جدل بين المسرحيين حول عرض لتحسين صورة ضباط الداخلية

الأحد، 6 نوفمبر 2011 - 15:23

كتبت سارة عبد المحسن

العلاقة بين الشرطة والشعب كانت أحد الأسباب الرئيسية التى انطلقت على أساسها الثورة المصرية فى يوم 25 يناير -عيد الشرطة- ليوجه الشعب رسالة مباشرة وواضحة برفض ممارستها المختلفة التى أحدثت فجوة بداية من قضية خالد سعيد وسيد بلال وغيرها من القضايا التى أدى تعامل جهاز الشرطة فيها إلى إحداث هذه الفجوة، وحتى بعد الثورة لم يسلم هذا الجهاز من الانتقادات نظرا لعدم معاقبة كل الضباط المشاركين فى قتل الثوار وترقية بعضهم لمناصب عليا، هذا ما أثار غضب بعض المسرحيين الذين وصلتهم معلومات بنية وزارة الداخلية بتمويل إنتاج عرض مسرحى لتحسين صورتها بعنوان "أبيض غامق" للمخرج والمؤلف محمد فاروق وإنتاج جيهان سمير.

وشكلت الجماعة المسرحية "مسرحيون سكندريون" لجنة لكشف الغموض عن العرض المسرحى، وأجمعت اللجنة بعد مشاهدتها للعرض، فى تقرير أصدرته جماعة "مسرحيون سكندريون" أن ما تم رؤيته لا يسىء إلى الثورة المصرية العظيمة ولا يعدو أن يكون وجهة نظر فى حالة الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة ورغم ذلك كان هناك بعض التحفظ على بعض المفردات والتركيبات، وكذلك على اسم العمل ووعد المخرج بتداركها، ولكن لا أحد يستطيع الجزم والحكم بشكل كامل إلا بعد اكتمال العملية الفنية.

وليد جابر أحد أعضاء اللجنة أن هذا العرض أثير حوله الكثير من اللغط والشائعات بأن وزارة الداخلية ستقوم بإنتاجه لتحسين صورتها قبل الثورة وبعدها، وأن وجهة نظرة الشخصية فى العرض تميل إلى أنه يحتوى على قدر كبير من المُلابسات، موضحًا أن العرض يجسد دور الضابط قبل الثورة، وفى ظل العهد البائد، على أنه كان مضطر بشكل كبير للتعامل بعنف مع المجرمين من خلال أحد مشاهده الذى يلتقى فيه ضابط شرطة مع أحد الثوار الذى تم إلقاء القبض عليهم ويدخلون فى مواجهة يقول فيها الضابط أنه لا يتعامل مع المجرمين بالشوكة والسكينة، فيما رد عليه المواطن فى لهجة رجاء "لكن لا يجوز التعامل مع المجرم بالسكين فقط"، مضيفا إلى ذلك أن العرض يجسد بشكل كبير فكرة أن غياب رجال الشرطة هو السبب فى انتشار البلطجية، مؤكدا أن مثل هذه الفكرة ترسخ بشكل كبير إلى أن التعامل بشدة مع أى مجرم هو الحل الوحيد لعودة الأمان للشارع المصرى.

وضمن مسلسل الجدل الذى أثير حوله أيضا انسحاب بعض العناصر التى كان من المقرر مشاركتها فى العرض وكان منهم المخرج المسرحى صلاح السايح، الذى أكد فى تصريحاته "لليوم السابع" أن منتجة العرض جيهان سمير اتصلت به للاتفاق معه لإخراج العرض ووافق عليه، وبعدما بدأ إدخال بعض التعديلات عليه اعترضت المنتجة على ذلك، وطالبت بإظهار الجانب الإيجابى فقط للشرطة مثل صور رجال الشرطة الذين استشهدوا أيام الثورة، مما اضطره للانسحاب اعتراضًا على هذه التدخلات منها، مؤكدا أنها قالت له بكل صراحة إن وزارة الداخلية منحتها مبلغ 125 ألف جنيه لإنتاج العرض، وسوف يقومون ببيع بعض التذاكر لشركات المياه والكهرباء بشكل ما.

ومن جانبه نفى مخرج العرض كل ما أثير من شائعات حول العرض، لافتا إلى أن المبلغ الذى ذكره زميله "125 ألف جنيه" هى ميزانية كان قد وضعها أحد المخرجين التى كانت ستتفق معهم المنتجة، يدعى حمدى سالم وعندما وجدتها المنتجة تفوق إمكاناتها رفضت التعامل معه فى إخراج العرض، مؤكدا أن مشاهد العرض كلها لا تحمل أى نوع من أنواع الهجوم على الثورة أو إظهارها بأنها المتسبب فى إحداث البلطجة.

وأوضحت منتجة العرض جيهان سمير فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنها لأول مرة تدخل مجال إنتاج عمل مسرحى أو فنى، مؤكدة أن الفكرة جاءتها عندما تعرضت لحادث "بلطجة" رفضت ذكره، وتناقشت مع بعض أصدقائها فى كيفية العمل على إعادة الأمن للشارع المصرى.

وأضافت فى تصريحاتها أنها ذهبت لوزارة الثقافة "مكتب إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، إلا أنهم رفضوا إنتاج العرض، وعليه قررت مع مجموعة من أصدقائها إنتاج العرض بأقل الإمكانيات، قائلة إنه كلما تكون معها مبلغ معين تقوم بعمل عقد مع عناصر العرض، متسائلة كيف إذن وزارة الداخلية هى المنتجة للعرض ولم تكتمل المستحقات المادية لكل المشاركين فى العرض.

وأعربت سمير عن استيائها الشديد مما أثير من جدل حول هذا العرض، قائلة إنه كلما وجدت تورتاية ولم يأخذ منها أحد نصيبه يقوم برش التراب عليها لإفسادها، مؤكدة على عدم الدخول فى مثل هذه التجربة مرة أخرى وأنها نادمة بشدة على ذلك على الرغم من أنها كانت تفكر فى عمل عرض عن التوعية السياسية بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، إلا أنها قررت الرجوع عن ذلك لتجنب الشبهات والشائعات نظرًا لشعورها أن الوسط الفنى سيجلب لها الكثير من المشاكل.