وكيل التربية والتعليم بالبحيرة يطالب بالإبلاغ الفورى عن أى مدرس يشارك فى الاضرابات
شعار وزارة التربية والتعليم
1
الخميس 09 - فبراير - 2012 - 11:00
كتب : محمد علام
عقد محمود علوى - وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة - اجتماع داخل ديوان عام محافظة البحيرة لمناقشة الوضع الحالى للبلاد تزامناً مع الدعوات المنتشرة للعصيان المدنى يوم السبت الموافق 11 من فبراير الجارى ووضع خطة مستقبلية للعمل عليها الفترة القادمة .
حضرها جميع مديرى الإدارات بالمحافظة ومن المفاجآت التى أدهشت جميع الحضور والتى تعد من الامور المنافية للحرية فى الدستور والقانون وتعتبر قمع واضح للعاملين بالتربية والتعليم فقد طالب وكيل الوزارة فى قرار رسمى حصلت صدى البحيرة على نسخة منه جميع مديرين الإدارات من الإشتراك فى اى من التظاهرات السلمية امام مبنى ديوان عام المحافظة والإضرابات التى تم الدعوة لها الفترة الحالية , وتم تهديد جميع مديرين الإدارات إذا خالفوا هذه التعليمات فسوف يتم فصلهم او فصل اى مدرس او مدرسة يثبت مشاركتهم فى هذه الإضرابات الفئوية التى تضر بمصلحة البلاد من وجهة نظر وكيل الوزارة .
وطالب وكيل الوزارة مديرو الإدارات بالمحافظة بالإبلاغ الفورى عن اى مدرس او مدرسة او اى من العاملين يقوم بمغادرة المدرسة بعد التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف وفى حالة عدم الإبلاغ سوف يتم إقالة اى مدير إدارة تخازل فى الإبلاغ عن من شارك فى هذه الإضرابات والتظاهرات وفى حالة ضبط اى مدرس يشارك فى هذه الاعتصامات والاضرابات سوف يتم استخدام الاجراءات القانونية ضده وفصله عن العمل .
كما طالب ابلاغ المديرية بأسم اى مدرس او ادارى واي عامل يترك عمله ويشارك مع المعتصمين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بالضبط مثلما كان يفعل النظام السابق وجهاز امن الدولة . الامر الذي أثار استياء جميع الحضور واكدوا لصدى البحيرة ان هذا القرار ( الأمنى ) وليس التربوى يذكرنا بما كان يحدث من كبار المسئولين بالدولة قبل الثورة وان العودة الى مثل هذه القرارات خيانة لدم الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير المجيدة فقد تعمد ان يجعل من زملاء العمل مرشدين لسيادته لمنعهم التعبير عن ارائهم والتضامن والمشاركة فى المطالب الشعبية و العصيان المدنى التى دعت إليه بعض القوى السياسية كما انه استخدم سلطات اكبر من مسؤوليته لإدارة مديرية التربية والتعليم وتساءل العاملون هل هذا القرار يعبر عن رأى وسياسة وكيل الوزارة شخصياً أم هى سياسة جديدة لحكومة الدكتور كمال الجنزورى وان هذا القرارلا يعبر عن روح القانون والحرية فى الإعتراض . وطالب العاملون بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الدكتور وزير التعليم والمهندس مختار الحملاوى بسرعة التحقيق فى هذا المنشور خوفا ً من حدوث مصادمات مع العاملين بالمديرية ووكيل الوزارة خاصة واننا مقبلون على النصف الثانى من العام الدراسي ، وقد هدد العاملون بالتصعيد بالاعتصام والاضراب عن العمل الاسبوع المقبل وعدم دخول الفصول فى حالة عدم إلغاء هذا القرار .
طباعة
أرسل لصديق
أضف للمفضلة


34:14
34:36
34:21
14:07
9:19
9:22
9:31
1:07:38
2:55
5:18
ساحة النقاش