قليلة هى الثورات التى أنهت وجود النظام القديم فور انتصارها. وكثيرة هى الحالات التى حاول فيها فلول حكم أسقطته ثورة إعادة تنظيم أنفسهم بشكل جديد.

وهذا هو ما يسعى إليه الآن بعض فلول سلطة مبارك، وفى مقدمتهم شركاء الزواج بين السلطة والثروة فى عهده وبعض قادة الحزب الوطنى ومسؤولون سابقون فى الدولة، وبالرغم من صعوبة القيام بثورة مضادة كاملة، فقد يكون فى استطاعتهم التأثير فى مسار التغيير الذى يحدث لإعاقة بناء مصر جديدة حرة عادلة، وبالتالى ضمان موقع لهم فى وضع يتعايش فيه بعض جديد الثورة مع قديمهم البائس.

الثورة المضادة قد لا تكون سهلة لأسباب، أهمها ثلاثة: الأول هو أن ثورة ٢٥ يناير أحدثت تعبئة شعبية واسعة يمكن أن تجرف فى طريقها أى ثورة مضادة واضحة وعلنية. والثانى أن أهوال الفساد والظلم التى يُكشف النقاب عنها كل يوم تجعل التصدى للثورة وجها لوجه مغامرة خاسرة. أما السبب الثالث فهو أن تنظيم ثورة مضادة صريحة يدخلهم فى مواجهة مع جيش مصر الوطنى الذى أيد مطالب ثورة ٢٥ يناير المشروعة.

ومع ذلك تستطيع فلول سلطة مبارك التأثير فى مسار المرحلة الانتقالية لاحتواء آثار الثورة ومحاولة تحجيمها حتى لا تحقق أهدافها كاملة دون المجاهرة برفضها أو شن هجوم صريح ضدها. فالتكتيك الأفضل بالنسبة إليهم هو (نعم للتغيير.. ولكن).

ويملك هؤلاء إمكانات كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، فى حوزتهم أموال طائلة، ومعظمهم لايزال خارج نطاق المساءلة. كما أن لدى من بدأت مساءلتهم أرصدة وأصولا فى الخارج قد يصعب الوصول إليها بسرعة، ويملك بعضهم أيضا خبرات فى استخدام المال السياسى. كما أن لكثير منهم علاقات مع مسؤولين باقين فى مواقع مؤثرة، مثل جهاز الأمن الذى لم يتجاوز التغيير فيه الصف الأول، وجهاز الحكم المحلى بما فى ذلك بعض المحافظين أيضا.

وهم يتطلعون إلى انحسار حالة التعبئة الثورية، وحدوث انقسام فى صفوف قوى الثورة وأنصارها المتعاطفين معها، ويأملون بصفة خاصة فى أن يكون الخوف من «الإخوان المسلمين» سبيلاً إلى هذا الانقسام، خصوصاً بعد أن بدأ البعض فى إثارة الفزع منهم مجدداً على خلفية مشهد «جمعة الانتصار» وحضورهم فى اللجنة التى شُكلت لتعديل الدستور.

وربما ينصب الرهان الرئيسى فى خطة فلول السلطة على تقصير أمد المرحلة الانتقالية، وبالتالى إجراء انتخابات برلمانية بسرعة على نحو يتيح لهم فرصاً لا يستهان بها للفعل والتأثير، خصوصاً فى حالة إجرائها بالأسلوب الفردى الذى برع بعضهم فى استغلاله. وفى هذه الحالة سيكون للمال السياسى والبلطجة التى ستأخذ أشكالاً جديدة أثر كبير فى تحديد نتائج الانتخابات، أياً كانت الإجراءات التى ستُتخذ لضمان حريتها ونزاهتها. لن يكون هذا الأثر مساوياً بالقطع لما حدث فى انتخابات سابقة، خصوصاً الأخيرة. ولكنه قد لا يكون أقل بشكل حاسم.

ولذلك ربما تكون انتخابات برلمانية سريعة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر هى مدخل فلول سلطة مبارك إلى المشهد السياسى الجديد، الذى ستشكَّل هذه الانتخابات قسما كبيرا منه. وقد بدأ بعض هذه الفلول فى التحرك لفتح مقار الحزب الوطنى، أو بالأحرى المقار التى اغتصبها. ولذلك ينبغى إعادة هذه المقار إلى الدولة فوراً، وفى مقدمتها مقره الرئيسى على كورنيش النيل. كما شرعوا فى الإعداد للانتخابات البرلمانية التى يتطلعون لانتزاع مواقع مؤثرة من خلالها.

والأرجح أَّلا يخوض كبارهم المعروفون جيدا منهم الانتخابات بأنفسهم، وأن يرشحوا وجوهاً جديدة بدرجة أو بأخرى إلى أن يتيسر لبعضهم الحضور السياسى بأشخاصهم مجدداً.

وهذا هو ما ينبغى السعى إلى مواجهته عبر المحافظة على قوة الدفع الثورية، وارتفاع مختلف الأطراف صاحبة المصلحة فى بناء نظام جديد حقاً إلى أعلى مستويات المسؤولية، وتجنب الصراعات الصغيرة، والانتباه إلى أن الترويج مجدداً لخطر «الإخوان المسلمين» يهدد بانقسام قوى الثورة لكى يسهل تفريغها من مضمونها.

ولا يقل أهمية عن ذلك الإصرار على حل المجالس المحلية التى تمثل بفسادها وطغيانها القاعدة الأساسية للقوى المضادة للثورة، وإرجاء الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد، وإعطاء الأولوية لإطلاق الحريات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتوسيع اختصاصها ليشمل العملية الانتخابية برمتها وإلغاء أى دور لوزارة الداخلية فيها.

وبدون ذلك، سيكون فى إمكان فلول سلطة مبارك القيام بدور رئيسى فى تشكيل المشهد السياسى بعد المرحلة الانتقالية.