رأي القانون في ممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم ثم الهروب

بقلم

محمود سلامه الهايشه

كاتب وباحث مصري؛ [email protected]

نجيب في هذا المقال عن السؤال التالي: ما هو رأي القانون المصري في قيام (أحد الأشخاص ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى أي مجال من مجالات التجارة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذلك الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب؟!؛ ويجيب عن هذا السؤال الكاتب والباحث المصري "محمود سلامه الهايشه" – من محبي ودارسي علوم "القانون الجنائي" و "علم نفس الجريمة"، وقد تم الاستعانة في إعداد تلك الإجابة ببعض المواضيع القانونية المنشورة في منتديات ستار تايمز Star times.

في ضوء القانون المصري، يُعدّ سلوك الشخص المذكور في السؤال جريمة احتيال واضحة، وذلك لِما يلي:

أولاً: تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من:

• استولى على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى الغائه او اتلافه او تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة إحتياليه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
• تصرف في عقار أو منقول يعلم انه غير مملوك له او ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأنه الإضرار بغيره.

ثانياً: تنطبق هذه الشروط على سلوك الشخص المذكور على النحو التالي:

• استخدم طرق احتيالية: تمثل في ادعائه توظيف أموال المواطنين في مشاريع تجارية وهمية أو مضخمة، مع وعدهم بأرباح غير حقيقية.
• خداع المجني عليهم: حيث حمل ادعاءاته الكاذبة المجني عليهم على تسليمه أموالهم.
• الإضرار بالمجني عليهم: تمثل في استيلائه على أموالهم دون سدادها أو دفع الأرباح المتفق عليها.

ثالثاً: تبعاً لذلك، يُعاقب الشخص المذكور بالحبس وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى إمكانية إلزامه بردّ الأموال التي استولى عليها وتعويض المجني عليهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

رابعاً: إلى جانب العقوبة الجنائية، قد يتعرض الشخص المذكور لمسؤولية مدنية تُلزمُه بدفع تعويضات للمجني عليهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة احتياله.

خامساً: من المهم الإشارة إلى أنّه يمكن للمجني عليهم اتخاذ الخطوات القانونية التالية:

• تقديم بلاغ إلى الشرطة: للتحقيق في الواقعة وجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• رفع دعوى قضائية: للمطالبة بردّ الأموال وتعويض الأضرار.

سادساً: إنّ ممارسة مثل هذه الأنشطة الاحتيالية تُضرّ بالاقتصاد الوطني وتُزعزع الثقة في المعاملات التجارية، لذا فإنّ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدّ مرتكبيها أمرٌ ضروريّ لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى وجود قوانين أخرى ذات صلة قد تنطبق على سلوك الشخص المذكور، مثل:

• قانون تنظيم عمل شركات الاستثمار: إذا كان الشخص قد مارس نشاطه تحت مظلة شركة وهمية أو دون ترخيص.
• قانون حماية المستهلك: إذا تضمنّت عملية الاحتيال خداعاً للمستهلكين أو استغلالاً لهم.

ختاماً، فإنّ سلوك الشخص المذكور يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ويجب على المجني عليهم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.