا للاعتقالات ويزج بهم في السجون لأسباب تافهة وتتعرض بيوتهم بشكل شبه يومي للتفتيش وأولادهم لحملات الرعب والتخويف التي كان يقوم بها النظام السابق خاصة اذا اقتربت مواسم الانتخابات.
كنت دائما أفضل الصمت إذا رأيت ما لا يعجبني من تصرفات بعض المنتسبين للجماعة مادمت لا استطيع كتابة الحقيقة بكل أبعادها.. خاصة وأنا أراهم يتعرضون لظلم رهيب لسبب بسيط أنهم الجماعة السياسية الوحيدة المنظمة والتي كانت تشكل خطرا قويا علي الحزب الوطني.
الآن وبعد ما تبدل الحال وأصبح نجم الإخوان في صعود وبدأ الكثير ممن كانوا يهاجمونهم يتوددون اليهم فإني أجد نفسي في حل مما قيدت نفسي به سابقا لأتحدث بجرأة وأقول الحقيقة فقد دفعت الأحداث المتلاحقة والضربات المتتالية للإخوان المسلمين الي قيامهم بتطبيق مبدأ المؤلفة قلوبهم علي بعض العناصر أو الاشخاص الذين أرادت الجماعة ضمها اليهم.. وهو مبدأ يهتم بترغيب الأعضاء الجدد في الانضمام للجماعة أكثر مما يهتم بافراز العناصر الصالحة القدوة والتي تتميز بالالتزام بالمباديء القيمة للإسلام قولا وعملا.
وهذا قد أساء لجماعة الإخوان المسلمين كثيرا خاصة في القري حيث تظهر تصرفات أشخاص محسوبين علي الجماعة مما يجعل العامة لا يفرقون بين جماعة الإخوان المسلمين وأي حزب آخر خاصة الحزب الوطني.
وهذا ما وضح جليا في الفترة الأخيرة عندما فوجئت الجماهير بالثراء الفاحش أو أقل من الفاحش لبعض العناصر التي انضمت حديثا لجماعة الإخوان المسلمين والذين يعرف عنهم تصديهم للمشروعات الخيرية التي تقوم بها الجماعة في المناطق المختلفة.
إضافة الي ذلك فان هذه العناصر المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين لا تلتزم أيضا بالسلوكيات المحترمة التي كان يحرص الإمام الشهيد حسن البنا علي توفيرها في الأعضاء وكذلك التخبط في التصرفات والحرص علي المظهر قبل الجوهر وتلخيص الإسلام في بعض التصرفات التي لم تعد تليق علي الجماهير التي زاد وعيها وأصبحت تستطيع بسهولة التفريق بين الغث والسمين.
من هنا لابد من فرز هؤلاء الأعضاء قبل الدخول في المعترك السياسي الذي أصبح مفتوحا الآن للإخوان المسلمين.. والا فانني لا أري اطلاقا فرقا بين عضو الحزب الوطني الذي نهب المحليات وعضو الإخوان الذي ينهب من الصدقات.. بزعم العاملين عليها بل ان الأخير أكثر خطرا وأشد اجراما وذلك ان اردنا حقا التغيير.. "إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم.. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له"

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/street/