بالمستندات : إستمرار فتح ملفات إهدار المال العام في رشيد

ميدان رشيد

•  طباعة
•  أرسل لصديق
•  أضف للمفضلة

كتب :  وليد الكفراوي

إستنكر أهالي مدينة رشيد والدكتور/ عبد الحميد زغلول - نائب مدينة رشيد بمجلس الشعب السابق قيام رئيس مجلس مدينة رشيد السابق فتح الله الجندي بتوجيهات من شعراوي محافظ البحيرة السابق بإنذار سكان العمارات المطلة على النيل والملاصقة لقسم شرطة رشيد ، وعددها 6عمارات لإزالتها ، إضافةً إلى قسم الشرطة ومبنى الجمرك الملاصقين للعمارات السكنية بحجة توسيع الميدان واصفاً ما يحدث بأنه تحايل على القانون .. 
وأكد النائب في سؤال عاجل قدَّمه إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء  السابق والمسجون حالياً أن هذا التحرك يدفع ثمنَه المواطنون فقط ، مطالباً نظيف بتصحيح وتصويب هذا الوضع الخاطئ وتساءل : "هل توسيع الميدان يعتبر منفعةً عامةً ذات ضرورة تستدعي إزالة قسم الشرطة ومبنى الجمرك وهدم 6 عمارات وتشريد 55 أسرة ؟ وهل تتم هذه الإجراءات تنفيذًا لتصميم هندسي مدروس بمعرفة جهات إستشارية متخصصة ؟ أم أنها إجتهادات فردية وقرارات عشوائية ؟! وهل صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بنزع الملكية والتعويض للأهالي والمصالح المتضررة علماً بأن المصلحة العامة المترتبة على ذلك لا تتعدى توسيع ميدانٍ لا يحتاج إلى توسيع ؟ وما الجهة التي تقوم بتقدير قيمة الملكيات وتعويض المُضارِّين ؟ ولمن المصلحة في هذا التخريب ؟ وهل بإسم التطوير يتم هدم الممتلكات وتشريد المواطنين ؟ وتأكيد أن الميدان الموجود لا يحتاج إلى توسيع ؛ إذ تتجاوز مساحته 9000 متر مربع ، إضافةً إلى أن مكان قسم الشرطة الحالي يعتبر هو الأفضل لوجوده في منتصف المدينة بجوار المزارات السياحية والأثرية والمصالح الحكومية والمناطق التجارية ومحلات الصاغة التيكان سيتم هدمها تحت مسمى تطوير المنطقة , وندد الأهالي بعملية الهدم دون سند قانوني ودون إصدار قرار نزع ملكية أو قرارات إزالة ..
وقد صرح أحمد المغربي - وزير الإسكان السابق والمسجون حالياً - أعلن في أواخر العام الماضي البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة رشيد المصرية حتى نهاية العام القادم 2008 بتكلفة 80 مليون جنيه ،على أن تبدأ المرحلة الثانية مع بداية عام 2009 وحتى 2011 بتكلفة 60 مليون جنيه ولكن شهدت مدينة رشيد إحتجاجاتٍ متصاعدةً ضد شعراوي و فتح الله الجندي ..
 والمفاجئة التي حدثت بعد ثورة 25 يناير وأثناء التحقيقات مع احمد المغربي . .قد صرح بأنه لم يصدر أي قرار هدم ولكن أصدر قرارت تعمير وترميم لمدينة رشيد وهو دليل دامغ على إدانة شعراوي وفتح الله الجندي ونائبيه (علاء ابو الفضل ، ومكرم عبد التواب) ومسئولين ملف التطوير بمحافظة البحيرة ..
 
وقد رصدت جريدة صدى البحيرة مبالغ الإهدارات التي حدثت في مدينة رشيد وهى :
- تكلفة مركز شرطة رشيد الجديد (27 مليون جنيه) بالرغم من أن المركز القديم موقعه أفضل ومبنى جديد .
- تكلفة مبنى الجمرك الجديد2.110(مليونان ومئة عشر ألف جنيه) برغم أن المبنى القديم كان أثري وتراث لأهالي رشيد.
- قيمة الوحدات السكنية التي إستلمها المتضررين بالهدم وبرغم رجوعهم إلى مساكنهم الأصلية وقاموا ببيعها والتربح  بها – وهى 55 وحدة سكنية كان أولى بها الشباب .
- قيمة التعويضات التي كانت ستصرف للمتضررين .
والسؤال الذي يطرح نفسه كل هذه الملايين تهدر بدون رقابة ولا محاسبة ، كل هذه الاموال تهدر ولم يفكر مسئول بتحويل ملفها إلى الجهات الرقابية أو إلى النائب العام هل يوجد أيدي خفية عالية تتدخل وتبني جدار عازل بين هؤلاء المهدرين للمال العام وبين الجهات الرقابية والقضائية ؟
فتحت جريدة صدى البحيرة ملف إهدار المال العام في رشيد ، وتركته بين يد السيد محافظ البحيرة المهندس/ مختار الحملاوي والذي عاهد أهالي البحيرة عند توليه مسئولية المحافظة بأنه لن يتهاون مع أي ملف يخص المال العام او حالة من حالات الفساد التي تخص محافظة البحيرة وأبنائها ..