في مؤتمر حقوق الصحة الإنجابية المطالبة باتخاذ إجراءات فورية .. لمكافحة التمييز ضد النساء

في مؤتمر حقوق الصحة الإنجابية المطالبة باتخاذ إجراءات فورية .. لمكافحة التمييز ضد النساءتقدمها: أماني إبراهيمالجمعة 17 ديسمبر 2010

شهد مؤتمر قضايا الأسرة والصحة الإنجابية الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مناقشات ساخنة حول المشاكل التي تواجه صحة المرأة المصرية.
أشار المؤتمر إلي أن 65% من حالات الحمل التي تحدث للنساء في العالم غير مخطط له.. لذلك أصبح استخدام وسائل لتنظيم الأسرة مطلباً عالمياً.
تحدث في البداية الدكتور القس أندريه زكي -مسئول الإنجيلية القبطية.. مؤكداً انه ينبغي علي السياسات السكانية أن تتصدي لقضايا التنمية الاجتماعية أكثر من مجرد تنظيم الأسرة وعلي وجه الخصوص قضايا دفع المرأة قدماً وأن يتم تقديم تنظيم الأسرة ضمن رعاية الصحة الإنجابية والتصدي للعوامل الأخري التي تساهم في تدني صحة المرأة كالعنف الممارس ضدها في إطار العائلة ويقف وراء هذا التأكيد الجديد والاعتقاد القائل بأن تعزيز الفرد وحقوقه سوف يؤدي في النهاية إلي خفض الخصوبة وإبطاء معدل النمو السكاني.
يقول الدكتور إبراهيم عبدالرحمن - أستاذ النساء والتوليد إنه تم ابتكار لولب من البلاستيك يستقر في الرحم ويحتوي علي هرمون "البروجستيرون" الطبيعي مثل الذي يحتوي عليه القرص الذي يقوم بإفرازه موضعياً فقط بصفة يومية وعلي مدي خمس سنوات كاملة.
يضيف أن هذا الجيل الجديد من اللوالب يتميز بأنه يقلل من النزف الشهري ولا يؤثر علي خصوبة المرأة ولا يتسبب في أي زيادة في الوزن ويقلل من نسبة احتمال إجراء عمليات استئصال للرحم.
أكد ارتفاع نسبة إجراء عمليات استئصال الرحم للسيدات اللاتي يعانين من النزف الرحمي مما يعرضهن لمضاعفات كثيرة أهمها ظهور أعراض سن اليأس مبكراً.. مشيراً إلي أن الأبحاث العلمية التي أجريت علي النساء اللاتي عانين من غزارة النزف الرحمي أظهرت نتائجها أن علاجهن بهذا النوع من اللوالب كان له نفس فاعلية استئصال الرحم تقريباً.
تقول الدكتورة نادية محمود -أستاذ أمراض النساء والتوليد: إن نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن مختلف وسائل تنظيم الأسرة يصل إلي 59% .. مشيرة إلي أن معظم السيدات يعلمن عن وسائل تنظيم الأسرة.. ولكن هناك تبايناً واضحاً في المعرفة بين الحضر والريف حيث يقل في الريف استخدام النساء لوسائل تنظيم الأسرة. خاصة في الوجه القبلي مما يتطلب زيادة حملات التوعية. والتأكيد فيها علي أهمية اختيار السيدة للوسيلة التي تناسبها هي وزوجها واستشارة الطبيب المختص.
طالبت بضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وشركات الأدوية من أجل توفير هذه الوسائل الحديثة بسعر مدعوم كخطوة لحل المشكلة السكانية.
تقول الدكتورة سهير عبدالله- المسئولة بالمبادرة المصرية لحقوق المرأة: إن واقع الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء في مصر غير متوافق مع التزامات الحكومة في هذا الشأن.
أضافت ان الوضع غير مقبول ولذلك فإننا نرحب بهذه التوصيات لأن النساء المصريات في أمس الحاجة إلي تفعيلها.
تقول سعاد أحمد عبدالرحمن -مديرة برنامج حقوق الصحة الإنجابية: إن التوقيع علي معاهدة حماية الصحة الإنجابية للنساء هو أمر هام. لكن الوفاء بهذه الالتزامات هو ما يؤثر علي صحة وحياة النساء في البلاد. مشيرة إلي أنه حان الوقت لأن تضرب الحكومة المصرية مثلاً باعتبارها دولة رائدة في المنطقة وأن تتخذ خطوات فورية لضمان وصول النساء إلي كافة خدمات الصحة الإنجابية بشكل آمن.
يمؤكد الدكتور طلعت عبدالقوي -رئيس جمعية تحسين الصحة- علي النقص الشديد في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وطالب باتخاذ التدابير اللازمة.. لتحسين وصول النساء إلي معلومات وخدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك تعزيز الجهود من أجل نشر المعلومات الخاصة بوسائل منع الحمل وتسهيل الحصول عليها بأسعار في متناول الجميع.
تطالب المهندسة عواطف أنور بالهيئة الإنجيلية الحكومة بأهمية نشر الثقافة الجنسية مع توجيه اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والحماية من الأمراض المنقولة جنسياً بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري المكتسب ومرض الإيدز- عبرت عن قلقها بشأن الزواج السياحي والذي بموجبه يتم تزويج الفتيات المصريات صغيرات السن من الأسر منخفضة الدخل لسائحين عرب أثرياء مقابل مهر وهو الزواج الذي غالباً ما ينتهي بنهاية زيارة الزوج لمصر.
أكد علي ضرورة العمل علي زيادة الوعي عن الآثار السلبية لهذه الزيجات المؤقتة علي الضحايا من الفتيات وعائلاتهن- كما عبرت عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة للزواج المبكر. خاصة في المناطق الريفية وعن أوضاع بنات الشوارع.