الآفاق المستقبلية لتنمية الثروة السمكية

إنتشار البوص والحشائش فى(17)ألف فدان ببحيرة إدكو !

إرتفاع معدلات الملوحة فى بحيرة المنزلة وراء ضعف إنتاجية البحيرة !

مطلوب لجنة عليا لحل مشاكل البحيرات ووقف سياسات التجفيف فوراً.

لماذا لا يتم إدخال نوعيات جديدة من الاسماط تتلائم مع طبيعة مياة بحيرة قارون ؟!

أعلن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن صناعة الأسماك فى مصر من أهم الصناعات الحالية حيث يعمل بها أكثر من 3 ملايين فرد وإنتاجها السنوى يصل إلى (700)ألف طن ينتج(40%)منها عن طريق المزارع السمكية وأكد أن الأسماك هى البديل الناجح لحل مشكلة اللحوم فى مصر إلا أنها تواجهها بعض المشكلات كنقص الموارد السمكية وتلوث البحيرات مما يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها حيث أن هناك خطة حتى عام 2017 لزيادة الإنتاج السمكى لأكبر قدر ممكن إضافة إلى تنفيذ مشروع جديد لزيادة إنتاجية نهر النيل من الأسماك.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مسعد كمون رئيس تنمية الثروة السمكية وذلك فى المؤتمر العلمى الخامس للجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على صحة الإنسان بالإشتراك مع قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة عين شمس وشارك فى فعاليات المؤتمر هيئة تنمية الثروة السمكية والإتحاد التعاونى للثروة المائية.

عقد المؤتمر مؤخراً بجامعة عين شمس تحت عنوان الآفاق المستقبلية لتنمية الثروة السمكية فى مصر وناقش على مدار3أيام مشكلات محمية البرلس وبالأخص الإنتاجية السمكية ودور التنظيمات التعاونية فى تنمية المصايد السمكية وتلوث المياه والآثار البيئية، كما عقدت ندوة على هامش المؤتمر حول إنشاء مركز للمحميات الطبيعية بجامعة عين شمس.

حضر المؤتمر العديد من خبراء الثروة السمكية فى جامعات مصر ومعهد علوم البحار والمركز القومى للبحوث وجهاز شئون البيئة وأعضاء جمعيات منتجى الأسماك وخبراء المعمل المركزى للأسماك بالعباسة بالشرقية.

الجانب التطبيقى

بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس جامعة عين شمس أكد فيها دور الجامعات فى خدمة البيئة والثروة السمكية من خلال عقد المؤتمرات وإصدار التوصيات والأبحاث العلمية والتجارب التى تخدم هذا المجال أى أن دور الجامعات ليس قاصراً على الجانب الأكاديمى فقط ولكن أيضاً الجانب التطبيقى وإبداء الرأى العلمى السليم لمواجهة أية مشكلات.

دور الجمعية

وأشار الدكتور عبد الله محمد إبراهيم رئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على صحة الإنسان وأستاذ البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس إلى الدور الذى تقوم به الجمعية لرفع الإنتاجية السمكية ورعاية كافة عناصر البيئة المائية من أجل الحفاظ على صحة الإنسان حيث بدأت الجمعية فى إنشاء بنك معلومات حول هذه المحاور المهمة وتقديم كافة الإستشارات العلمية لكافة الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال تنمية الثروة السمكية والتلوث البيئى بصوره المختلفة وعقد دورات تدريبية وعلمية لرفع كفاءة المهتمين من الجهات المختلفة والصيادين لحل مشاكل الثروة السمكية وطرق تنميتها وإصدار مجلة علمية متخصصة لنشر البحوث الخاصة بالثروة السمكية والبيئة المائية.

المحافظة على مواردنا

*وتحدث المحاسب محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية قائلاً: إن التحدى الذى يواجهنا جميعاً هو المحافظة على مواردنا السمكية الطبيعية وصيانتها وضمان إستمراريتها وقدرتها على العطاء والإنتاج . حيث أن الآثار السلبية الناتجة عن ضياع هذه الثروة خطيرة جداً ولا يحمد عقباها حيث تهدر إستثمارات قطاع إنتاجى كبير وبالتالى إنتشار البطالة داخل قطاع الصيد وتشريد الأسر بالإضافة إلى ضياع ثروة مصر السمكية.

وأشار المحاسب محمد الفقى إلى حجم قطاع الصيد التعاونى ومساهمته فى الإقتصاد القومى قائلاً: إن الإتحاد التعاونى للثروة المائية يضم فى عضويته عدد(90)جمعية منها (84)محلية وجمعية واحدة عامة وعدد(5)جمعيات إستزراع سمكى ويقدر عدد أعضاء الجمعيات التعاونية حوالى(90)ألفاً وهم الملاك بخلاف العاملين(الصيادين).

وأضاف أن أعضاء الجمعيات يمتلكون جميع وحدات الصيد العاملة فى المصايد البحرية(البحار والبحيرات والمياه الداخلية)ومنها 4229مركباً تصل قوة بعضها إلى اكثر من 800 حصان وحوالى(41)ألف مركب شراعى تتركز أساساً فى البحيرات والمياه الداخلية.

وأضاف بأنه مع التوسع فى مشروعات الإستزراع السمكى فى السنوات الأخيرة تتزايد أعداد الجمعيات التعاونية للإستزراع السمكى والتى يعمل بها الإتحاد على تشجيع إنشائها وأصبح لها ممثل فى مجلس إدارة الإتحاد ويقدر إنتاج قطاع الصيد عام 2000بأكثر من(700)ألف طن قيمتها حوالى (6)مليارات جنيه وتقدر قيمة إستثمارات القطاع التعاونى المباشر بحوالى (1410)ملايين جنيه وتتركز فى بند واحد وهو مراكب الصيد وأن هذه الإستثمارات ساعدت على ضخ إستثمارات إضافية حكومية وخاصة وتتمثل فى موانىء الصيد والخدمات المساعدة مثل ورش بناء وإصلاح السفن ووحدات الصيد ومصانع الثلج ووسائل النقل والتسويق ..إلخ والتى تقدر بملايين الجنيهات ويقوم الإتحاد حالياً بحصرها.

فرص عمل جديدة

وأكد المحاسب محمد الفقى أن القطاع التعاونى يوفر حوالى(210)ألاف فرصة عمل مباشرة تتمثل فى عمالة الصيد بالإضافة إلى 1.5 مليون فرصة عمل فى القطاعات المساعدة والخدمية وإنه فى إطار الأهداف والمهام المنوط بها الإتحاد وكذلك التحديات التى يواجهها تتعدد الأنشطة والإنجازات التى تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى من أهمها إصدار"جريدة الصياد"وهى أول جريدة متخصصة تعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع الثروة المائية وتتضمن دراسات علمية وتعتبر حلقة الوصل بين الجمعيات من جانب والجهات الحكومية والغير حكومية من جانب أخر..إضافة إلى تجهيز مقر مناسب للإتحاد يليق بقطاع الثروة السمكية ومزود بقاعات تستخدم فى الإجتماعات والتدريب بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المستمرة لمناطق الصيد من خلال خطة موضوعة بهدف توعية الجمعيات والصيادين بأهمية التنمية والحفاظ على مواردها والتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى التصدى لمحاولة تجفيف (6)ألاف فدان بالحوض الرئيسى لبحيرة مريوط ووقف تجفيف(7) ألاف فدان بمنطقة الحجر ببحيرة المنزلة.

التنسيق مع الجهات

وأوضح المحاسب محمد الفقى أنه فى مجال التنسيق مع الجهات المحلية والدولية فإن الإتحاد يعتبر عضواً فى مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مما يتيح المشاركة فى وضع السياسات وإقتراح التشريعات الخاصة بقطاع الصيد كما انضم الإتحاد لعضوية مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد كما أقام الإتحاد علاقة وثيقة مع المكتب الأقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو)

والإتحاد العربي لمنتجي الأسماك والهيئة القومية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن .

وقال المحاسب محمد الفقي إنه تجري دراسات مع وزارة الشئون الإجتماعية لخفض سن معاش الصياد ورفع قيمة المعاش ونتمني أن تكلل هذه الدراسات بالنجاح .

وطالب بضرورة دراسة كيفية إستخدام وسائل الإعلام المختلفة في تبني القضايا القومية للثروة السمكية لما للإعلام من تأثير إيجابي وفعال بالإضافة إلي المطالبة بتعويضات من الجهات التي تتسبب في إهدار وتلوث مصادر المياه .

زيادة الطلب

وحول الأبحاث التي تمت مناقشتها في المؤتمر تقدم كل من الدكتور نبيل فهمي عبد الحكيم رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بجامعة الأزهر والدكتور السيد يوسف شريف رئيس قسم الإقتصاد والإرشاد بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ببحث عن إقتصاديات الموارد السمكية في بحيرة مريوط تحدثاً فيه عن زيادة الطلب علي الأسماك والذي لا يقابله زيادة مماثلة في الإنتاج المحلي مما ينتج عنه فجوة غذائية بين الإنتاج والإستهلاك وعجز في مستوي الإكتفاء الذاتي حيث بلغت كمية الواردات في عام 2000 حوالي (214 ) ألف طن من الأسماك قيمتها 476 مليون جنيه في حين بلغت الصادرات حوالي (957 ) طناً قيمتها حوالي (4) ملايين جنيه.

معدل الإنتاج  

وتحدث الدكتور محمد توفيق عبد اللطيف أستاذ الإقتصاد الزراعي جامعة الأزهر عن إقتصاديات الإستزراع السمكي غير التقليدي في مصر قائلاً إن إنتاج الأسماك في مصر قد بلغ نحو649 ألف طن عام 1999 منها 423 ألف طن من المصايد الطبيعية تمثل نحو 65% من إجمالي الإنتاج السمكي ونحو 226 ألف طن من الإستزراع السمكي ونحو 35% من إجمالي الإنتاج السمكي حيث بلغ المتاح للإستهلاك من الأسماك سواء المحلية أو المستورد نحو (841.3 ) ألف طن يمثل المستورد منها نحو 23% من إجمالي المتاح للإستهلاك بينما يغطي الإنتاج المحلي نحو 77% من الإستهلاك المحلي فقط .

المزارع السمكية

وأشار إلي أن الإستزراع السمكي يعتبر المدخل الرئيسي لإحداث التنمية الإقتصادية في قطاع الثروة السمكية من خلال النهوض بالإنتاج السمكي خصوصاً في ظل تدهور إنتاجية المصايد الطبيعية وعدم مقدرتها علي سد الفجوة الغذائية نتيجة الصيد الجائر وتقلص مساحات كبيرة من البحيرات بغرض الإستزراع النباتي الأمر الذي يستلزم ضرورة التوسع في إنتاج الأسماك عن طريق التوسع في الإستزراع السمكي وتتعدد أنواع الأسماك الصالحة للإستزراع السمكي فمنها البلطي والمبروك وأسماك العائلة البورية والدنيس والقاروص .

إرتفاع الملوحة !

وتحدث المهندس عصام مدبولي من الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم عن العائد البيئي وأثر إستخلاص الأملاح علي الثروة السمكية ببحيرة قارون قائلاً : إن إرتفاع الملوحة وإستقبال البحيرة لملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الزراعي المحملة بالأملاح المترسبة بالتربة بالإضافة إلي المبيدات المستخدمة في الزراعة كانت لها تأثيرات ضارة بعيدة المدى علي الثروة السمكية وبالتالي لها تأثيرات ضارة علي الإنسان وأسماك البحيرة من عدة أنواع وهي البوري والبلطي والموسي والجمبري وبدراسة الملوثات في هذه الأسماك وجدت تركيزات مختلفة من المعادن الثقيلة في أجزاء الأسماك مثل الأحشاء والرأس .

دور التنظيمات التعاونية

وفي جلسة دور التنظيمات التعاونية في تنمية المصادرالسمكية دارت العديد من المناقشات التي بدأها الحاج نور الدين عبد الله نمير أمين صندوق الإتحاد التعاوني للثروة المائية .. حيث تحدث عن بحيرة إدكو قائلاً إنه يصب فيها مصرف محمل بالكيماويات أدي لزيادة عذوبة المياه وانتشار البوص والحشائش في مساحة (17 ) ألف فدان وباقي مساحة البحيرة يستولي عليها ورد النيل مما يعوق الإنتاج السمكي بالبحيرة والحل المقترح لمواجهة ذلك هو ضرورة توافر معدات برمائية وهيئة تنمية الثروة السمكية لا تمتلك سوى معدتين عمرهما الإفتراضي إنتهي !!

الضرائب الجزافية !

كما تحدث عن المحاسبة الضريبية للصياد مؤكداً بأنها ضرائب جزافية ..

وينبغي أن تتم علي أسس مدروسة .

  وقال مصطفي يوسف عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية إن بحيرة قارون بحيرة محدودة ومساحتها 52 ألف فدان يعمل بها 605 مراكب وكل مركب واكد يعمل عليه 10 أفراد كل فرد منهم لديه أسرة من 10 أفراد وللأسف البحيرة لا يوجد بها غير كميات محدودة من أسماك الموسي والبلطي فقط ومطلوب إدخال نوعيات جديدة من الأسماك تتلاءم مع طبيعة المياه بالبحيرة .

وأوضح الدكتور فوزي البرعي أستاذ بيولوجيا الأسماك أن بحيرة وادي الريان ستعيد أمجاد بحيرة قارون مرة أخري حيث أن مساحتها أكثر من (40 ) ألف فدان وبها (3 ) منخفضات ويجب أن يتم الإهتمام أكثر بها مع عدم إهمال بحيرة قارون .

124 شركة

·    أما عن بحيرة مريوط فقال السيد فتيحة عضو مجلس إدارة الإتحاد التعوني لمنطقة غرب البحر المتوسط إن هناك 124 شركة تصرف مخلفاتها داخل البحيرة بالاسكندرية واحدي هذه الشركات تنقل الفوسفات والمنجنيز بالبحيرة التي اصبحت مساحتها (17 ) ألف فدان فقط لذا المطلوب تطبيق قانون البيئة لحماية البحيرة من التلوث .

·    وأشار أحمد سالم من جمعية الاقفاص السمكية بدمياط إلي أن بحيرة المنزلة وصلت مساحتها (130) ألف فدان بعد أن كانت ( 170 ) ألف فدان ووصلت معدلات الملوحة لنسب عالية بها ليس هذا فقط بل إرتفعت رسوم ترخيص القفص السمكي بدرجة خيالية .. أيضاً علائق الأسماك تباع للصيادين بالأسعار العالمية في حين يبيعون أسماكهم بالأسعار المحلية .

·    وحذر علي عزيز من بحيرة إدكو من خطورة الصرف الكيماوي من المصانع علي البحيرة لما له من خطورة كبيرة علي الأسماك وعلي صحة الإنسان .

الإدارة المتكاملة

وأكد الدكتور محمد درغام أستاذ الإحياء البحرية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ضرورة إتباع سياسة الإدارة المتكاملة لتنمية الثروة السمكية حيث أن البحيرات الساحلية كلها تقريباً ملوثة مثل مريوط ، إدكو ، البرلس ، المنزلة فهي أحواض للصرف الصحي والزراعي لذا فلابد أن تكون هناك لجنة علياً لحل المشاكل فوراً وتوافر صندوق لدعم الصيادين في فترات التوقف .

وقف التجفيف

وطالب الدكتور حلمي بشاي الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة قسم بيولوجيا الأسماك والبيئة البحرية بضرورة وقف تجفيف البحيرات فوراً خاصة وأن الفدان المائي يعطي إنتاجاً أكثر بكثير من الفدان الزراعي .

 مجرد سؤال  

·  وتساءل الدكتور أحمد برانية الأستاذ بمعهد التخطيط القومي ومستشار الإتحاد التعاوني للثروة المائية قائلاً : هل تنمية الثروة السمكية تدخل ضمن أولويات الدولة أم لا ؟.. هذا السؤال لابد من الإجابة عليه قبل البحث عن التنمية ولابد أن نعرف ما هي المخزونات من الأسماك وما هو حجم الإنتاج المسموح به من خلال هذه المخزونات .

وأشار إلي أن التأمين علي مراكب الصيد لابد وأن يكون إجبارياً إضافة إلي وجود صندوق لدعم الصيادين في فترات وقف الصيد .

تدخل السياسيين

·      واكد المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للاتحاد التعاوني للثروة المائية ضرورة عدم تدخل السياسيين في قرارات التنمية حيث انها قرارات فنية تستهدف الصالح العام في النهاية ..وان اى تدخل يؤدى الى نتائج عكسية .

واشار الى ان الحفاظ على البيئة ومنع مصادر التلوث يتطلب تكاتف وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة وبالأخص جهاز حماية البيئة وهيئة الثروة السمكية.

وتعجب من ان البعض يحمل الضبطية القضائية ويرى التلوث امام عينة ولا يحرك ساكنا.

                                       متابعة / عمرو اسماعيل