قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة.

وبحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى.

ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان الدستورى بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليوناً، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعن المدعى أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف الطعن ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.

وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى".

وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".

وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم"

أسماء ورموز مرشحي الدائرة الثانية بالمنيا

أعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بالمنيا عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بنظام الفردي ورموزهم عن الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة مغاغة، وتضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، والتي أسفرت عن استبعاد كل من أشرف محمد عاشور،وحمدي خالد حميدة، ومحمد فتيان علي، ومحمد عبد النبي محمد، وقبول أوراق 56 مرشحا،وهم: 

جاءت الرموز الانتخابية المخصصة للاحزاب والائتلافات الحزبية على النحو التالى:

السلام الاجتماعى /سيارة/

الاتحاد المصرى العربى / مركب شراعى/

النور /فانوس/

الوفد الجديد /نخلة/

التجمع الوطنى التقدمى /ساعة يد/

الاصلاح والتنمية /مفتاح/

المواطن المصرى /كف/

ائتلاف الثورة مستمرة /هرم/

ائتلاف الكتلة المصرية /عين/

مصر الثورة /هلب/

الوسط الجديد /مصباح كهربائى/

العربى الديمقراطى الناصرى /مسدس/

الحرية والعدالة /ميزان/

الامة /سيف/

الجبهة الديمقراطية /طائرة/

المستقلين الجدد /نظارة/

السلام الاجتماعى /حمامة/

الخضر المصرى /زهرة اللوتس/

العدل /شعلة/

الثورة المصرية /فأس/

الغد /كأس/

حراس الثورة /شمعة/

العدالة والتنمية المصرى /ساعة حائط/

المحافظين /دبابة/

العربى للعدل والمساواة /صقر/

الاتحاد /كتاب مفتوح/

مصر القومى /صاروخ/

المساواة والتنمية /قلم/

المصريين الاحرار /سنبلة قمح/

الوعى /فنار/

المصرى الديمقراطى الاجتماعى /وردة/

مصر الحديثة /أبوالهول/

العدالة الاجتماعية /علم/

حقوق الانسان والمواطنة /شجرة/

الحرية /نفرتيتى/.

برنامج حزب الحرية في الإصلاح الإجتماعي

برنامج حزب الحرية للأصلاح الأجتماعي

تواجه مصر حالياً العديد من القضايا و المشكلات الحاده و منها ارتفاع معدلات البطالة و العنوسه و التضخم السكاني و التدهور الأخلاقي و أنتشار ثقافة الفساد و المصلحة بكل تداعياتها و عليه قرر حزب الحرية وضع البرنامج الأصلاحي و الذي  يستند على ( 6 ) مرتكزات : ـــ

 1.    إن الأنسان هو هدف الأصلاح الأجتماعي و بؤرة التركيز في كل عملياتها .

2.    يجب أن يشعر المواطن المصري بأنه جزء من هذه العمليه و ليس مجرد مستقبل للخدمات بل هو عنصر اساسي و فعال في عملية الأصلاح و التغيير .

3.    محور حزب الحرية هو شخصية الفرد ذاته و المجتمع من جميع النواحي .

4.    أساس الأصلاح الأجتماعي لكافة القطاعات فى جمهورية مصر العربية هو المشاركة بجوانبها ( الشعبيه و السياسية و الأجتماعية ) .

5.    محاربة الفقر و إقامة الحياة على دعائم العيش الكريم قواعد يعتمد عليها كل اصلاح مبادىء حزب الحرية في الأصلاح الأجتماعي : ـــ

1.    تحقيق النظام و الأنضباط في المجتمع .

2.    تحقيق الديمقراطية .

3.    تحقيق العدالة الأجتماعية .

4.    إشباع الإحتياجات الاساسية للمواطنين و حماية حقوقهم .

5.    المساعدة على التعبير عن الرأي و المشاركة .

6.    توفير الخدمات و مساعده الفئات المحرومه .

7.    تحقيق التكافل الإجتماعي .

8.    تحقيق التنمية الشاملة .

9.    توفير و أحترام الحقوق الاساسية للمواطنين بكافة فئاتهم مع أولوية مقابلة حاجات الفئات الضعيفة و الأكثر حرماناً , و إرتباط هذه الحقوق بالمسئوليات و الواجبات للمواطن في المجتمع و مسئولية الدولة تجاه محدودي الدخل و القدرات .

الأهداف التي يسعى إليها حزب الحرية من خلال الإصلاح الإجتماعي : ــــــ

1. يهدف برنامج الإصلاح الإجتماعي إلى تحقيق العزة و الكرامة و السعادة و الرفاهية للأمم و الشعوب و يجعلها

دائماً تعيش في أمن و إطمئنان و رخاء و عيشٍ رغد .

2. تعزيز ثقافة الديموقراطية بين المواطنين في المجتمع كحجز زاويه للإصلاح و الإرادة الحره و العزيمة على التغير

و التحديث و المشاركة الفاعلة في تحديد و قيادة مسيرة الإصلاح الإجتماعي في المجتمع .

3. الإهتمام الواعي ببناء و تنمية الإنسان و ثقافته و قيمه و كل ما يتصل به و دعم القيم التخطيطية و التنموية و

قيم العمل الجماعي و التعاوني .

4. توجيه المجتمعات نحو أكتساب و نشر و إنتاج المعرفة .

و في هذا الإطار لابد من التركيز على خمس توجهات تتكامل و تترابط فيما بينها لتحقيق المجتمع المعرفي و هي :ــــ

أ.   تأكيد التنمية الإنسانية و اولوية تطوير التعليم .

ب. تحقيق التطوير التكنولوجي و توفير بنيته الأساسية .

ج. تطوير إستراتيجيات البحث العلمي .

د. دعم العمل الحر ؟ و المبادرة الخلاقة في مجالات الأبتكار و الإبداع .

ه. توفير المناخ المناسب لمجتمع المعرفة ( سياسياً و ثقافياً و أقتصادياً ) .

5. التوجه نحو اللامركزية في إدارة المؤسسات مع المرونه اللازمة لتنوع برامجها .

6. رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع سواء عن تقديم الخدمات الصحية و التعليمية بالوسائل الوقائية و التنموية .

7. العمل على وقاية الفئات غير القادرة من الضغوط و توفير الحياة الكريمة لأفراده .

8. العمل على حل المشكلات الإجتماعية و الصحية و الأقتصادية عن طريق إشباع أكبر قدر من الحاجات .

9. العمل على تحقيق الأستقرار الإجتماعي بما يتطلب صياغة سياسات فعالة لضمان عدالة توزيع الثروة و عوائد

الإنتاج .

10.القضاء على ظاهرة التهميش الإجتماعي لفئات عديدة و خاصة مجتمع الصعيد و المناطق الساحلية كبورسعيد     على سبيل المثال .

11.العمل على مشاركة افراد المجتمع في الأهتمام بقضايا المجتمع .

12.توجيه الإهتمام بإهتمامات المواطنين و العمل على إشباع الحاجات لكي يتمكنوا من إتخاذ الأعمال التي يقومون     بها .

13.مساعدة المواطنين على إتخاذ القارارات و تعليمهم أساليب أبداء الرأي في كل قضية تحتاج إلى آرائهم حتى يتم إتخاذ قرار سليم بشأنها .

14.القيام بالمشروعات و توفير الإحتياجات لأفراد المجتمع .

15.الأهتمام برعاية الفئات المحرومة من الخدمات كالمرآة و كبار السن و تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع .

16.تحقيق العدالة الإجتماعية في صورها النهائية التي تحقق مقابلة الإحتياجات الكاملة .

17.الإستفادة من الموارد البيئية و توجيهها نحو التنمية الإجتماعية .

* أسس تحقيق برنامج حزب الحرية في الإصلاح الإجتماعي *

هناك إتجاه واحد في عملية الإصلاح الإجتماعي بصورة عامه و هو القائم على الدعوة و الإقناع و الفهم و الإقبال .

و محاولة تفهم الناس لما يراد بهم من تغير , و هي طويلة الأمد و لكنها هي الوسيلة الناجحة الوحيدة ما دام الإنسان يتعامل و يتفاعل مع الجماعات البشرية و لا شك أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر و مصابرة .

* العوامل التي تساعد على تحقيق برنامج حزب الحرية في الإصلاح الإجتماعي في المجتمع *

1.  بناء و تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع بصفه عامه و الجمعيات الخيرية على وجه الخصوص بما

يحقق الشفافية و المسائلة و المحاسبة المجتماعية .

2.    توفير المناخ الديمقراطي و الأسس العلمية لدعم مشاركة المواطنين و توجهاتهم في أمور حياتهم .

3.    إعداد مشاريع متكاملة مقرونه بدراسات جدوى على المستوى المحلي و تقديمها للمؤسسات العامة و الأهلية

لمواجهة مشكلات الفقر على المستوى المحلي , حيث من الممكن مواجة الفقر محلياً اذا ما توافر المناخ

المناسب .

4.    أن مدلول الإصلاح الإجتماعي يقتضي وجود مؤسسة مسئوله عن توزيع و تنسيق الخدمات الإجتماعية في المجتمع , أي العوده إلى فكرة إمكانية تنسيق الخدمات الإجتماعية .

5.    وجود حزب سياسي له قاعده شعبية لا يمكن تجاهلها تصنع نفسها في مسئولية التغيير .

6.    الفريق الملائم من الشخصيات السياسية الذي يجتمع ليدافع و يحارب من أجل الإصلاح و يدير عملياته .

و من العوامل التي تساهم في نجاح الإصلاح الإجتماعي , التخطيط الواعي و إلتزام القيادات بالأهداف التنموية للإصلاح الإجتماعي