الازمة لها اساليب للتعامل معها ،،

الأساليب الغير تقليدية :
طريقة فرق العمل :
 تحتاج  ادارة الازمة  إلى وجود أكثر من خبير ومتخصص وفنى فى مجالات مختلفة متعلقة بموضوع الازمة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل وتحديد التصرف المطلوب للتعامل معه ولحل الأزمة بالشكل العلمى السليم ومن خلال درجة مرتفعة من الدقة التى لا تترك شيئا للصدفة أو التى تتجاهل بعض العناصر لعدم المعرفة بها أو لعدم خبرة متخذ القرار .

طريقة الإحتياطى التعبوى :
وتستخدم هذه الطريقة عادة فى الكيانات الإدارية الإنتاجية مثل المصانع التى تستخدم مدخلات قد يحدث فيها أزمة كأزمات المواد الخام أو أزمات نقص السيولة ومن هنا تعمل الإدارة الرشيدة على تكوين وتنشئة إحتياطى تعبوى وقائى يمكن استخدامه إذا ما حدثت هذه الأزمة .

طريقة المشاركة الديمقراطية :
وتستخدم عندما تتصل الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصر بشرى وعادة ما تستخدم هذه الطريقة فى المجتمعات الديمقراطية التى يتمتع فيها الفرد بحرية السلوك الإقتصادى والسياسى والإجتماعى وفى الوقت ذاته يملك الرئيس الإدارى للكيان حب الأفراد له وإقناعهم به ومن ثم فأنة يطلب إليهم مشاركة الرأى فى التعامل مع الأزمات التى تواجه الكيان الإدارى .

طريقة احتواء الأزمة :
وتعتمد هذه الطريقة على " محاصرة " الأزمة أو حصرها فى نطاق محدود وتجميدها عند المرحلة التى وصلت إليها وفى الوقت ذاته إمتصاص واستيعاب الضغط المولد لها ومن ثم إفقادها قوتها التدميرية ومثال ذلك الأزمات العمالية .

طريقة تصعيد الأزمة :
وتتبع عندما تكون الأزمات التى يواجهها متخذى القرار غير واضحة المعالم وبصفة خاصة عندما يكون هناك تكتلاً عند مرحلة تكوين الأزمة رغم أن طبيعة المصالح والغايات والأهداف وتحتم عدم وجود هذا التكتل إلا أنها قد تسمح به فى بداية تكوين الأزمة و من ثم لفك هذا التكتل وتقليل ضغط الأزمة يتم العمل على تصعيد الأزمة بشكل أو بآخر حتى تصل إلى نقطة تعارض المصالح حيث يتفكك التكتل ويتجه كل فريق إلى اتجاه آخر. 

طريقة تفريغ الأزمة من مضمونها :
وهى من أنجح الطرق للتعامل مع الأزمات حيث أن الأزمة فى حقيقتها تدور حول " مضمون " معين ومن ثم بدون الاتفاق على هذا المضمون يكون من الصعب استمرار الضغط الدافع لنشوء الأزمة ومن هنا تكون مهمة متخذ القرار الحقيقية هى تفريخ الأزمة من مضمونها وقد يكون هذا المضمون (إجتماعى – إقتصادى – سياسى – دينى – ثقافى ) ويتم تفريغ الأزمة من مضمونها بالأتى : 
التحالفات المؤقتة مع العناصر المسببة للأزمة .
الاعتراف الجزئى للأزمة ثم إنكارها .
تزعم ضغط الأزمة ثم الانحراف بها باتجاه آخر لإفقاد الأزمة ضغطها نحو الهدف الموضوع أصلاً .

طريقة تفتيت الأزمة :
من أفضل الطرق للتعامل مع الأزمات ذات الضخامة وذات الشدة التى تتجمع قواها و تنذر بخطر شديد .
وتعتمد هذه الطريقة على معرفة كاملة بكافة القوى المشكلة لتحالفات الأزمة ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد إطار المصالح المتعارضة والمنافع المحتملة التى يمكن أن يكتفى بها كل من أعضاء هذه التحالفات ومن ثم ضرب هذه التحالفات بإيجاد زعامات مفتعلة لكل اتجاه وتحديد أن استمرار المكاسب والمغانم يتعارض مع استمرار التحالفات وهكذا حتى تتحول الأزمة الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة ولا تمتلك الضغط العنيف الذى كانت تملكه من قبل .

طريقة تدمير الأزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل :

يطلق على هذه الطريقة أحياناً " طريقة المواجهة العنيفة " وكذا " طريقة الصدام المباشر " حيث لا يكون هناك بديل عن هذا الصدام ولا بديل مطروح للتعامل غير العنيف الشديد . وتستخدم هذه الطريقة فى حالة غياب المعلومات وهنا تكمن خطورتها أو فى حالة معرفة كاملة بها وتيقن من أنه لا مفر من الصدام وفى هذه الحالة يتم ضرب الأزمة بشدة من الجوانب والأطراف الضعيفة ، استقطاب بعض عناصر القوة ذات التأثير على تحريك قوى الدفع للأزمة ، التصفية للعناصر القائدة والرائدة .

طريقة الوفرة الوهمية :
هى أحد الأساليب النفسية التى يلجأ إليها متخذ القرار للتعامل مع الأزمات العنيفة السريعة المتلاحقة الأحداث والتى تنذر بخطر عاصف مدمر للكيان الإدارى تحتاجه الأزمة خاصة مع وجود عامل نفسى مصاحب لها ، يعمل على إيجاد حالة فزع شديد تغرى عوامل الأزمة وتجذب إليها قوى جديدة تستخدم فى الأزمات التموينية – أزمة السيولة النقدية التى يتعرض لها البنوك .

طريقة احتواء وتحويل مسار الأزمة :
وتستخدم هذه الطريقة مع الأزمات بالغة العنف والتى لا يمكن وقف تصاعدها أو التعامل مع قوة الدفع المولدة لضغوطها ومن ثم يتم فقط تحويل مسار الأزمة إلى مسارات بديله أخرى ويتم الاحتواء باستيعاب نتائج الأزمة و الرضوخ لها والاعتراف بأسبابها ثم التغلب عليها ومعالجة إفرازاتها ونتائجها وبالشكل الذى يقلل من أضرارها إلى أدنى حد ممكن وتصل قمة النجاح فى المعالجة إلى استغلال " الأزمة " فى إحكام السيطرة على الكيان الإدارى وحفز مشاركة أفراده وزيادة انتمائهم وولائهم وبالشكل الذى يعظم من إنتاجهم ويرفع من إنتاجيتهم ويؤدى إلى تحسين أداء الكيان الإدارى ككل.