نشرنا في العدد الماضي الجزء الأول من الدراسة المهمة التي أجرها الاستاذ الدكتور/ احمد برانية استاذ اقتصاديات تنمية الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومي ومستشار الاتحاد بعنوان " قراءات في تشريعات حماية البيئة " واليوم نستكمل الجزء الثاني من هذه الدراسة.
    لا توجد لدينا اتفاقيات مماثلة في العالم العربي . فنهر النيل مثلا يمر في مصر وفي السودان وكذلك في عدد من الدول الأفريقية الأخري . وعلي الرغم من وجود اتفاقية بتوزيع مياه النهر بين هذه الدول الا انه لا توجد هناك اتفاقية خاصة بمنع تلوث مياه النهر . والحفاظ علي بيئتة الطبيعية .
    وهناك بعض الاتفاقيات الدولية التي تشترك فيها أكثر من دولة مثل الاتفاقية الخاصة بمنع تلوث البيئة البحرية بزيت البترول التي ابنثقت من المؤتمر الدولي لمنع تلوث مياه البحار بالزيت الذي عقد عام 1954 ثم عدلت بعد ذلك بعض فقرات هذه الاتفاقية وكان أخر هذه التعديلات عام 1972 .
    وقد حددت الاتفاقية المعايير التي يجب توفرها في ناقلات البترول . باعتبارها من أهم مصادر تلوث مياه البحار بزيت البترول . ووضعت هذه الاتفاقية شروطا خاصة لصرف المخلفات المحتوية علي الزيت في البحار . منها : أن يكون هذا التصرف اثناء سير الناقلة . وبمعدل لا يزيد علي 60 لترا لكل ميل . والا تزيد كمية الزيت في هذه المخلفات علي مائة جزء في المليون . كما يشترك ان يكون ذلك علي بعد كبير من الشواطئ بما لا يقل عن خمسين ميلاً . كما يجب الا تزيد كمية الزيت التي تلقي في ماء البحر علي جزء من خمسة عشر آلاف جزء من حمولة الناقلة . كما أن هناك أيضا الاتفاقية الاقليمية لحماية البيئة البحرية والتي يشارك فيها الدول المطلة علي الخليج العربي . وهناك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحوادث البحري لناقلات البترولة واتفاقيات أخري خاصة بالتعويضات من الاضرار التي تنشأ عن التلوث بزيت البترول نتيجة هذه الحوادث .
    وقد أبرمت في لندن عام 1972 اتفاقية خاصة بمنع تلوث البحار نتيجة القاء المخلفات بأنواعها المختلفة عرفت باسم ( Dumping Wastes)  وقع عليها عدد كبير من الدول . وقد تناولت هذه الاتفاقية عملية تنظيم القاء المخلفات في قيعان البحار . وقسمت فيها المخلفات إلي قسمين رئيسين : يشمل الأول منهما كل المواد شديدة السمية . وشديدة الضرر مثل : المواد المشعة عالية الاشعاع . ومثل بعض مركبات الزئبق . والرصاص . والكاديم . وبعض المواد الكيميائية . أو الحرب البيولوجية . بينما يشمل القسم الثاني منهما المواد الاقل سمية مثل : بعض المواد المشعة ضعيفة الاشعاع . وبعض مركبات النحاس . وبعض الفلوريدات . وغيرها .
    وقد حظرت هذه الاتفاقية إلقاء النوع الأول في البحار حظرا تاما لشدة خطورته بينما سمحت بالقاء المخلفات من النوع الثاني بعد الحصول علي تصريح بذلك .
    وتعتبر الاتفاقية التي انبثقت من مؤتمر الأمم المتحدة عام 1982 . والخاصة بالمحيطات من أهم الاتفاقيات الخاصة باقامة نظام إدارة متكامل للمحيطات . واحتوت علي كثير من البنود المتعلقة بالمحافظ علي سلامة البيئة البحرية .
    كذلك وضع برنامج للبيئة تابع للامم المتحدة عام 1972 اشتمل علي عدة مهمات رئيسية منها : أن يتولي عمليات رصيد كل التغيرات التي قد تحدث في البيئة . أو في المواد الطبيعية علي المستوي العالمي مع اصدار التقارير الخاصة بذلك إلي الدول التي تطلبها وتقديم المشورة في مشاكل البيئة المختلفة مثل : تلوث البحار . وإزالة الغابات . وأرتفاع درجة حرارة الجو . ووجود ثقب الاوزون . والهدف من كل ذلك هو القيام بدور فعال في حماية البيئة . ووجود نوع من التعاون في هذا المجال بين مختلف الدول . وذلك بالمساهمة في عقد الاتفاقيات الدولية والاشتراك في تنفيذها .
    وقد حرصت الدول العربية علي المشاركة بجهد فعال في هذا المجال . فقامت بحضور الاجتماعات التي عقدت في جدة عام 1974 وفي برشلونة عام 1975 لدراسة الوسائل الخاصة بالمحافظ علي بيئة البحر الابيض المتوسط . وبيئة البحر الأحمر . خليج عدن .
    وقد عقد في القاهرة في أكتوبر 1989 مؤتمر خاص بحماية البيئة حضره وزارء البيئة في الدول العربية . وقد تقرر في هذا المؤتمر اعداد استراتيجية كاملة لمكافحة التصحر. وزيادة المساحات الخضراء في الوطن العربي . وتنفيذ مشروعات تنقية المياه وأنظمة معالجة الصرف الصحي منخفضة التكاليف . مع انشاء مركز عربي للمعلومات البيئية تكون نواته المعلومات المتوفرة حاليا في كل قطر عربي .
    كذلك تقرر أن تقوم صناديق التنمية بتقديم المعونة الفنية في مجالات البيئة من خلال برامج التدريب والتوعية . وحل مشاكل المدن الرئيسية ومراعاة الجوانب البيئية عند تنفيذ مختلف المشروعات . وقد عقد مؤتمر عربي آخر للبيئة في تونس في مارس 1990 .
بعض المؤسسات المعنية بالبيئة في مصر :
    توجد جهات عديدة في مصر تهتم بموضوع البيئة وحمايتها وتتفرع طبيعة نشاط هذه الجهات أذ منها ما يقوم بدور استشاري وتخطيطي . أو ما هو مكلف باعمال تنفيذية . ومنها ما يقوم بالبحوث والدراسات العلمية والفنية في مجال الحماية والمحافظة والحد من اثار الملوثات . ورغم تباين هذه الجهات سواء من حيث أنشطتها وحدوده أو تبعيتها الا انها تشترك جميعا في وحدة الهدف الا هو رعاية البيئة وحمايتها من التلوث .
    وفي عام 1985 صدر في مصر " التقرير الوطني عن البيئة " متضمنا الأنشطة الحالية والرؤية المستقبلية اعده جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث أفراد فصلين عن الهيئات والمؤسسات المعنية بالبيئة والجهود الوطنية في مجال البيئة . ويمكن استعراض أهم الجهات المعنية بشئون البيئة علي النحو التالي :
أولا : الجهات الحكومية :
    في أواخر عام 1980 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 1980 بتشكيل اللجنة الوزارية لشئون البيئة يرئسها رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء الدولة للتعليم والبحث العلمي  والزراعة والأمن الغذائي والقوي العاملة والتدريب والصحة ووزراء الصناعة والثروة المعدنية والسياحة والطيران المدني والنقل والمواصلات والنقل البحري والري والتعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي وتم تشكيل أمانة فنية للجنة الوزارية تتبع الأمانة العامة بمجلس الوزراء وقد تطورت هذه اللجنة فيما بعد إلي انشاء جهاز شئون البيئة .
رئاسة مجلس الوزراء – جهاز شئون البيئة :
    صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بانشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء يكون حلقة الاتصال بين رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات والأجهزة العاملة في مجال المحافظة علي البيئة – ويتولي الجهاز دراسة واعداد الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والتي تعرض علي اللجنة العليا للسياسات أو علي لجنة شئون البيئة ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة وله في سبيل الممارسة لاعماله الاتصال بالوزارات والجهات المختلفة ويختص بما يأتي :
1  -    اعداد مشروع الخطة القومية للدراسات والبيئة واقتراح أوليات تنفيذها وتعتمد الخطة من اللجنة العليا للسياسات .
2  -    ابلاغ الجهات المعنية بالتوجيهات والمعلومات اللازمة في شأن تنفيذ الخطة القومية لحماية البيئة والدراسات البيئية ومتابعة ما تتخذه هذه الجهات من اجراءات وخطوات في سبيل تنفيذ هذه الخطة .
3  -    دراسة التشريعات البيئية في الدولة المتقدمة واعداد مشروعات التشريعات البيئية في ضوء ما يتناسب منها والبيئة المصرية  .
4  -    اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي البيئي علي المستوي القومي .
5  -    دراسة وتحليل الاقتراحات المختصة بشئون البيئة المقدمة من الجهات العلمية المتخصصة .
6  -    تنظيم تبادل المعلومات البيئية في الداخل والخارج لصالح الجهات الوطنية المعنية .
7  -    دراسة واقتراح المعايير والمواصفات القياسية والشروط المطلوب توافرها ومراعاتها لحماية المواطنين والعاملين من اخطار تلوث البيئة .
8  -    اقتراح دعم الجهات الوطنية المعنية بشئون البيئة – وتتمثل انجازات الجهاز في خمسة مجالات رئيسية هي المشروعات البيئة . والتشريعات البيئية والاعلام والتثقيف والتعليم البيئي . والمؤتمرات والندوات البيئية . والأنشطة العلمية .
    وقد مارس الجهاز اختصاصاته وكان أهمها الاعداد للخطة القومية الخمسية للبيئة والسياسات البيئية لجمهورية مصر العربية في سبتمبر 1986 لأول مرة حيث اشترك في اعدادها نخبة من علماء مصر وخبرائها المتخصصين في قضايا البيئة وذلك باشراف اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كما تم اعداد البرنامج التنفيذي لخطة عام 1985 – 1986 للسياسة البيئية .
    وقام الجهاز بالتنسيق والأشراف ومتابعة تنفيذ بعض المشروعات القومية في مجال البيئة مثل :
مشروع حماية نهر النيل من التلوث :
    يتضمن معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع الاكثر خطورة علي النيل والصرف الصحي للملاحة النهرية والمحطات الأرضية علي طول المجري المائي لنهر النيل لضخ مخلفات الصرف الصحي لاسطول الملاحة النهرية وقام الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والري وهيئة النقل النهري باعتماد أماكن وتصميم هذه المحطات وكذلك أجهزة إزالة الشحوم والزيوت للملاحة النهرية بشركات القطاع العام .
مشروع حماية التربة الزراعية :
    ويهدف إلي اعادة الخصوبة الزراعية للاراضي المجرفة المبورة والاراضي المعتدي عليها بالبناء . ويقوم جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لحماية البيئة الزراعية والتي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1422 لسنة 1985 .
مشروع دعم الأنشطة البيئية :
    بالتعاون مع وزارات الصحة والزراعة والداخلية واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئة العامة للتصنيع .
    دعم شبكة الرصد البيئي لتلوث الهواء والمياه بالاشتراك مع وزارتي الصحة والري.
    مشروع حماية الهواء من التلوث الناتج عن الأتربة المختلفة من مصانع الاسمنت بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في كل من وزارات الاسكان والصناعة وهيئة القطاع العام لمواد البناء والحراريات ومصانع الاسمنت مشروع النظافة وتجميع القمامة .
    المساهمة في مشروعات التشجير وتكثيف الحزام الاخضرحول عواصم المحافظات بدأ بأقليم القاهرة الكبري .
    دراسة واقتراح تحديد المواقع التي يتم ادراجها ضمن المحميات الطبيعية تمهيدا لصدور قرار بشأنها من السيد رئيس مجلس الوزراء بالاضافة إلي التنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة التي تباشر نشاطا بمناطق المحميات الطبيعية أو المناطق المحيطة بها     أو يتصل نشاطها بهذه المناطق وذلك تبعا للقانون رقم 102 لسنة 1983 .
    وهناك أيضا المشروعات التي يقوم الجهاز بالتعاون مع الحكومات والهيئات الدولية مثل مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة لمنطقة القصر في محافظة مرسي مطروح بالتعاون مع حكومات المانيا الاتحادية وهولندا والولايات المتحدة الامريكية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومشروعات بروتوكول التعاون الفني في مجال البيئة مع الحكومة الفرنسية ومشروعات الخطة الزرقاء لدول البحر المتوسط والمشروعات البيئية الخاصة بالقارة الافريقية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
في مجال التشريعات البيئية :
اعداد ودراسة مشروع قانون حماية تلوث الشواطئ بالزيت وقد وافقت عليه لجنة السياسات والقانون الخاص بتشريع حماية الهواء من التلوث .
في مجال الاعلام والتثقيف والتعليم البيئي :
اصدار مجلة التنمية والبيئة والتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة بث البرامج البيئية ودعم ورعاية الأنشطة الشعبية والاهلية مثل الجمعية المصرية للمحافظة علي الثروات الطبيعية والمكتب العربي للشباب البيئة والمركز العربي للاعلام البيئي .
المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة وتنظيم بعض المؤتمرات في القاهرة وأهمها المؤتمر الوزاري لدول حوض البحر المتوسط والمؤتمر الوزاري الافريقي للبيئة وندوات يوم البيئة العالمي .
لجنة مواجهة الكوارث البيئية :
صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 156 لسنة1988 بتشكيل لجنة بجهاز شئون البيئة تتولي وضع خطة للطوارئ البيئية لمواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الاضرار التي تنتج عنها وحصر الامكانيات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي والدولي وكيفية الاستعانة بها بطرقة تكفل سرعة مواجهة الكوارث وتحديد أنواع الكوارث أو توقع وقوعها وانشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانيات لمواجهتها وتكوين مجموعة عمل عند وقوع الكارثة البيئية او توقيع حدوثها وذلك لمتابعة مواجهة هذه الكارثة ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة .
اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا :
نشأت طبقا للقرار الجمهوري رقم 2405 لسنة 1971 وتحددت مهامها طبقا للقرار الجمهوري رقم 2617 لسنة 1971 وهي الجهاز المركزي المسئول عن دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات التي تتضمنها برام التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورسم السياسة التي تكفل ربط اجهزة البحث العلمي والتكنولوجيا علي المستوي القومي بالاتجاهات الرئيسية للبحوث العلمية والتكنولوجية التي توضع لمواجهة احتياجات الخطط العامة للتنمية .    

                                                       أ . د . أحمد برانية