العلماء يتساءلون: اللجنة الأمريكية تسعى لمسخ عقائد المسلمين

العلماء يتساءلون: اللجنة الأمريكية تسعى لمسخ عقائد المسلمين
لماذا لم تنتقد لجنة الحريات منع الحجاب فى فرنسا..؟

لا تزال أصداء تقرير الحريات الدينية بمصر متواصلة ، حيث كشفت ترجمة التقرير الذى أعلنت عنه الخارجية الأمريكية تضمنه هجوما على الثوابت الإسلامية ، ومؤسسة الأزهر الشريف ، مستنكرا ولاية الأزهر على الشأن الدينى فى مصر ، وموقفه من عدم قبول طلاب مسيحيين للدراسة فى كلياته ، ونقد حق مجمع البحوث الإسلامية فى منع الكتب والمطبوعات التى تسيء للدين الإسلامى ، أوضح علماء الدين أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتنفيذ مخطط مسخ العقائد بمصر منددين بما أورده التقرير من نقد المادة الثانية من الدستور المصرى القاضية بان الإسلام هو الدين الرسمى للدولة ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ،وعدم التقيد بقواعد الشريعة الإسلامية فى قصر زواج المسلمة على المسلم فقط ، قياسا على سماح الشريعة بزواج المسلم من امراة غير مسلمة ، ومطالبة التقرير بالمساواة فى قواعد الميراث بين المرأة والرجل.
د. حسين عويضة رئيس أعضاء نادى هيئة تدريس الأزهر شرح القصد من النقد الذى تحمله رسائل أمريكا إلى الحكومة المصرية بأنها تتضمن تحذيرا يشبه الوعيد من التدخل بما يضر الشأن الإسرائيلى بعد المواقف الثابتة التى اتخذتها الحكومة المصرية، تجاه العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية ، ثم يأتى عقب ذلك الغرض المهم لدى الغرب بصفة عامة متمثلا فى إقصاء الإسلام بصورة شاملة من دول المنطقة لتكون العلمانية البديل المناسب لضمان التفاعل مع الانفلات الغربى ، وقال ان المادة الثانية من الدستور ،التى تنص على أن مصر دولة مسلمة دينها الرسمى الاسلام وهو مصدر تشريعها ، واللغة العربية لغتها الرسمية، وضع طبيعى لدولة إسلامية أغلبية ساكنيها من المسلمين ، قياسا على إبقاء الدول الغربية على دستورها بما يمثل ترجمة لرؤى ورغبات الأغلبية العددية ، دون التفات إلى ملايين المسلمين الذين يقيمون بداخلها ، ويدخلون فى عداد الأقليات ، رغم ذلك لم يسعوا للمطالبة بتغيير هوية دساتيرالدول التى يقيمون بها ، فلماذا لم تنتقد لجنة الحريات الدينية الأمريكية منع المسلمين من الاذان فى فرنسا ، ومحاصرة الحجاب فى هولندا والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم فى الدانمارك، أضعف الإيمان أن تصدر تقريرا شكليا ذرا للرماد فى العيون تدلل به على اعتدالها ووسطيتها فى التناول ، لكن انعدام وجود مصالح أمريكية فى تلك المنطقة تستدعى تدخلها بسيف المعز وإثارة حقوق ومصلحة الأقليات باعتبار ذلك شماعة تعلق عليها أخطاءها وخطاياها فى حقوق وحريات الشعوب.
أضاف : إن المسيحيين بمصر لن يجدوا ما يحميهم مثلما يجدون ذلك فى مظلة الشريعة الإسلامية التى تعظم من دم الذمى وحرمته بما يصل به إلى مستوى المسلم تماما، وجاءت النصوص فى هذا الإطار واضحة :لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، لكن أن تأتينا هيلارى كلينتون للحديث عن البهائية والشيعة باعتبارهم من الاقليات رغم أنهم مجموعة من فاقدى الهوية تحميهم رغبات تحقيق مطامع خارجية للنيل من هيبة الإسلام كدين رسمى لمصر.
د. عبد الله الحسينى رئيس جامعة الأزهر أوضح أن التقرير أخطأ فى وصفه الأزهر الشريف بالمهيمن على الشأن الدينى بمصر ، وتناول جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية باعتبارهما مؤسسات تابعة للأزهر بالنقد بصورة سلبية، تكشف أن الأزهر الشريف يتعرض لحملة شرسة تشبه نظام المساومات والمقايضات المالية فى بورصات الأوراق المالية، فمنذ أيام معدودة ظهرت إحدى الإعلاميات الروسيات لتوجه ألفاظا بذيئة إلى التعليم الأزهرى ، وتأتى اليوم السيدة كلينتون والذين معها لتنتقد الأزهر واصفة إياه بأنه المسيطر على الشأن الدينى فى مصر ، معتبرة ذلك شيئا معيبا ولم تلتفت إلى رسوخ عالمية الأزهر بين مراكز التعليم الدينى فى العالم ، وقبل أن يسمع أحد بوجود أمريكا أصلا، إضافة إلى تميزه بالوسطية والاعتدال الفكرى فى العالم ، ولولا ما ينشره الفكر الأزهرى فى مقابلة الفكر المتطرف القادم من دولهم لوجدنا مجازر يومية تنال كافة الأطراف على السواء، لكن أن تعتبر ذلك بمثابة سبة وخطأ فهذا عين عدم المعرفة بدور الأزهر ، ليس فى مصر فقط ، وإنما بالعالم الإسلامى بصورة شاملة، متناولا جزئية استهجان التقرير رفض جامعة الأزهر قبول الأقباط الدراسة بها مبينا أن تلك المسألة لا تقبل الخلاف ، فالمجلس الأعلى للأزهر حسم المسألة بقراره قبول أى طالب بالأزهر شرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم ، منتظما فى الدراسة بالأزهر منذ السنوات الأولى بمرحلة التعليم الأساسى «الابتدائية» ، لأبوين مسلمين .
أضاف: طالب الأزهر لا يدرس مواد نووية وأسرارا عسكرية وإنما مسائل شرعية يمكن لمن يرغب التعرف عليها شراء المذكرات والكتب العلمية التى يدرسها أبناء الأزهر ، وسنعطيها مجانا لمن يسعى للمعرفة من غير المسلمين ، لكن أن نضع تلك الهوامش على المحك فى علاقاتنا ببعضنا رغم أن لدينا من القضايا ما يفوق فى أهميته تلك المسائل الهامشية التى يبعثها بعض المغرضين لتلك اللجان التى لا تبغى لوحدتنا خيرا فهذا ما لا يقبل .
د. محمد المختار المهدى عضو مجمع البحوث الإسلامية الذى اعتبر أن المجمع لا يعرف التعنت للكتب التى تعرض على لجانه المختصة بفحصها من الفكر الدخيل الهادم للثوابت والقيم الأساسية التى يبنى عليها مجتمعنا ، فليس لدينا عدوات مع أحد حتى نعمل بنظام تصفية الحسابات مع المؤلفين للكتب الأجنبية أو غيرها التى تأتى من أجهزة الأمن أو دور النشر للحصول على موافقة المجمع على تداولها بالأسواق ، وما لجنة الحريات الدينية بخبيرة فى الشئون الدينية وإنما يبدو أن لديها محركات فى نفس بن يعقوب تسكن و راء توقيت ظهور التقرير مع انتخابات المجلس النيابى بمصر خلال الفترة المقبلة، وأهداف بعيدة تفضحها مخططاتهم من رغبة فى إشاعة الفوضى، مثل نقدهم لنظام المواريث الذى شرعه الإسلام بالدقة التى تستعصى على البشر الوصول إليها فعندما قرر الإسلام أن يكون نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة فى بعض الحالات قدر ذلك بالمسئولية الملقاة على عاتقه فى وجوب الإنفاق على المرأة فبجانب أنها ترث نصيبا مفروضا لا يلزم منها الإنفاق على الأسرة بل جعل الإسلام هذا واجبا على الرجل ، كما ان هناك بعض الحالات التى ترث المرأة فيها أكثر من الرجل ، بل هناك حالات ترث المرأة ويتم حجب الرجل تماما ولهذا لا وجه لدعواهم الباطلة .
أضاف بالنسبة لجزئية إباحة زواج المسلمة بغير المسلم مبينا فهذا يمثل انتهاكا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتجاوزا لثوابتها بان المسلمة لا ينكحها إلا مسلم ، مع جواز أن يتزوج المسلم غير المسلمة طالما انها من أهل الكتاب نظرا لأن نسبة الأولاد تكون لأبيهم ، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يحق لغير المسلم أن تكون له ولاية على المرأة المسلمة بالسمع والطاعة .
عمر عبد الجواد
سؤال وجواب
التكاسل عن الإدلاء بالصوت .. ينكره الإسلام
على كل مواطن ان يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشعب فيمن يمثله نائبا عنه فى دائرته، والفائز بالعضوية عليه أن يفى بوعوده التى وعد بها ، والذى اشترى الأضحية وسرقت فله ثواب ما قام به ..كانت هذه اسئلة القراء اليوم نقدمها مع إجابات العلماء عنها.
> يسأل القارئ محمد حسين على من أسيوط قائلا:بعض الناس يتقاعسون عن الادلاء بأصواتهم فيمن يمثلهم فى مجلس الشعب فما حكم الدين؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر يقول: التقاعس والتكاسل عن الواجبات الشخصية والعامة من الصفات الذميمة التى ينكرها الاسلام ويستقبحها على اصحابها. لأن الاسلام جاء ليدفع الانسان الى القيام بمهام الاستخلاف والاعمار فى الارض خفافا وثقالا. قال الله تعالى:» وتعاونوا على البر والتقوى». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». وقال أيضا:»عليكم بالجماعة فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردة».
وكيف يتقاعس المواطن عن الادلاء بصوته؟ وصوته شهادة وأمانة قال الله تعالى:» وأقيموا الشهادة لله». وقال تعالى:» إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».
والمواطن المتقاعس عن الادلاء بصوته أوعدم المشاركة لا يلومن إلا نفسه فى حال اختيار غيره من لا يحقق له آماله وطموحه ، وليس له ايضا فى ان يستعين بأى عضومجلس شعب فى قضاء مصالحه مستقبلا لأنه لم يتسبب فى تشكيله فلا يجوز له أن ينتفع بخير أعضائه وإلا كان أنانيا يأخذ ولا يعطى ويجوز فى حال الضرورة التى تعجز المواطن عن المشاركة مثل انشغاله بمرضه أو بمرض احد ابنائه أو والديه أوانشغاله بعمل يرتزق منه كفافه فيعتبر بذلك صاحب عذر لعدم مشاركته لعموم قوله تعالى:» لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». وقوله تعالى:» وما جعل عليكم فى الدين من حرج». والله أعلم.
> يسأل القارئ ابراهيم عبدالمعطى يوسف من الدقهلية قائلا:ما حكم الدين فى المرشح لمجلس الشعب الذى يعد دائرته بوعود ولا يفى بها ؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ سالم محمد سالم رئيس لجنة الفتوى السابق بالازهر يقول:الناخب الذى ينتخبه أهل دائرته ويعطونه ثقتهم بناء على وعده وعهده معهم حيث أنه يمثل صوتهم فى تلبية مطالبهم فكان من هذا المنطلق محل ثقة دائرته، ومن ثم يجب عليه شرعا بعد فوزه أن يفى بوعده لهم ويلبى مطالبهم بناء على أنه موكل منهم والوكاله تقتضى أن يفى الوكيل بما تعهد به لموكله منهم فإذا خالف هذه الوكالة فيعتبر خائنا للأمانة وغير محل للثقة ويدخل تحت وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافق الذى وصفه بقوله:»آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان».
فالعهد الذى أخذه النائب على نفسه تجاه أهل دائرته يدخل فى عموم العهد الشرعى الذى يجب على المسلم الوفاء به قال الله تعالى:» وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا». أى يسأل صاحب العهد على ما عهد به نفسه بوجوب تنفيذ ما ألزم نفسه به ، لأن تنفيذ العهد واجب فالعهد جاء فى الآية القرآنية بصيغة الامر، والامر يقتضى الوجوب. والله أعلم.
> يسأل القارئ أ.ع.س من طنطا غربية قائلا: قمت بشراء الاضحية التى تتوافر فيها كل الشروط وقبل يوم العيد سرقت فهل يكون لى ثواب المضحى؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول:الاضحية هى ما يزكى تقربا الى الله تعالى فى أيام النحر وهى تختلف عن الهدى الذى يذبح فى الحرم فى أيام النحر أيضا بسبب التمتع أوالقران أوترك واجب من واجبات النسك فهما يتفقان فى أن كلا منهما ذبيحة من الانعام تذبح فى أيام النحر ويقصد بها التقرب الى الله تعالى ويختلفان بعد ذلك فى النية فمن نوى به الهدى كان هديا ومن نوى به التضحية كان أضحية ولا تشترط فى هذه النية ألفاظ إنما هى معنى يخطر ببال الناوى حين ينوى الهدى أوينوى الاضحية وهوبناء على هذه النية مأجور فى الحالين لأن من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة فإذا فعلها كتبت له حسنة مضاعفة ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلا أن هذه الاضحية سنة مؤكدة مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إذا دخل العشر وأراد احدكم أن يضحى فلا يمس من شعره شيئا «ووجه الاستدلال قول الرسول:» وأراد أحدكم» فجعل التضحية مفوضة الى إرادة الانسان».
كما أن الغنى شرط من شروط التضحية فليست سنة ولا واجبة مطلوبة من الفقير الذى لا يملك ثمن الاضحية فإذا اشترى رجل شاة بنية الاضحية فاضطربت فى المكان الذى يذبحها فيه وانكسرت رجلها أوهلكت أوسرقت فقد أجزأته إذا كانت حيه وقد نال ثواب النية إن هلكت أوسرقت وتبقى المطالبة بأخرى فى ذمته. فإن كان فقيرا فقد برئت ذمته من التضحية بأخرى ونال ثواب الاولى ، وإن كان غنيا قادرا على شراء أخرى اشترى وضحى من باب القربى لا من باب الإلزام لأن السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خوطب بها المسلمون المكلفون فليأتوا منها ما استطاعوا كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
كما أنه إذا فاتت أيام الذبح وهى يوم العيد واليومان الاولان من أيام التشريق فلا قضاء لهذه الاضحية وإنما يتصدق بها حية وأساس ذلك كله أن المسلم يقصد يسر الدين لا عسره وتنسيق الاسلام بين الواجبات الشرعية والمندوبات والسنن ويقيضنا فى ذلك قوله تعالى:» فاتقوا الله ما استطعتم «وقول رسول الله :» إن الدين متين فأوغل فيه برفق». والله أعلم
محمد زين العابدين
مصـــر فى المركــز 89 عالميــــــاً
العلماء: الشفافية والصدق والامانة أهم دعائم الإيمان
صنفت منظمة الشفافية الدولية مصر وعددا من الدول العربية والإسلامية فى مراكز متأخرة فى مستوى الشفافية وجاءت مصر فى المركز 89 على العالم .. وعزت ذلك إلى تفشى ظاهرة الوساطة والمحسوبية فى كل المجالات التى تتعلق بالنشاطات المالية والإدارية مما أدى إلى ظهور أنماط عديدة من الفساد التى تؤثر بشكل سلبى على أداء المجتمعات وتقدمها .
العلماء أكدوا أن الشفافية فى الإسلام هى الصدق والأمانة وأداء العمل بأفضل شكل وما حدث بسبب ابتعاد المسلمين عن المقومات الأساسية للشريعة الإسلامية فحدث ذلك التراجع وجاءوا فى ذيل القائمة ولابد لهم من بالأخذ بكل ما نصت عليه شريعة الإسلام وسنة النبى حتى لا يرانا العالم بهذه الصورة المخزية ووصفنا بعدم الشفافية والظلم والفساد .
يقول الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن من القواعد المقررة شرعا فى الإسلام أن الصدق من سمات الإنسان المؤمن ويظهر ذلك فى العديد من الآيات القرآنية فى قوله تعالى «اتقوا الله وكونوا مع الصادقين «.
أضاف أن الصدق والأمانة فى التعامل بين الناس وبعضهم البعض اظهر دليل على الشفافية التى دعا إليها الإسلام خاصة لمن يتصدون للعمل العام وهؤلاء عليهم مسئولية كبرى لأنهم مطالبون بتوخى الصدق والأمانة فى كل ما تقومون به من أعمال لابد لها من الشفافية والوضوح .
أكد الجندى ان العديد من الدول الإسلامية تضع نفسها فى مؤخرة هذه التقارير بسبب التخلف والبعد عن الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية وهو ما أدى إلى غياب هذه المفاهيم عن المفردات والقوانين المتعارف عليها فى بلادنا فنحتفى بها حينا ونرفضها أحيانا أخرى رغم أن الإسلام دعا أول ما دعا إلى الصدق والشفافية يقول تعالى «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً».
أوضح أن الإسلام وشريعته أكدا أن الرقابة الداخلية أهم ما يميز الإنسان المسلم وهذه الرقابة هى رقابة الضمير التى تمنع الإنسان من الوقوع فى الخطأ وتحول بينه وبين ارتكاب المعاصى والجرائم وهذه الرقابة من أفضل أنواع الرقابة لان الإنسان يمكنه الهروب من رقابة القانون بالتحايل ..قال تعالى «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه «ومعنى ذلك بحسب التعبير الشائع ان هناك جرس إنذار داخل كل إنسان ينبهه إلى أن يراجع نفسه فى كل ما يقوم به .
أكد الجندى أن غياب فكرة الرقابة الدينية والوازع الدينى والضمير الرقابى من الأسباب الرئيسية لشيوع تلك الأفكار عن البلدان الإسلامية لأنها تسمح للمسئولين ورجال الحكم بممارسة أعمال منقوصة أو تسمح بالفساد المالى والادارى فى مؤسساتهم وذلك يؤدى على فساد المجتمعات واتهامها بعدم المصداقية والأمانة والشفافية التى أكدت عليها شريعة الإسلام .
أشار الدكتور فوده محمد على أستاذ الإعلام بالأزهر إلى أن أزمة الشفافية فى العالم ليست بجديدة وفى كل التصنيفات العالمية تأتى معظم الدول العربية فى ذيل القائمة للدول الأكثر فى شفافية فى العالم .
أضاف أن تلك الأزمة راجعة على موضوع اختيار والمديرين فى المواقع المرتبطة بالشئون الإدارية والسياسية فالإسلام علمنا أن هناك قاعدة تحكمنا وهى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب فلكل إنسان طاقات محددة يمكنه أن يقوم بها ولا يقوم بها غيره .
قال إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضع كل واحد فى مكانه فخالد بن الوليد الذى اشتهر كقائد حربى فى الإسلام وخاض تسعة وتسعين زحفاً فى سبيل الله لم يكافئه النبى بتولى إمارة أو ولاية ولكن النبى عرف أن طاقاته الحقيقية فى الميدان وهذا بخلاف ما يحدث الآن من تولى بعض الناس أماكن حساسة بدون أن يكون لديهم الطاقات الحقيقية للنهوض بالعمل .
أضاف أن الأزمة نشأت بسبب تفشى الوساطة والمحسوبية والمجاملات فيؤدى ذلك إلى الفشل الذريع فى الأماكن التى يديرونها ويصل ذلك إلى أن يقوموا بأعمال سلبية أو فاشلة ويتبع ذلك المصائب الجسيمة التى تؤدى إلى الهلاك والتدمير والفساد وتفشى السرقة والاختلاسات .
أضاف أن الغرب الذى يتهمه البعض بالكفر أو عدم الإيمان نجح وتفوق علينا بمئات السنين لأنه تخلص من تلك الأمراض الاجتماعية ووضع الأسس والمعايير الصحيحة لاختيار الكفاءات ووضعها فى مكانها الصحيح فأصبح كل واحد يقدم أفضل ما عنده وبالتالى تسير الأمور بأفضل مستويات النزاهة والشفافية ويؤدى ذلك لاحقا إلى تطور ونمو المجتمعات وهذه القواعد ليست غريبة على قواعد الشريعة الإسلامية وحينما طبقها المسلمون الأوائل ملكوا الدنيا وتفوقوا وأبدعوا وكانوا أصحاب العلم والاختراع إلى أن حدث ذلك التراجع الرهيب فى مسيرة الأمة .
أشار إلى أن الله أوجب على كل إنسان فرضا من فروض الكفاية يقوم به وإذا قام به سقط عن الباقين ولو حققنا هذا المبدأ لعمت الاستفادة وهذا سر شقائنا ولو تم تطبيقه فى المدارس والجامعات فسوف يسير كل شئ بجودة عالية .
طالب د.فوده بوضع معايير حاكمة للجميع فإذا حدث خلل من أى إنسان سواء كان مسئولا أو غير مسئول يمكننا أن نحكم على المقصر ومعاقبته ومجازاة المحسن بالشكل المناسب لأدائه الجيد ولكن عندما يتساوى الاثنان معا فهذا نذير بأن يقصر المحسن ويزداد تقصير المقصر أكثر وأكثر.
أكد أن تفعيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع ضرورة أساسية وهذه المنظومة تجعل كل إنسان رقيباً على نفسه ولو كل إنسان أخذ بمعايير الصدق والأمانة والصفات الحميدة التى جاءت بها الأديان ولو التزمنا بها سينصلح حال المجتمع ويقوى بنيانه وتتقدم بلداننا فى تصنيفات الشفافية بما نحمله من أسس إسلامية تقوى المجتمعات .
يقول الدكتور محمد عبد السلام أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس إن الإسلام اهتم بحق كل إنسان فى من العمل وأرشدت السنة النبوية ولاة الأمر إلى ضرورة اختيار الأصلح دائما وأن يحتاطوا فى اختيار العاملين فى جميع الوظائف وأن يكون الاختيار قائما على القدرة والكفاءة وليس على أساس الوساطة والمحسوبية فإن فى إسناد الأمر إلى غير أهله ضياعاً للأمانة فعن أبى هريرة أن النبى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قيل وكيف تضيع الأمانة قال إذا وسد الأمر على غير أهله «والحديث يفيد أن من الأمانة أن يكون كل إنسان فى مكانه الصحيح وأن على ولاة الأمر أن يختاروا الأصلح بكل شفافية ووضوح وهذا من مبادئ الإسلام الصحيح ومن يفرط فيه فقد أضاع الحقوق .
أضاف :إن الشفافية فى الإسلام واضحة جلية والنبى صلى الله عليه وسلم يقول» إن لصاحب الحق مقالاً»ومعنى ذلك إرشاد الناس أنهم إذا كان لهم حق من الحقوق فعليهم أن يطالبوا به وهذا الطلب يجب أن يأخذه ولاة الأمر مأخذ الجد والفكر الاسلامى فكر حر مستقل قائم على الوضوح والصراحة والشفافية وليس فيه غموض أو التواء وعلينا جميعا أن نعلم أن العدل هو أساس الملك والعدالة لا تتحقق إلا فى وضوح وشفافية وعدم مواربة .
أحمد جمعة
خواطر اسلامية
الواجب عند الاختلاف
عبداللطيف فايد
بين الحين والحين تثور خلافات سياسية فى المنطقة الإسلامية من العالم، وهى خلافات لا مكان لها فى الوطن الذى يحكمه الدين الخاتم باعتباره شريعة الناس والذين يقيمون فى هذا الوطن، وأى خروج عليه يعتبر خروجا على الشرعية التى يجب ان يحميها ولاة الأمر ويمنعون عنها أى عدوان وذلك انطلاقا من قول الله تعالى: ((ان الدين عند الله الإسلام)) وقوله سبحانه: ((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين)) وهذه حقيقة ربانية يجب أن يؤمن الناس جميعا بها وأى خروج عليها هو خروج على أمر الله سبحانه وتعالى.
صحيح ان الخلاف سنة بشرية، وقد اختلف المسلمون الأوائل حتى فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم، لكن النبى حسم الخلاف بالاحتكام إلى كتاب الله تعالى، فهذا الكتاب هو الحكم بين الناس وهو الذى تفسره السنة النبوية الشريفة بحيث تفصل مجمله وتخصص عامه وتشرح ما خفى على عقول العامة منه. ومن هنا يمكن القول بأن كتاب الله تعالى هو الفيصل عند الاختلاف والطريق إلى كتاب الله يمر عبر السنة النبوية الشريفة، وهذا لا يتنافى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى خطبة الوداع: ((لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدا: كتاب الله وسنتى وفى احدى الروايات يقول رسول الله بالنسبة للكتاب والسنة آمراً المسلمين: ((عضوا عليهما بالنواجذ)) والنواجذ هى مقدمة الاسنان من الفم التى تقبض على الطعام وتؤدى به إلى الأضراس لتطحنه ويكون صالحا لتغذية الجسم لما يديم عليه الحياة.
فالكتاب والسنة هما الفيصل عند كل اختلاف وهما لم يتركا شاردة ولا واردة فى الحياة إلا وبينا حكم الله فيها.
ان الاختلاف من طبيعة البشر ولكن الاحتكام إلى الحق واجب ينبغى أن يخضع له الجميع ولا يفلت منه بأية حجة مهما تكن طبيعتها ولا مكانتها بين الناس. ونحن نقرأ فى القرآن الكريم: ((فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله ورسوله)) وهذا هو الحماية الحقيقية للحركة الاجتماعية عند الاختلاف.
الاختلاف اذن من طبيعة البشر ولكن الواجب عند الاختلاف هو الاحتكام إلى تعاليم الله وأوامره التى جاء بها القرآن الكريم ووردت فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/nour/