حبس جديد للمغربى لاتهامه بإهدار 4 مليارات جنيه
آاعماد خميس -
أحمد المغربي
Share176
اطبع الصفحة
قررت نيابة الأموال العامة حبس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام، ومنحه شركة الفطيم للتنمية العقارية أراضى «بدون وجه حق» مستغلا وظيفته، على أن تبدأ مدة الحبس الاحتياطى الثانية بعد انتهاء الفترة الأولى. كانت نيابة الأموال العامة قررت حبس كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول على أراضٍ مملوكة للدولة بسعر بخس مما أدى إلى خسارة الدولة ملايين الجنيهات.
حضر المغربى أمس من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشدده، واستمرت التحقيقات معه 4 ساعات، تسلمت خلالها النيابة العامة تحريات المباحث وتقرير الخبراء، الذى أكد أن المغربى «أهدر المال العام بإبرامه عقدا لشركة الفطيم ومنحها 650 فدانا بالقاهرة الجديدة بغرض إنشاء مشروع متكامل خلال 10 سنوات، وأن الشركة أخلت ببنود العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة، ولم تنفذ الالتزام المتفق عليه ودفع الأقساط فى الفترة المحددة، ورغم ذلك أعاد المغربى تخصيص قطعة الأرض للشركة بسعر أقل من سعرها الحقيقى».
34:14
34:36
34:21
14:07
9:19
9:22
9:31
1:07:38
2:55
5:18
ساحة النقاش