ندوة نقابة الصحفيين:31مليو ن دولار
خسائر يوميا من بيع الغاز لإسرائيل
كتبت ـ أمل عوض الله ـ أميرة صلاح هلال:
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن آخر تطورات تصدير الغاز
, وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حصلت عليه حملة لا لنكسة بيع الغاز التي تمثل بداية الرقابة الشعبية علي ثرواتنا البترولية, حيث تحدث السفير إبراهيم يسري عن عدم تفعيل الحكم في عهد النظام السابق, والذي يكلفنا نحو13مليون دولار كل طلعة شمس ونستطيع بهذا المبلغ بناء حي عشوائي يوميا, أو توظيف ألف شاب.
وتساءل, لماذا هذا السخاء علي إسرائيل, مشيرا الي ان مصر ترتيبها في احتياطي الغاز متأخر, وإذا صدقت الحكومة فهو 1% من الاحتياطي العالمي في حين أن تعداد سكان مصر 1% أيضا من سكان العالم, إذن فالمنطق لا تصدير ولا استيراد.
وكشف عن انه في عام2005 عندما تم التعاقد علي تصدير18 تريليون قدم مكعب من27 تريليون قدم مكعب غاز هي احتياطي مصر, حدث عجز شديد في تموين محطات الكهرباء بالغاز فاستبدلوه بالمازوت الأغلي سعرا, وكنا قبل هذا التاريخ نصدر المازوت وبعده أصبحنا نستورده, وبصرف النظر عن إذا ماكان سعر تصدير الغاز جيدا أم لا فنحن نستورد مازوت بسعر أعلي فأين المنطق في التصدير هنا, وأضاف يسري أن وزير البترول الحالي كان رئيسا لهيئة البترول ويعلم بتفاصيل القضية وصدور الحكم, وكذلك عدم تفعيله إلا أننا سنعلمه مرة أخري بالحكم وسنخاطب الحكومة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
ومن جانبه تساءل محمد أنور السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ومنسق الحملة قائلا: إذا كنا سنصدر الغاز فعلينا أن نبيعه بالسعر العالمي علي أن تتم مراجعته كل عام مع عدم وضع صكوك علي السعر.
وأكد أن الأيام القادمة ستكشف بالأوراق تورط كثيرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل, منهم محمود لطيف, وشريف إسماعيل, ومحمد طويلة, كما ثبت باليقين تورط من وقع علي عقد بيع الغاز علي انه بائع وجلس في اليوم التالي علي كرسي المشتري مع الشركة الإسرائيلية, وكان قطاع البترول يدار مثل الصندوق الأسود ولكننا نريده أن يصبح قطاعا شعبيا حتي يعرف الناس كيف تدار ثروات البلد.
خبير بترولى: مصر خسرت ١٠٠ مليار جنيه بسبب تصدير الغاز كتب أشرف فكرى وفاروق الجمل ١٦/ ٣/ ٢٠١١ |
أكد النائب السابق محمد عصمت السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام ٢٠٠٥ إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى ٧٥ سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل ١.٥ دولار، كان منصوص عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول فى ٢٠٠٠. وقال عصمت السادات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس، حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز. وأضاف: «كان تبرير ماهر أباظة، مستشار حسين سالم وشركة غاز شرق المتوسط فى ذلك الوقت بأن شركة غاز شرق المتوسط التى ملكها حسين سالم هى شركة حديثة لا تستطيع شراء الغاز بـ١.٥ دولار للمليون وحدة ، كما أنها سوف تقوم بتحمل بناء تكلفة خط الغاز البحرى، الذى ينقل الغاز من العريش إلى عسقلان». ولفت السادات إلى أن تحقيقات النيابة والنائب العام ستكشف عن العديد من المفاجآت ومنها أن محمد طويلة، رئيس قطاع البترول السابق، كان ممثلاً للشركة التى يملكها حسين سالم فى العقود. ومن جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290697&IssueID=2076 |
ساحة النقاش