الدليل الإلكتروني يدخل ساحات المحاكم
* القاهرة مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:

طالبت دراسة حديثة بعنوان الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت المشرع العربي بإنشاء قسم جديد في كليات الحقوق بالجامعات العربية يتناول قانون الإنترنت، ودعوة المنتدياتِ الرسمية والأهلية، للتعرض لموضوعات قانون الإنترنت، والاستفادة من فكر قواعد البيانات بتطوير التعامل مع فكر قواعد البيانات في إطار دراسات القانون مع أهمية تقنينِ نصوصٍ جنائيةٍ تتناول موضوعَ الإنترنت في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مع الاعتراف بالقيمة القانونية للدليل الإلكتروني أو الرقمي، خاصة وأن القضاء العربي ممثلا في القضاء المصري اعترف بهذا الدليل في إحدى القضايا. 
وأوضحت الدراسة التي نوقشت بكلية الحقوق بجامعة عين شمس للباحث عمر محمد أبو بكر بن يونس ، حيث نال بها درجة الدكتوراه أن الإنترنت ظاهرةٌ كبيرةٌ تجتاحُ عالَمنا المعاصر وتُعبر عن تطورٍ هائلٍ في علومِ تكنولوجيا المعلومات، حيثُ صاحبَ هذا التطورَ تدخلُ الدراساتِ القانونيةِ فيها بالنظر إلى ما ترتبَ على انتشارِ الإنترنت من مشكلاتٍ كان على المشرّع المقارنِ الاجتهادَ بقوةٍ لاحتوائها. 
وطبقا للدراسة فإن دراسة الجرائمِ الناشئةِ عن استخدام الإنترنت تستلزم الإلمام بثلاثة أمورٍ وهي: الإلمام بالحوسبة والرقمية كوسيلة إلى اعداد الدراسات العلمية حول الإنترنت ، وثانيها: الالمامُ بالنظام القانوني للإنترنت، مع النظر اليه كفرع جديد من فروع القانون، والاعتراف به كذلك من منطلق روح المبادرة، لكي يمكن تخلل نواحيهِ القانونية، وثالثها: التطرقُ إلى النظام القانوني للإنترنت من منظور رؤية المشرع الجنائي . 
لجنة تشريعية 
ودعت الدراسة إلى تشكيل لجنةٍ تشريعيةٍ في البرلمانات العربية تكون مهمتها التشاور مع التوجهات الأمريكية والأوروبية كوجهِ من وجوه التعاون في اطار قانون الإنترنت ، والاهتمام بجريمة الاختراق من حيث ضرورةِ التمييزِ بين حسن النية وسوئها لدى القراصنة Hackers من جهة، مع مراعاة الأهليةِ التقنية في تقرير العقوبة من جهة أخرى وبحيث تكون هناك عقوبات تتناسب وارتكاب طفل لجريمة اختراق مثل عقوبةِ منعِ استعمالِ التقنيةِ وإلزامِ القائمين على الرعاية بالمراقبة، وذلك عوضا عن العقوبات البدنية . 
وشدد الباحث على الاهتمام بتطوير التجريمِ في موضوعات الملكيةِ الفكريةِ عبرَ الكمبيوتر والإنترنت، خاصة مع تداخلِ التشفيرِ في نشاط القراصنة، مع الاعتراف بالخبرة الأجنبية أمام القضاءِ العربي بتفعيل دورِ الخبيرِ القضائي والاستشاري الأجنبي، وضرب مثالا على ما حدث فى فرنسا حيث استعان المستشار Gomez قاضي محكمة باريس في قضية Licra v Yahoo بخبيرين أحدهما إنجليزي والثاني أمريكي بالإضافة إلى فرنسي لإعداد تقرير حولَ إمكانية رصدِ مسارِ الإنترنت. كما دعا الباحث المشرع العربي إلى التزام مسار القواعد الإرشادية الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة العدل الأمريكية ومكاتب النائب العام في الولايات وكذلك الأمم المتحدة. 
مرشد عربي 
كما دعا الباحث جامعة الدول العربية إلى الاهتمامُ بموضوع قانون الإنترنت في اطار الجامعة ، خاصةً وأن بعضَ إداراتها، مثل ادارة الإعلام، تتبنى مبادراتِ رجال القانون العرب، حيث يجب على الجامعة التصدي لإصدار الإعلان العربي للمجتمع المعلوماتي، والذي يجب أن يحتوي على مقررات تتعلق بالنواحي الجنائية لكي يكون مرشدا عربيا للجميع ، مع دعوة الجامعةِ أيضا إلى مزيد من دفع عجلة الاهتمام بقواعد البيانات بعد أن تجاوزت مرحلةَ اتخاذِ القرارِ بشأنها وذلك فيما يتعلق بالشبكة القانونية العربية www.alenc.com التي تُعد نواةَ تطويرِ حركةِ الإصلاحِ التشريعي العربي والدخولِ في إطار الحكومة الإلكترونية. 
واكد الباحث فى دراسته ضرورة قيام جامعةِ الدولِ العربية بعقد منتدى فكري تدعو فيه رجال القانون العرب لمناقشة تأسيسِ الجمعيةِ الدوليةِ لقانون الإنترنت ( جمعية أهلية ذات صبغة عربية ) يكون لها فروعٌ في جميع دول العالم ولا تكون محصورةً في الدول العربية فقط، على ان يكون مقرهُا الرئيسي في الأمانة العامة.