أين ذهبت مليارات .. غسل الأموال؟

أين ذهبت مليارات .. غسل الأموال؟
أعد الملف: سليمان فؤاد

أين ذهبت مليارات غسل الأموال بالبنك المركزي المصري؟!.. هذا السؤال طرحته "الجمهورية" في اطار الحملة علي الفساد الذي ضرب جذوره في عظام نظام الرئيس السابق.. وفتح ملفاته الساخنة أمام الرأي العام.. لاسترداد كل مليم نهبه رجال الرئيس في ظل حماية شرعية لهؤلاء الفاسدين من كل نوع وشكل..!!
ملف اليوم يطرح قضية بالغة الخطورة.. لأنها تتعلق بمليارات الدولارات المصادرة من بنكي العربي الافريقي والتمويل السعودي عبارة عن حوالات لاشخاص استخدموا كواجهة لحيتان كبار لجس نبض المسئولين المصريين والجهات الرقابية.. خصوصا إذا علمنا أن هناك أكثر من تريليون دولار أموال قذرة لتجارة المخدرات والسلاح المحرم والرقيق الأبيض والاجزاء البشرية وتجارة الاطفال.. تجوب العالم حاليا.. ولا تجد منفذا لها سوي في الدول التي تطبق الأنظمة الديكتاتورية.. وينتشر الفساد والمفسدون في كل أركانها..!
استطلعنا في الملف جميع الاراء وألقينا الضوء علي أهم القضايا المثارة حول عمليات غسل الأموال سواء كانت آراء من خبراء البورصة الذين نفوا تورط البورصة في غسل الأموال والخبراء الاقتصاديين الذين دعوا إلي ضرورة محاربة الظاهرة وأن يقوم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بإلقاء الضوء حول مصير الأموال المصادرة وأين ذهبت؟!
وانكشف المستور:
ملايين الشقيقين في مهب الريح بعد صفقة القارورة
حكاية الدكتور وحوالة ال 60 مليون دولار علي الكافيه الشهير
عالم غسل الأموال.. غريب وعجيب.. والمتابع لهذه القضية منذ سنوات يلاحظ أنها كانت تثير السواد الأعظم من الشعب المصري.. ومحل أحاديث ونقاش الحالمين والذين يبحثون عن الثراء السريع.. سواء بمقاهي وكافيهات الهرم والمهندسين وشارع السودان ومصر الجديدة.
"الجمهورية" حاولت اقتحام العالم السري لغسل الاموال في مصر.. واكتشفنا أن 50% ما يعرضه هؤلاء الحالمون من حوالات وحسابات في البنوك المصرية خصوصا بنكي العربي الافريقي والتمويل السعودي حقيقي وال 50% الاخري عبارة عن عمليات نصب وابتزاز يقوم بها بعض العاطلون والنصابون.
الكافيه والبهوات!
علي احدي الكافيهات الشهيرة بجامعة الدول العربية.. تابعنا هذا النقاش بين مجموعة من "البهوات" الكبار نظرا للسيارات المرسيدي التي يملكونها.. والبدل الضخمة ماركة بير كاردان وفان هاوزن وسان مايكل وكان النقاش حاميا بين الدكتور أو ما يطلق علي نفسه الدكتور حول حوالتين بحوالي 60 مليون دولار وكانت الخناقة حول انه يريد أن يحصل علي 75% من قيمة الحوالتين نظير صرفهما من البنك لأنهما لأشخاص غير معروفين ومن المستوي المتدني وأنه تأكد أن الاموال موجودة.
وعلي طريقة افلام فريد شوقي الاكشن طلب احدهم الرحمة من الدكتور وان يحصل علي 50% فقط والباقي تقسيم بين الوسطاء وأصحاب الحوالتين بشرط ان اصحاب الحوالات رفضوا دخول البنك خوفا من القبض عليهم علي أن يتم توكيلات للشخصية المهمة التي ستتدخل في صرف الحوالتين.. فطلب الدكتور التفكير في العرض وخرج الجميع سعداء ولعابهم يسيل علي النساء الموجودة داخل الكافيه وهن يدخن الشيشة التفاح.
حكايات شقيقين بالمنوفية
القصة الثانية.. وهي صحيحة مائة في المائة.. لأنني سألت فيها مسئولا كبيرا بوحدة غسل الأموال بالبنك المركزي منذ سنوات حول مصير أموال شقيقين بالمنوفية.. فقال بالحرف إنه تم مصادرة حوالي مليار دولار.. فسألته أين ذهبت هذه الأموال؟ قال: لا تعليق.. والحكاية ببساطة شديدة أن الشقيقين من المنوفية وحوالي 15 شخصاً من الصعيد فتحوا مقبرة فرعونية... ووجدوا فيها قارورة "زئبق روحاني" تبلغ 400 جرام حسب الرواية التي انتشرت عام 2001 وتم بيع هذه القارورة لمسئول كبير بدولة خليجية معروفة.. علي أن يحصلوا علي حقهم بعد أن تستغل هذه القارورة في عمليات توليد الدولارات والغريب في القصة أنه منذ عام 2001 حتي 2003 تم تحويل حوالي 1.5 مليار دولار لاولاد عافيه وال 15 شخصية الأخري علي بنكي العربي الافريقي والتمويل السعودي.. فتقدم الشقيقان للحصول علي الاموال فتم القبض عليهما من قبل أمن الدولة ووضعا في السجن فترة كبيرة وخرجا من ذلك للبحث عن منفذ للحصول علي الأموال لعلمهم أن الأموال تم مصادرتها من قبل البنك المركزي وذهبت إلي مؤسسة الرئاسة حسب ما قيل لهم في ذلك الوقت!!!
رشاد محروس رجل أعمال يقول: بالطبع عملت فترة في مجال الحوالات المنتشرة حاليا في الأسواق بشكل كبير جدا ولكن لم استطع صرف حوالة منها لأنها مهمة جدا.
قال: الحكاية أن هناك عددا كبيرا من الحوالات القادمة من افريقيا خصوصا نيجيريا وغانا والبرازيل علي بنوك معظمها استثمارية.. واكتشفت ان بعضها يقع تحت عمليات النصب المنظم أي قد يأتيك صاحب الحوالة ويطلب مبلغا صغيرا مثل 5 آلاف جنيه لحين صرف الحوالة التي يسلمها اليك للتحري عنها إذا كانت سليمة أم لا وقد يستغرق التحري عن الحوالة شهورا طويلة قد يسحب فيها هذا النصاب مبلغا كبيرا وهناك حالات كثيرة وأنا أعرف بعضهم دفع 700 ألف جنيه في حوالة من البرازيل.
سألته هل هناك أموال تم غسلها في العقارات؟
قال: بالطبع هناك أموال كثيرة من تجارة الاثار وأسهل طريق لغسلها هي العقارات وتجارة الأراضي لأنهما خارج الرقابة ومن السهل جدا من يملك هذه الاموال القذرة أن يشتري قطعة أرض في المهندسين أو التجمع أو يفتح معرض سيارات بالمهندسين أو الزمالك بل إن الكثير من هذه الأموال تجمد في مخازن سرية لاعادة استثمارها في صفقات آثار.
العمولة 60%
سألته: ما هي حجم العمولات علي هذه الحوالات؟
قال: العمولة تصل إلي 50% و60% إذا تمت الصفقة.. وفي هذه الحالة صاحب الحوالة يوافق فورا علي شروط الوسيط لأنه لا يمكن أن يدخل البنك لصرفها إذا ثبت صحتها.
اضاف: هناك منافذ خطيرة لعمليات غسل الأموال مثل السفارات الخليجية وحسب معلوماتي أن هناك صفقة تمت منذ سنوات بحوالي مائة مليون دولار عن طريق سفير دولة خليجية والصفقة خرجت من نيجيريا إلي الامارات ثم دخل نصف المبلغ إلي مصر حسب الاتفاق.
الخبراء يطالبون البنك المركزي بالكشف عن الأموال المصادرة
ملف غسل الاموال في مصر.. اثار انتباه الخبراء الاقتصاديين.. نظرا لأهميته البالغة للكشف عن الفساد الذي كان يضرب الوطن بقوة دون رحمة أو شفقة.
الخبراء اتفقوا في الرأي علي ضرورة أن يقوم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وهو رجل مشهود له بالنزاهة والعفة بعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه مصير الأموال التي تم مصادرتها من البنوك لأنها تحوم حولها شبهة غسل الأموال.
قال الخبراء: لابد أن تتحرك الجهات الرقابية للكشف عمن استفادوا من غسل الأموال في مصر.. وكيف كانوا يحصلون عليها؟!
أموال

غير مشروعة!!
الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات الاسبق يقول: إن اموال غسل الاموال غير مشروعة ولا يجب تشجيعها.. لأن هناك تعاوناً روسياً حول ما يسمي اتفاقيات غسل الأموال مشيرا إلي ان هناك وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي تقوم بمتابعة هذه الاموال القذرة بالبنوك.
اضاف: ان عقوبة غسل الاموال بعد التحريات والأحكام القضائية تصل إلي 7 سنوات بالاضافة إلي مصادرة الأموال سواء كانت عقارات أو أموال سائلة يتم الاستيلاء عليها لصالح الدولة وبيع العقارات المصادرة في مزادات علنية.
ووضع الدكتور عبدالعظيم تصورا شاملا عن مصير الأموال التي تم مصادرتها بالبنوك وتحويلها إلي البنك المركزي بعد وضع بلوك عليها بأنها ربما قد استخدمت في صندوق الطوارئ التابع لرئاسة الجمهورية ولا يتصرف في هذا الصندوق الذي يستخدم في وقت الازمات مثل الحروب والكوارث الطبيعية سوي رئيس الجمهورية وهو من الأمور السرية سواء في ميزانياته أي أنه لا يمكن الكشف عن اسراره والاحتمال الاخر ربما قد دخلت هذه الأموال في حسابات سرية لمؤسسة الرئاسة والحاشية التي كانت تدور حول الرئيس مبارك وهو أمر محتمل.
اضاف: نعم اتفق في الرأي أن يعلن البنك المركزي بشفافية تامة عن مصير هذه الأموال سواء في الحساب الختامي أو اعلان تقارير وحدة غسل الأموال وتحرياتهم وأرقام حسابات الأموال المصادرة والاشخاص القائمين عليهم وكيف استخدمت؟ وحجم التحويلات الخارجية للاشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات لأنه ليس هناك ما يدعو إلي السرية علي الاطلاق طالما هناك مصلحة عامة.. والشعب يريد أن تسترد أمواله المنهوبة بأي طريقة.
حركة سريعة!
وتساءل الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: لماذا البطء في مواجهة ظاهرة الفساد بمختلف اشكاله؟!
اضاف: الشعب يريد أن يعرف مصير أموال غسل الاموال وهي تقدر بالمليارات سنويا ولابد من تعقب الأموال القذرة ومن استفاد منها.
اضاف: بالطبع علي الدكتور العقدة ان يعلن علي الشعب حقيقة الأموال المصادرة لأننا نعلم تماما أن العقدة رجل شريف وله ايجابيات أكثر من السلبيات.
قال: لم يعد هناك اسرار فإذا دخلت هذه الأموال مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لابد ان نعلم أين ذهبت ولصالح من؟
أكد أن غسل الأموال في مصر له أساليب كثيرة.. وغالبا تكون في صالح كبار رجال الأعمال الذين يملكون ملاءة مالية وحسابات بالخارج ضخمة ولا أحد يحاسبهم إذا تم استغلال الأموال القذرة في المشروعات والصفقات الخارجية سواء كانت في شكل بضائع أو تجارة سيارات.
مصدر مسئول:
لا تهاون تجاه الأموال القذرة بالبنوك أو البورصة
قضية الحوالات كلها عمليات نصب واحترسوا من الافارقة
أكد مصدر مسئول في وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.. أنه لا تهاون تجاه عمليات غسل الأموال حيث تفرض حاليا رقابة صارمة علي البنوك والبورصة لمنع تسلل الاموال القذرة إليها.
قال ل "الجمهورية": ان الوحدة تتلقي العديد من حالات الاشتباه حول وجود شبهة غسل اموال من بعض العملاء وتقوم الوحدة بعمل التحريات اللازمة للتأكد أن أمواله سليمة.
قال: انه لا دخل للوحدة لأية أموال تدخل البنك المركزي بعد عمل بلوك عليها لأنها من سلطات البنك وليس من سلطات وحدة غسل الأموال.
اضاف: ان جميع شركات السمسرة في الاوراق المالية ملزمة بتعيين موظف مختص بعمليات غسل الاموال لمتابعة حركة تعاملات العملاء خصوصا في المبالغ الكبيرة وتوقيع العميل علي استمارة يظهر بها مصدر أمواله فورا.
أكد ان اغلب الحوالات التي تظهر في السوق حاليا عبارة عن عمليات نصب منظم الغرض منه تحقيق أرباح حرام وهذه الحوالات يتم تصميمها عن طريق الكمبيوتر.
وحذر المواطنين من التجاوب مع بعض العروض التي تطرح علي الفيس بوك خصوصا من الافارقة.. لأنها عمليات نصب تتم عبر "الفيس بوك" والكثير من المواطنين وقعوا في فخ هؤلاء الأفارقة الذين يعرضون مسابقات أو تحويلات مالية كبري.
شركات الأوراق المالية:
لا أحد في الماضي كان يجرؤ علي متابعة أموال الكبار في البورصة
.. لا أحد يجرؤ علي متابعة أموال الفاسدين بالبورصة.. قبل ثورة 25 يناير.. هكذا بدأ المحللون بالبورصة حديثهم ل"الجمهورية" حول قضية غسل الأموال..
قال الخبراء: إنه من الصعب غسل الأموال بالبورصة.. خصوصاً عن طريق شركات الأوراق المالية لأن هناك مراقبة دقيقة من البورصة وهيئة الرقابة المالية علي هذه الشركات سواء عن طريق وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي أو الموظف المعين بالشركة الذي يتابع حركة التعاملات داخل الشركة والتأكد من أن الأموال التي يتقدم بها العملاء للشركة غير قذرة!!
الكبار فقط!!
.. ياسر سعد طلبة.. رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية يقول: إنه لا أحد يجرؤ في الماضي أن يعترض علي أموال كبار الشخصيات في البورصة.. والذين أثبتوا بعد الثورة أنهم فاسدون
فاسدون.. وكانوا يستغلون البورصة في التربح وإخفاء هذه الأموال.
.. قال: إن غسل الأموال للكبار فقط ولا علاقة للصغار في البورصة بالعمليات القذرة لأن هناك رقابة صارمة علي شركات السمسرة التي تعمل في مجال الأوراق المالية.
أكد أن العميل الذي يزيد حجم تعاملاته علي مليون جنيه لابد أن يأتي بشيك بنكي لشركة السمسرة إذا أراد شراء أسهم من البورصة حتي لا نقع تحت طائلة غسل الأموال.
موظف بالشركة
.. أشرف سالم.. محلل بالبورصة.. يقول: إن كل شركة سمسرة بها موظف مسئول عن عمليات غسل الأموال.. وهذا الموظف يتابع حركة التعاملات داخل شركة السمسرة والتحري عن العميل إذا شك في مصدر أمواله..
قال: بالطبع إن كبار الفاسدين من المسئولين الكبار ورجال الأعمال كانوا يضاربون بأموالهم داخل البورصة.. وإذا عرفنا أن حجم تعاملات جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بلغت حوالي 183 مليون جنيه وذلك عن طريق شركة هيرمس وهي إحدي الشركات الكبري التي كانت تعمل في مجال الأوراق المالية.
قال: إن أغلب عمليات غسل الأموال الداخلية يكون في تجارة الآثار والمخدرات. والطبيعي أن تكون هذه الأموال حائرة تبحث عن منقذ لها لاستغلالها في مشاريع وهمية لتحريرها. مشيراً إلي أنه من الصعب توجيه أموال المخدرات والآثار للبورصة المصرية. ولكن لا ننفي أن هناك محاولات في الماضي.. أي في فترات الرواج.. لاستغلال الأموال القذرة في صفقات بالبورصة عن طريق عدد من الأشخاص والوكلاء الذين يحصلون علي عمولات تصل إلي 10 و20% في حالة البيع حتي لو كانت بالخسارة

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/