التحقيق مع المحجوب في قضية نادي الصيادلة بالإسكندرية

       ا للواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق،

 كتب: محمد ماضي

       تقدمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية ببلاغ رقم 687 لسنة 2011 عرائض ضد اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق، تتهمه فيه، هو والمهندس سعد الخوالقة، الحارس القضائي لنقابة المهندسين، بالاستيلاء على الأرض المخصصة للصيادلة على كورنيش الإسكندرية، وذلك أثناء الفترة التي كان يشغلها المحجوب كمحافظ للإسكندرية.

كان المستشار القانوني للنقابة قد تقدم بكل المستندات الدالة والمؤيدة لتخصيص الأرض لنقابة الصيادلة، كما تقدم أيضًا بحافظة مستندات مكونة من 43 صفحة تثبت أحقية النقابة في قطعة الأرض، وتشمل مستندات وخرائط ومعاينات من قبل جهاز حماية أملاك الدولة ومحافظة الإسكندرية والتخطيط العمراني؛ تؤكد وجود تواطؤ بين المحجوب والخوالقة للاستيلاء على أرض الصيادلة.

وقد أوضح المستشار القانوني في بلاغه أنه بموجب قرار التخصيص رقم 224 لسنة 1987 وبناء على قرار المجلس التنفيذي للمحافظة الصادر في 19 يوليو 1987 تم تخصيص قطعه أرض لنقابة الصيادلة بالإسكندرية بمنطقة النوادي المهنية بسابا باشا بمساحه 2000 متر، وبالفعل تم استلام الموقع من قبل لجنة من نقابة الصيادلة في 24 أكتوبر 1989.

وتقدمت النقابة -بناء على ذلك- بطلب إلى حي شرق للحصول على تراخيص البناء اللازمة، إلا أن نقابة المهندسين قامت في ذلك الوقت بالاستيلاء على قطعه الأرض، وعليه قامت نقابة الصيادلة بتقديم شكوى إلى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، والذي ثبت من خلال البحث فيها قيام نادي المهندسين بتوسعات حديثة للنادي على واجهه 125 مترًا، رغم أن الوجهة المخصصة له 65 مترًا فقط، وأن ذلك تم بتصديق من اللواء المحجوب؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تحرير أي مخالفات بناء بدون ترخيص لنادي المهندسين.

وأضاف البلاغ أنه، ومع ذلك، تلقت نقابة الصيادلة بتاريخ 17 فبراير 2008 من مدير الإدارة المالية التابع لجهاز حماية أملاك الدولة بأن عليها أن تسدد مبلغًا قدره 8744086.10 مقابل حق انتفاع النقابة بقطعة الأرض المشكو في حقها، وكان آخرها خطاب خلال هذا العام.

يذكر أن هناك العديد من التقارير التي كان قد أصدرها المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، وأن مسؤولي نادي المهندسين لم يكتفوا بالتعدي على أملاك الدولة بدون وجه حق، بل قاموا بتحصيل رسوم على دخول السيارات وعمل موقف خاص للنادي دون الرجوع إلى المجلس، بل لم يسدد النادي مستحقات جهاز حماية أملاك الدولة التي بلغت 325.23 مليون جنيه.

كما كان قد كشف تقرير لجنة السياحة بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة أيضا عن نفس التعديات، وقد قام اللواء إيهاب فاروق، رئيس الإدارة المركزية للشواطئ والمصايف وقتذاك، بتحرير مذكرة للمحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا التعدي.