وزير الثروة السمكية الجزائري في أول حديث لجريدة الصياد يؤكد :   

فتح مجالات جديدة للتعاون بين مصروالجزائرفي قطاع الصيد البحري.

·   توقيع إتفاقية لإنشاء أسطول صيد مشترك بين البلدين

·   برنامج إنعاش إقتصادي لصيادي الجزائربـ 10مليارات دينار

أعلن الدكتور عمر غول وزير الثروة السمكية الجزائرى فى حديث خاص"لجريدة الصياد" حرص بلاده على التعاون مع مصر فى مجال الثروة السمكية.. خاصة وأن الجزائر تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي في إطار ما تملكه من موارد سمكية هائلة .

وقال بأنه قد تم توقيع إتفاقية لإنشاء أسطول صيد مشترك بين البلدين يتكون من 30 مركب صيد تبدأ منها 8 مراكب العمل هذا العام .

واكد بأن هذه الإتفاقية سوف تكون نواة لإنشاء شركة مشتركة لتنمية الثروة السمكية بين القطاع الخاص بين البلدين تعتمد علي الإستفادة من إمكانيات بناء السفن الكبيرة في مصر والموارد السمكية الضخمة في الجزائر .

 وأشارإلي أن استراتيجيات وزارة الثروة السمكية الجزائرية قد نجحت في زيادة الإنتاج السمكي بمقدار (23 ) الف طن .. وأن هناك برنامج انعاش اقتصادي لصيادي الجزائر قيمته 10مليارات دينار.

وأوضح بأن الجمعيات الأهلية بالجزائر لها دور كبير فى تنشيط قطاع الصيد البحرى..وأن هذا القطاع أصبح من قطاعات" القاطرة" التى تقود إقتصاد الجزائر حالياً.

وهذا هو نص الحديث:

اَفاق التعاون

*معالى الوزير..هل لنا أن نتعرف فى البداية على أفاق التعاون المستقبلية بين مصر والجزائر فى مجال الثروة السمكية؟

**فى الحقيقة هناك إرادة سياسية من فخامة الرئيسين بوتفليقة ومبارك لدفع مشروعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خاصة فى مجالات تنمية الثروة السمكية.

وفى هذا الإطار نظمنا الملتقى العربى للإستثماربالجزائر وقلنا فيه كفانا كلاماً ولنبدأ العمل الملموس فى تطوير علاقاتنا العربية بشكل عام والعلاقات الإقتصادية بين مصر والجزائر بشكل خاص.

وفى هذا المجال أيضاً أود أن أشير إلى أن قطاع الثروة السمكية فى الجزائر يعد من قطاعات"القاطرة" التى تقود إقتصاد بلادنا حالياً..ونحن كوزارة نسعى من جانبنا إلى إزالة العراقيل والعقبات وفتح المجال أمام الصيادين والمستثمرين لكى يؤدوا دورهم المنشود على أكمل وجه.

التنظيمات التعاونية

*معالى الوزير..هل هناك دور للتنظيمات التعاونية فى الجزائر فى تنمية الثروة السمكية ؟

**هناك فى كل ميناء جمعيات مهنية وحرفية ومحلية وهذه عددها80 جمعية .. ونحن بصدد تكوين جمعيات وطنية..وهذه الجمعيات جميعاً تنشط فى قطاع الصيد البحرى..وعلى الجانب الأخر أنشأنا الغرفة الوطنية للصيد البحرى..وهذه الغرفة لها إدارة مستقلة عن الوزارة ويتم إختيار أعضائها بالإنتخاب.. وهذه الغرفة تشارك فى التشريعات والقوانين وفى وضع سياسات تنمية الثروة السمكية .

ومن ناحية ثالثة فلدينا المجلس الوطنى للصيد البحرى وفيه مختلف التخصصات المتعلقة بتنمية الثروة السمكية.. ويضم هذا المجلس لفيفاً من الخبراء والباحثين والجامعيين.

دور الوزارة

*معالى الوزير..ما هو دور وزارة الثروة السمكية الجزائرية بالتحديد فى تنمية الثروة السمكية ؟

**الوزارة من جانبها تضع إستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع ومن خلال هذه الإستراتيجيات تم إنشاء المخطط الوطنى الخامس للصيد فى البحر والمحيطات والمخطط الوطنى الخامس لتربية المائيات والمخطط الوطنى الخامس لدعم الصيد الحرفى.

وفى يوليو من العام الماضى وضعنا قانوناً مهماً جداً للصيد البحرى يعتمد على تحفيز الإستثمار ويرفع كفاءة العراقيل والعقبات الإدارية والبيروقراطية التى تحد من تنمية هذا القطاع.

وطبقاً لهذه الإجراءات فقد تحققت نتائج عديدة فقد زاد إنتاجنا السمكى بمقدار(23)ألف طن وتم توفير( 5)ألاف فرصة عمل جديدة .

وعلى الجانب الأخرتم رفع الكمية الإستهلاكية للفرد..كما تمت زيادة الدخل الناتج من هذا القطاع من 16مليار دينار عام 1999إلى 25ملياراً عام 2000وهناك زيادة كبيرة وملموسة هذا العام على العام الماضى.

اللجنة المشتركة

معالى الوزير..اللجنة المشتركة المصرية –الجزائرية لتنمية الثروة السمكية ماذا حققت ؟

**عقد أول إجتماع لهذه اللجنة بالقاهرة من أجل تفعيل إتفاقية للتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الثروة السمكية ؟

تفعيل التعاون

*معالى الوزير..ما هو إنطباعكم عن اللقاء الذى تم بينكم وبين الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ؟

**فى الحقيقة أن الدكتور والى هو مدرسة فى تعامله وفى تواضعه وفى عمله وكذلك معروف عنه القرارات الحاسمة التى يتخذها لصالح الإنتاج الزراعى .. وأنا شخصياً كان لى الفخر أن ألتقى به..

واللقاء الذى تم بيننا إنحصر فى تحديد عدد من المبادىء والتوجهات العامة لتفعيل التعاون بين البلدين فى مجال الثروة السمكية .

سؤال أخير

**معالى الوزير..بصفتكم مهندساً.. هل يتيح تخصصكم إدارة الوزارة بإسلوب علمى مدروس؟

**فى الحقيقة.. إن إدارة الوزارة هو "فعل سياسى"ولقد كنت مسئولاً فى البرلمان من قبل فضلاً على إن تخصصى يفتح لى أفاقاً علمية لتحقيق التنمية المنشودة فى مجال الثروة السمكية وفقاً لمنهج علمى مدروس.

وأود أن أشير إلى أن هناك برنامج إنعاش إقتصادى لقطاع الصيادين فى الجزائر يقدر ب 10مليارات دينار..وهدفنا إستغلال هذه الأموال بصورة دقيقة لتنمية الثروة السمكية فى بلادنا..

وفى نهاية الحوار أكد حرص بلاده على التعاون مع مصر فى مجال الثروة السمكية خاصة وأن الجزائر تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوى فى إطار ما تملكه من موارد سمكية هائلة.

وأشار إلى أنه قد تم إبرام معاهدة توأمة بين المعاهد البحثية السمكية فى البلدين وتطوير مشروعات القطاع الخاص المشتركة فى هذا المجال.

وأوضح بأنه قد تم توقيع إتفاقية لإنشاء أسطول صيد مشترك بين البلدين يتكون من 30مركب صيد تبدأ منها8 مراكب فى العمل هذا العام.

وأضاف بأن هذه الإتفاقية سوف تكون نواة لإنشاء شركة مشتركة لتنمية الثروة السمكية بين القطاع الخاص فى البلدين تعتمد على الإستفادة من إمكانيات بناء السفن الكبيرة فى مصر والموارد السمكية الضخمة فى الجزائر.