كان أستاذي المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي يضجر من نقاشي لكنه مشكورا كان يستمر فيه حتى النهاية ، وحين كنت أسوق الأمثلة والأدلة لدعم وجهة نظر معينة ، كان يقول دائماً،، كثيرا لا ينطبق المثال على الحالة التي نناقشها ، ولا افضّل ضرب الأمثلة لأحداث على احداث او أفعال على أفعال ، فلكلٍ معنى ولكلٍ مقام مختلف ،،

لكنني أستأذنكم ان افعل ذلك الان ،،  فمن فرط ما ربطنا الاعلام بالحروب سأضطر الان لطرح السؤال وضرب الأمثال ،، هل يغني ما يمتلكه المواطنون من أسلحة مرخصة وغير مرخصة ، عن تسليح الجيوش بأفضل منها وأقوى منها وأحدث منها ؟؟؟ وهل يمكن ان نختلف على اجابة السؤال ؟؟؟

ثم هل يغني ما يمتلكه المستثمرون من قنوات اعلام مرخصة وغير مرخصة عن  امتلاك الوطن الدولة لقنوات اعلام اقوى منها وأحدث منها ؟؟

وهل يمكن ان نختلف  على اجابة السؤال ؟؟؟

لا يمكن ان نتصور دولة لها كيان قوي دون اعلام  ،، صحيح هنا يمكن ان نختلف على اسلوب أداء هذا الاعلام الذي يخيفنا ميراثه غير المهني ولا الموضوعي ،، وهنا يمكننا ان نطالب  بشدة   باعلام قوى وموضوعي ، لا هم له الا صالح الوطن والمواطن ، فالقوة الاعلامية في المنطق الرشيد الذي يدعم الفكر ويقوي العقل ويخاطب الجمهور بلغة جديدة وادوات حديثة اقوى من الكل  ،، اعلام المبدعين القادر ، القائد في المنافسة ،، لا اعلام الموظفين ، ان استثمار القوة  الاعلامية له اثر على  الجوانب الاقتصادية و  السياسية والاجتماعية لا يقل عن غيره من اثار امتلاك وسائل  القوة و المواجهة  والتفوق العسكري ،.اذا كنا نسعى  للحفاظ على وطننا بعيدا عن الولاء الملون لخدمة اهداف أفراد  او جهات ، قد لا تعادي الدولة ولا تعادي الوطن لكنها حتما تنظر الى مصالحها فوق كل شيء،، ولابد من خطط عاجلة للقفز من منطقة الاعلام الموروث الى اعلام جديد ينطلق من اتحاد الاذاعة والتليفزيون بثرواته البشرية المعطلة ، وطاقاته الإبداعية التي يمكنها التحدي بكثير من التحفيز وبث الحلم بإمكانية تقديم اعلام  يحافظ على وطننا ، فمنطقتنا العربية محل خطر شديد لا ينبغي ان يُترك لأهواء خاصة ، وفقط ،، صحيح  ان دورا كبيرا وأثرا حادا قامت به القنوات الفضائية  واعلام الدولة  ، وايضا الاعلام الجديد و المواطن العادى الذى تفاعل باحتراقية الهواة  مع  الأحداث  واجاد استخدام ما أفرزته من تقنيات حديثة  من وسائل مثل التليفون المحمول، والفضاء الالكترونى لشبكة الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى ،  ببعض الأدوار الجيدة في بعض الأوقات ، و ارتكبت العديد من الأخطاء ، لكن ينبغي ان نعترف اننا في فترة من اخطر مراحلنا التاريخية المعقدة المتشابكة ، نتعلم ، ونحاول ان نفهم مع شعوبنا ما يتعثر على فهم من يستفيق من سبات عميق ،، 

  هكذا ،  يرجع أصل التسمية إلى الأتراك الذين يضيفون في لغتهم "جى" على بعض الكلمات، لتعبر عن وظيفة فيقال مثلا  "عربجى" وتعني سائق العربة. أما البلطجي فهو حامل البلطة وهي آلة حادة تشبه الفأس الزراعية وتستخدم لتقطيع الشجر, وتستخدم أيضا في أعمال العنف

البلطجة هي لفظة دارجة يعود أصلها إلى اللغة التركية، ويتكون من مقطعين: "بلطة" و"چي"؛ أي حامل البلطة، و"البلطة" كما هو معروف أداة للقطع والذبح.[1]

وفي الدولة العثمانية، كان البلطه جي Baltacı أحد أصناف العمال في القصر السلطاني. كانت وظيفتهم في البداية تنظيف الطريق من الأشجار أثناء توجه السلطانللغزو ثم اشتغلوا في القصر بمختلف المهن، مثل إطفاء الحريق وتنظيف غرفة المعروضات.[2]

وقال إن وجود بقايا للغات التركية والفارسية والايطالية والفرنسية يرجع الى انشاء محمد علي (1805 - 1848) مدارس حربية في فترة تأسيس الجيش المصري حيث "كان يدرس في بعض هذه المدارس الحربية اللغات العربية والتركية والفارسية. كما كانت اللغة التركية تدرس أيضا في المدارس المصرية الرسمية حتى نهاية القرن التاسع عشر."

وأضاف أن المصانع الحربية والمدنية التي أنشأها محمد علي كان لها تأثير في ادخال تعبيرات دارجة في الشارع المصري حيث أحضر لها مهندسين وفنيين من بريطانيا وفرنسا وايطاليا ومالطة لتدريب الصناع المصريين.

وقال فرج إن المصطلح تتغير دلالته بمرور الزمن ضاربا المثل بكلمة (بلطجي) التي كانت تعني حامل البلطة باللغة التركية "ومنذ قيام الدولة العثمانية كان الجنود البلطجية يتقدمون القوات الغازية يقطعون الاشجار بالبلط ويشقون طريقا أمام القوات المتقدمة وكان دورهم أيضا عمل فتحات أو هدم أجزاء في جدران الحصون والقلاع حتى تقتحمها قوات المشاة.

"ولم تكن كلمة بلطجي تحمل معاني سيئة بل أن (بلجة جي مصطفى باشا) كان واليا على مصر قبل الدولة العثمانية (1752 - 1755). وفي عصر محمد علي كانت قوات البلطجية موجودة في الجيش المصري. وفي الثلث الأول من القرن العشرين أصبحت (بلطجي) صفة سيئة وتعني الشخص المستهتر الاقرب الى الفتوات في الحياة الشعبية المصرية في فترات سابقة."

وأشار إلى صدور قانون مصري في السنوات القليلة السابقة "لمكافحة أعمال البلطجة وترويع الامنين. وهكذا أصبح البلطجي مجرما.تحولت انتخابات برلمان مصر لعام 2005 إلى موسم مربح للبلطجية الذين شكلوا ما يشبه الشركات الخاصة التي يديرها رجال وسيدات من العاطلين والعاطلات يقومون بتوريد بلطجية للضرب أو هتيفة للهتاف بالساعة، أو "كومبارس" لحضور المؤتمرات الانتخابية، أو سيدات مسجلات خطرات للتحرش بالسيدات المؤيدات لمرشحين في الانتخابات.

وساهمت ظاهرة بذخ الإنفاق المالي لشراء الأصوات من قبل بعض المرشحين الأثرياء، مع تصاعد نسبة البطالة بين شباب وفتيات مصر، في اتساع حجم ظاهرة البلطجة، على اعتبار أن أرباحها سريعة وكبيرة حيث يصل ما يتقاضاه البلطجي إلى ما بين 300- 500 جنيه في يوم الانتخابات، وهو ما يعادل راتب نسبة كبيرة من الموظفين المصريين في شهر كامل.

ورصدت صحف ومواقع إلكترونية مصرية مثل موقع "حركة المقاومة الإلكترونية" (حماسنا)، تفاصيل طريفة لبعض هذه المجموعات التي تورد البلطجية والهتيفة بغرض إرعاب وتخويف أنصار مرشح معين، أو بغرض عمل الخير مثل تحصيل أموال أو شيكات من أشخاص يرفضون دفع ما عليهم من مستحقات!.