دراسة: ضرورة اهتمام الحكومات بالعمالة الخارجية

دراسة: ضرورة اهتمام الحكومات بالعمالة الخارجية

الأحد، 13 مارس 2011 - 19:03

كتبت مريم بدر الدين

أكدت دراسة حديثة عن تأثيرات ثورة 25 يناير، أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، أنه لابد أن تقوم الحكومات الجديدة بالاهتمام بالعمالة الخارجية بالشكل الذى يضمن تدعيم دور التحويلات الخارجية فى إحداث الإصلاح والاستقرار للسوق، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة أهدرت حقوق العاملين بالخارج، فلم تساندهم بالشكل المطلوب فى قضاياهم المتعددة التى كانت تؤثر على حجم هذه العمالة وتحويلاتها إلى مصر، ولو أن هناك اهتماما حقيقيا بهذه العمالة وحقوقها لاستطاعت التحويلات الخارجية أن تحدث طفرة فى النشاط الاقتصادى بمصر، بهذه المعانى.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة التحويلات الخارجية بلغت خلال عام نحو 9.8 مليار دولار مدعومة فى ذلك بزيادة عدد العاملين بالخارج من 3.9 مليون مواطن مصرى بالخارج عام 2008 إلى 6.7 مليون مواطن مصرى يعمل بالخارج خلال عام 2010، لافتة إلى أنه لولا عدم الاهتمام نهائيا بأوضاع هذه العمالة وتدعيمها من قبل حكومة نظيف لزادت تلك التحويلات وبشكل كبير، مشيرة إلى أن اهتمام هذه الحكومة كان موجهًا فقط للاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة فقط.

وأوضحت الدراسة أن التحويلات لم تتوقف من رجال أعمال ومسئولين بل امتدت للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل التى يطلق عليها الأموال الساخنة التى اتجهت للاستثمار بأذون الخزانة المصرية وقفزت من 9.1 مليار جنيه استثمارات الأجانب بهذه الأذون فى أغسطس 2009 إلى 64 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام الميلادى الماضى.

وأشارت الدراسة إلى أن المصريين العاملين خارج مصر سيكون لهم دور كبير فى دعم الإجراءات الإصلاحية التى ستجرى بمجرد تعيين حكومة جديدة فعلا وليست حكومة لمجرد تسيير الأمور، كما أن هناك استراتيجيات كبيرة لدعم تلك العمالة وتحسين أوضاعها لكى تكون المحصلة النهائية فى صالح مصر ومواطنيها.