المستشار أحمد رفعت.. اسم سيدخل كل بيت مصري وربما عربي في الفترة
القادمة، بعد توليه قضية القرن كما سمّاها الإعلام لمحاكمة الرئيس السابق
محمد حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وستة من معاونيه.



ولذلك فبكل تأكيد سيثار سؤال مهم: من هو أحمد رفعت؟



هو المستشار أحمد فهمي رفعت ابن المهندس فهمي رفعت من أوائل الذين عملوا
في بناء السد العالي، وهو شقيق عصام رفعت -رئيس تحرير مجلة الأهرام
الاقتصادي السابق- وشقيق وداد فهمي رفعت -مديرة إحدى المدارس- "معاش" وهي
الشقيقة الكبرى.



نشأ المستشار أحمد فهمي رفعت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، وانتقل مع والده وكل الأسرة إلى حي مصر الجديدة.



والمستشار أحمد رفعت هو صاحب جملة شهيرة في كل أحكامه دائما ما يكتبها
بعد كل حكم ينطق به، وهي: "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين،
والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم"، وكذلك: "كل القضايا واحدة
أمام القضاء"، هكذا يقول القضاة عندما تسألهم عن محاكمة الكبار والمشاهير:
"الإجراءات ستكون واحدة بكل تأكيد" لكن الأجواء ستكون سابقة في تاريخ مصر.



ورغم أن المستشار أحمد رفعت -رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات
القاهرة- نظر في السابق عدداً من القضايا تضمنت متهمين من المشاهير وكبار
المسئولين، فإأن محاكمة الرئيس السابق تمثل بلا شك سابقة هي الأولى من
نوعها في تاريخ مصر.



ومن بين القضايا التي نظرها المستشار أحمد رفعت، قضية "بنك مصر
إكستريور"، المتهم فيها عبد الله طايل -رئيس مجلس إدارة البنك السابق،
والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب- بالإضافة إلى 18 متهماً
آخرين، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل
الأموال، وأصدر بها أحكاما مشددة.



كما نظر المستشار أحمد رفعت قضية الآثار الكبرى، والتي تعتبر من أكبر
قضايا تهريب الآثار المثيرة للجدل في مصر، ليس فقط من حيث التغطية
الإعلامية التي حظيت بها، أو الأسماء المتورطة فيها، بل أيضاً بسبب العدد
الضخم من قطع الآثار التي تم ضبطها.



وكان نفس القاضي قد فاجأ الرأي العام المصري بحكم تاريخي في القضية
المعروفة باسم "التنظيم القطبي"، والتي ضمت عدداً من قيادات جماعة الإخوان
المسلمين، أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أصدر
حكم بإخلاء سبيل 16 من المتهمين بالقضية، وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت،
نائب مرشد الإخوان وقتها.



كما نظر القاضي قضية أثارت كثيراً من الجدل في الشارع المصري مؤخراً،
وهي التي اتهم فيها ثري إماراتي بقتل فتاة في ضاحية مصر الجديدة، وتمزيق
جسدها إلى ثمانية أجزاء والإلقاء بها في صندوق القمامة، ولكنه تنحى عن نظر
القضية لاستشعار الحرج كما نقل موقع CNN.



وتنحى أيضاً عن التحقيق مع اثنين من زملائه القضاة، هما المستشارين هشام
البسطويسى، ومحمود مكي -نائبا رئيس محكمة النقض- بعد أن أحالهما وزير
العدل في نظام مبارك، ممدوح مرعي، للتحقيق بعد أن أكدا على وجود تزوير في
الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



ومن المنتظر أن يبلغ رفعت عامه السبعين في السابع عشر من أكتوبر المقبل،
حيث وُلِد في عام 1941 ليصل بذلك إلى سن تقاعد القضاة المعمول به وفقا
لآخر تعديل في قانون السلطة القضائية.



وفي هذا الصدد كشف مصدر قضائي أنه على الرغم من بلوغ رفعت سن التقاعد في
أكتوبر المقبل، فإنه سيظل في منصبه كرئيس للدائرة التي ستحاكم مبارك حتى
نهاية العام القضائي الجديد في 30 يونيه 2012 وفق بوابة الأهرام.



وفجّر مصدر قضائي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه في حالة عدم
البتّ في القضية قبل نهاية العام القضائي المقبل في 30 يونيه 2012 فإن ذلك
يعني تعيين قاضٍ جديد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال
بتهمة قتل الثوار، وهو ما يعني أيضا عودة كل إجراءات القضية لنقطة الصفر،
والبدء في محاكمته من جديد بعد 30 يونيه من العام المقبل، باعتبار أنها
قضية يتم عرضها للمرة الأولي، بما يعني إطالة أمد الدعوى وعدم صدور حكم
فيها في الأمد القريب مثلما يؤكد المصدر القضائي.