جهات رقابية تحقق فى تورط مقربين من أمين أباظة فى إهدار أموال أراضى طرح النهر.. وزير الزراعة السابق أمر بتحصيل 3 جنيهات لمتر الفنادق والعائمات السياحية بالمخالفة لتقديرات "العليا لتثمين أراضى الدولة"

الأربعاء، 23 فبراير 2011 - 12:16

                 أمين أباظة وزير الزراعة السابق

كتب/عبد العزيز ربيع

<!-- AddThis Button END --> <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

كشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تحرك إحدى الجهات الرقابية فى إجراء تحقيقات فى ملف مخالفات تأجير أراضى طرح النهر للعائمات السياحية والفنادق العائمة والمطاعم التى تطل على النيل.

وقالت المصادر، إن معلومات وردت إلى الجهات الرقابية تفيد بأن وزير الزراعة السابق أمين أباظة تجاهل رأى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى اتخاذ قرار تأجير العائمات، مشيراً إلى أن الوزير السابق قد أضاع ملايين الجنيهات على الدولة.

وأكدت المصادر، أن لجنة التثمين كانت قد اقترحت مبالغ لتأجير أراضى طرح النهر سنوياً بمبالغ تتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، مقابل منح ترخيص سنوى لأراضى طرح النهر على السفن العائمة والسياحية، إلا أن الوزير السابق وافق على تأجيرها بثمن 3 جنيهات للمتر الواحد.

وكشفت المصادر، أن العائمات السياحية كانت تدفع قبل 2007 قيمة رمزية تقدر بـ3 جنيهات للمتر "تحت الحساب"، لأن الحكومة وقتها لم تضع سعراً محدداً للقيمة الإيجارية لأراضى طرح النهر للعائمات، فأضافت بند "تحت الحساب" لحين احتساب سعر المتر الحقيقى.

وأضافت المصادر، أن المهندس أيمن المعداوى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهى جهة الولاية من لجنة التثمين إرسال لتحديد القيمة الإيجارية لهذه الأراضى، خاصة أن محافظتى القاهرة والجيزة استقرتا على تأجير أراضى طرح النهر بنظام المزاد العلنى، حيث وضعتا قيمة إيجارية تراوحت ما بين 800 إلى 1000 جنيه للمتر حسب الموقع، وبدأت هيئة التعمير فى تحصيل المبالغ المستحقة "تحت الحساب"، لحين احتساب الفترات السابقة التى كانت تحصل الهيئة مبلغ هزيل جداً هو 3 جنيهات فقط.

وأوضحت المصادر، أنه فى الوقت الذى بدأ يسدد بعض رجال الأعمال للهيئة المبالغ المستحقة، اشتكى رجال الأعمال آخرون وزير الزراعة السابق، تربطهم به علاقات صداقة، من ارتفاع تكلفة التأجير، فأرجأ الوزير البت فى قرار التأجير إلى اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير.

وفى 2010 قرر وزير الزراعة فى اجتماع لمجلس الإدارة، تحصيل المستحقات بسعر 2006 وهو 3 جنيهات فقط لوزارة الزراعة.%55