مطلوب إعادة النظر في كافة تشريعات الاستزراع السمكي
ضرورة توفيق أوضاع الأقفاص السمكية وفقا للظروف البيئيه
الأقفاص السمكية تنتج 24.5% من اجمالي الاستزراع السمكي عام 2012
طالبت دراسة تحليلية عن ازالة الأقفاص السمكية بنهر النيل ضرورة توفيق أوضاع الأقفاص السمكية وفقاً للظروف البيئية حيث اشارت الدراسة ان الأقفاص السمكية تنتج 24.5% من اجمالي الاستزراع السمكي عام 2012.
لا شك أن الاستزراع السمكي أصبح الأن أهم قطاعات انتاج الأسماك في مصر ، وتعتبره الحكومة القطاع الوحيد من قطاعات الأنتاج السمكي الذي يمكنه مواجهة الطلب المتزايد علي الأسماك . وقد أدي التطور السريع للاستزراع السمكي إلي خلق العديد من الوظائف للفنيين والعمال المهرة . كما تمنح الصناعات الداعمة الجديدة والخدمات المالية في قطاع الاستزراع المائي مزيداً من فرص التوظيف . ومكن المجتمعات الريفية الفقيرة من الحصول علي مصدر جيد وصحي من البروتين الحيواني . ولعل أهم ما يبرز أهمية الاستزراع السمكي بصفة عامة . مساهمته في زيادة الأنتاج السمكي الأجمالي علي مستوي الجمهورية بشكل واضح يتسم بالزيادة المضطردة حيث بلغ الأنتاج من الاستزراع السمكي عام 2012 حوالي 1.01 مليون طن بنسبة قدرها 74% من قيمة الأنتاج السمكي المحلي من جميع مصادرة في مصر والذي يقدر بنحو 1.37 مليون طن . وهو الأمر الذي يسير بالأنتاج السمكي المحلي في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي بلغ عام 2012 حوالي 81.2% مع زيادة متوسط نصيب الفرد من الأسماك والذي بلغ حوالي 20.5 كيلو جرام في عام 2012 والذي يتوافق مع متوسط الفرد العالمي . فضلاً عما يحققه من تقليص في كمية الأسماك المستوردة . وبالتالي توفير النقد الأجنبي اللازم للتنمية الاقتصادية .
وقد أدي التطور السريع لنشاط الاستزراع السمكي في مصر إلي تعدد نظم الاستزراع السمكي طبقا للمعايير المختلفة لتصنيف الاستزراع السمكي بصفة عامة . وطبقا لمستوي التكثيف بمزارع أهم نظم الاستزراع السمكي السائد حاليا في مصر علي النحو التالي :
أولا : نظام الاستزراع السمكي الانتشاري الموسع ( النمطي ) .
ثانيا: نظام الاستزراع السمكي التقليدي ( غير المكثف )
ثالثا: نظام الاستزراع السمكي شبه المكثف
رابعا: نظام الاستزراع السمكي المكثف
خامسا: نظام استزراع الأسماك في الأقفاص الشبكية العائمة
سادسا: نظام الاستزراع السمكي عالي التكثيف
سابعا : نظام الاستزراع التكاملي
نظام استزراع الأسماك في الأقفاص الشبكية العائمة :
تعد الزراعة السمكية في الأقفاص من الأنماط الزراعية الحديثة نسبياً والتي تحددت ملامحها بشكلها الحديث في السبعينات والثمانيات من القرن العشرين . وهناك العديد من الأقفاص منها العائم والأخر المعمور في الماء ( الثابت ) . ولكن الاكثر شيوعا الآن هو الأقفاص العائمة . الأقفاص لها فترة عمر محددة ( حوالي 5 سنوات ) ولكنها تستخدم لتربية الأنواع الأكثر حركة في الماء مع زيادة نسبة الحصاد إلي 100% دون أي فائدة كما في باقي أنواع الاستزراع السمكي . ونظام الاستزراع في الأقفاص يتمتع بعدة مميزات منها سهولة انشاؤها ورخص تكاليفها . كما تتميز بسهولة عمليات الإدارة المزرعية وبساطتها من حيث سهولة التغذية وفحص ومراقبة الأسماك . سهولة عملية تداول الأسماك . خاصة عند وضع الزريعة . سهولة عملية الحصاد مع زيادة كفاءته . دقة التحكم في كثافة الأسماك في وحدة المساحة . التحكم بكفاءة عالية من المفترسات من الطيور وغيرها . كفاءة استخدام الغذاء المقدم للأسماك . تقليل نسبة النفوق في الأسماك نظرا لدقة عمليات الرعاية . زيادة العائد نظراً لقلة تكلفة الأنتاج مع عدم الحاجة إلي عمالة . الاستفادة الكاملة من حركة مياه البحر في تجديد بيئة الأسماك المرباة بالأقفاص ويعتبر هذا النظام من نظم الاستزراع المكثفة , ويمكن تخزين أكثر من 100سمكة للمتر المكعب الواحد
ولمدير مزرعة الأقفاص السمكية عدد من الواجبات تتضمن متابعة نمو الأسماك وأخذ عينات ممثلة لمتوسط الوزن علي فترات منتظمة . ومتابعة الحالة الصحية للأسماك بطريقة تمكن من اكتشاف الأمراض فور حدوثها . وتسجيل أعداد الأسماك النافقة يومياً لملاحظة أي تغيير في معدلاتها المعتادة وربط ذلك بالتغيرات التي قد تكون أجريت في أسلوب الرعاية أو التغيرات البيئية التي حدثت . كذلك يجب متابعة حالة الأقفاص من حيث الهيكل والوصلات بين أجزاءه المختلفة . وحالة الشباك نفسها ودرجة نمو العوالق عليها وأجهزة الطفو والتثبيت وفي حالة نمو العوالق بكثافة علي الشباك فيجب تغييرها وتعريض الشباك المستعملة للشمس والهواء لتجفيف العوالق والتخلص منها3 . وينبغي متابعة الكثافة السمكية بالأقفاص بدقة وانتظام لمنع زيادة الكتلة الحية للأسماك عن الحدود التي تحد من سرعة نموها . واكتشاف أي حالات فقد أو سرقة في وقت مبكر .
بدأت الأقفاص السمكية تنتشر في مصر في بداية الثمانينات من القرن الماضي . واتضح أن هناك مشاكل في التوسع في هذه الأقفاص وهناك جدال بين مؤيد ومعارض من الجهات الحكومية كوزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة الحكم المحلي ووزارة البيئه – إلا أنه يمكن القول بأنه بالعمل علي حل هذه المشاكل من خلال وضع الضوابط العلمية وتنظيم وضع الأقفاص في المجري المائي سوف يؤدي إلي إنطلاق التوسع في الاستزراع باستخدام الأقفاص وفقاً للأساليب العلمية المدروسة فإن هذا النوع من الاستزراع يعتبر في نفس الوقت مجالا ملائما لاستيعاب عدد كبير من الخريجين الذين يمكن تمويل نشاطهم من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية .
لقد اعتمدت كثير من دول العالم الأقفاص السمكية كأحد النظم المعروفة لإنتاج الأسماك . وذلك لاستغلال المساحات المائية المتوفرة . حيث تعتبر من أفضل النظم الاقتصادية في استزراع الأسماك . بالاضافة إلي أنها من المشروعات المناسبة لكافة القدرات الاستثمارية لرأس المال وتعتبر مشروعات للمنتج الصغير والمتوسط والكبير . كما أنها تناسب العديد من الظروف البيئية المختلفة . وتمتاز الأقفاص السمكية بالمرونة بالمقارنة بأي نوع أخر من نظم الاستزراع السمكي مثل مزارع الأحواض الأرضية الطينية أو المبنية . حيث يمكن نقل هذه الأقفاص بسهولة إلي موقع أخر سواء في نفس المسطح المائي أو إلي مسطح مائي أخر وذلك لتوفير الحماية من الملوثات والمفترسات وغيرها إلا أن عدم أتباع الشروط والمواصفات البيئية المناسبة واستخدام أعلاف غير جيدة تجعل من هذا النشاط عبئا علي البيئة التي تتواجد به . وعلي هذا فإن كل من يعمل في هذا النشاط يجب عليه أن تخضع لمعايير واشتراطات بيئية وتطبيقية عالية لضمان حماية البيئة المائية التي تتواجد بها الأقفاص السمكية .
مواصفات الأقفاص السمكية
1 - يتم تصنيع الأقفاص بأشكال وأحجام تتناسب مع طبيعة الأماكن المقترحة لوضع الأقفاص في المجري المائي ومصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة المائية .
2 - يجب أن يتراوح حجم الفتحات أو عيون الشباك بما يتناسب مع حجم الأسماك وتثبت هذه الشباك في أطار القفص ويتم ربط الأركان الأربعة من الشباك او وضع أثقال في الأركان الأربعة للحفاظ علي الشباك مفتوحة معطيا شكل الصندوق مع عمل غطاء من الشبك للقفص وذلك لمنع هروب الأسماك منه ومنع الطيور من أكل الأسماك .
3 - يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأقفاص قوية وخفيفة الوزن ومقاومة للظروف الجوية وتقاوم نمو الطحالب وتكون ناعمى لا يوجد بها حواف حادة .
4 - يجب أن تكون سرعة تيار الماء مناسبة لتسمح بتغير المياه داخل القفص والتخلص من المواد العضوية غير المرغوبة في القفص مع الحفاظ علي معدل تركيز الاكسجين الذائب في المياه بحيث يكون كافيا لنمو الأسماك وملاحظة أن شدة تيار الماء تعرض الأسماك للإجهاد وتزيد الفقد في العليقة .
5 - يجب أن تكون درجة حرارة المياه مناسبة للنوع السمكي المراد تربيتة .
6 - يجب أن تكون مجري المياه عميق وأن تكون المسافة بين قاع القفص وقاع المجري المائي لا تقل عن متر أو أكثر لسماح تيار الماء بحمل المخلفات العضوية وعدم تراكمها تحت الأقفاص .
رعاية الأقفاص السمكية
تعتبر رعاية الأسماك الأقفاص خلال فترة التربية من العوامل الهامة التي تؤدي إلي زيادة الأنتاج ولذلك يجب مراعاة الآتي خلال موسم التربية :
1 - يجب أن يتناسب حجم وعدد الأقفاص السمكية مع مساحة أو عرض المسطح المائي الذي سوف توضع فيه حتي لا تعيق الملاحة في المجري أو البحيرة .
2 - يجب العمل علي عدم تجميع أعداد كبيرة من الأقفاص السمكية في مساحات محدودة لتجنب خفض سرعة التيار ( تدفق المياه ) مما قد يؤدي إلي حدوث زيادة للرواسب في المنطقة .
3 - يتم تحديــد الكثافــة السمكيــة التي يمـكن تخزينها في وحدة الحجم في القفص ( المتر المكعب ) بناءا علي معدلات تغيير الميــاه في القفص . خاصة بالنسبة لبعض المجاري المائية ولا يتفاوت فيها معدلات تدفق المياه من موسم لأخر .
4 - يجب عدم وضع الأقفاص السمكية بالمواقع القريبة من مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة داخل حرم مآخذ العمليات طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 201 لسنة 1995 والخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مآخذ عمليات مياه الشرب .
5 - الاطمئنان علي حالة الشباك وسلامتها واصلاح أي قطع بها .
6 - مراعاة عدم تربية أسماك غريبة عن البيئة في هذه الأقفاص أي تكون موجودة بشكل طبيعي في البيئة التي ستوضع بها الأقفاص .
7 - التخلص من الأسماك النافقة أو المريضة باستمرار .
8 - متابعة حركة الأسماك وحيويتها ومعدلات نموها .
9 - العمل علي نظافة الشباك باستمرار والتخلص من الطحالب التي تتجمع عليها وتسد فتحاتها .
10- إزالة النباتات المائية التي قد تتجمع حول الأقفاص والتي قد يمكن أن تقلل سرعة التيار المائي الداخل إلي القفص .
11- تقديم العليقة في مواعيدها ويفضل استخدام نظام التغذية بالطلب لتقليل الفاقد من العلف في المياه كما يجب متابعة الأسماك أثناء التغذية .
12- يجب عدم استخدام المطهرات داخل الأقفاص في المجري المائي وفي حالة الحاجة يتم اجراء هذه العمليات في حاويات أو براميل خارج المجري المائي مع عدم إلقاء مخلفات الأقفاص والأسماك النافقة في المجري المائي بل يجب تجميعها في مكان آمن بيئيا لحين التخلص الأمن منها .
13- مراجعة جودة المياه داخل وحول الأقفاص بصفة دورية ( درجة الحرارة – تركيز الأوكسجين PH – الأمونيا – النيتريت – العكارة . . الخ ) بحيث يمكن التدخل السريع عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية في جودة المياه . وعمل دفاتر منتظمة لمتابعة التغيرات في خواص المياه .
14- يجب تحريك الأقفاص من موقعها علي فترات علي أن يكون ذلك بالتنسيق من وزارة الموارد المائية والري وهيئة تنمية الثروة السمكية تجنبا لحدوث أي تغير في القاع أسفل الأقفاص بمنطقة المشروع .
15- يجب الالتزام بالكثافات العددية والحجمية للأقفاص مع مراعاة البعد الكافي بين الأقفاص .
16- يجب إلا تعيق الأقفاص السمكية الخطوط الملاحية في أي حيز مائي .
17- تواجد العمالة المدربة والحراسة .
18- الاحتفاظ بسجلات لكل قفص تشمل علي كل الأنشطة التي يتم ممارستها خلال الموسم الانتاجي لأمكان المتابعة الجيدة .
تغذية الأسماك في الأقفاص
1 - الغذاء الطبيعي عبارة عن كل الكائنات الحية الدقيقة النباتية والحيوانية الموجودة في البيئة المائية غير الضارة بالأسماك أو الأنسان .
2 - الغذاء الصناعي الذي يقدم للأسماك يجب أن يكون مصنعاً تبعاً للمواصفات القياسية لتصنيع أعلاف الأسماك والمعتمدة من وزارة الزراعة . ويحتوي علي كل العناصر الغذائية اللازمة لحياة الأسماك وخالي من المواد السامة والمرضية أو ذات التأثيرات السلبية علي البيئة التي تعيش فيها الأسماك .
3 - يجب أن تتناسب التغذية الصناعية مع احتياجات النوع السمكي والمرحلة العمرية .
4 - يفضل استخدام الغذايات الأوتوماتيكية لعدم زيادة الحمل العضوي علي القاع أسفل الأقفاص .
5 - يجب أن تكون الأعلاف المقدمة علي صورة حبيبات يتناسب حجمها مع وزن الأسماك المرباة لتقليل الفاقد ويفضل استخدام الأعلاف الطافية .
6 - يجب أن تكون متماسكة ومناسبة لطبيعة تغذية النوع .
7 - يجب أن تقسم العليقة المقررة علي عدة مرات في اليوم الواحد وتحسب كمية العليقة كنسبة مئوية من وزن الجسم والذي يمكن معرفته بأخذ عينة من القفص ووزنها كل 2 إلي 3 أسابيع .
8 - يجب فحص أسماك المزارع قبل تداولها في الأسواق لضمان خلوها من الأمراض للتأكد من تطابقها مع المواصفة القياسية رقم 2494 لسنة 2000 .
الأنتاج من الأقفاص السمكية في مصر عام 2012 :
يوجد حوالي 37037 ألف قفص سمكي في مصر عام 2012 ويبغ الحجم المائي حوالي 18.4 مليون متر مكعب ينتج حوالي 249.38 ألف طن من أسماك البلطي والمبروك الفضي والعائلة البورية والقاروص بنسبة قدرها حوالي 24.5% من إجمالي الاستزراع السمكي . كما يمثل 18.18% من الأنتاج السمكي الكلي عام 2012 . وتوجد في محافظات مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والدقهلية .
وتشير الأرقام إلي ما يلي :
- عدد الأقفاص الموجودة في محافظة البحيرة حوالي 12 ألف قفص تنتج 40 ألف طن بلطي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 386.8 مليون جنيه مصري و20ألف طن من العائلة البورية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 386.6 مليون جنيه مصري . وبذلك أنتجت محافظة البحيرة 60 ألف طن من الأسماك بقيمة إجمالية قدرها حوالي 773.4 مليون جنيه مصري عام 2012 .
- عدد الأقفاص الموجودة في محافظة كفر الشيخ حوالي 23 ألف قفص تنتج حوالي 168.8 ألف طن بلطي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 1.6 مليار جنية مصري ، 153 ألف طن من العائلة البورية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 296.4 مليون جنيه مصري . وبذلك أنتجت محافظة كفر الشيخ 184 ألف طن من الأسماك بقيمة إجمالية قدرها 1.9 مليار جنيه مصري عام 2012 .
- عدد الأقفاص الموجودة في محافظة الدقهلية بالجمالية حوالي 751 قفص تنتج 300طن بلطي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 2.9 مليون جنيه مصري ، و103 ألف طن من المبروك الفضي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 20.2 مليون جنيه مصري . وبذلك أنتجت محافظة الدقهلية حوالي 1.6 ألف طن من الأسماك بقيمة إجمالية قدرها حوالي 23 مليون جنيه مصري عام 2012 .
- عدد الأقفاص الموجودة في محافظة دمياط حوالي 300 قفص تنتج 2.8 ألف طن بلطي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 27.4 مليون جنيه مصري عام 2012 .
- تنتج المحافظات الأربعة المطلة علي نهر النيل ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط ) أسماك قدرها 248 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 248 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 2.75 مليار جنيه طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 2012 .
- تحتل أسماك البلطي المكانة الأولي في الاستزراع السمكي في الأقفاص في المحافظات الأربعة المطلة علي نهر النيل . وهي السمكة الأكثر شعبية في مصر ومتوسط أسعارها 9.7جنيه كجم . وقد قدر انتاج البلطي بحوالي 211.7 ألف طن . بقيمة قدرها 2 مليار جنيه. تليها في المرتبة الثانية أسماك العائلة البورية وقدر سعرها بحوالي 19.3 جنيه للكيلو . وتنتج في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بانتاج يقدر بحوالي 35 ألف طن . بقيمة قدرها 682.9 مليون جنيه . يأتي انتاج المبروك الفضي في المرتبة الثالثة وتنتجه محافظة الدقهلية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه . ويبلغ سعر الكيلو منه حوالي 15 جنيه مصري.
المعوقات القانونية التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي في مصر :
لا تتضمن التشريعات تعريفاً قانونياً لما هية مشروع الاستزراع المائي وهذا الوضع يخلق صعوبات في تحديد الجوانب القانونية للاستثمارات في هذا النشاط . حيث لا تعلم القوانين التي ستحكم وتنظم مشروعاته هل هي القوانين المنظمة لأنشطة الصيد . أو الانتاج الحيواني . أو الانتاج الزراعي . أم من الأفضل وضع قوانين وقواعد تناسب هذا النشاط كذلك لا توجد قواعد تناسب هذا النشاط . كذلك لا توجد قواعد ثابتة ومقننة تنظم استغلال مناطق أو أجزاء من البحار في مشروعات الاستزراع المائي . مثل استخدام نظم التربية في أقفاص أو حظائر أو استخدام قاع البحر وتوفير وسائل الحماية القانونية لهذه الأنشطة في مناطق مملوكة ملكية عامة وعلي الجانب الأخر لا توجد قوانين تسمح بتدمير الأسماك المريضة والتي يصعب علاجها وتسبب انتقال العدوي وانتشارها إلي المزارع الأخري . وهناك حظر استخدام مياه الري في تغذية مزارع الأسماك طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1983 والذي تنص المادة 48منه علي استخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية . كما أن هناك غياب التنسيق اللازم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – باعتبار أن قطاع الثروة السمكية هو أحد قطاعاتها . وبين العديد من الجهات الأخري التي يتطلب تنفيذ مهام هذا القطاع التنسيق الكامل معها . مثل وزارت الموارد المائية والري – والأسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة– والسياحة – والدفاع – والداخلية – والتنمية الإدارية ، قيام بعض المحافظين بتجاوز اختصاصهم بصورة أضرت الكثير من مشروعات الاستزراع السمكي وخاصة في مشكلة الأقفاص . وضع الكثير من القيود علي استيراد مستلزمات الانتاج السمكي . عدم توفر خريطة علي مستوي الجمهورية تحدد فيها المساحات المتاحة للاستزراع السمكي تساعد المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم علي إيجاد فرص استثمارية مناسبة في هذا النشاط. وقد أدي ذلك إلي قيام نشاط الاستزراع السمكي في بعض المزارع الخاصة علي أراضي زراعية غير مصرح باستخدامها كمزارع سمكية . مما يعرضها للإزالة نتيجة المخالفة للقانون . عدم تمليك المزارع السمكية المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . وتحديد هذه المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد أدي إلي احجام المستأجرين عن إقامة الإنشاءات وشراء الآلات والمعدات التي من شأنها تطوير المزرعة وزيادة انتاجبتها. خوفا من ضياع جزء كبير من الأصول الثابتة دون الاستفادة الكاملة منها بسبب انتهاء مدة العقد قبل انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأصول .
التوصيات :
1 - التنمية المستدامة للمصادر الطبيعية للإنتاج السمكي والعمل علي وقف مصادر التلوث من خلال تفعيل قانون البيئة .
2 - العمل علــي وضــع نظام للتقييــم والرصــد البيئي للحـد من الآثار السلبية لمشروعات الاستزراع السمكي وأيضا المحافظة عليها وحمايتها من التلوث .
3 - إعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين التي تنظم الاستزراع السمكي وذلك بهدف تقليل تأثيرها السلبي علي تطوير الاستزراع السمكي .
4 - توجيــه الجــزء الأكــبر مــن الاستثمــارات فـي مجال انتـاج الأسمـاك لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار رخصية والعمل علي توفير مساحات مناسبــة لمشروعــات شباب الخريجين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشاريع الاستزراع السمكي .
5 - العمل علي تشجيــع الشباب للدراسـة والتدريب فــي مختلـف الفروع العلمية للاستزاع السمكي لبناء كادر فني علمي مدرب لسد حاجة القطاع .
6 - توفيــق الأوضــاع لأصــحاب الأقفـاص التي تلـتزم بالشروط البيئية الموضوعة لإقامة الأقفاص السمكية .
