السياسات النقدية والمالية

وأثرها على البورصات

إعداد

أحمد السيد كردي

2016م

أولا: أساليب البنك المركزي في تطبيق السياسة النقدية.

يعتبر البنك المركزي "بنك البنوك" وهو المنوط به تنفيذ السياسات النقدية، حيث أنه هو الذي يصدر أوراق البنكنوت، وهو المستشار المالي للحكومة ويراقب أعمال البنوك التجارية ويتدخل في أنشطتها عند الضرورة, فهو المسئول عن تحقيق الوفرة النقدية، وذلك باستخدامه للسياسات النقدية ذات العلاقة وذات الأثر على أعمال الإقراض والاستثمار.

وفيما يلي شرح لأساليب البنك المركزي في تطبيق سياساته النقدية:

1- الاحتياطي النقدي: حيث يتحكم البنك المركزي في نسبة الاحتياطي النقدي الخاص بالبنوك التجارية كما يحتفظ بها. وفي حالات التضخم النقدي الحاد يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تودعها البنوك التجارية لديه للعمل على الحد من ضخ الأموال من البنوك التجارية, ويترتب على ذلك تحقيق مستوى معين من الانكماش ويرتفع معدل الفائدة. والعكس صحيح, فعند تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي تتحقق زيادة ضخ النقود وانخفاض معدلات الفائدة.

2- عمليات السوق المفتوحة: تقوم هذه العمليات على أساس شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية، حيث عندما يقرر البنك المركزي تخفيض كمية النقد المتداول فإنه يعمل على زيادة مبيعات الأوراق المالية للمؤسسات والأفراد, مما يؤدي الى تخفيض النقد المتداول, وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الفائدة. والعكس, لو أراد البنك زيادة كمية النقد المتداول فإنه يعمل على زيادة الشراء من هذه الأوراق, وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة النقد المتداول, ومن ثم تخفيض سعر الفائدة.

3- استخدام أسلوب معدل الخصم: يعني استخدام معدل الخصم على القروض بين البنك المركزي والبنوك التجارية, ويعني في هذه الحالة رفع البنك المركزي لمعدل الخصم على القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية, وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الفائدة بينما تخفيضه يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة.

ثانيا: السياسة المالية للدولة.

تعتبر وزارة المالية هي الوزارة المنوط بها والمسئولة عن السياسات المالية للدولة، حيث تقوم هذه الوزارة عند تطبيق هذه السياسات المالية باستخدام الأساليب الآتية:

<!--الإنفاق الحكومي.

<!--الضرائب.

وهما الوسيلتان اللتان تستخدمهما وزارة المالية في تنفيذ السياسات المالية:

أ- في حالة الكساد,  تعمل الحكومات على:

<!--زيادة الإنفاق الحكومي.  

<!--تخفيض الضرائب, مما يحقق  عجز في الموازنة العامة للدولة, كما يؤدي إلى زيادة عرض النقود, ومن ثم الرواج.

ب- أما في حالة الرواج, تعمل الحكومات على:

<!--تخفيض الإنفاق الحكومي.  

<!--زيادة الضرائب, مما يحقق فائضا في الموازنة العامة للدولة.

وبذلك فإن أسعار الفائدة تتأثر بالطريقة التي تواجه بها الحكومة العجز أو الفائض في الموازنة العامة للدولة.

فإذا كانت السياسة المالية تهدف إلى:

1. زيادة النقد المتداول.

2. تخفيض معدلات الفائدة.

فتقوم الحكومة في هذه الحالة بتمويل العجز من خلال بيع الأوراق المالية, من خلال الجهاز المصرفي خاصة البنك المركزي وهو المسئول عن زيادة عرض النقود من خلال الإقراض  ومن ثم الاستثمار، حيث تتيح هذه العملية رفع احتياطي البنوك التجارية الأمر الذي يسمح لها بزيادة القروض. وينتج عن ذلك زيادة في عرض النقود وانخفاض معدلات الفائدة.

والعكس, إذا كان لدى الحكومة فائض وتهدف الحكومة إلى الحد من عرض النقود فيجب عليها في هذه الحالة ان تستخدم هذا الفائض في إعادة شراء الأوراق المالية من خلال الجهاز المصرفي والبنك المركزي, وينتج عن ذلك:

<!--انخفاض حسابات الحكومة لدى البنوك.

<!--انخفاض الاحتياطي لدى البنوك.

الأمر الذي يؤدي الى الحد من قدرة البنوك على منح قروض, وبالتالي تخفيض حجم القروض وهذا يعني انحسار عرض النقود وارتفاع الفائدة.

وخلاصة القول, يجب إلمام المستثمر في الأوراق المالية بكلا من السياسات النقدية وأساليب البنك المركزي في تطبيق هذه السياسات وكذلك السياسات المالية للحكومة, مما يؤثر في قرار الاستثمار الذي يتخذه المستثمر الرشيد في العادة.