ما هو موقف القانون الدولي من احتلال المستشفيات؟

بقلم

محمود سلامه الهايشه

كاتب وباحث مصري؛ [email protected]

ينص القانون الدولي الإنساني، الذي ينظم الحرب والصراعات المسلحة، على أن المستشفيات هي أماكن محمية لا يجوز استهدافها بأي حال من الأحوال. تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي معاهدة دولية تحدد حقوق وحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، على ما يلي:

"يجب احترام المستشفيات المدنية والوحدات الطبية الأخرى وأماكن العلاج، وكذلك المعدات الطبية ووسائل النقل، حتى لو كانت تستخدم في المناطق العسكرية. لا يجوز استهدافها بأي حال من الأحوال".

<!--<!--

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

يشمل هذا الحظر الهجمات المباشرة على المستشفيات، وكذلك الهجمات العشوائية التي تصيب المستشفيات عن طريق الخطأ. كما يشمل الحظر استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، مثل استخدامها لتخزين الأسلحة أو الجنود.

هناك استثناء واحد من هذا الحظر، وهو أنه يجوز استهداف المستشفيات إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية بشكل مباشر وفعال. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الاستهداف ضروريًا عسكريًا ويجب أن يتم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات في المدنيين.

في عام 1970، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2675، الذي يؤكد على الحظر المطلق على الهجمات على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين. وينص القرار على ما يلي:

"منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن يكون هدفا للعمليات العسكرية. ولذلك، لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية".

لقد تم انتهاك الحظر الدولي على احتلال المستشفيات في العديد من النزاعات المسلحة الحديثة. على سبيل المثال، قصفت إسرائيل مستشفى الشفاء الطبي في غزة خلال حرب غزة في عام 2021، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين. وفي حرب جيس الاحتلال الاسرائيلي في عام 2023 قصفت ثم اقتحمت واحتلت ودمرت مستشفى الشفاء الطبي وهي أقدم وأكبر مستشفيات قطاع غزة.

يعد احتلال المستشفيات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. إنه يعرض المدنيين للخطر ويعرقل تقديم الرعاية الطبية.

===.

# الكلمات المفتاحية:

#احتلال_المستشفيات ؛ #القانون_الدولي_الإنساني ؛ #الرعاية_الطبية ؛ #الصراعات_المسلحة ؛ #اتفاقية_جنيف_الرابعة ؛ #محمود_سلامه_الهايشه
<!--