القانون رقم 210 لسنة 1951 - انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف - المركز القانوني لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل - لا بد من تدخل الإدارة، بحسب تقديرها لقيام ظرف الإخلال بالشرف.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 745

(99)
جلسة 31 من مايو سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي ومحمد طاهر عبد الحميد وأحمد علي البحراوي وعلي لبيب حسن - المستشارين.

القضية رقم 811 لسنة 12 القضائية [(1)]

( أ ) - موظف "انتهاء خدمة". أسبابها - حكم في جريمة مخلة بالشرف.
القانون رقم 210 لسنة 1951 - انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف - المركز القانوني لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل - لا بد من تدخل الإدارة، بحسب تقديرها لقيام ظرف الإخلال بالشرف، بعمل إيجابي تنزل به حكم القانون على وضعه الفردي متى قدرت توفر شروط انطباقه في حقه - سلطة الإدارة التقديرية في تكييف طبيعة الجريمة الصادر فيها الحكم ومدى العقوبة المقضي بها وأثرها.
(ب) - موظف - "انتهاء خدمة" أسبابها. الحكم عليه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
المركز القانوني القائم على إنهاء خدمة الموظف بسبب الحكم عليه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذا ما اعتبرت جريمة مخلة بالشرف، يلزم لنشوئه صدور قرار إداري بمعناه الصحيح المتعارف عليه بقصد إنشاء هذا المركز القانوني - لا يسوغ للمحكمة التأديبية أن تستنبط افتراض وجود مثل هذا القرار - مثال.
(جـ) - موظف "انتهاء خدمة - فصل".
حق الإدارة في عزل الموظف إدارياً، متى قام موجبه، دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية لا يعني أن هذا الحق منوط بهذه الجهة وحدها - يجوز لها إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا ما رأت وجهاً لذلك - لا وجه للتحدي بوجوب صدور قرار إنهاء الخدمة من الجهة الإدارية ومن المحكمة التأديبية. أساس ذلك.
(د) - موظف "مسئولية تأديبية".
ترك الموظف للخدمة لا يترتب عليه الإفلات من المساءلة التأديبية عما يكون قد ارتكبه أثناء قيام الرابطة الوظيفية.
1 - لئن كان البادي من استظهار نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة السابق الإشارة إليه أنه قد أورد في مجال أعماله حكماً تنظيمياً عاماً مفاده إنهاء رابطة التوظف بسبب الحكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا أن المركز القانوني لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل وإنما تتدخل الإدارة - بحسب تقديرها لقيام الإخلال بالشرف - بعمل إيجابي تنزل به حكم القانون على وضعه الفردي متى قدرت توفر شروط انطباقه في حقه، وهي في سبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية في تكييف طبيعة الجريمة الصادر فيها الحكم ومدى العقوبة المقضي بها وأثرها.
2 - إن المركز القانوني القائم على إنهاء خدمة الطاعنة بسبب الحكم عليها في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، إذا ما اعتبرت جرائم مخلة بالشرف يلزم لنشوئه صدور إفصاح ممن يملكه بقصد إنشاء هذا المركز القانوني المعين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، أي صدور قرار إداري بمعناه الصحيح المتعارف عليه وهو الأمر غير المتحقق حتى الآن بغير جدال في شأن الطاعنة، فإنه لا يسوغ للمحكمة التأديبية أن تستنبط افتراض وجود مثل هذا القرار أو أن تعتبر خدمة المذكورة منتهية تلقائياً بمجرد صدور الأحكام النهائية الموجبة لذلك، وإنما كان يتعين عليها وقد استبان لها أن الطاعنة قد أدينت في جرائم اعتبرت مخلة بالشرف وتحقق بذلك مناط تطبيق حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 سالفة الذكر أن تقرر إنزال حكم القانون بإنهاء الرابطة الوظيفية بوصف أن ذلك هو الجزاء الحتمي لقاء ما اقترفته الطاعنة وأدينت بسببه، دون أن - يحتج على المحكمة بأنها لا تملك توقيع مثل هذا الجزاء بمقولة أن العزل في هذه الحالة حق مقصور على الجهة الإدارية وحدها.
3 - ولئن كان مفاد الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة المشار إليه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق في عزل الموظف إدارياً متى قام موجبه دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية، إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق منوط بالجهة الإدارية وحدها بل إن لها كذلك إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية، إذا ما رأت وجهاً لذلك، وفي هذا مصلحة محققة للموظف، إذ ليس من شك في أن محاكمة الموظف تأديبياً ضمان أوفى له من مجرد عزله بقرار إداري، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بوجوب صدور قرار بإنهاء خدمتها من الجهة الإدارية دون المحكمة التأديبية يكون قائماً على حجة داحضة ويتعين اطراحه.
4 - إن واقعة ترك الخدمة لأي سبب كان لا يترتب عليها إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما يكون قد ارتكبه في أثناء قيام الرابطة الوظيفية، وإنما يكون من حق الجهة الإدارية تتبعه ومجازاته عما جناه في حقها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 21 من فبراير سنة 1966 فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم 22 من إبريل سنة 1966، إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف عطلة رسمية - يوم الجمعة - وكان اليوم التالي عطلة رسمية أيضاً بمناسبة رأس السنة الهجرية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدهما، وفقاً لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النافذ وقتذاك، وإذ أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، في اليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية وهو يوم 24 من إبريل سنة 1966، فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً، ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن النيابة الإدارية أودعت في 7 من مارس سنة 1963 قلم كتاب المحكمة التأديبية لموظفي وزارة التربية والتعليم أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة المذكورة تحت رقم 40 لسنة 5 القضائية وأرفقت بها تقرير اتهام ضد السيدة/ كريمة محمد فؤاد سالم المدرسة بالمدرسة الإنجيلية الابتدائية بالدرجة السادسة متضمناً اتهامها بأنها في غضون المدة من عام 1958 حتى عام 1962 بمحافظة القاهرة وبوصفها مدرسة تابعة لمنطقة شرق القاهرة التعليمية، خالفت ما يجب أن يكون عليه الموظف العام بصفة عامة، ومربي النشء بصفة خاصة من حسن السير والسلوك، وذلك بأن قامت بإصدار شيكات بدون رصيد واعتادت ذلك على نحو يخالف مقتضى حسن النية فضلاً عن قيامها بتبديد أشياء محجوز عليها ومسلمة إليها كحارسة، الأمر الذي ترتب عليه صدور أحكام جنائية نهائية متعددة عليها، فأهدرت بذلك كرامة الوظيفة العامة وضربت أسوأ مثل لما يمكن أن يكون عليه شاغل هذه الوظيفة، وبذلك تكون المتهمة قد ارتكبت المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 6 فقرة 2، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها طبقاً للمادتين المذكورتين والمادتين 14، 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958. وبسطت النيابة الإدارية الوقائع في مذكرتها المرفقة بتقرير الاتهام وهي تتحصل في أن شكوى قدمت ضد السيدة المذكورة تضمنت طعناً في أخلاقها وسلوكها وأن عدداً من الأحكام الجنائية صدرت بإدانتها في جرائم نصب واحتيال وأنها كثيراً ما تتغيب عن عملها في إجازات مرضية وعرضية. وقد قام قسم الرقابة الإدارية بفحص الشكوى وملف الخدمة فتبين له أنها تزوجت مرتين ولم تثبت ضدها واقعة المعاشرة غير الشرعية التي نسبتها إليها الشكوى كما اتضح له أنها تعاني من اضطراب نفسي مصحوب بأرق وأنها منحت بسبب ذلك إجازة قدرها 140 يوماً في السنة الدراسية 1959/ 1960 من مجموع أيام هذه السنة وقدرها 160 يوماً كما منحت 43 يوماً إجازة مرضية منذ عملها بالمدرسة الإنجيلية اعتباراً من 18 من أكتوبر سنة 1961. وقد ثبت أن السيدة المذكورة اتهمت في قضيتين الأولى برقم 79 جنح الدرب الأحمر لسنة 1962 بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والثانية برقم 2383 جنح الخليفة لسنة 1961 بتهمة تبديد أشياء محجوز عليها. وقد استعرضت مذكرة النيابة الإدارية الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بإدانة السيدة المذكورة على النحو المفصل بها، وخلصت إلى أنها تتعلق بإصدار المتهمة عدداً من الشيكات بسوء نية دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب وتبديدها المنقولات المحجوز عليها قضائياً والمسلمة لها على سبيل الوديعة بصفتها حارسة عليها. وطلبت النيابة الإدارية فصل المتهمة من الخدمة لفقدها شرط حسن السمعة، وهو من شروط الصلاحية للبقاء في الوظيفة العامة والاستمرار فيها. وفي مذكرة لاحقة قررت النيابة الإدارية أنه لا مجال لتطبيق المادة 107 فقرة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على حالة السيدة المذكورة وإنهاء خدمتها لأن الأحكام تضاربت في شأن ما إذا كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أم لا تعتبر كذلك. وبجلسة 21 من فبراير سنة 1966 قضت المحكمة التأديبية "بحرمان المتهمة السيدة/ كريمة محمد فؤاد سالم من المعاش لمدة ثلاثة أشهر" وأقامت قضاءها على أن المتهمة قد صدرت ضدها أحكام كثيرة في جرائم متعددة متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد بعضها نافذ المفعول وبعضها مشمول بوقف التنفيذ، وأن ما ارتكبته المتهمة من مخالفات بتكرارها ارتكاب جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد يدل على أنها استمرأت الجريمة وقطعت فيها شوطاً كبيراً مما يفقد الأمل في تقويم إعوجاجها، كما ينم عن سلوك معيب لا يتفق مع ما يجب أن تكون عليه المدرسات. ولما كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي من الجرائم المخلة بالشرف فإن خدمة المتهمة تنتهي بقوة القانون اعتباراً من 30 من ديسمبر سنة 1959 تاريخ الحكم عليها نهائياً في القضية رقم 4227 لسنة 1959 جنح عابدين، وذلك تنفيذاً لما تقضي به الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة من انتهاء رابطة التوظف كأثر حتمي لصدور حكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ومن ثم فإن فصل المتهمة من الخدمة هو في حقيقته إجراء منفذ لمقتضى حكم القانون بما لا معدي معه عن إنزال هذا الأثر القانوني على حالة المتهمة والحكم عليها تبعاً لذلك بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة وهي الواردة في المادة 67 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة المقدم منه وجوباً بناءً على طلب السيدة/ كريمة محمد فؤاد سالم بالتطبيق لحكم المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية يقوم على أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر خدمة الطاعنة منتهية بقوة القانون اعتباراً من 30 من ديسمبر سنة 1959 تاريخ الحكم عليها في أول جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد خالف القانون ذلك أن فصل الموظف لصدور حكم جنائي ضده لا ينشأ المركز فيه إلا بصدور قرار بالفصل من الجهة التي اختصها القانون بذلك والثابت أن وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة بوصفها السلطة التابعة لها الطاعنة تأديبياً طبقاً لقانون الإدارة المحلية قد قامتا باتخاذ مثل هذا القرار في شأن الطاعنة المذكورة. ومن ناحية أخرى فإن اعتبارها مفصولة منذ 30 من ديسمبر سنة 1959 يستتبع عدم مساءلتها عن الوقائع التي أدت إلى الحكم عليها بأحكام جنائية تالية لهذا التاريخ، هذا بالإضافة إلى أن ما وقع منها لا يعد مخالفة إدارية لأن إصدار الشيكات بدون رصيد شأنه شأن الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند الأذني لا يعدو أن يكون من قبيل المعاملات المالية التي لا يعتبر النزاع بصددها سوء سلوك من الموظف يؤثر على سمعة الوظيفة وكرامتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيدة/ كريمة محمد فؤاد سالم المدرسة بالمدرسة الإنجيلية الابتدائية والشاغلة للدرجة السادسة قد صدرت ضدها أحكام عديدة في جنح إصدار شيكات بدون رصيد ومن بينها القضية رقم 4227 لسنة 1959 جنح عابدين التي قضي فيها نهائياً بجلسة 30 من ديسمبر سنة 1959 بتأييد الحكم الغيابي الصادر في 28 من أكتوبر سنة 1959 بتغريمها خمسة جنيهات لإعطائها السيدة/ هدية بركات بصفتها رئيسة جمعية المرأة الجديدة شيكاً بمبلغ عشرة جنيهات في أول إبريل سنة 1959 لصالح الجمعية دون أن يكون للمذكورة رصيد قائم وقابل للسحب. وقد رأت النيابة الإدارية بما لها من اختصاص في هذا الشأن، أن ما نسب إلى المدرسة المذكورة يشكل سلوكاً معيباً لا يتفق مع ما يجب أن تكون عليه المدرسات وهن القائمات على تربية النشء وتثقيفه بالأخلاق الفاضلة وترويضه على التزامها فضلاً عن أن المخالفات التي قارفتها تتعدى إلى النيل من خلقها وسمعتها مما يفقدها شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة الذي يجب توفره بالنسبة للموظفين عموماً باعتباره شرطاً من شروط الصلاحية للتعيين في الوظيفة العامة والبقاء فيها، وعلى هذا إحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمتها طبقاً للمادتين 6 فقرة 2 و83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ومن حيث إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تقضي - كجريمة النصب - الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير بالباطل، وقد تصدر عن انحراف في الطبع وتنم عن ضعة في النفس، ومن ثم فإنها تكون من الجرائم المخلة بالشرف إذا ما انطوت - بحسب النظرة إليها - على ضعف في الخلق وانعدام في الأمانة ورغبة في ابتزاز أموال الناس ومن شأن هذه الجريمة عندئذ إذا ما ارتكبها الموظف العام وقضى بإدانته فيها أن تمس سمعته وذمته وتخل بالثقة المشروعة في أمانته ونزاهة معاملاته، إذ أنها تتطلب قصداً جنائياً خاصاً يقوم على توفر سوء النية وقصد الإضرار بالمجني عليه، حتى أن الشارع ألحقها في المادة 337 من قانون العقوبات بجريمة النصب وعاقب عليها بالعقوبة ذاتها التي قررها في المادة 336 منه لجريمة النصب، وبالتالي فإن الحكم على الموظف في جريمة - هكذا شأنها - إذا ما اتسمت بالصفات المتقدمة لما يؤثر ولا شك في صلاحيته لتولي الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها لانعكاس صدى هذه الجريمة على هيبة الوظيفة وكرامتها والثقة في استقامة شاغلها وأمانته ونزاهته وذمته.
ومن حيث إنه وقد ثبت على النحو السالف بيانه أن الطاعنة قد صدرت ضدها أحكام نهائية عديدة بإدانتها في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، وهي جرائم مخلة بالشرف بحسب الظروف التي تمت فيها وما تكشف عن وقائعها من أفعال حسبما سلف القول، فإنه يصدق في شأنها حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة النافذ وقتذاك والتي تقضي بانتهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة في حالة الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف الأمر الذي ينبني عليه وجوباً عزل الطاعنة من وظيفتها. وغني عن البيان أن العزل الذي يقع كنتيجة لصدور حكم جنائي على النحو الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور بكل ما في كلمة العقوبة من معنى لأن هذا العزل إن هو إلا جزاء لما اقترفه الموظف من إثم يعتبر جناية أو جنحة مخلة بالشرف والعقوبة ما هي إلا جزاء.
ومن حيث إنه ولئن كان البادي من استظهار نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة السابق الإشارة إليه أنه قد أورد في مجال أعماله حكماً تنظيمياً عاماً مفاده إنهاء رابطة التوظف بسبب الحكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا أن المركز القانوني لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل وإنما تتدخل الإدارة - بحسب تقديرها لقيام ظرف الإخلال بالشرف - بعمل إيجابي تنزل به حكم القانون على وضعه الفردي متى قدرت توفر شروط انطباقه في حقه، وهي في سبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية في تكييف طبيعة الجريمة الصادر فيها الحكم ومدى العقوبة المقضي بها وأثرها. وقد كان دور جهة الإدارة في التقدير في حالة الطاعنة بالذات وبالنسبة لما ارتكبته من جرائم إصدار شيكات بدون رصيد أمراً لازماً حيال ما ثار من جدل حول طبيعة هذه الجرائم وما إذا كانت من الجرائم المخلة بالشرف أم أنها ليست كذلك، وهو ما أفصحت عنه صراحة مذكرة النيابة الإدارية المؤرخة 13 من ديسمبر سنة 1962 والمرفقة بتقرير الاتهام، إذ أشارت إلى أن الأحكام قد تضاربت فيما إذا كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف، وعلى هذا الأساس طلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية في جلستها المنعقدة في 30 من مارس سنة 1964 تطبيق المادة 107 فقرة "8" من القانون رقم 210 لسنة 1951 لصدور أحكام نهائية ضد الطاعنة مخلة بالشرف.
ومن حيث إنه متى استقام أن المركز القانوني القائم على إنهاء خدمة الطاعنة بسبب الحكم عليها في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، إذا ما اعتبرت جرائم مخلة بالشرف، يلزم لنشوئه صدور قرار ممن يملكه بقصد إنشاء هذا المركز القانوني المعين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، أي صدور قرار إداري بمعناه الصحيح المتعارف عليه، وهو الأمر غير المتحقق حتى الآن بغير جدال في شأن الطاعنة، فإنه لا يسوغ للمحكمة التأديبية أن تستنبط افتراض وجود مثل هذا القرار أو أن تعتبر خدمة المذكورة منتهية تلقائياً بمجرد صدور الأحكام النهائية الموجبة لذلك، وإنما كان يتعين عليها، وقد استبان لها أن الطاعنة قد أدينت في جرائم اعتبرت مخلة بالشرف وتحقق بذلك مناط حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 سالفة الذكر أن تقرر إنزال حكم القانون بإنهاء الرابطة الوظيفية، بوصف أن ذلك هو الجزاء الحتمي لقاء ما اقترفته الطاعنة وأدينت بسببه، دون أن يحتج على المحكمة بأنها لا تملك توقيع مثل هذا الجزاء بمقولة أن العزل في هذه الحالة حق مقصور على الجهة الإدارية وحدها، ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة المشار إليه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق في عزل الموظف إدارياً متى قام موجبه دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية، إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق منوط بالجهة الإدارية وحدها، بل إن لها كذلك إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية، إذا ما رأت وجهاً لذلك، وفي هذا مصلحة محققة للموظف، إذ ليس من شك في أن محاكمة الموظف تأديبياً ضمان أوفى له من مجرد عزله بقرار إداري، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بوجوب صدور قرار بإنهاء خدمتها من الجهة الإدارية دون المحكمة التأديبية يكون قائماً على حجة داحضة ويتعين إطراحه.
ومن حيث إنه من جهة أخرى، فإن المادة 102 "مكرراً ثانياً" من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة النافذة بصدد الخصوصية المعروضة كانت تقضي بأنه يجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات المبينة بالمادة المذكورة ومنها الحرمان من المعاش لمدة ثلاثة أشهر، ومفاد النص المتقدم، أن واقعة ترك الخدمة لأي سبب كان لا يترتب عليها إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما يكون قد ارتكبه في أثناء قيام الرابطة الوظيفية، وإنما يكون من حق الجهة الإدارية تتبعه ومجازاته عما جناه في حقها.
ومن ثم فإن المحكمة التأديبية لا تملك توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة 102 "مكرراً ثانياً" سالفة الذكر إلا إذا كانت واقعة ترك الخدمة قد تمت في تاريخ لاحق لارتكاب الموظف ما يستوجب محاكمته، وهو الأمر المتخلف في شأن الطاعنة بمسايرة الفهم الخاطئ الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه، ومؤداه اعتبار خدمة الطاعنة منتهية منذ 30 من ديسمبر سنة 1959، تاريخ الحكم عليها نهائياً في أول جريمة مخلة بالشرف نسب إليها ارتكابها.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه، إذ اعتبر أن خدمة الطاعنة منتهية منذ 30 من ديسمبر سنة 1959، تاريخ صدور أول حكم نهائي بإدانتها في جريمة مخلة بالشرف، وقضى نتيجة لذلك بحرمانها من المعاش لمدة ثلاث أشهر، وهي إحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة، على حين أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية، وقد قدرت أن شرط إعمال الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 متحقق في شأن الطاعنة أن تتدخل بإنشاء المركز القانوني، وتنزل حكم هذه الفقرة، فتقضي بعزل المذكورة فحسب فإن الحكم المطعون فيه، إذ جرى هذا المجرى، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه فيما قضى به من حرمان المتهمة من المعاش لمدة ثلاثة أشهر وبتعديله فيما قضى به ضمناً من اعتبار خدمة المذكورة منتهية من 30 من ديسمبر سنة 1959، إلى اعتبارها منتهية من تاريخ صدوره، مع حفظ حقها في المعاش أو المكافأة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان المتهمة من المعاش لمدة ثلاثة أشهر، وبتعديله فيما قضى به ضمناً من اعتبار خدمة المذكورة منتهية من 30 من ديسمبر 1959، إلى اعتبارها منتهية من تاريخ صدوره.

[(1)] قارن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في شأن اعتبار خدمة الموظف منتهية بحكم القانون في حالة الحكم عليه بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بوصفها جريمة مخلة بالشرف.

الإحالة إلى المعاش لعدم اللياقة للخدمة صحياً - تقرير المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة حق الإدارة في إحالة الموظف إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحياً - وجوب مراعاة ما نصت عليه المادة 109 من ضمانات للموظف.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 594

(77)
جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعي المستشارين.

القضية رقم 904 لسنة 5 القضائية

موظف - إنهاء الخدمة - الإحالة إلى المعاش لعدم اللياقة للخدمة صحياً - تقرير المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة حق الإدارة في إحالة الموظف إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحياً - وجوب مراعاة ما نصت عليه المادة 109 من ضمانات للموظف هي وجوب ثبوت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام وعدم جواز فصله لهذا السبب قبل استنفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية - صدور قرار الإحالة إلى المعاش بالمخالفة لذلك - يجعله قائماً على سبب غير صحيح.
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة قد أجاز في المادة 107 فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً وقرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه "يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة، ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته". ومفاد هذا النص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبي العام في الحدود والقيود التي تضمنها قانون موظفي الدولة في المادة 109 المشار إليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات في حالة هو أحوج ما يكون فيها إلى الرعاية والعطف.
فإذا كان الواضح من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف - خلافاً لما تذكره الوزارة - أنها قد بنت طلبها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعي الصحية وما انتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل، أي أن الوزارة بنت طلب الإحالة على عدم اللياقة الصحية فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تقضي به المادة 109 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 وذلك بالعرض على القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو جهة الإدارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث في فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء أجازاته، ومن ثم فإن صدور قرار إحالة المدعي إلى المعاش بالمخالفة لذلك يجعله مخالفاً للقانون.

إجراءات الطعن

في يوم الخميس 28 من مايو سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة المنازعات في الفصل بغير الطريق التأديبي وقرارات الإحالة إلى المعاش والاستيداع) بجلسة أول أبريل سنة 1959 في القضية رقم 669 لسنة 12 القضائية المقامة من عمر بسيم ضد وزارة الأوقاف ورئاسة الجمهورية والقاضي "بإلغاء القرار الجمهوري الصادر برقم 815 لسنة 1957 بإحالة المدعي إلى المعاش وألزمت الوزارة المدعى عليها مصاريف الدعوى ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب محامي المدعي". وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة".
وقد أعلن الطعن للمدعي في 12 من يوليه سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9 من أكتوبر سنة 1960 وأبلغت إدارة قضايا الحكومة والمدعي في 23 من يونيه سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 19 من نوفمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 12 من مارس سنة 1958 طالباً "الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 815 لسنة 1957 الصادر بإحالة المدعي إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية وهو القرار المنفذ لقرار وكيل وزارة الأوقاف رقم 1011 المؤرخ 21 من سبتمبر سنة 1957 - وبصفة احتياطية بإلزام وزارة الأوقاف بأن تدفع إليه على سبيل التعويض المؤقت قرشاً واحداً مع المصروفات في الحالتين ومقابل أتعاب المحاماة" وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ أول أكتوبر سنة 1957 أبلغ بقرار رئاسة الجمهورية بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 14 من سبتمبر سنة 1957 مع ضم سنتين إلى مدة خدمته وصرف الفروق بين ماهيته ومعاشه عن هذه المدة مشاهرة وبقرار وكيل وزارة الأوقاف رقم 1011 الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1957 تنفيذاً للقرار الجمهوري وذكر أنه مولود في 17 من فبراير سنة 1905 وأنه حاصل على دبلوم التجارة العليا من فرنسا في سنة 1930 وبدأ خدمته الحكومية في مصلحة السكك الحديدية في وظيفة كتابية من الدرجة الثامنة في 22 من مارس سنة 1931 ولكنه استقال منها في 27 من يونيه من نفس السنة ثم عين اعتباراً من اليوم التالي - 28 في وظيفة كتابية من الدرجة الثامنة بوزارة الأوقاف في قسم الأوقاف الأهلية وفي أول سبتمبر سنة 1940 نقل إلى وظيفة خبير محاسب بقسم محاسبة النظار مع ترقيته إلى الدرجة السابعة وعندما صدرت قواعد الإنصاف اعتبر في الدرجة السادسة من بدء تعيينه ثم رقي إلى الدرجة الخامسة في حركة التنسيق اعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1947 وإلى الدرجة الرابعة في سنة 1950 وإلى الدرجة الثالثة في سنة 1957 واقترنت الترقية الأخيرة بنقله إلى وظيفة مفتش مالي وإداري بمراقبة أوقاف أسيوط ولكنه كان قبل صدورها واعتباراً من 17 من مايو سنة 1957 شاغلاً لنفس الوظيفة بمراقبة أوقاف بني سويف ولم ينفذ قرار النقل إلى أسيوط فبقى في وظيفته ببني سويف ويقول المدعي أنه كان دائماً مثال الموظف الكفء المتفاني في عمله ومنذ وضع نظام التقارير السنوية والسرية ورؤساؤه يقدرون كفايته بأعلى مراتب التقدير ولم يوقع عليه أي جزاء طيلة خدمته التي جاوزت في وزارة الأوقاف وحدها ستة وعشرين سنة ولم يحدث أن أجلت له علاوة أو حرم من ترقية في موعدها وأنه بينما يؤدي عمله بهمة ونشاط ويتنقل بين مأموريات الوزارة في تفاتيش بني سويف إذ بالوزارة تفاجئه في يوم أول أكتوبر سنة 1957 بأنها استصدرت قراراً جمهورياً بإحالته إلى المعاش اعتباراً من يوم 14 من سبتمبر سنة 1957 مع ضم سنتين إلى مدة خدمته وصرف الفرق بين ماهيته ومعاشه عن المدة المضمومة على أقساط شهرية وعلم أنه أسند إليه أن حالته الصحية لا تساعده على القيام بأعماله بسبب مرضه ويقول المدعي أن هذا السبب ينفيه ما كان يقوم به من التنقل بين تفاتيش الوزارة يفحص دفاترها في بني سويف وببا والفيوم ويجرد خزائنها ويحضر جلسات فتح المظاريف فيها وجلسات إشهار مزاداتها وجلسات تقدير محاصيلها وغير ذلك مما ينبئ عن نشاط وعمل مستمر وإنتاج دائم ويعزو المدعي صدور القرار إلى بواعث شخصية وأحقاد دفينة لدى المهندس إبراهيم عسكر وكيل الوزارة.
ويقول المدعي إن الوزارة خانها التوفيق في استصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى المعاش لأسباب صحية لأنه ليس به ما يمنعه من العمل أو يقلل من صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته وذكر أنه قد اعتراه المرض كأي موظف من موظفي الدولة ولكنه أبل من مرضه وعاد إلى عمله دون أن يتخلف عنده ما يعجزه عن أداء واجباته نحو الدولة ولم يسجل عليه أحد من رؤسائه في أية وظيفة تولاها تقصيراً في العمل أو عجزاً عن القيام بتبعاته وأن الحالات التي منح من أجلها أجازات مرضية محدودة وأنه مرض بسبب وضعه وزملائه الخبراء في حجرة ضيقة وغير صحية وقد شكا وزملاؤه الخبراء من سوء حال المكان الذي يعملون فيه بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1952 وأيد شكواهم مدير قسم محاسبة النظار وقتذاك الأستاذ عبد الكريم الخطيب ولكن الوزارة لم تصنع لهم شيئاً وقد أصيب من جراء ذلك بجرح درني في أعلى الرئة اليمنى اضطر بسببه إلى دخول مصحة ألماظه للعلاج وبقي بها حتى 12 من يونيه سنة 1954 حيث شفي تماماً وعاد إلى عمله وقد استغرقت مدة مرضه سبعة أشهر تقريباً ويدل إنتاجه بعد شفائه على أن حالته عادت طبيعية كما كانت. كما منح إجازة أخرى مدتها شهر وعشرة أيام بسبب إصابته في 18 من يونيه سنة 1957 بذبحة صدرية ثم عاد بعد انتهاء هذه الإجازة إلى عمله اعتباراً من 4 من أغسطس سنة 1957 وكان قد شفي من مرضه وفي 24 من أغسطس سنة 1957 أصيب بالأنفلونزا الآسيوية وعاد بعد شفائه منها إلى عمله يوم أول سبتمبر سنة 1957 ويستطرد المدعي قائلاً أن تلك هي المناسبات التي مرض فيها طول مدة خدمته والتي بلغت ستاً وعشرين سنة وقد وضح أن المرض الذي أصابه بسبب العمل وألزمه الفراش أطول مدة قد زايله وأنه منذ أبل منه في يونيه سنة 1954 لم يعد إلى الشكوى منه ولم يتأثر به إنتاجه في العمال وأما الذبحة الصدرية والأنفلونزا الآسيوية فهما من الأمراض العادية والكثيرة الحدوث والتي قلما يسلم منها موظف وليس لأي منهما تأثير على حالته وعلى إنتاجه وليس بينها مرض مزمن تلازم أعراضه المريض به وتنتقص من قدرته على العمل كما هو شأن وحال بعض موظفي الوزارة الذين عددهم المدعي والمصابون بأمراض مزمنة تعجزهم عجزاً تاماً عن الاضطلاع بأعباء الوظيفة والذين يحتاجون فعلاً إلى الراحة.
ويقول المدعي إن السبب الذي استند إليه القرار الجمهوري بإحالته إلى المعاش هو سبب غير صحيح وأنه مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة، ويستطرد إلى أن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أوردت ضمن الأسباب التي تنتهي لقيامها خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، وبينت المادة 109 من نفس القانون إن عدم اللياقة الصحية "يثبت بقرار من القومسيون الطبي العام وبناء على طلب الموظف أو الحكومة. ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته".
ويقول المدعي إن وزارة الأوقاف لم تعرضه على القومسيون الطبي العام للكشف على صلاحيته للبقاء في الوظيفة من عدمه كما أنها لم تراع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 109 سالفة الذكر حيث لم يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية وفضلاً عن ذلك فإنه كان في العمل ولم يكن في إجازة عندما صدر القرار بإحالته إلى المعاش وكان في تنقل من بلد إلى آخر دون أن يلازم الفراش أو يسقط من الإعياء والعجز عن القيام للوظيفة بما تتطلبه من همة ونشاط فيكون قرار إحالته إلى المعاش بالإضافة إلى استناده إلى سبب غير صحيح قد خالف القانون فيما نصت عليه المادة 109 سالفة الذكر ومن ثم أصبح متعين الإلغاء.
ويقول إنه قد أصابه ضرر مادي وأدبي من جراء فصله الذي لا مشروعية فيه فيكون من حقه أن يطالب بتعويض يجبر هذه الأضرار ولكنه يكتفي مؤقتاً بتعويض رمزي مقداره قرش واحد محتفظاً بحقه في تعديله أثناء نظر الدعوى.
وينتهي المدعي إلى القول بأن طريق التظلم الإداري لم يجد نفعاً في مراجعة الوزارة في قرارها فلم يعد محيص من التوجه إلى القضاء.
وقالت وزارة الأوقاف رداً على الدعوى أن الدافع الحقيقي لطلب إحالة المدعي إلى المعاش هو صالح العمل وقد صدر القرار المطعون فيه مستهدفاً هذه الغاية ومستنداً إلى نص الفقرة السادسة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي تنص انتهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بفصله بمرسوم أو أمر جمهوري أو بقرار خاص من مجلس الوزراء، وأن هذا النص صدر لحكمة معينة هي هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام وإطلاق حريتها في اختيار الموظفين الذين ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض وفصل من ترى أنه أصبح غير صالح لذلك باعتبارهم عمال هذه المرافق. وهذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قد خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة فلم تستهدف سوى المصلحة العامة. كما تقول الوزارة أنه لا سند لما يقول به المدعي من أن فصله كان بسبب حالته الصحية وأنه إنما فصل لصالح العمل وملف خدمته وهو الوعاء الطبيعي المصور لحالته قاطع في الدلالة على ذلك إذ يكفي الرجوع إلى التقارير السنوية الأخيرة المقدمة عنه لإثبات هذه الحقيقة فإنتاجه في هبوط ودرجة كفايته في نقصان.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة أول أبريل سنة 1959 "بإلغاء القرار الجمهوري الصادر برقم 815 لسنة 1957 بإحالة المدعي إلى المعاش وألزمت الوزارة المدعى عليها مصاريف الدعوى ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب محامي المدعي". وأقامت المحكمة قضاءها على ما تبين لها من الرجوع لملف خدمة المدعي من أن وزارة الأوقاف قد رفعت لرئاسة الجمهورية مذكرة أبانت فيها أنها قد لاحظت أن المدعي وآخرين قد أصبحت حالتهم الصحية لا تساعدهم على القيام بأعمالهم بسبب مرضهم - الأمر الذي يترتب عليه عدم صلاحيتهم للعمل ويستدعي إحالتهم إلى المعاش والتمست المذكرة من رئاسة الجمهورية التفضل بالموافقة والنظر في إحالتهم إلى المعاش مع ضم سنتين إلى خدمة كل منهم بحيث لا يجاوز سن الستين وصرف الفرق بين الماهية والمعاش مشاهرة عن المدة المضافة، وقد قرر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1957 الموافقة على ما جاء بهذه المذكرة (القرار رقم 815 لسنة 1957) وتنفيذاً لهذا القرار أصدرت الوزارة قرارها رقم 1011 بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1957. وتقول المحكمة أنه إذا كان هذا ما ينطق به ملف خدمة المدعي فإن إنكار وزارة الأوقاف بأن فصل المدعي لم يكن بسبب حالته الصحية غير صحيح ويكون هذا السبب خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
ويقول الحكم أنه يتعين معرفة ما إذا كان السيد رئيس الجمهورية يملك استناداً إلى المادة 107 فقرة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فصل الموظف من الخدمة بالنظر إلى أن حالته الصحية لم تعد تمكنه من أداء ما يعهد إليه من أعمال أم أنه يتعين في هذه الحالة التزام ما نصت عليه المادة 109 من ثبوت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام وبعد استنفاذ الموظف لإجازاته المرضية والاعتيادية.
ومن حيث إنه وإن كان حق الحكومة في فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي حق ثابت لها إلا أنه متى استندت الحكومة في هذا الفصل إلى سبب وارد في القانون وأفصحت عن نيتها في تطبيق هذا النص تعين التقيد بأحكامه، وفي هذه الخصوصية قد ثبت للمحكمة أن الحكومة استندت لفصل المدعي إلى عدم لياقته الصحية.
ومن حيث إن المشرع قد تحدث عن عدم اللياقة الصحية في الفقرة الثانية من المادة 107 وفي المادة 109 وعلى ذلك فلو أن هذه الحالة يمكن أن تدخل ضمن الحالات التي يجوز للحكومة مع قيامها فصل الموظف بمرسوم أو أمر جمهوري أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إعمالاً لحكم الفقرة السادسة من هذه المادة لكان ورودها على هذا النحو لغواً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن المشرع لم ير محلاً لأن يترك للحكومة حق فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية إلا بعد الرجوع إلى القومسيون الطبي العام ليصدر قراره بعد الكشف الطبي عليه بعدم لياقته صحياً للخدمة وبعد استنفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة القومسيون والنتيجة التي ينتهي إليها القومسيون الطبي في هذا الشأن لا تعدو أن تكون أمراً فنياً يترخص فيه ولا تستطيع المحكمة التدخل في تقديره طالما أنه قد خلا من سوء استعمال السلطة.
وتقول المحكمة أنه يتضح مما تقدم أن المشرع قد اختص عدم اللياقة الصحية للخدمة بنص خاص (المادة 109) وأنه لا يستقيم مع ذلك القول بأن للحكومة في هذه الحالة إعمالاً لحكم المادة 107 فقرة سادسة فصل الموظف بمرسوم أو أمر جمهوري أو بقرار خاص من مجلس الوزراء - على أنه من ناحية أخرى - فإنه إذا لم يكن يتسنى إصدار قرار من القومسيون الطبي العام بعدم لياقة الموظف صحياً للخدمة فإنه يمكن القول من ناحية أخرى أنه إذا كان من شأن الحالة المرضية للموظف أن تؤثر في كفايته فإن ذلك سوف ينعكس فيما يقدم عنه من تقارير سنوية وقد رتبت المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على تقديم تقرير واحد بدرجة ضعيف عن الموظف حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها التقرير كما استلزمت المادة 32 من نفس القانون رقم 210 لسنة 1951 تقديم الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف للهيئة المشكل منها مجلس التأديب تفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة والمرتب أو على خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
كما يقول الحكم أنه إلى جانب ما أشير إليه من أن عدم اللياقة الصحية يلزم أن يثبت بقرار من القومسيون الطبي العام فإنه لا يوجد في ملف خدمة المدعي ما يؤيد ما ذهبت إليه الوزارة في المذكرة التي رفعتها إلى السيد رئيس الجمهورية من أن حالة المدعي الصحية لا تساعده على القيام بأعباء الوظيفة أما ما ذهبت إليه الوزارة من أن التقارير السرية المودعة بملف خدمة المدعي قاطعة الدلالة على هبوط إنتاجه ونقصان درجة كفايته فهو لا ينهض سبباً للقرار المطعون فيه ذلك لأنه بالرجوع إلى هذه التقارير لم تجد المحكمة من بينها تقريراً واحداً بدرجة ضعيف فقد قدرت كفايته عن أعوام 1952 بجيد وعن 1953 بـ 86.5% وعن 1954 بـ 52% وعن 1955 بـ 65% وعن 1956 بـ 51% وأنه إن كان نقص درجة كفايته في 1954، 1956 مرده إلى حالته المرضية إلا أن هذا التقدير لم ينزل إلى درجة ضعيف.
وانتهى الحكم إلى القول بأنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح يبرره كما جاء مخالفاً للقانون ومن ثم تعين الحكم بإلغائه، كما يقول الحكم أن في إلغاء القرار جباً للطلب الاحتياطي الذي تقدم به المدعي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قرار إحالة المدعي إلى المعاش لا يقوم سببه على عدم اللياقة الصحية كما ذهبت إلى ذلك المحكمة إنما يقوم في حقيقته على صالح العمل وقد كشفت عن ذلك مذكرة الوزارة المرفوعة إلى السيد رئيس الجمهورية، فهي تقول أن حالته الصحية هو وزملاؤه لا تساعدهم على القيام بأعمالهم بسبب مرضهم الأمر الذي ترتب عليه عدم صلاحيتهم للعمل مما يستدعي إحالتهم إلى المعاش. فصالح العمل وحده هو الباعث على صدور قرار الإحالة إلى المعاش وهو ما قصدت إليه مذكرة الوزارة حيث هبط إنتاجه إلى درجة ظاهرة وتقريره الأخير عن أعماله عام 1956 المودع بملف خدمته يثبت هذه الحقيقة فقد سجل هذا التقرير درجة الكفاية ب 51 درجة وضعف إنتاجه هذا إنما يرجع إلى حالته المرضية التي دخل بسببها مصحة الأمراض الصدرية في عام 1953 وبقي بها تحت العلاج حتى 10 من يونيه سنة 1954 وما دام الثابت أن ثمت سبباً واقعياً قام عليه قرار الفصل وأن هذا السبب له أصل ثابت في الأوراق وليس ثمت أي دليل إيجابي على انحراف الإدارة عن المصلحة العامة تحت تأثير دوافع شخصية أو ابتغاء غاية غير مشروعة فقد انتفت مخالفة القرار للقانون. وأن السبب الحقيقي الذي يقوم عليه القرار الجمهوري المطعون فيه هو الصالح العام وقد صدر هذا القرار مستهدفاً هذه الغاية وإعمالاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 التي تنص على انتهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بفصله بمرسوم أو أمر جمهوري أو بقرار خاص من مجلس الوزراء، وذلك للحكمة التشريعية التي يقوم عليها هذا النص وهي وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ولما كان الموظفون هم عمال هذه المرافق فلزم أن تكون للحكومة الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض وفصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك وهذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة فلم تستهدف سوى المصلحة العامة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بإحالة المدعي إلى المعاش فإنه يكون غير صائب في قضائه ومن ثم فقد قامت به إحدى حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 15 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 مما يتعين معه إلغاؤه والحكم برفض طلبات المدعي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً حددت فيه وقائع الدعوى. والمسائل القانونية التي أثارها النزاع وأبدت رأيها مسبباً انتهت إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً له، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع وللقانون، وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام الوقائع وسلامة تكييفها القانوني، ورقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً، فإذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإداري سببه وتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة قد أجاز في المادة 107 فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً وقرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه "يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة، ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته". ومفاد هذا النص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبي العام في الحدود وبالقيود التي تضمنها قانون موظفي الدولة في المادة 109 المشار إليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات في حالة هو أحوج ما يكون فيها إلى الرعاية والعطف.
ومن حيث إن الواضح من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف - خلافاً لما تذكره الوزارة - أنها قد بنت طلبها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعي الصحية وما انتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل، أي أن الوزارة بنت طلب الإحالة على عدم اللياقة الصحية بقولها "لوحظ أن السادة محمد حافظ البيه الموظف من الدرجة الثالثة بمكتب الخبراء بقسم النظار وعمر بسيم المفتش المالي من الدرجة الثالثة ومحمود عبد الحكيم السنهوري الموظف من الدرجة الرابعة بالوزارة قد أصبحت حالتهم الصحية لا تساعدهم على القيام بأعمالهم بسبب مرضهم الأمر الذي يترتب عليه عدم صلاحيتهم للعمل ويستدعي إحالتهم إلى المعاش. لذلك يرفع الأمر إلى سيادتكم رجاء التفضل بالنظر والموافقة على إحالة السادة الموضحة أسماؤهم بعاليه إلى المعاش مع ضم سنتين إلى خدمة كل منهم بحيث لا يجاوز سن الستين وصرف الفرق بين الماهية والمعاش مشاهرة عن المدة المضافة". فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تقضي به المادة 109 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 وذلك بالعرض على القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو جهة الإدارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث في فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ذلك، يتضح من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حصل في التقرير السنوي السري عام 1954 على اثنين وخمسين درجة من مائة وحصل في عام 1955 على خمس وستين درجة من مائة وحصل في عام 1956 على إحدى وخمسين درجة من مائة، وقد كانت الدرجات التي حصل عليها في تقدير العمل والإنتاج في هذه السنوات الثلاث على التوالي هي: 25 درجة من خمسين و32 درجة من خمسين و26 درجة من خمسين، الأمر الذي يبين منه بجلاء أن تقدير درجة كفاية المدعي وخاصة في الإنتاج والعمل، لم ينحدر به إلى ما تنعته به الوزارة من ضعف في الإنتاج وعدم الصلاحية للعمل بل يرتفع به عمله وإنتاجه وتسمو به كفايته كما هو ثابت بتقاريره إلى درجة من الكفاية لا يصدق فيها ما وصمته به جهة الإدارة.
ومن حيث إنه من أجل ذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام على غير سبب صحيح ووقع ترتيباً على ذلك، مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه لهذا يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه لما تقدم وللأسباب التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وفي هذه الأسباب المفصلة كل الغناء للرد على أسباب الطعن ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت وزارة الأوقاف بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة.

القرار الصادر بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي العام للتحقق من لياقته الطبية لا يعتبر قراراً إدارياً .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1966 إلى منتصف فبراير سنة 1967) - صـ 562

(57)
جلسة 21 من يناير سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.

القضايا رقم 273 لسنة 12 القضائية ورقم 510 لسنة 9 القضائية ورقم 800 لسنة 11 القضائية

( أ ) اختصاص. "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري". موظف "نهاية الخدمة لعدم اللياقة الطبية". إحالته إلى القومسيون الطبي. قرار إداري.
القرار الصادر بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي العام للتحقق من لياقته الطبية لا يعتبر قراراً إدارياً ويخرج طلب إلغائه لذلك من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
(ب) موظف. "وقف عن العمل". إحالته إلى القومسيون الطبي.
المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر - ولا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لغير ما شرعت له - حتى بالنسبة لوقف موظف عن العمل لإجباره على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة.
1 - إنه ولئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي صدر القراران المطعون فيهما في ظله قد خول جهة الإدارة الحق في إحالة الموظف إلى القومسيون الطبي العام في أي وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه باعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين في خدمة الحكومة كما أنها شرط للاستمرار فيها، إلا أن القرار الذي يصدر بالإحالة إلى الكشف الطبي لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل في مركزه القانوني، وإنما هو قرار تمهيدي للقرار الذي سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها في خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته ولذلك فلا يدخل قرار الإحالة إلى الكشف الطبي ضمن القرارات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائها.
2 - وفقاً للتنظيم الذي وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية إلا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة (مادة 84) ولا يجوز الوقف احتياطياً إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك (مادة 95) ولا يوجد في نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة اتخاذ هذا الإجراء الأخير لغرض آخر كمجرد الشك في أن الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبي وامتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه، وإنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التي نص عليها القانون والغرض الذي شرعت من أجله، وما دام المشرع قد أجاز الوقف الاحتياطي في أحوال معينة محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له وإلا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذي رسمه المشرع وإهدار الحكمة التي استهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذي يناسبها.
وإذ كان الثابت من الاطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلي منذ سنة 1959 استلزم عرضه على القومسيون الطبي العام عدة مرات لتقرير الإجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أوقف الطاعن في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1303 لسنة 16 القضائية لدى محكمة القضاء الإداري "هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي" طالباً الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المعلن إليه بتاريخ 5 من يوليه سنة 1966 والمتضمن وقف صرف مرتبه اعتباراً من أول يوليه سنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار. (ثانياً) إلغاء القرار فيما تضمنه وقف صرف مرتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 4 من إبريل سنة 1962 قررت المحكمة التأديبية لوزارة الأشغال تأجيل القضية التي أقامتها النيابة الإدارية ضده لمحاكمته عن بعض المخالفات الإدارية إلى أجل غير مسمى وأشارت على جهة الإدارة في أسباب قرارها بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإجباره على الكشف الطبي لمعرفة مدى مسئوليته عن المخالفات المنسوبة إليه. وتنفيذاً لذلك أرسل وكيل الوزارة المساعدة لوزارة الري بتاريخ 26 من مايو سنة 1962 كتاباً إلى تفتيش ري الوجه البحري لتنفيذ ما أوصت به المحكمة التأديبية وذلك بالحيلولة بين المدعي ومباشرة مهام وظيفته والامتناع عن صرف مرتبه إلى أن يكشف عليه طبياً. ثم قام التفتيش بإعلان هذا القرار إليه في 5 من يوليه سنة 1962 وامتنع عن صرف مرتبه اعتباراً من أول شهر يوليه سنة 1962، ولما كان القرار المشار إليه مخالفاً للقانون لأنه في حقيقة الأمر قرار بوقفه عن العمل صدر من وكيل الوزارة المساعد وهو غير مختص بوقفه كما أن عدم توقيع الكشف الطبي عليه لا يبرر الامتناع عن صرف مرتبه فقد تظلم من القرار ولما لم تجبه الإدارة إلى تظلمه أقام الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار.
وقد دفعت إدارة قضايا الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن اختصاص القضاء الإداري محدد في طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية، أما الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة فإنه إجراء مادي قصدت به إجبار المدعي لعرض نفسه على الكشف الطبي بعد أن أعيتها الحيل لإقناعه بذلك كما تعرضت مصلحة المرفق للخطر، ولم تقصد بهذا الإجراء إحداث أثر قانوني في مركز المدعي الوظيفي ولذلك فلا يعتبر هذا الإجراء قراراً نهائياً ولا يختص مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائه. ويضاف إلى ذلك أنه مع التسليم جدلاً بأنه قرار إداري نهائي فقد صدر تنفيذاً لما أمرت به المحكمة التأديبية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري وإنما يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة بالنظر في الطعون التي تقدم إليها في أحكام وقرارات المحاكم التأديبية وأما بالنسبة للموضوع فقالت الحكومة إن الوقف عن العمل شرع لحماية الوظيفة العامة ولا تتضمن مواد قانون التوظف الحالات الوحيدة التي يجوز فيها وقف الموظف عن العمل بل أن جهة الإدارة تختص إلى جانب ذلك بإصدار القرارات اللازمة لضمان سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد، والإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة قبل المدعي لا يخرج عن هذا النطاق، فهو إجراء اقتضته الضرورة ومصلحة المرفق بعد أن تبين لجهة الإدارة مدى الخطورة التي تترتب على ترك المدعي يمارس أعمال وظيفته. وبتاريخ 23 من يناير سنة 1963 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباستمرار صرف مرتب المدعي مؤقتاً، وأقامت قضاءها على أن الحيلولة بين المدعي وبين مباشرة أعمال وظيفته هو بمثابة قرار بوقفه عن العمل أفصحت به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني وهو إجبار المدعي على عرض نفسه على الكشف الطبي حتى يمكن تلافي الأضرار التي قد تعود على المصلحة العامة بسبب قيام المدعي بأعمال لها حيويتها مع قيام الشك تمتعه بقواه العقلية، وهذا القرار لم يصدر بناء على قرار من المحكمة التأديبية لأن المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى أجل غير مسمى ولم تصدر قراراً بإحالة المدعي إلى الكشف الطبي، وإذا كانت المحكمة التأديبية قد رأت من واجبها أن تشير على جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المدعي على الكشف الطبي فإن هذا التوجيه غير ملزم للإدارة فإذا اتخذت إجراء في شأن تنفيذه فإن التصرف يكون منسوباً إليها ويجب أن تتوافر فيه الشروط والأوضاع التي حددها القانون، وعلى ذلك فإن النظر في طلب إلغاء القرار المطعون فيه يدخل في اختصاص الإلغاء المقرر قانوناً لهذه المحكمة ويجوز طلب الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف المرتب استناداً إلى حكم المادتين 8، 21 من قانون مجلس الدولة. ولما كان القرار المطعون فيه ليس له سند من أحكام المواد 84، 95، 96 من قانون التوظف فمن ثم يكون الطلب بحسب الظاهر قائماً على أسباب جدية، وإذا لم يثبت أن للمدعي مورد رزق آخر خلاف مرتبه فإنه يتوافر في الطلب شرط الاستعجال ولذلك يتعين القضاء باستمرار صرف مرتب المدعي إلى أن يقضى في الدعوى الموضوعية وقد طعنت وزارة الري في هذا الحكم بعريضة طعن قيدت تحت رقم 510 لسنة 9 القضائية ويقوم طعنها على وجهين أولهما أن القضاء الإداري لا يختص بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه ليس إلا إجراء تمهيدياً مؤقتاً وغير نهائي لجأت إليه جهة الإدارة حتى لا تتعرض مصلحة المرفق للخطر وعلى هذا الوجه فلا يختص القضاء الإداري بالنظر في طلب إلغاء هذا الإجراء أما الوجه الثاني فهو أن الوقف تم بناء على طلب النيابة الإدارية بمناسبة التحقيقات التي أجرتها لإثبات ما طلبته المحكمة التأديبية من التحقق من مدى مسئولية المطعون عليه عن المخالفات الإدارية التي كانت مطروحة عليها ويكون الوقف عن العمل قد تم إعمالاً لنص المادة 95 من قانون التوظف ويخرج النظر في طلب إلغائه من اختصاص القضاء باعتباره وقفاً احتياطياً، وأما بالنسبة إلى الموضوع فقالت الطاعنة إن القرار اتخذ تحقيقاً للمصلحة العامة ولا يتوافر في شأنه ركن الاستعجال.
وبعد أن تم تحضير الدعوى رقم 1303 لسنة 16 ق المشار إليها أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري فأصدرت حكماً بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1965 برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وفي موضوعها برفضها وإلزام المدعى عليه بالمصروفات وأقامت قضاءها بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص على نفس الأسباب التي استند إليها في حكم وقف التنفيذ، أما بالنسبة إلى الموضوع فقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه لم يستند إلى أحكام الوقف المقررة في قانون التوظف بل استند إلي أن المدعي قد امتنع بعد الكشف عليه بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1960 عن التوجه إلى القومسيون الطبي لإعادة الكشف عليه، ولما كانت التقارير الطبية الموقعة عليه في المرات السابقة تكشف عن أن المدعي كان مصاباً بمرض عقلي فإن منعه عن مباشرة أعمال وظيفته يكون أمراً ضرورياً اقتضاه الحرص على حسن سير المرفق وقد استنفذ المدعي إجازاته سواء بمرتب أو بغير مرتب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون.
وقد طعن المهندس فوزي بنيامين تناغو في هذا الحكم بعريضة طعن قيدت تحت رقم 273 لسنة 12 القضائية نعى فيها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون ذلك لأن المحكمة توسعت في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه مع أن النزاع ينحصر في طلب إلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الري المساعد بمنع المدعي من مزاولة عمله وبالامتناع عن صرف مرتبه، وبعبارة أخرى القرار الصادر بوقفه عن العمل ولقد نظم قانون التوظف في مواده 84، 95، 96 أحكام الوقف عن العمل كعقوبة تأديبية أو كإجراء احتياطي إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يدخل القرار موضوع الدعوى ضمن أحد النوعين وإذا صح أن الحالة التي وجد فيها المدعي تقتضي الإحالة إلى الاستيداع أو إبعاده عن أعمال وظيفته إلا أنها لا تجيز حرمانه من مرتبه، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وبتاريخ 16 من إبريل سنة 1964 أصدرت وزارة الري قراراً آخر بتوقيع الكشف الطبي على المهندس المذكور حتى يمكن البت بصفة نهائية في أمر إحالته إلى الاستيداع أو بفصله من الخدمة وقد أقام المهندس المذكور الدعوى رقم 1437 لسنة 18 القضائية ضد وزارة الري طالباً إلغاء ذلك القرار لأنه يتضمن ضمناً منعه من العمل وحرمانه من مرتبه لحين الكشف عليه واستند في ذلك إلى نفس الأسباب التي استند إليها في الدعوى رقم 1303 لسنة 16 القضائية، وبتاريخ 12 من مايو سنة 1965 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً نهائياً وإنما هو قرار تمهيدي قصد به معرفة مدى مسئولية المدعي عن بعض المخالفات التي ارتكبها والمطروحة على المحكمة التأديبية المختصة وتنفيذاً للقرار الصادر منها بتاريخ 4 من إبريل سنة 1962 ومن ثم يكون مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص بنظر الدعوى.
وقد طعن السيد المهندس المذكور في هذا الحكم بعريضة طعن قيدت تحت رقم 800 لسنة 11 قضائية نعى فيها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون مستنداً في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزامه بعرض نفسه على الجهة الطبية المختصة ينطوي على قرار بمنعه من مزاولة عمله ووقف صرف مرتبه وبهذه المثابة يعتبر قراراً إدارياً نهائياً من القرارات التي يختص مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائها. وقد أرادت وزارة الري بهذا القرار أن تتحلل من تنفيذ الحكم المستعجل الصادر في الدعوى رقم 1303 لسنة 16 القضائية والذي قضى بالاستمرار في صرف مرتبه إلى أن يقضى في دعوى الموضوع وعلى ذلك يكون قد صدر على خلاف حكم صادر لصالحه فهو مخالف للقانون.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرين في الطعون الثلاثة انتهت في أولها إلى أن الطعن رقم 510 لسنة 9 القضائية التي أقامته الحكومة طعناً في الحكم الوقتي المستعجل الصادر في الدعوى رقم 1303 لسنة 16 القضائية سقط بصدور الحكم في موضوع تلك الدعوى والذي قضى برفضها, وأما بالنسبة إلى الطعن رقم 273 لسنة 12 القضائية الذي أقامه المهندس المذكور طعناً في الحكم الصادر برفض الدعوى فإن القرار المطعون فيه هو قرار وقف صدر على خلاف القواعد الخاصة بالوقف عن العمل التي تضمنها قانون نظام موظفي الدولة ومن ثم فهو مخالف للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون، وأما بالنسبة إلى الطعن رقم 800 لسنة 11 القضائية فرأت هيئة المفوضين رفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن النقط القانونية مثار النزاع في الطعون الثلاثة هو معرفة ما إذا كان القضاء الإداري مختصاً بالنظر في طلبات الطاعن في الدعويين رقم 1303 لسنة 16 القضائية، ورقم 1437 لسنة 18 القضائية، وكذلك في تحديد الأحكام القانونية المنطبقة على النزاع.
ومن حيث إن جهة الإدارة أصدرت قرارين في شأن الطاعن صدر أولهما بتاريخ 26 من مايو سنة 1962 متضمناً إحالة الطاعن إلى القومسيون الطبي العام ومنعه من مباشرة أعمال وظيفته وعدم صرف مرتبه إليه وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1303 لسنة 16 القضائية بطلب إلغائه فيما تضمنه من حرمانه من مرتبه، والقرار الثاني صدر بتاريخ 16 من إبريل سنة 1964 متضمناً إحالة الطاعن إلى القومسيون الطبي العام ليبدي رأيه بصفة نهائية في حالة الطاعن الصحية حتى يمكن البت في أمره تمهيداً لإحالته إلى الاستيداع أو فصله من الخدمة وكذلك لتحديد مسئوليته عن بعض المخالفات الإدارية المنسوبة إليه والمطروحة على مجلس التأديب المختص وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1437 لسنة 18 القضائية بطلب إلغاء هذا القرار.
ومن حيث إنه ولئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي صدر القراران المطعون فيهما في ظله قد خولا جهة الإدارة الحق في إحالة الموظف إلى القومسيون الطبي العام في أي وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه باعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين في خدمة الحكومة كما أنها شرط للاستمرار فيها، إلا أن القرار الذي يصدر بالإحالة إلى الكشف الطبي لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل في مركزه القانوني، وإنما هو قرار تمهيدي للقرار الذي سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها في خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته ولذلك فلا يدخل قرار الإحالة إلى الكشف الطبي ضمن القرارات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائها. وعلى هذا الأساس فإذا كان القرار الصادر بتاريخ 16 من إبريل سنة 1964 المشار إليه قد اقتصر على إحالة الطاعن إلى الكشف الطبي توطئة للتصرف في أمره على ضوء ما يظهر من نتيجة فحصه بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ولا ينطوي على قرار آخر بالامتناع عن صرف مرتب الطاعن فمن ثم فإن طلب إلغائه يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري، ويكون الحكم المطعون إذ قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن رقم 800 لسنة 11 القضائية على غير أساس حقيقاً بالرفض مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار الصادر في 26 من مايو سنة 1962 موضوع الدعوى رقم 1303 لسنة 16 والطعنين رقم 510 لسنة 9 القضائية ورقم 273 لسنة 12القضائية، فقد تضمن إلى جانب إحالة الطاعن إلى الكشف الطبي منع الطاعن من مزاولة أعمال وظيفته وحرمانه من مرتبه، وإذا كانت الإحالة إلى الكشف الطبي لا تعتبر قراراً إدارياً نهائياً على النحو السالف بيانه إلا أن المنع من مزاولة أعمال الوظيفة والحرمان من مرتبها أياً كان سند جهة الإدارة في ذلك، هو في حقيقة الأمر قرار بالتوقف عن العمل يأخذ حكم القرار الإداري النهائي فتختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في طلب إلغائه للأسباب التي أوردتها هذه المحكمة في حكميها الصادرين في الدعوى رقم 1303 لسنة 16 القضائية في شقيها المستعجل والموضوعي والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لحكمها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الذي أبدته الحكومة على غير أساس من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى موضوع الطعنين المشار إليهما فإنه يبين من تقصي أحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله والقانون 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي ألغى القانون رقم 210 لسنة 1951 وحل محله. إن المشرع نظم أحكام الوظيفة العامة تنظيماً شاملاً واجه به كافة المواقف التي قد تصادفها جهة الإدارة في علاقتها بموظفيها بما يكفل لتلك الجهة باعتبارها المهيمنة على المرافق العامة من تحمل مسئوليتها نحو ضمان سير تلك المرافق بانتظام واطراد، وبموجب هذا التنظيم خول المشرع جهة الإدارة سلطات واسعة حيال الموظفين باعتبارهم عمال المرافق العامة، فهي تختص بسائر شئونهم الوظيفية من تعيين وترقية ومنح علاوات، ولها أن تقرر فصلهم من الخدمة سواء بالطريق التأديبي أو بالطريق غير التأديبي، كما يجوز لها إحالتهم إلى الاستيداع بسبب حالتهم الصحية أو لدواعي المصلحة العامة، ولها وقفه عن العمل مع ما يستتبعه الوقف من الحرمان من المرتب كله أو بعضه. وقد تضمنت النصوص التي خولت جهة الإدارة تلك السلطات تحديد الجهات المختصة باتخاذ تلك الإجراءات والضمانات الأساسية التي يتعين على الإدارة مراعاتها والتي قصد بها المشرع حماية مراكز الموظفين ورعاية حقوقهم. ووفقاً للتنظيم الذي وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية إلا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة (مادة 84) ولا يجوز الوقف احتياطياً إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك (مادة 95) ولا يوجد في نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة اتخاذ هذا الإجراء الأخير لغرض آخر كمجرد الشك في أن الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبي وامتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه، وإنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التي نص عليها القانون والغرض الذي شرعت من أجله، وما دام المشرع قد أجاز الوقف الاحتياطي في أحوال معينة محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له وإلا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذي رسمه المشرع وإهداراً للحكمة التي استهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذي يناسبها.
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعن أن الطاعن أصيب بمرض عقلي منذ سنة 1959 استلزم عرضه على القومسيون الطبي العام عدة مرات لتقرير الإجازة اللازمة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد أوقف الطاعن في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما تثيره المطعون عليها من أن ذلك القرار صدر تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية فلا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة الإدارية العليا أو إن ذلك الإجراء قد أملته الضرورة ذلك لأنه بالنسبة إلى الاعتراض الأول فإنه مردود بأن التوصية التي ضمنتها المحكمة التأديبية أسباب قرارها ليست ملزمة لجهة الإدارة، فإذا وضعتها هذه الجهة موضع التنفيذ فإن قرارها يكون قراراً يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري نهائي ولا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. أما بالنسبة إلى الاعتراض الثاني المتعلق بحالة الضرورة فإنه على غير أساس ذلك لأن الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة لم يكن هو الوسيلة الوحيدة لاتقاء الضرر إذ كان يسوغ لجهة الإدارة أن تبلغ مجلس مراقبة الأمراض العقلية بحالة الطاعن لحجزه توصلاً لاستظهار حالته العقلية بصورة رسمية إذا ما تأكد لها أن حالته من شأنها الإخلال بالأمن أو بالنظام العام، أو أن تستصدر قراراً بفصله من الخدمة لدواعي الصالح العام أو تتخذ غير ذلك من الوسائل التي شرعها القانون دون ما إخلال بالضمانات الأصلية التي رتبها قانوني موظفي الدولة صوناً لأوضاعهم وحفاظاً على سكينتهم وطمأنينة ذويهم.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون وإذ قضى الحكم الوقتي باستمرار صرف مرتب الطاعن بعد أن استظهر في أسبابه قيام حالة الاستعجال فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن رقم 510 لسنة 9 القضائية على غير أساس حقيقاً بالرفض، أما الحكم الصادر برفض الدعوى موضوعاً وهو مثار الطعن رقم 273 لسنة 12 القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه متعيناً إلغاؤه وإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الحكومة بالمصروفات في الدعويين.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم 510 لسنة 9 القضائية ورقم 273 لسنة 12 القضائية ورقم 800 لسنة 11 القضائية شكلاً وفي الموضوع:
أولاً - بالنسبة إلى الطعن رقم 800 لسنة 11 القضائية برفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ثانياً - بالنسبة إلى الطعن رقم 510 لسنة 9 القضائية برفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.
ثالثاًَ - بالنسبة إلى الطعن رقم 273 لسنة 12 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بوقف المدعي عن العمل وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.

انهاء خدمة  أسبابها  الاستقالة الحكمية بسبب انقطاع الموظف عن عمله - عدم جواز تقريرها فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده - المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المقصود بذلك هو الاجراءات المتصلة بواقعة الانقطاع ذاتها.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1175

(129)
جلسة 17 من يونيه سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى آدم ويوسف ابراهيم الشناوى المستشارين.

القضية رقم 714 لسنة 9 القضائية

موظف. "انتهاء الخدمة. استقالة حكمية". الاستقالة الحكمية بسبب انقطاع الموظف عن عمله - عدم جواز تقريرها فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده - المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المقصود بذلك هو الاجراءات المتصلة بواقعة الانقطاع ذاتها.
أن مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية بصدد الانقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد انقضاؤها قرينة على الاستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الانقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب. أما اذا كانت تلك الاجراءات منبتة الصلة بالانقطاع المذكور فان الحكمة المشار اليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون اعتبار الموظف مستقيلا - اذ بالاضافة الى أن نتيجة تلك الاجراءات أيا كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فان اعتبار الموظف مستقيلا ما كان ليحول دون السير فيها الى نهايتها وفقا لنص المادة 102 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر فى أول ديسمبر سنة 1962 وأن المدعى طلب اعفاءه من رسوم الطعن فى 20 من يناير سنة 1963 وتقرر قبول هذا الطلب فى 11 من مارس سنة 1963 فأقام هذا الطعن بايداع تقرير به قلم كتاب هذه المحكمة فى 29 من ابريل سنة 1963.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى الأشغال والحربية فى 5 من سبتمبر سنة 1961 أقام السيد/ عبد البديع محمد على العربى الدعوى رقم 1392 لسنة 8 القضائية طالبا الحكم بالغاء قرار وزارة الحربية الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1960 برقم 3414 والقاضى بفصله من عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه أنه عين فى سنة 1938 موظفا بمصلحة الطب الشرعى وكان فى ذات الوقت يقوم بتكليف من وزارة المعارف بتدريس الفنون المسرحية فى مدارسها وفى سنة 1952 تقدم بمذكرة الى وزارة الحربية ضمنها مشروعا بانشاء المسرح العسكرى فصدر أمر تكليف اليه بانشائه وفى 4 من مارس سنة 1953 صدر قرار بندبه لوزارة الحربية ثم فى 2 من مايو سنة 1953 نقل إليها للعمل بالمسرح ثم أرغم على ترك المسرح العسكرى وأسند اليه الاشراف الفنى على النواحى الثقافية بادارة الشئون العامة ثم بعد ذلك بمكتب السيد الوزير وفى 17 من يونيو سنة 1954 نقل الى وظيفة كاتب بادارة القرعة فتظلم من هذا القرار وانتهى الأمر بأن صدر قرار من وزارة الحربية فى 22 من أغسطس سنة 1954 بندبه لوزارة الارشاد للعمل بادارة الشئون الفنية وظل يعمل فى تلك الوزارة بطريق الندب لمدة خمس سنوات وفى يناير سنة 1959 ألغى ندبه من مصلحة الفنون وأعيد لوزارة الحربية حيث الحق بمراقبة السكرتارية على أن يعمل بشئون الثقافة الفنية وفى مارس سنة 1959 أنشئت ادارة للشئون الرياضية و الثقافية تتبع مراقبة السكرتارية بالحربية وألحق بها مشرفا لشئون الثقافة الفنية الا أنه لم يمكن من أداء أى عمل مما دفعه الى أن يتقدم بالعديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون جدوى - وفى 23 من أكتوبر سنة 1960 أرسل اليه انذار بواسطة الشرطة متضمنا أنه سيعتبر مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل منذ 12 من سبتمبر سنة 1960 ثم فى 10 من نوفمبر سنة 1960 صدر القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من الخدمة اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 تاريخ انقطاع المزعوم عن العمل - وذكر المدعى أن هذا القرار جاء مجحفا ومبينا على أسباب مشوبة بالتعسف فتظلم منه فى الميعاد القانونى ولما لم يجب الى تظلمه تقدم بطلب لاعفائه من رسوم دعوى الالغاء تقرر قبوله فى 12 من يولية سنة 1961 - ويبين أن أسباب طعنه على القرار تتحصل فى أنه لم ينقطع عن عمله وأنه فى أول سبتمبر سنة 1960 تقرر وقف مرتبه عن شهر أغسطس سنة 1960 وادعى المختصون بالوزارة أنه انقطع عن العمل منذ 22 من أغسطس سنة 1960 الى 26 من أغسطس سنة 1960 رغم أن الثابت أنه كان موجودا بمقر عمله ولكنه كان ممتنعا عن التوقيع على الساعة الميقاتية احتجاجا على تركه دون عمل طيلة سنتين - وفى 12 من سبتمبر سنة 1960 التاريخ المقول بأنه امتنع ابتداء منه عن العمل صدر قرار من وزارة الارشاد أبلغت به وزارة الحربية بطلب اعادة ندبه اليها للعمل الفنى بها وفى ذلك التاريخ أيضا صدر قرار بنقله كاتبا بادارة الحرب الكيماوية ولم يخطر به اطلاقا بل كان يتواجد بديوان الوزارة ويوقع يوميا بدفتر استعلامات الوزارة لمباشرة موضوع نقله ومرتبه الموقوف وكان المسئولون بالوزارة يطلبونه ويستكتبونه التماسات كانت تتخذ طريقها فى العرض حتى 23 من أكتوبر سنة 1960 تاريخ ارسال الانذار اليه عن طريق الشرطة بعد أن رفضت التماسات ندبه لوزارة الارشاد وفى ذات الفترة التى قيل بأنه منقطع فيها عن العمل كان ماثلا أمام النيابة الادارية للتحقيق معه فى مزاعم الانقطاع الأولى وفى 27 من أكتوبر سنة 1960 تقدم باستقالة مسببة خشى معها المختصون أن يظهر منها مدى تعسفهم فى معاملته فطلبوا منه فى 5 من نوفمبر سنة 1960 سحبها بدعوى امكان الموافقة على طلب وزارة الارشاد لاعادة ندبه اليها ثم اذا به يفاجأ بصدور قرار فصله.
وأجابت الوزارة على الدعوى بقولها أن لجنة التنقلات الداخلية وافقت بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1960 على الحاق المدعى بادارة الحرب الكيماوية ولكن ورد رد من ادارة الشئون الرياضية التى كان يعمل بها بأنه رفض تنفيذ قرار اللجنة كما رفض التوقيع بالعلم على كتاب النقل بحجة أنه سيندب الى وزارة الارشاد القومى وانقطع عن العمل اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 واستمر منقطعا منذ ذلك التاريخ وتظلم من نقله الى ادارة الحرب الكيماوية وطلب ندبه لوزارة الارشاد وانتهى الرأى بعد عرض الأمر على السيد الوزير بأنه لا يمكن النظر فى أمر ندبه الا بعد تنفيذه أوامر الوزارة الخاصة بالنقل أو على الأقل عودته للعمل بالجهة المنقول لها. وذكرت الوزارة أنه رغم مضى المدة الموجبة لفصله طبقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أرسلت الوزارة اشارة تليفونية الى مأمور شرطة قسم عابدين فى 23 من أكتوبر سنة 1960 أى بعد حوالى شهر ونصف من انقطاع المدعى عن العمل طالبة التنبيه عليه بأنه سيعتبر مستقبلا لانقطاعه عن العمل بدون اذن منذ 12 من سبتمبر سنة 1960 وأيدت ذلك بكتاب أرسلته فى 24 من أكتوبر سنة 1960 ووردت اشارة من الشرطة بأنه علم بمضمون اشارة الوزارة وأنه فى انتظار الرد على شكواه - واضافت الوزارة أنه ظل منقطعا عن العمل فصدر فى 10 من نوفمبر سنة 1960 قرار باعتباره مستقيلا من الخدمة طبقا لأحكام المادة 112 المشار اليها وتظلم من هذا القرار وأبلغ برفض تظلمه فى 29 من مارس سنة 1961.
وتقدم المدعى بثلاث مذكرات بدفاعه اضاف فيها الى ما ورد بصحيفة الدعوى أن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأخيرة منها على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل والثابت أنه مثل أمام النيابة الادارية فى 8 من أكتوبر سنة 1960 وحقق معه وتقرر توقيع جزاء عليه فى 10 من أكتوبر سنة 1960 وذكر أنه لم يعلن بقرار فصله وأنه كان ملحقا بمراقبة السكرتارية بمبنى الديوان العام ثم أنشئت ادارة للرياضة والثقافة تتبع مراقبة السكرتارية اتخذت مقرا لها غرفة بمبنى ادارة التدريب والتنظيم وأن السيد أحمد وحيد مدير عام الشئون الادارية بوزارة الحربية قد أصدر اليه أمرا شفويا بالوجود بالديوان العام للوزارة اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 ريثما تتم اجراءات ندبه لوزارة الارشاد وأن توقيعه فى دفتر استعلامات الوزارة يؤكد تمسكه بعمله واصراره على ابلاغ تظلمه الى المسئولين بالوزارة لاتخاذ قرار بشأن انصافه.
وعقبت الوزارة على دفاع المدعى بقولها أن المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الاحالة على المحكمة التأديبية أما كونها طلبت من النيابة الادارية التحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات فذلك يعتبر من اجراءات التحقيق ولا يدخل ضمن الاجراءات التأديبية أما قول المدعى أنه كان يحضر الى ديوان الوزارة فمردود بأن جهة عمله قبل نقله هى ادارة التدريب والتنظيم والشئون الرياضية بمبنى غير مبنى الوزارة وبذلك لا يكون له أى عمل بالديوان العام أما دفتر الاستعلامات الذى وقع عليه فمخصص لكى يوقع عليه أى شخص يدخل ديوان عام الوزارة لاثبات شخصيته - وأضافت الوزارة أنه واضح من صحيفة الدعوى أن المدعى لم يستلم عمله بالجهة التى نقل اليها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه فى 8 من سبتمبر سنة 1960 وافقت لجنة التنقلات الداخلية بالوزارة على نقل المدعى من ادارة الشئون الرياضية الى ادارة الحرب الكيماوية وكل منهما فى مبنى مستقل عن مبنى ديوان الوزارة ولكنه انقطع عن عمله بادارة الشئون الرياضية ولم ينفذ قرار نقله باستلام العمل فى ادارة الحرب الكيماوية وأخذ يتردد على مبنى الديوان العام للسعى فى ندبه بوزارة الارشاد ولصرف مرتبه الذى كان قد تقرر وقف صرفه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1960 لانقطاعه عن العمل بضعة أيام خلال شهر أغسطس سنة 1960 والتظلم من قرار نقله الى ادارة الحرب الكيماوية ولما استمر منقطعا عن عمله بدون اذن منذ 12 من سبتمبر سنة 1960 صدر فى 10 من نوفمبر سنة 1960 قرار باعتباره مستقيلا من الخدمة استنادا الى نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - أما ما أثاره المدعى من أنه قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية بمعرفة النيابة الادارية انتهت فى 10 من أكتوبر سنة 1960 الى خصم أيام من مرتبه فلا حجة فيه لأن التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية كان عن وقائع حدثت وجوزى عنها قبل انقطاعه الأخير موضوع القرار المطعون فيه - أما تردده على الديوان العام فلا يعنى قيامه بعمله ولا يدل الا على أمعانه فى موقفه السلبى وهو الاستمرار فى التخلف عن عمله بدون عذر مقبول ولا يجديه قوله أن مدير عام الشئون الادارية بوزارة الحربية قد أصدر له أمرا شفويا بالوجود بالديوان لأن هذا الأمر الشفوى لا ينفى عنه أنه كان منقطعا عن عمله بادارة الحرب الكيماوية التى نقل اليها فى 8 من سبتمبر سنة 1960 كما أن وجوده بمكتب وزير الحربية فى 8 من أكتوبر سنة 1960 لسحب الاستقالة لا ينفى عنه انقطاعه قبل ذلك عن عمله خمسة عشر يوما متعاقبة من 12 من سبتمبر سنة 1960 وبذلك يكون القرار الصادر بفصله قائما على سببه ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولا: أنه كان قد صدر الى المدعى أمر شفوى من الأستاذ أحمد وجيد مدير عام الشئون الادارية بالوزارة بالعمل فى مكتبه بديوان عام الوزارة وكان مصدر هذا الأمر يملك بحكم منصبه ولأنه كان رئيسا للجنة شئون الموظفين بالوزارة - ندب المدعى من جهة الى أخرى بغير حاجة الى عرض أمر الندب على لجنة التنقلات الداخلية بالوزارة - وبناء على هذا الأمر الشفوى كان المدعى يحضر بصفة مستمرة الى إدارة الشئون الادارية بديوان عام الوزارة ولم يكن يقيد اسمه فى دفتر الاستعلامات الا فى الأيام التى يحضر فيها متأخرا الى عمله وفقا للنظام المتبع - وقد رفضت المحكمة التحقق من صحة كل ذلك عن طريق سماع أقوال الأستاذ أحمد وحيد.
ثانيا: أنه قد اتخذت ضد المدعى اجراءات تأديبية بمعرفة النيابة الادارية وأجرى معه تحقيق تم فى 8 من أكتوبر سنة 1960 وقدمت مذكرة بنتيجته فى 10 من أكتوبر سنة 1960 وأثبت الحكم خطأ أنه قد جوزى عنه قبل انقطاعه موضوع القرار المطعون فيه فى حين أن التحقيق ونتيجته لم يتما الا خلال الشهر التالى للتاريخ الذى اعتبرته الوزارة بداية لانقطاعه وهو 12 من سبتمبر 1960 ومن ثم ما كان يصح اعتباره مستقيلا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ثالثا: أن الأوراق حافلة بما قطع بأن المدعى كان متمسكا بوظيفته بما ينفى القرينة الضمنية المستفادة مما تقول به الوزارة من تغيبه عن العمل اذ تظلم من قرار نقله الى ادارة الحرب الكيماوية ومثل أمام النيابة الادارية للتحقيق وسحب الاستقالة التى قدمها فى 27 من أكتوبر سنة 1960.
ومن حيث أن الوزارة قد أودعت حافظة بمستنداتها حوت كتابا موجها من مراقب عام شئون العاملين الى مراقب عام الشئون القانونية تضمن تعقيبها على الطعن وهو يتحصل فى أن المدعى قد انقطع عن العمل اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 على أثر صدور أمر بنقله من ادارة الشئون الرياضية الى ادارة الحرب الكيمائية ولم يتقدم باستقالته الا فى 26 من أكتوبر سنة 1960 أى بعد مرور خمسة وأربعين يوما على انقطاعه واعتباره مستقيلا من الخدمة طبقا للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلا عبرة بطلب سحب تلك الاستقالة فى 5 من نوفمبر سنة 1960 أما الاشارة التليفونية فقد كانت مرسلة اليه أصلا لابلاغه باعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون اذن مدة زادت على خمسة عشر يوما - أما ما يزعمه من صدور أمر ندب اليه من مدير عام الشئون الادارية فلا يقوم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن المدعى قد تقدم بمذكرة بدفاعه أضاف فيها الى ما تضمنه تقرير الطعن أنه لما تعنتت معه وزارة الحربية استصدر كتابا من وزارة الارشاد فى 11 من سبتمبر سنة 1960 بطلب ندبه من وزارة الحربية للعمل الفنى بوزارة الارشاد ليلحق بالمسرح القومى وبتقديم هذا الكتاب الى وزارة الحربية صدر قرار بنقله الى ادارة الحرب الكيمائية من لجنة شئون الموظفين بالوزارة اتخذ تاريخ 8 من سبتمبر سنة 1960 - وذكر أن بعض زملائه شهدوا بأنه حضر الى ادارة الرياضة والثقافة يومى 12، 13 من سبتمبر سنة 1960 وأنه تظلم من قرار نقله الى السيد/ أحمد وجيد مدير عام الشئون الادارية بوزارة الحربية - وأنه تقدم فى حافظة مستنداته الأخيرة بما يفيد أنه حدثت اتصالات بين وزارة الارشاد القومى ووزارة الحربية بشأن ندبه ليستفيد المسرح القومى من خبرته وأنه لذلك فليس بمستغرب أن يصدر السيد/ أحمد وجيد أمرا له بالتواجد فى مكتبه الى أن تتم اجراءات الندب - وأشار الى ظروف سحب استقالته وذكر أن ادارة الشئون الادارية بوزارة الحربية قد استمرت بعد هذا التنازل متعنتة معه وطلبت منه أن يستلم العمل فى ادارة الحرب الكيمائية ولو ليوم واحد وأضاف أنه نقل الى وزارة الحربية لأسباب فنية فهو ليس موظفا عاديا تسرى عليه المقاييس العادية للوظائف الكتابية بتلك الوزارة من حيث الحضور والانصراف وأشار الى ما لاقاه من صعوبات بعد فصله والى أنه رغم الجهود التى بدلها طيلة سبع سنوات لم يعين فى أية فرقة من فرق الدولة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة السادسة الكتابية بادارة الشئون الرياضية بوزارة الحربية - ونظرا الى أنه انقطع عن عمله بتلك الادارة فى المدة من 21 الى 26 من أغسطس سنة 1960 وفى 28 من أغسطس سنة 1960 - فقد وافق وكيل الوزارة فى 30 من أغسطس سنة 1960 على وقف صرف مرتبه كما وافق فى 6 من سبتمبر سنة 1960 على إحالته إلى النيابة الادارية للتحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات تتعلق بانقطاعه عن عمله خلال المدة المذكورة وبتوقيعه كتابا يتضمن بيانات تخالف الحقيقة عن وجوده بمقر عمله - وبدأت النيابة الادارية فى التحقيق فى 4 من أكتوبر سنة 1960 وسمعت أقوال المدعى فى 8 من أكتوبر وانتهت فى مذكرتها المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1960 الى ثبوت انقطاعه عن عمله دون اذن خلال المدة المشار اليها وأنه خالف التعليمات الادارية فلم يقم بالتوقيع فى الساعة الميقاتية ولم ينتظم فى الحضور حتى تاريخ اخطاره بنقله الى ادارة الحرب الكيمائية فى 12 من سبتمبر سنة 1960 ولم ينفذ قرار النقل الى تلك الادارة وحرر فى 6 من سبتمبر خطابا يتضمن بيانات تخالف الحقيقة عن وجوده بمقر الادارة - وفى 10 من نوفمبر سنة 1960 قرر وكيل الوزارة حرمانه من مرتبه عن أيام الغياب - ولما استمر انقطاعه عن عمله أرسلت ادارة المستخدمين فى 23 من أكتوبر سنة 1960 اشارة الى مأمور شرطة عابدين طالبة اخطار المدعى بأنه (سيصير اعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون اذن من 12 من سبتمبر سنة 1960 وذلك وفقا لأحكام المادة 112 فقرة أولى من قانون التوظف) وأجاب المدعى على هذا الاخطار بطلب تقدم به الى الوزارة مؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1960 ووصل الى مكتب وزير الحربية فى 31 من أكتوبر سنة 1960 ذكر فيه أنه لم ينقطع عن العمل وأنه فى 12 من سبتمبر سنة 1960 أحضر باليد صورة من كتاب وزارة الارشاد القومى بطلب ندبه اليها وذلك بناء على طلب المدير العام المساعد للشئون الادارية فى محادثة تمت بينه وبين أحد المختصين بوزارة الارشاد - كما ذكر أنه والى منذ ذلك التاريخ الحضور الى الوزارة يوميا واضعا نفسه تحت امرتها وأمرة مدير شئونها الادارى المساعد وأرسل برقية الى الوزير وكان ينتظر يوميا بغرفة استعلامات الوزارة - كنص البرقية - حكم الوزير فى مظلمته الذى عبرت عنه أخيرا ادارة المستخدمين فى اشارتها وأنه لذلك يرفع استقالته اذ بقبوله العمل الكتابى يفقد صفة العمل الفنى فلا تقبله وزارة الارشاد فى عمل فنى بها - ثم فى 5 من نوفمبر سنة 1960 تقدم بطلب الى الوزير ذكر فيه أنه نظرا الى زوال الظروف التى دعته الى تقديم الاستقالة فانه يرجو الموافقة على سحبها واعادته الى عمله - وفى 10 من نوفمبر سنة 1960 صدر القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 12 من سبتمبر سنة 1960 فأقام دعواه طالبا الغاءه.
ومن حيث ان المدعى ينعى على الحكم الصادر برفض دعواه أنه أخطأ اذ أقام قضاءه على أنه انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على خمسة عشر يوما رغم أنه كان يوالى الحضور الى ديوان الوزارة بناء على أمر شفوى صدر له من مدير عام الشئون الادارية بالوزارة للعمل بمكتبه وكان يقيد اسمه بدفتر استعلامات الوزارة فى الأيام التى كان يحضر فيها متأخرا وهذا النعى مردود بأنه بالاضافة الى أنه ليس فى الأوراق ما يفيد صدور قرار أو أمر من مختص يعفى المدعى من الانتظام فى عمله فى مقر ذلك العمل - فان فيما تضمنه طلب الاستقالة المقدم منه فى 26 من أكتوبر سنة 1960 ما يهدم زعمه فى هذا الشأن اذ لم يشر فى هذا الطلب الى أى قرار أو أمر شفوى أو مكتوب بندبه أو بتكليفه بالعمل فى الديوان العام بل اقتصر على القول بأنه بعد أن أحضر فى 12 من سبتمبر سنة 1960 صورة كتاب وزارة الارشاد القومى ظل يوالى الحضور الى الديوان العام يوميا واضعا نفسه تحت تصرف الوزارة وأن الموضوع قد انتهى بارساله برقية الى السيد الوزير وكان ينتظر يوميا بغرفة الاستعلامات الى أن يبت الوزير فى تظلمه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى قد علم بقرار نقله الى ادارة الحرب الكيماوية فى 12 من سبتمبر سنة 1960 حسبما هو مستفاد من أقواله فى تحقيق النيابة الادارية ولكنه امتنع عن تنفيذ هذا القرار كما انقطع عن عمله الذى نقل منه واقتصر على التردد على ديوان الوزارة ساعيا الى اتمام ندبه للعمل بوزارة الارشاد القومى ومتظلما مما انتهى اليه وضعه بوزارة الحربية - وتصرفه على هذا الوجه ينطوى على اصراره على عدم الرضوخ للقرار الصادر بنقله وعلى امعانه فى الانقطاع عن عمله دون مبرر. واذ جاوز هذا الانقطاع مدة خمسة عشر يوما متعاقبة - وهى المدة التى عد المشرع انقضاءها قرينة على اعتزال الخدمة. فان القرار الصادر باعتباره مستقيلا يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون - ولا وجه للنعى على هذا القرار بأن فى الأوراق ما يقطع بأن المدعى كان متمسكا بوظيفته بما ينفى قرينة الاستقالة الضمنية - ذلك أن القرينة المذكورة انما ترتفع اذا انتفى الافتراض الذى تقوم عليه بتقدم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى التى انقطع فيها عن عمله - لا بعد ذلك - بما يفيد أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الادارة وهو ما لم يقم به المدعى فضلا عن أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن انقطاعه كان له ما يبرره.
ومن حيث أنه لا وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بأنه "لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا فى جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل) ذلك أن مجال تطبيق هذا النص فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية بصدد الانقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد انقضاؤها قرينة على الاستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الانقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب. أما اذا كانت تلك الاجراءات منبتة الصلة بالانقطاع المذكور فان الحكمة المشار اليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون اعتبار الموظف مستقيلا - اذ بالاضافة الى أن نتيجة تلك الاجراءات أيا كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فان اعتبار الموظف مستقيلا ما كان ليحول دون السير فيها الى نهايتها وفقا لنص المادة 102 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولما كان الثابت من الأوراق أن ما أجرى مع المدعى من تحقيق خلال الشهر التالى لانقطاعه عن عمله كان بصدد وقائع لا علاقة لها بالانقطاع الذى قام عليه القرار الصادر باعتباره مستقيلا فان هذا القرار يكون سليما وغير منطو على أية مخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 المشار اليها.
ومن حيث أنه لذلك تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلا غير قائمة على أساس سليم واذ قضى الحكم المطعون فيه برفضها فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات".

انتهاء مدة خدمته باحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونية  مدة افادته من أحكام المنسيين بعد انتهاء الخدمة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 1069

(110)
جلسة 28 من مايو سنة 1960

برياسة السيد سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 931 لسنة 4 القضائية:

موظف - انتهاء مدة خدمته باحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونية - مدة افادته من أحكام المنسيين بعد انتهاء الخدمة - لا يفيد من أحكام صدرت وعمل بها بعد بلوغ سن الاحالة.
ان الاصل هو انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغه سن الستين ولا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص وبعد الاتفاق مع وزير المالية، وان الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الأصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى.
وأخذا بهذه الاصول فان خدمة المدعى تعتبر قد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين، وبهذه الاحالة الى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 وامتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى للفقرة الاولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، اذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل والذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا، ولا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956، وبعد انتهاء خدمة المدعى قانونا، من مد خدمته الى سن الخامسة والستين، اذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين.

اجراءات الطعن

فى 7 من سبتمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 931 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 9 من يولية سنة 1958 فى الدعوى رقم 197 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ ابراهيم عراقى دراز ضد وزارة التربية والتعليم والقاضى بأحقية المدعى للترقية منسيا الى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الوزارة المصروفات. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات. وقد أعلن هذا الطعن الى وزارة التربية والتعليم فى 26 من اكتوبر سنة 1958 والى المطعون عليه فى 4 من ديسمبر سنة 1958، وفى 10 من أغسطس سنة 1959 أبلغ الخصوم بجلسة 30 من يناير سنة 1960 المحددة لنظر هذا الطعن أما دائرة فحص الطعون التى أحالته الى المحكمة الادارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 30 من ابريل سنة 1960. وفى هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه السيد/ ابراهيم عراقى دراز أقام الدعوى رقم 197 لسنة 3 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية بصحيفة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة فى 13 من فبراير سنة 1956 طالبا الحكم بتسوية حالته باعتباره فى الدرجة التاسعة من بدء تعيينه ثم منحه الدرجة السادسة أسوة بما اتبع مع زملائه وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية المذكورة، وقال شرحا لدعواه انه حصل على شهادة الاقسام الليلية فى عام 1926 وعين معلما بلجنة التعليم الالزامى فى 10 من اكتوبر سنة 1926 ثم التحق بمدارس المديرية بمرتب قدره أربعة جنيهات وظل راتبه يتدرج بعلاوات ضئيلة حتى بلغ فى أواخر ابريل سنة 1953 750 م ر6ج وأخيرا منح الدرجة الثامنة اعتبارا من أول مايو سنة 1953 وذكر أن له زميلا هو السيد/ عبد الهادى خليل خطاب الذى كان مدرسا بمدرسة نوى الابتدائية وأحيل الى المعاش فى سنة 1956 وقد حصل على ذات مؤهله وعين معه فى سنة واحدة، ومع ذلك فقد منح الدرجة الثامنة فالسابعة فالسادسة فى سنوات متتالية، ولم يؤت هو مثل هذا الحظ. وردت الجهة الادارية بأن المدعى عين معلما تابعا للجنة التعليم الالزامى فى 10 من اكتوبر سنة 1926 بمرتب قدره أربعة جنيها شهريا على غير درجة وهو حاصل على شهادة الأقسام الليلية فى عام 1926 وقد نقل من لجنة التعليم الالزامى الى مجلس مديرية القليوبية اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1937 بماهيته التى كان يتقاضاها وهى 250 م ر4 ج خارج الهيئة ثم وضع على الدرجة التاسعة (3 - 7 ج) اعتبارا من أول مارس سنة 1938، وفى أول يناير سنة 1938 قيد على الدرجة (3 - 6 ج) ثم قيد فى أول مايو سنة 1939 على وظيفة مؤقتة بدلا من وظيفة خارج الهيئة وقيد بعد ذلك على الدرجة (4 - 6 ج) اعتبارا من أول مايو سنة 1943 وزاد مرتبه بالعلاوات حتى 750م ر6ج اعتبارا من أول مايو سنة 1950 وضم بعد ذلك الى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من أول مارس سنة 1951 بناء على القانون رقم 108 لسنة 1950 ورقى الى الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من 7 من مارس سنة 1953 بمرتب قدره 9 ج شهريا زيد بالعلاوات الدورية الى 10 ج اعتبارا من أول مايو سنة 1954. وقال ان هذا العرض التفصيلى لحالته يوضح أنه منح جميع حقوقه كاملة وليس له حق فى دعواه، أما زملاءه الذين يريد التشبه بهم فقد عينوا أصلا بخدمة مجالس المديريات وكانت بداية تعيينهم على الدرجة الثامنة بحسب ميزانية المجالس ولذلك أدركتهم الترقية الى الدرجة السابعة منسيين فى أول يولية سنة 1943 وحالتهم تختلف عن حالة المدعى ولذلك خلصت الوزارة من ذلك العرض الى طلب رفض الدعوى. وقد قدم المطعون عليه مذكرة فى 21 من نوفمبر سنة 1957 ذكر فيها أن قرارات الانصاف الصادرة سنة 1944 وأن لم تشتمل على مؤهل المدعى الا أنه قد صدر كتاب دورى رقم 2 ملف رقم ف 234 - 1 - 302 مؤقت فى شأن تقدير بعض المؤهلات الدراسية وقد ورد فيه تحت رقم 25 أن شهادة الأقسام الليلية للمعلمين الأولية فى الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات للقائمين منهم بأعمال التدريس من بدء التعيين ثم صدر منشور دورى من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 بهذا المعنى والمنشور مكمل لقرارات الانصاف الصادرة فى سنة 1944 وأنه اذا اعتبر طبقا لما تقدم فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين فى 10 من أكتوبر سنة 1926 وفى الدرجة الثامنة من 7 من مارس سنة 1953، أصبح مستحقا للترقية منسيا طبقا للمادة 40 مكررا من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بأنه اذا قضى الموظف خمسة عشر عاما فى درجة واحدة وخمسة وعشرين عاما فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ويكون قد مضى عليه فى الدرجة الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل اعتبار مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الاخيران بدرجة ضعيف، وخلص من ذلك الى أنه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة ثم الى الدرجة السادسة بقوة القانون وختم طلباته بالتماس تطبيق قواعد الانصاف عليه وما تلاها من قواعد مكملة لها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ التعيين حتى تاريخ احالته الى المعاش فى 19 من يولية سنة 1956 مع المطالبة بمنحه الدرجات المستحقة له طبقا للمادة 40 مكررا من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 مع الزام الوزارة بالمصروفات". وبجلسة 9 من يولية سنة 1958 حكمت المحكمة الادارية "بأحقية المدعى للترقية منسيا الى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المصروفات". وأسست قضاءها - بعد استعراض الوقائع - على أن قواعد الانصاف لم تتضمن تقديرا لمؤهل المدعى (شهادة الاقسام الليلية) وان كان هذا المؤهل قد ورد بالبند رقم 26 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية "حملة شهادة الأقسام الليلية (أجازة التدريس) - 5 ج فى التاسعة للقائمين بأعمال التدريس"، وبذلك يكون طلب المدعى تسوية حالته عملا بأحكام قواعد الانصاف قائما على غير أساس من القانون، وعلى أنه "يتعين والحال هذه أن تنزل المحكمة على المدعى حكم القانون، ولما كان يبين من رد الجهة الادارية على الدعوى انه قد سويت حالة المدعى عملا بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فاعتبر فى الدرجة التاسعة من تاريخ التعيين فى 10 من أكتوبر سنة 1926 ثم منح الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من 7 من مارس سنة 1953 تطبيقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951، كما أقامت هذا القضاء على أن "المدعى اعتبر فى الدرجة التاسعة من 10 من أكتوبر سنة 1926 وفى الدرجة الثامنة من 7 من مارس سنة 1953 ومن ثم فانه بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1956 - ولم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف - تكون قد تحققت فى شأنه شروط الترقية منسيا الى الدرجة السابعة بصفة شخصية طبقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 2 من سبتمبر سنة 1956.
ومن حيث أن الطعن قد بنى على أن الثابت من ملف خدمة المدعى أنه بتاريخ 4 من يولية سنة 1956 صدر اذن بانهاء مدة خدمته اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 بناء على القانون رقم 341 لسنة 1956 وعلى هذا الأساس فان المدعى لم يكن موجودا بخدمة الحكومة فى 2 من سبتمبر سنة 1956 تاريخ العمل بالتعديل الذى أورده القرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 على المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 وبالتالى لا يفيد من أحكام التعديل المشار اليه ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقية المدعى للترقية الى الدرجة السابعة منسيا من 2 من سبتمبر سنة 1956 قد خالف القانون.
ومن حيث انه قد تبين لهذه المحكمة - على هدى الأوراق - أن المدعى حصل على شهادة الاقسام الليلية فى عام 1926 ثم عين معلما تابعا للجنة التعليم الالزامى فى 10 من أكتوبر سنة 1926 على غير درجة ونقل الى مجلس القليوبية فى أول نوفمبر سنة 1937 بماهية قدرها 250 م ر4 ج خارج الهيئة ثم عين فى الدرجة التاسعة (3 - 7 ج) اعتبارا من أول مارس سنة 1938 ثم قيد فى أول مايو سنة 1939 على وظيفة على وظيفة مؤقتة ثم على الدرجة (4 - 6 ج) اعتبارا من أول مايو سنة 1943 وضم بعد ذلك الى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من أول مارس سنة 1951 عند انتقال مرفق التعليم الالزامى الى هذه الوزارة بمقتضى القانون رقم 108 لسنة 1950 ورقى منسيا الى الدرجة الثامنة اعتبارا من 7 من مارس سنة 1953 وبلغ راتبه 9 ج شهريا. وتبين من رد الوزارة أنها طبقت فى حقه قانون المعادلات الدراسية على اعتبار أن شهادة الأقسام الليلية التى يحملها واردة فى الجدول الملحق بهذا القانون تحت رقم 25 وبذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة التاسعة بمرتب شهرى قدره 5 ج الى بدء تعيينه فى 10 من أكتوبر سنة 1926، كما تبين لهذه المحكمة من مراجعة ملف خدمته أنه صدر بتاريخ 4 من يولية سنة 1956 قرار من مساعد مدير منطقة بنها التعليمية بانهاء مدة خدمته اعتبارا من 19من يولية سنة 1956 بالتطبيق للقانون رقم 341 لسنة 1955، وعلى أساس أنه من مواليد 5 من يونية سنة 1896 ولكن لجنة شئون الموظفين بالمنطقة اقترحت بعد ذلك بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1956 مد خدمة المدعى الى سن الخامسة والستين، غير أن المراقبة العامة للمستخدمين بالوزارة لفتت نظر المنطقة الى وجوب تنفيذ الكتاب الدورى الخاص بجعل انتهاء خدمة الموظفين فى سن الستين.
ومن حيث انه وقد تبين أن الجهة الادارية المختصة قد طبقت بالفعل فى حق المدعى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فاعتبرته فى الدرجة التاسعة براتب شهرى قدره 5 ج من بدء التعيين فى 10 من أكتوبر سنة 1926، فان البحث يصبح محصورا فيما اذا كانت مدد الخدمة السابقة التى قضاها فى الدرجتين التاسعة والثامنة تطوع له الافادة من حكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 322 لسنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 2 من سبتمبر سنة 1956 أم يمتنع عليه الافادة من هذا الحكم المانع من الموانع.
ومن حيث ان صيغة الفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 أصبحت بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 تجرى بما يأتى: "مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35، 41 اذا قضى الموظف حتى تاريخ العمل بهذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى فى الدرجة الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل، اعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف". وموضع التعديل أن المشرع قصد الى أن يستبدل بمدة الاربع السنوات الواجب قضاؤها على الاقل فى الدرجة الاخيرة طبقا للنص القديم مدة ثلاث سنوات على أن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956، وكان المدعى لا يفيد من الحكم الملغى الذى كان يشترط قضاء أربع سنوات على الأقل فى الدرجة الأخيرة لكونه لم يظفر بالدرجة الثامنة الشخصية الا فى 7 من مارس سنة 1953 كما سلف البيان.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى فى الطعن رقم 1263 لسنة 2 القضائية على أن مفاد المادتين 107، 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن ثمة سنا عينها المشرع لتقاعد الموظف أو المستخدم وأن الاصل هو انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغه سن الستين، ولا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة - كمثل المدعى - بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص، وبعد الاتفاق مع وزير المالية، وان الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الاصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى.
ومن حيث ان خدمة المدعى أخذا بهذه الأصول قد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين وبهذه الاحالة الى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956، انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956، وامتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى للفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، اذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل، والذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا، ولا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956، وبعد انتهاء خدمة المدعى قانونا، من مد خدمته الى سن الخامسة والستين، اذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين. بل نبهت مراقبة المستخدمين بوزارة التربية على المنطقة بضرورة التزام حكم القانون وتغليب سلطانه من حيث وجوب انتهاء خدمة جميع الموظفين فى سن الستين الأمر الذى يقصد القول فى سلامة القرار الصادر بانهاء خدمة المدعى اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 على ما سلف لايضاح.
ومن حيث أنه لما تقدم من أسباب، يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، اذ طبق على المدعى حكم الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقرار بقانون رقم 322 لسنة 1956 ويتعين من ثم الغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسي - اعتبارها الموظف بحكم المستقيل لتغيبه خمسة عشر يوماً في حالات معينة دون وجود أسباب قاهرة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ الإدارية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1960 إلى آخر سبتمبر سنة 1960) - صـ 1334

(138)
جلسة 21 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس المجلس وعضوية السادة علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود إبراهيم وحسني جورجي المستشارين.

القضية رقم 75 لسنة 2 القضائية

موظف - انتهاء الخدمة - استقالة حكمية - المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسي - اعتبارها الموظف بحكم المستقيل لتغيبه خمسة عشر يوماً في حالات معينة دون وجود أسباب قاهرة - مرض الموظف المانع له من مباشرة عمله يعتبر سبباً قاهراً وعليه إقامة الدليل عليه - التحقق من العذر القهري متروك لتقدير الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري - للإدارة إصدار قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقيل قبل أو بعد عودته.
إن المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسي تنص على أنه: "يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة:
( أ ) الموظف المعين أو المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل.
(ب) الموظف الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ترك الوظيفة.
(ج) الموظف المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجازة".
فهذه المادة إنما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله في تلك الحالات، عند عدم وجود أسباب قاهرة، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقيل، فالمناط في ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر، وغني عن القول أن للإدارة التحقق من أن غياب الموظف كان لأسباب قاهرة أو لا، وقرارها باعتبار الموظف بحكم المستقيل خاضع لرقابة القضاء الإداري، وظاهر من نص المادة المشار إليها أنها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف، بل الأمر في ذلك كله متروك لتقدير الإدارة، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره في التغيب، وتقدر ما إذا كان له أسباب قاهرة. وقد تطول غيبة الموظف دون إخطار الجهة الإدارية التابع لها أو يكون لدى الجهة الإدارية من الشواهد ما تقتنع معه بأن غياب الموظف كان بغير عذر قهري فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقيل دون انتظار لعودته، والأمر في ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف في كل حالة.
ولئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سبباً قاهر يبرر تغيبه، إلا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقاً حتى يعذر الموظف في تغيبه، وعليه إقامة الدليل على ذلك.

إجراءات الطعن

بتاريخ 13 من حزيران (يونيه) سنة 1960 أودع الأستاذ عبد الجواد السرميني المحامي الوكيل عن السيد/ عبد الوهاب بن محمد الكلزية، صحيفة طعن في الحكم الصادر بجلسة 14 من نيسان (إبريل) سنة 1960 من محكمة القضاء الإداري بدمشق، في القضية رقم 111 لسنة 1 ق، المرفوعة من الطاعن ضد السيد وزير التربية والتعليم التنفيذي، والقاضي بقبول الدعوي شكلاً، وبرفضها موضوعاً. ويطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفسخ الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن الصادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 3 من آذار (مارس) سنة 1959 برقم 1650 وإلزام الخصم في الطعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أبلغ هذا الطعن للمدعي عليه بتاريخ 15 حزيران (يونيه) سنة 1960 وعين بنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960 وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا بجلسة 10 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960، وبعد سماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات، أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما هو ثابت من أوراق الطعن، في أن الطاعن السيد/ عبد الوهاب بن محمد الكلزية أقام هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق ضد السيد وزير التربية والتعليم التنفيذي، يطعن في القرار الصادر منه ذي الرقم 1650 بتاريخ 3 من آذار (مارس) سنة 1959، والذي نص على اعتباره مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 25 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، لتغيبه عن العمل بدون عذر مشروع اعتباراً من هذا التاريخ مدة تزيد على 32 يوماً، وأن يسترد منه ما تقاضاه من رواتب بعد تاريخ 25 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، ويطلب المدعي الحكم "بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف والأتعاب"، وقال بياناً لدعواه أنه كان يشكو من مرض في كليتيه من زمن بعيد، وقد اشتد عليه الألم في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1958 فاضطر إلى الحصول على تقارير طبية في فترة الألم الذي كان ينتله، وقد حصل على ثلاثة تقارير: الأول بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1958 موقع من الطبيب كامل جزماتى والثاني بتاريخ 6 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958 موقع من الطبيب موريس كوسا، والثالث مؤرخ 17 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958 موقع من الطبيب فريشو، وجميعها تشهد بأن المدعي مصاب بالتهاب الكلى والتوائها وأنه في حاجة إلى استراحة معينة. وقد امتنع طبيب التربية والتعليم عن تصديق التقرير الأول بداعي أنه لم يقم بفحص المدعي بنفسه يوم حصوله على التقرير، وصدق التقرير الثاني. أما التقرير الثالث، فطلب فيه إحالة المدعي إلى اللجنة الصحية. وقد قدم المدعي هذه التقارير الثلاثة إلى مديرية التربية والتعليم بحلب، وانتظر منها أن تحيله إلى اللجنة الصحية، ولكن المديرية المذكورة لم تفعل. وبتاريخ 20 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، وقبل أن تنتهي مدة التقرير الطبي الممنوح من الطبيب فريشو بتاريخ 17 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، والمتضمن لزوم استراحة المدعي ثمانية أيام من تاريخ التقرير المذكور، بلغت مديرية التعليم بحلب المدعي كتاباً برقم 732/ 6، إذ يتضمن أنها بسبيل اتخاذ القرار اللازم لاعتباره مستقيلاً من الوظيفة، وأنها ستبلغه القرار الذي ستصدره الوزارة فور اتخاذه. وعندما تلقى المدعي هذا الكتاب كان الألم قد اشتد عليه، ونصحه أطباؤه ومعالجوه أن يذهب إلى بيروت، وصادف ذلك وقوع عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الغربية، فذهب إليها، واضطر أن يبقى فيها نحواً من شهرين تحت التداوي، عاد خلالها بضعة أيام إلى حلب ودمشق، وحصل بذلك على ثلاثة تقارير طبية من الطبيب ليون بني قومشيان الذي قام بمداواته وتطبيبه، التقرير الأول مؤرخ 24/ 12/ 1958 لمدة 15 يوماً، والثاني 7/ 1/ 1959 لخمسة عشر يوماً أيضاً، والثالث مؤرخ 4/ 2/ 1959 لعشرة أيام أخرى، ولما انقضت مدة التقرير الأخير وشعر ببعض الراحة عاد إلى حلب، وقدم هذه التقارير مصدقة من مرجعها القانوني إلى مديرية التربية والتعليم غير أن المديرية المذكورة أعادتها إليه بدعوى أنها غير مستوفية الشروط القانونية. وقد أشارت مديرية التربية على المدعي بالدوام على التدريس في مدرسة ابن خلدون الخاصة، فداوم عليها عشرين يوماً تقريباً من 15 من شباط (فبراير) سنة 1959 إلى 5 من آذار (مارس) سنة 1959، بلغته في نهايتها قرار تسريحه، وهو القرار المطعون فيه. وينعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 60 من قانون الموظفين، والتي تنص "على الموظف المريض أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إن لم يتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام، وعليه إذا تجاوز المرض هذه المدة أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوي وللإدارة أن تعتمد أحد أطباء الحكومة للتحقيق عن صحة التقارير الطبية الخاصة، وإذا استمر المرض أكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية تؤلف في مراكز المحافظات من ثلاثة أطباء موظفين يعينون بقرار من المحافظ في بدء كل سنة" ويقول المدعي أن القرار المطعون فيه، إذ اعتبره مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 25 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958 لتغيبه عن العمل بدون عذر مشروع اعتباراً من هذا التاريخ مدة تزيد على 32 يوماً، هذا القرار مخالف للمادة 60 سالفة الذكر، لأن المدعي كان مريضاً، وأضطر للسفر إلى بيروت في 24 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، ثم قدم تقارير طبية مصدقة حسب الأصول إلى مديرية التربية بحلب، غير أن هذه المديرية لم تعتبر هذه التقارير للأسباب التي ذكرتها في ذيل العريضة المقدمة منه في 15 من شباط (فبراير) سنة 1959، ولم تخبر الوزارة بأمر هذه التقارير، وهذه الأسباب هي ( أ ) أن التقارير الطبية الصادرة عن أطباء بيروت لم تقدم خلال ثلاثة أيام من بدء المرض عملاً ببلاغ وزارة الخزانة رقم 1189 تاريخ 2 من شباط (فبراير) سنة 1949. (ب) أن مصدر التقارير لبنان، ولا يجوز قبولها إلا إذا كان سفر الموظف إلى لبنان بموجب أجازة مسبقة ثم بموافقة مسبقة من مرجعه على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة. (جـ) عدم تصديق التقارير من الهيئة السياسية للجمهورية العربية المتحدة. ويرد المدعي على هذه الأسباب أن المادة 60 من قانون الموظفين أوجبت على الموظف أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إن لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام فإذا تجاوزت هذه المدة فعليه أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوي. ولما كان مرض المدعي قد تجاوز الثلاثة أيام، وكان الحكم لنص القانون لا لبلاغ وزارة المالية فضلاً عن أن المدعي لم يمكنه مرضه لتقديم هذه التقارير إلا بعد عودته إلى حلب، بسبب اشتداد المرض عليه، مما يشكل عذراً مشروعاً يجب مراعاته في حالة المرض الشديد. وعن السبب الثاني يقول المدعي إنه اضطر إلى السفر إلى بيروت حين اشتد عليه الألم، بناء على طلب أطباء حلب الذين كانوا يعالجونه، وقد سافر في يوم 24 من كانون الأول (ديسمبر)، وكان يومئذ مأذوناً بموجب التقرير الطبي الصادر عن الطبيب فريشو، والذي ينتهي في ذلك اليوم، وكان اليوم الثاني وهو يوم 25 كانون الأول يوم عطلة رسمية باعتباره عيداً للميلاد، وبذلك تكون مغادرة المدعي سوريا إلى لبنان في يوم من أيام إجازاته الصحية، وبقاؤه إلى اليوم الثاني كان في عطلة رسمية، وفي بيروت اتصل به الألم إلى درجة لم يستطيع معها مغادرة البلدة عملاً بنصيحة أطبائه، وكان عرضة لغيبوبة مستمرة، مما اضطر معه إلى البقاء في بيروت، والحصول على تقارير طبية طيلة المدة التي ألزمه المرض فيها للعلاج، ويرد على السبب الثالث بأن التقارير الطبية الموقعة من أطباء لبنان مصدقة من دوائر الصحة في لبنان، وقد قام المدعي مؤخراً بتصديقها من الهيئة السياسية.
وقد أفاد السيد وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 3510/ 6 ث المؤرخ 18 من آب (أغسطس) سنة 1959 أنه يبين من دراسة قضية المدعي أنه كان كثير الانقطاع عن عمله بمبرر قانوني وبدون مبرر، وقد كان منذ بدء تعيينه في سنة 1935 كثير المشاكل كثير الانقطاع، حتى أنه لا تكاد تخلو سنة دراسية من انقطاع أو تخلف غير مبرر، وأرفق السيد الوزير مع كتابه سالف الذكر تقريري المفتش الإداري بحلب، وفيهما بيان الأسباب التي أدت إلى اعتبار المدعي مستقيلاً وآخرها انقطاعه عن العمل بدون مبرر قانوني اعتباراً من 25 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958 لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً. وقد تضمن تقريرا المفتش الإداري المرفقان بكتاب السيد الوزير عرضاً لحالة المدعي من التحاقه بالخدمة في سنة 1935، وجاء في هذا التقرير أن المدعي انقطع منذ صباح 6 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958 حتى مساء 12/ 12/ 1958، مدة سبعة أيام، قدم فيها تقريراً طبياً مصدقاً من طبيب التربية، واستمر في الانقطاع من صباح 12/ 12/ 1958 حتى مساء 16/ 12/ 1958 أي مدة أربعة أيام دون أن يقدم معذرة أو تقريراً طبياً، وبهذا الانقطاع بدأت فترة انقطاع جديدة غير مشروعة، واستمر على الانقطاع من صباح 17/ 12/ 1958 حتى مساء 24/ 12/ 1958، أي مدة ثمانية أيام، قدم فيها تقريراً طبياً خاصاً لم يصدق عليه طبيب التربية، وإنما طلب إحالته إلى اللجنة الصحية نتيجة لتدخل مديرية التربية لديه، ليتأكد من صحة المرض، وليكون دقيقاً في معاينته، وبقي هذا التقرير في دائرة التربية دون أن يتخذ تجاهه أي إجراء، فلم يحل المريض إلى اللجنة الصحية، ولم يعد التقرير إلى طبيب التربية، مصرة على تصديقه منه باعتبار أن مدة المرض لم تتجاوز الشهر، ولا يحال المريض إلى اللجنة الطبية إلا إذا تجاوزت مدة المرض الشهر، وبهذا أصبحت مدة هذا الغياب معلقة على رأى طبيب التربية، ولا يمكن الحكم بمشروعيتها إلا إذا صادق عليها، كما لا يمكن الحكم بعدم مشروعيتها إلا إذا رفض تصديقه خطياً. وقد استمر المدرس على الانقطاع بعد انتهاء التقرير السابق منذ صباح 25/ 12/ 1958 ولا يزال مستمراً على انقطاعه حتى تاريخ كتابة التقرير المذكور في 25 من كانون الثاني (يناير) سنة 1959 أي مدة 32 يوماً متصلة دون أن يراجع الدائرة ودون أن يقدم تقريراً طبياً، وحينما استجوبه المفتش عن سبب انقطاعه المستمر أجاب بأنه لا يزال ينتظر إحالته إلى اللجنة الصحية حسب اقتراح طبيب التربية. ويقول المفتش في تقريره أن هذا الانقطاع غير مشروع، ولا يبرره قول المدرس (المدعي) أنه ينتظر إحالته إلى اللجنة الصحية تنفيذاً لحاشية طبيب التربية، لأن هذه الحاشية إنما هي اقتراح مرسل من طبيب التربية إلى المديرية ولا علاقة للمريض به، وللمديرية إن تقبله أو ترفضه وتصر على تصديقه من طبيب التربية، وقد قدر له التقرير الطبي الخاص ثمانية أيام يشفى بعدها، فأقصى ما يطلبه المريض من نتيجة لهذا التقرير السماح له بالتغيب ثمانية أيام براتبه، ولكن القانون لم يعطه هذه المنحة مسلماً بها دائماً، وإنما أوقفها على التحقق من صحة التقرير والتحقق هذا ممنوح للإدارة وليس حقاً للمريض. وحق المريض ينحصر في تقديمه التقرير الطبي ويبدأ حينئذ حق الإدارة في قبول التقرير أو الشك فيه، فإذا جرى إهمال أو تهاون في استعمال حق الإدارة فليس للمريض أن يتعلق في هذا التهاون، ليستفيد بأكثر مما يعطيه تقريره الطبي الخاص، وكان على المريض عند نفاذ الأيام الثمانية التي منحه إياها تقريره الطبي الخاص أن يعود إلى العمل أو أن يقدم تقريراً طبياً جديداً أما أن يجلس في البيت مدة 32 يوماً معتمداً على اقتراح من طبيب التربية بإحالته إلى اللجنة الصحية، فهذا لا يستند إلى قانون، وهذا الغياب الأخير يعتبر غير مشروع ولا مبرر له ولا قانون..
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بدمشق أصدرت في 14 من نيسان (إبريل) سنة 1960 حكمها المطعون فيه، وهو يقضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أنه لا محل لمناقشة ما أثاره المدعي من موقف الجهة الإدارية بالنسبة للتقارير الثلاثة الأولى التي وضعها أطباء حلب لأن للجهة الإدارية إذ اعتبرت الانقطاع عن العمل المعني بالحكم الوارد في المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي اعتباراً من 25 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، فمفاد ذلك أنها اعتدت بهذه التقارير وأجازتها، وعلى ذلك فإن المنازعة إنما تدور حول انقطاع المدعي عن عمله ابتداءً من التاريخ الذي حددته الجهة الإدارية أي من 25 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، وأن المادة 60 من قانون الموظفين الأساسي قد تضمنت القواعد التي تتبع عند الانقطاع بسبب المرض، فنصت على أنه يجب على الموظف المريض أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إذا لم تتجاوز مدة الانقطاع ثلاثة أيام، وعليه أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوي، وللإدارة أن تعتمد أحد أطباء الحكومة للتحقيق عن صحة التقارير الطبية الخاصة، وإذا استمر المرض أكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية، ومفاد ذلك أنه على الموظف أن يخطر رئيسه المباشر أو أن يقدم تقارير طبيبه الخاص، حسب الأحوال، لكي تستطيع الجهة الإدارية أن تتثبت من صحة الواقعة على الوجه الذي رسمه المشرع في كل حالة بإحالته على الطبيب أو اللجنة إذا جاوزت المدة الشهر الواحد، وأن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقدم تقارير طبيبه المعالج ببيروت، إلا بعد أن انقطع أكثر من شهرين، أي أنه تقاعس عن إتباع ما فرضه عليه القانون وبذلك قامت به الحالة المنصوص عليها في المادة 81 من قانون الموظفين لأن هذا الانقطاع وقع بعد انقضاء أجازة مرضية. وتنص هذه المادة على أن يعتبر في حكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة، الموظف المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء أجازته وأنه ليس ثمت أسباب قاهرة تبرر للمدعي ألا يراعي ما أوجبه حكم المادة 60 من القانون، ذلك أن التقارير التي قدمها ورفضتها الإدارة قد وضع أولها في 24 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1958، والثاني في 7 من كانون الثاني (يناير) سنة 1959، والثالث في 4 من شباط (فبراير) سنة 1959، وكان في وسعه أن يرسل إلى الجهة الإدارية كل تقرير في ميعاده، ولكنه لم يفعل هذا إلا أنه قرر في صحيفة دعواه أنه عاد إلى حلب وإلى دمشق بضعة أيام خلال مدة انقطاعه، ومع ذلك لم يحاول أن يتخذ الإجراء الذي فرضه عليه القانون، وانتهت من ذلك إلى أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المطعون فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها، إذ لم يشب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة، والقرار المطعون فيه على أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه طبقاً لنص المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي، فإن انقطاع الموظف عن عمله مدة خمسة عشر يوماً، لا يكون بداءة سبباً لاعتباره بحكم المستقيل، إلا إذا لم تكن ثمت أسباب قاهرة حالت بينه وبين متابعة عمله في الوظيفة، فإذا كان غيابه بسبب قاهر حال دون قيامه بواجبات وظيفته، فعندها يعتبر غيابه مشروعاً، ولا ينطبق عليه حكم المادة 81 المشار إليها، وأن انقطاع المدعي في الفترة ما بين 25/ 12/ 1958 و14/ 2/ 1959 كان بسبب مرضه الثابت بتقارير طبية مصدقة من المراجع الرسمية حسب الأصول، هذا المرض الذي ألزمه الفراش طيلة هذه المدة، وقد عانى منه آلاماً مبرحة ونوبات قاسية اضطرته للبقاء في بيروت تحت المعالجة والمراقبة الطبية، الأمر الذي يجعل غيابه بعذر وبسبب قاهر. وأن محكمة القضاء الإداري لم ترفض عذر الطاعن، وإنما حصرت أسباب حكمها في الإجراءات القانونية واتخذت من تخلف المدعي عن مراعاتها مسوغاً لما قضت به، وهذا ما لا يرى الطاعن الأخذ به، لأن القول بأن عدم تقديم التقارير الطبية إلى مديرية التربية والتعليم في المواعيد المحددة ما يبرر عدم منح الموظف إجازة صحية قول غير مقبول وتأخر الطاعن عن القيام بإجراءات تصديق هذه التقارير من المراجع الرسمية وتقديمها إلى مديرية التربية والتعليم في حلب كان بسبب خارج عن إرادته، فلا يسوغ اعتباره تأخره في تقديم هذه التقارير إلى حين شفائه سبباً في رفض قبول هذه التقارير واعتمادها، وأن أثر مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 ينحصر في حرمان الموظف من حق الاستفادة من الأجازة الصحية مع تقاضيه الراتب، ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى نفي وقوع السبب القاهر، لأنه من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات، كما أن تأخر الموظف في تقديم ما يثبت أن غيابه كان لأسباب قاهرة إلى ما بعد زوال هذه الأسباب لا يمكن أن يؤدي إلى نفي وقوعها، وإلى القول بأن الانقطاع لم يكن بسببها، فضلاً عن أن المادة 81 عندما استثنت من حكمها الغياب بسبب قاهر لم تشترط في ذلك أي شرط في إثبات السبب المذكور، كما لم توجب على الموظف القيام بأي إجراء معين أثناء وقوعها، ولهذا فإنه يرى بأنه لا يجوز تقييد حكمها بما نص عليه في شأن منح الإجازة الصحية والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة من هذه الإجازة لأنها أحكام منفصلة عن الحكم الوارد في المادة 81، وبهذه الصورة يمكن القول بأن حرمان الموظف من حق الاستفادة من الإجازة الصحية بسبب عدم تقديم التقرير الطبي الممنوح له إلى جهة الإدارة فور الحصول عليه، إنما يؤدي إلى اعتبار غيابه بدون سبب، وإلى نفي وقوع حالة المرض التي منعته من الاستمرار في عمله إنما هو قول يخالف صراحة المادة 81 ويكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون، كما يكون القرار المطعون فيه واجب الإلغاء. وأضاف المدعي إلى ما تقدم أن القرار الإداري موضوع الطعن لم يصدر في فترة غياب الطاعن بسبب مرضه كما لم يصدر فور عودته، وإنما صدر بعد أكثر من عشرين يوماً على رجوعه إلى الوظيفة، وممارسته لعمله في مدرسة ابن خلدون الخاصة، وبعد أن قدم تقاريره الطبية وصدقها من المراجع الرسمية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مستوجب الإلغاء من هذه الجهة أيضاً، لأن عودة الطاعن إلى عمله بعد غيابه يعتبر قبولاً من الإدارة لمعذرته، فلا يسوغ أن ترجع عن موافقتها، لأن المشرع وإن لم يحدد زمناً لاتخاذ القرار الذي يصدر بالاستناد إلى المادة 81 إلا أن هذا لا يعني أن للإدارة حرية مطلقة في هذا المجال، وإنما يتعين عليها أن تحسن اختيار وقت تصرفها فتصدر قرارها في زمن الغياب أو في زمن قريب جداً منه لأن ضرورة استقرار المعاملات وتنظيم أوضاع الموظفين وتحديد مراكزهم القانونية تستلزم ألا تبقي هذه الأوضاع والمراكز القانونية مهددة مدداً طويلة.
ومن حيث إن المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسي تنص على أنه "يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة:
( أ ) الموظف المعين أو المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل.
(ب) الموظف الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ترك الوظيفة.
(ج) الموظف المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الأجازة".
ومن حيث إن هذه المادة إنما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله في تلك الحالات عند عدم وجود أسباب قاهرة، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقيل فالمناط في ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر، وغني عن القول أن للإدارة التحقق من أن غياب الموظف كان لأسباب قاهرة أو لا، وقرارها باعتبار الموظف بحكم المستقيل خاضع لرقابة القضاء الإداري، وظاهر من نص المادة المشار إليها أنها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف، بل الأمر في ذلك كله متروك لتقدير الإدارة، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره في التغيب، وتقدر ما إذا كان له أسباب قاهرة، وقد تطول غيبة الموظف دون إخطار الجهة الإدارية التابع لها أو يكون لدى الجهة الإدارية من الشواهد ما تقتنع معه بأن غياب الموظف كان بغير عذر قهري، فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقبل دون انتظار لعودته، والأمر في ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف في كل حالة.
ومن حيث إنه ولئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سبباً قاهراً يبرر تغيبه، إلا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقاً حتى يعذر الموظف في تغيبه، وعليه إقامة الدليل على ذلك.
ومن حيث إن الإدارة إذا استخلصت من ظروف الحال وملابساته أن المدعي لم يقم به مثل المرض المانع له من مباشرة عمله، قد استخلصت ذلك استخلاصاً مقبولاً من أصول ثابتة في الأوراق، إذ ثابت منها ومما قرره المدعي في استدعاء الدعوى أنه سافر إلى لبنان في اليوم الأخير من إجازته الصحية التي لم تعتمد دون أن يخطر جهة الإدارة التابع لها باستمرار مرضه ولا بسفره خارج البلاد، ولا سجل وجوده واستمر انقطاعه عن العمل أكثر من خمسين يوماً دون أن تعلم عنه الجهة الإدارية شيئاً، وثابت من استدعاء الدعوى أنه عاد لدمشق وحلب في فترة هذا الانقطاع، ومع هذا لم يخطر الجهة الإدارية بعذره، ولم يرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها، ولم يكن ثمة ما يمنعه من ذلك حتى تستطيع جهة الإدارة أن تتحقق من قيام هذا العذر في الوقت المناسب، فلا خطأ من جانبها، إذ هي طرحت الشهادة المرضية التي قدمها المدعي بعد عودته، والتي منعها بتصرفه من إجراء ما يقضي به القانون من إحالته على اللجنة الصحية المختصة.
ومن حيث إنه لما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب أخرى يكون هذا الحكم قد أصاب الحق، ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

إن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم جنائي ضده هو عقوبة بكل ما في هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما اقترفه من أثم يعد جناية أو جنحة مخلة بالشرف والعقوبة ما هي إلا جزاء.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة - الجزء الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) - صـ 784

(69)
جلسة 23 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1348 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف - عزله من وظيفته كنتيجة لصدور حكم جنائي ضده - هو عقوبة بكل ما في هذه الكلمة من معنى - أساس ذلك أن هذا الفصل جزاء لما اقترفه من جناية أو جنحة مخلة بالشرف، والعقوبة ما هي إلا جزاء.
(ب) موظف - فصله - الحكم عليه في جناية مع وقف التنفيذ لمدة محددة من تاريخ النطق بالحكم، على أن يكون الوقف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم - نص المادة 59 عقوبات على اعتبار هذا الحكم كأن لم يكن بعد انقضاء مدة الوقف دون صدور حكم بإلغاء الوقف خلالها - أثره - اعتبار القرار الإداري الصادر بفصل المحكوم عليه بعد انقضاء مدة الوقف على هذا الوجه فاقداً ركن السبب.
1 - إن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم جنائي ضده هو عقوبة بكل ما في هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما اقترفه من أثم يعد جناية أو جنحة مخلة بالشرف والعقوبة ما هي إلا جزاء.
2 - تنص المادة 59 عقوبات على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن" وظاهر هذا النص واضح في أن الحكم بعد انقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن بما اشتمل عليه من عقوبات بمدلولها الواسع، أي سواء أكانت عقوبات أصلية أو تبعية وبمعنى آخر، يزول كل أثر لهذا الحكم..
وعلى ما تقدم فإذا مضت المدة التي أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة خلالها على تاريخ صدور الحكم المطعون عليه، قبل أن يصدر القرار الإداري بفصله من الخدمة، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد انقضاء هذه المدة كأنه لم يكن وغير ممكن تنفيذ العقوبات المقضى بها، ومن ثم يكون القرار المذكور - بحسب الظاهر - قد صدر فاقداً للسبب الذي قام عليه.

إجراءات الطعن

في 4 من يوليه سنة 1962 أودع السيد رئيس إدارة القضايا عريضة طعن سكرتيرية هذه المحكمة في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 5/ 5/ 1962 في القضية رقم 621 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيد/ الحسيني أحمد عبد السلام ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضي "باستمرار صرف راتب المدعي من تاريخ صدور قرار فصله مع الأمر بإحالة الدعوى إلى مفوض الدولة لإعداد تقرير في موضوعها" وطلب السيد رئيس إدارة القضايا للأسباب التي أوردها في عريضة طعنه "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
وقد أعلن هذا الطعن إلى طرفي الخصومة ثم حدد لنظره جلسة أمام دائرة فحص الطعون أخطر بها الطرفان، وهذه أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي بعد أن نظرته قررت إرجاء النطق بالحكم فيه لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية في 27 من سبتمبر سنة 1961 طالباً الحكم "أولاً بصفة مستعجلة بصرف مرتبه إلى حين الفصل في موضوع الدعوى وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بفصله من منطقة المنصورة التعليمية المنوه عنه بصلب هذه الصحيفة مع إلزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب".
وقال المدعي شرحاً لدعواه إن منطقة التعليم بالمنصورة أخطرته في 22/ 6/ 1961 عن طريق المدرسة التي يعمل مدرساً بها بقرار فصله من الخدمة اعتباراً من 21/ 1/ 1958 للحكم عليه في الجناية رقم 492 لسنة 1956 كلي المنصورة..... مع إيقاف صرف ماهيته اعتباراً من شهر يونيه سنة 1961...، ويعيب المدعي على هذا القرار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم الذي استند إليه قرار الفصل قد نص فيه على إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة عليه، وقد صدر هذا الحكم في 21/ 1/ 1958 وبعد فوات أكثر من ثلاث سنوات على صدوره صدر قرار الفصل في 22/ 6/ 1961، وتنص المادة 59 من قانون العقوبات على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإيقافه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن" أي أنه إذا مضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم يعتبر كأنه لا وجود له ولا يبقى له أي كيان، وقد صدر هذا الحكم بالتطبيق لحكم المادة 55 من قانون العقوبات التي لم توضع عبثاً وإنما قد وضعت لمثل هذه الحالة، لأن الحكمة التي ارتآها المشرع من وضع تلك المادة هي اعتبار الحكم كإنذار للمحكوم عليه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً في مدة معينة حددها وهي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الذي له طابع خاص يختلف به عن باقي الأحكام.... ويقول الدكتور السعيد مصطفى السعيد في كتابه الأحكام العامة في قانون العقوبات الطبعة الثالثة ص 735 "إذا انقضت مدة الوقف هذه ولم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن (مادة 59) وهذا يعتبر بمثابة إعادة اعتبار بقوة القانون لا يحتاج المحكوم عليه بعده إلى طلب إعادة اعتباره إليه من السلطة القضائية، بل مجرد مضي الثلاث سنين بغير أن يصدر حكم بإلغاء الوقف تسقط العقوبة التي كان تنفيذها معلقاً ويزول كل ما يترتب عليها من وجوه عدم الأهلية والحرمان من الحقوق سواء في ذلك ما كان مقرراً في قانون العقوبات وما نص عليه في قوانين خاصة".
ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة 107 من قانون الموظفين في فقرتها السابعة لم يعد له أي تأثير على مركز المدعي القانوني بعد أن أصبح الحكم الجنائي كأن لم يكن ولا وجود له - .... وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 6 من قانون نظام الموظفين على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين" أي أن هذه المادة تجيز تعيين الموظف إذا كان قد رد إليه اعتباره والنتيجة الحتمية لذلك هي أنه إذا كان الموظف قد صدر عليه حكم ثم رد إليه اعتباره فإنه يبقى في وظيفته ما دام القانون يجيز توظيفه في مثل هذه الحالة، وتفريعاً على ما تقدم فإن المدعي قد رد إليه اعتباره بقوة القانون بفوات الثلاث سنوات المنصوص عليها في الحكم واعتبار هذا الحكم كأن لم يكن طبقاً لحكم المادة 59 عقوبات وبالتالي يكون فصله جاء مخالفاً للقانون، ولا يغير من ذلك كون قرار الفصل قد نعى فيه على اعتبار الفصل من 21/ 1/ 1958 إذ أنه لا يجوز أن يكون لقرار الفصل أثر رجعي خاصة إذا ما كان قد صدر بعد أن أصبح الحكم كأنه لم يكن وبعد أن رد اعتبار الطالب له بقوة القانون...".
أجابت الوزارة المدعى عليها على الدعوى بأن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "خدمة الموظف تنتهي لأحد الأسباب الآتية.... وجاء في القفرة الثامنة منها أن الحكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف كسبب من هذه الأسباب...." وقد حكم على المدعي في جناية ومن ثم فإنه يعتبر مفصولاً بقوة القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ولا يغير من وجهة النظر هذه أن الحكم صدر مشمولاً بإيقاف التنفيذ لأن إيقاف التنفيذ لا يتعدى الآثار الجنائية وبذلك تظل الآثار الإدارية قائمة ونافذة المفعول وهذا المبدأ مستقر بحكم المحكمة الإدارية العليا ولم يشترط القانون أن تتدخل الإدارة بإدارتها الملزمة لإحداث هذا الأثر القانوني، فإذا صدر مثل هذا القرار فإنه لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً محضاً للقانون لا قراراً إدارياً منشأ لمركز قانوني في حق الموظف، وسيان في ذلك أن يصدر القرار التنفيذي فور تحقق الواقعة المرتبة لحكم القانون أو أن يتراخى إلى ما بعد ذلك بوقت طويل أو قصير، وسواء كان الحكم الجنائي مشمولاً بإيقاف التنفيذ أو غير مشمول - فإن حكم القانون واقع في جميع الحالات من تلقاء نفسه، وقد تواترت أحكام مجلس الدولة على ذلك من جميع جهات القضاء الإداري وتوج بحكم من المحكمة الإدارية العليا كما تقدم.
وبجلسة 5 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية المذكورة في الطلب المستعجل باستمرار صرف راتب المدعي من تاريخ صدور قرار فصله "بانية قضاءها هذا على أن الدعوى المستعجلة يجب أن تقوم على ركنين حتى تعتبر مقبولة قانوناً أولهما ركن الاستعجال وثانيهما ركن المشروعية والركن الأول من الشهادة المقدمة من المدعي بأنه لا يملك سوى راتبه وبالتالي فإن حرمانه من راتبه يعتبر خطراً على معيشته إذ أنه يعتمد عليه في قيام أوده أو عيشه.... وأما بالنسبة للركن الثاني فإنه يتعين أن يكون هناك احتمال حسب ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الدعوى أو موضوعها - لكسب الدعوى موضوعاً، ويبين من مساق الوقائع في هذه الدعوى أن المدعى عليها لم تصدر قراراً إدارياً إلا بعد فوات مدة على انتهاء مدة وقف التنفيذ والتي يترتب عليها اعتبار الحكم كأن لم يكن ويزول جميع آثاره سواء كانت جنائية أو إدارية (م 59 عقوبات). وقرار الفصل وقد صدر متأخراً فقد صدر منعدماً لوروده على غير محل إذ أن المدعي قد رد إليه اعتباره بصيرورة الحكم الجنائي منعدماً وكأن لم يكن... ومن ثم يكون هذا الطب قد توافر له ركن الجدية أي صفة المشروعية وذلك كله دون مساس بالموضوع...".
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من وجوب التفرقة بين العزل كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية أي سواء أكان عزلاً نهائياً أم عزلاً لمدة مؤقتة تقع بالتطبيق لقانون العقوبات، وبين إنهاء خدمة الموظف وقطع رابطة التوظف نهائياً سواء بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة (107) من قانون التوظف أي كجزاء تأديبي بعد محاكمة تأديبية أو بطريق العزل الإداري أي بقرار جمهوري بالتطبيق للفقرة السادسة أو بقوة القانون ونتيجة للحكم على الموظف في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف وفقاً للفقرة الثامنة من تلك المادة وكل أولئك أسباب قانونية لإنهاء خدمة الموظف تطبق كل منهما في مجاله متى قام موجبه واستوفى أوضاعه وشرائطه.... ولا يجوز تعطيل أحكام قانون نظام موظفي الدولة في إنهاء الخدمة بأي سبب من الأسباب المشار إليها متى توافرت الشروط القانونية إذ لكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات والعزل تأديبياً كان أم إدارياً بالتطبيق لأحكام قانون موظفي الدولة لكل مجاله وشروطه وأحكامه الخاصة به في التطبيق، وأنه ليس ثمة تلازم بينهما في كل الأحوال وإن كان توقع التلاقي في تحقيق الأثر في بعض الأحوال فلا يجوز إذن تعطيل أحكام قانون التوظف في مجال تطبيقها متى قام موجبها واستوفت أوضاعها وشروطها. وفي ضوء ما تقدم يتضح خطأ ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فصل الموظف طبقاً لنص المادة 107 فقرة 8 لا يترتب بقوة القانون بل يشترط أن تفصح الإدارة عن ذلك بحسب تقديرها - وكما سبق أن توضح فإن إنهاء الخدمة يترتب حتماً وبقوة القانون على الحكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف دون أن يكون لجهة الإدارة أي سلطة للترخص في هذا الشأن، وأن قرار الفصل لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون الذي جعل إنهاء الخدمة أثراً حتمياً في هذه الحالة، ولا يؤثر في صحة النتيجة المتقدمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجناية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات تطبيقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن "وقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات وما بعدها لا يشمل إلا العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أم من روابط القانون العام، أي سواء أكانت مدنية أو إدارية (حكم المحكمة الإدارية طعن رقم 5 لسنة 4 القضائية)، ويؤيد هذا النظر أحكام محكمة النقض العديدة التي تجمع على أن وقف التنفيذ لا يتعدى العقوبات الأصلية أو التبعية وحدها فقضت بأن "وقف التنفيذ لا يكون بحسب صريح النصوص التي وضعت لها في القانون إلا بالنسبة للعقوبات فهو إذن لا يجوز في التعويضات أو الرد بجميع صوره" كما قضت بأن "المادة 55 حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أم الجزاءات الأخرى والتي - وإن كان فيها معنى العقوبة ولكنها ليست عقوبة بحتة - فإنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها" وتقول الوزارة إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً فيما ساقه دليلاً على انعدام القرار المطعون فيه من القول بأن جهة الإدارة لم تفصح عن إرادتها في فصل المطعون ضده إلا بعد انتهاء مدة وقف التنفيذ التي يترتب عليها القانون اعتبار الحكم كأن لم يكن وزوال جميع آثاره سواء كانت جنائية أم إدارية أي بعد أن رد إلى المطعون ضده اعتباره بصيرورة الحكم الجنائي منعدماً - فهذا القول مردود عليه بأن جهة الإدارة لا تملك أن تترخص في إبقاء الموظف أو إقصائه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام الموظفين إذ أن خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون كأثر حتمي للحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف... والواقع أن من وجهين الوجه الأول يتعلق بتفسير نص المادة 59 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن" هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في فهم القانون، فقد خلط الحكم المطعون فيه بين الحكم الصادر في الجريمة وبين العقوبة المحكوم بها والموقوف تنفيذها، فالذي يعتبر كأن لم يكن هو الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها دون سائر العقوبات الأخرى التي لم تحكم بإيقاف تنفيذها، يؤكد ذلك نص المادة 55 من قانون العقوبات والتي تنص "بأنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الوقت بإيقاف تنفيذ العقوبة.... ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم" وعلى ذلك وطبقاً لكل ما تقدم، ولما كان الشارع لم يتطلب لانتهاء الخدمة وفقاً لحكم المادة 107 فقرة 8 من قانون التوظف سوى صدور حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف فإن صدور هذا الحكم كاف لتحقق سبب إنهاء الخدمة ولو صدر الحكم في الجناية بغير عقوبة الجناية أو صدر الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة أو لم تنفذ العقوبة الموقوفة بسبب مضي ثلاث سنوات على حكم وقف التنفيذ واعتبار الحكم بالعقوبة كأن لم يكن....
ومن حيث إن موضوع الطعن الحالي خاص بما قضت به المحكمة من استمرار صرف مرتب المطعون ضده الذي بنى طلبه هذا على توافر ركن الاستعجال والمشروعية وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه وقوام الطعن في هذا الحكم أنه قد بني على أسباب لا يساندها ظاهر النصوص القانونية التي ارتكزت عليها... وبداهة أن طلب صرف المرتب هو إجراء وقتي لا يؤثر القضاء فيه على أصل الحق أو الموضوع المتفرع عنه هذا الطلب فالقاضي وهو ينظره إنما يستمد العناصر المكونة لعقيدته فيه من ظاهر الأوراق وما توحي إليه ظاهر النصوص القانونية وذلك بالقدر الذي يسمح باتخاذ إجراء وقتي متى وجدت الظروف المبررة لهذا...
ومن حيث إنه على الأساس المتقدم، وسواء ما يدل عليه ظاهر الأوراق أو يشير إليه ظاهر النصوص القانونية المتعلقة بنقطة النزاع، فإن فصل المطعون ضده من الخدمة وتنحيته عن وظيفته إنما كان إعمالاً لقرار صدر من مدير التربية والتعليم لمنطقة المنصورة التعليمية في 22/ 6/ 1961 لصدور حكم على المطعون ضده من محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 442 لسنة 1956 كلي المنصورة بجلسة 21 من يناير سنة 1958 قضى بحبسه سنة مع الشغل بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وقد أرجع القرار تاريخ الفصل إلى تاريخ صدور هذا الحكم.... ويبين من الاطلاع على الحكم المذكور أن التهمة التي حوكم من أجلها المطعون عليه إنما يرجع تاريخها إلى 7 إبريل سنة 1953 منذ كان طالباً وقبل التحاقه بخدمة الوزارة في سنة 1956 والتهمة التي وجهت إليه هي أنه اعتدى على ثلاثة من الطلبة أحدث بأحدهم عاهة مستديمة وبعد أن استعرضت محكمة الجنايات ظروف الدعوى وملابسات الاعتداء رأت استعمال الرأفة مع المتهم عملاً بنص المادة 17 عقوبات، وقالت المحكمة في تبرير ذلك "إن أخلاق المتهم والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون لذلك ترى المحكمة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بهذا الحكم (21 يناير سنة 1958) على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم" وقد تنازل المجني عليه الذي تخلفت عنده العاهة المستديمة عن دعواه المدنية التي كان قد أقامها ضد المطعون عليه محافظة منه على الصلات الودية بينهما....
ومن حيث إن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم جنائي ضده هو عقوبة بكل ما في هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما اقترفه من أثم يعد جناية أو جنحة مخلة بالشرف والعقوبة ما هي إلا جزاء.
ومن حيث إن المادة 59 عقوبات تنص على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن" وظاهر هذا النص واضح في أن الحكم بعد انقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن بما اشتمل عليه من عقوبات بمدلولها الواسع، أي سواء أكانت عقوبات أصلية أو تبعية وبمعنى آخر يزول كل أثر لهذا الحكم....
ومن حيث إنه على ما تقدم وقد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم المطعون عليه قبل أن يصدر القرار الإداري بفصله من الخدمة فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد انقضاء هذه المدة كأنه لم يكن وغير ممكن تنفيذ العقوبات المقضى بها، ومن ثم يكون القرار المذكور - بحسب الظاهر - قد صدر فاقداً للسبب الذي قام عليه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق والصواب في النتيجة التي انتهى إليها مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الوزارة بمصروفات هذا الطلب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بمصروفات هذا الطلب.

فصل الموظف لعدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام - اعتباره من صميم عمل السلطة الإدارية بلا معقب عليها ما لم تنحرف أو تسئ استعمال سلطتها - استخلاص الإدارة أسباب عدم الصلاحية من كثرة طلب الموظف للإجازات وتحايله للحصول عليها ولو لم يتجاوز حدودها المرسومة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة - الجزء الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) - صـ 828

(73)
جلسة 16 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: مصطفى كامل إسماعيل. وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح. ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 967 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف - الموظف الدائم والموظف المؤقت - مناط التفرقة بينهما في قانون التوظف.
(ب) هيئة البريد - وظائف الدرجة التاسعة بميزانيتها في السنة المالية 1957/ 1958 مؤقتة - السلطة المختصة بفصل المعينين عليها - هي المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 31/ 12/ 1952 أو من يفوض بعد ذلك قانوناً.
(ج) موظف مؤقت - قرار فصله - صدوره من الوزير باعتباره من الموظفين الموضوعين تحت الاختبار لا من الموظفين المؤقتين - صحته ما دامت السلطة التي تملك الفصل في الحالتين واحدة، وقام الفصل على سبب عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة.
(د) موظف - فترة الاختبار - فصل - فصل الموظف لعدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام - اعتباره من صميم عمل السلطة الإدارية بلا معقب عليها ما لم تنحرف أو تسئ استعمال سلطتها - استخلاص الإدارة أسباب عدم الصلاحية من كثرة طلب الموظف للإجازات وتحايله للحصول عليها ولو لم يتجاوز حدودها المرسومة - اعتبار الإجازات المتواصلة والغياب المتكرر إساءة لاستعمال الحق وسوء سلوك وظيفي ينعكس أثره الضار على الوظيفة العامة - نهوض ذلك دليلاً على عدم تقدير الموظف للمسئولية ولا يقدح فيه تقدير كفايته بدرجة جيد والشهادة له بالكفاية والأمانة - اعتبار عدم تقدير المسئولية سلوكاً وخلقاً لا يشفع فيهما الكفاية أو الأمانة - صحة قرار الفصل الصادر بناء على هذا الاستخلاص.
1 - إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذي يسري في شأنه حكم المادة 19 المشار إليها والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإداري في الميزانية، وقد أكد ذلك فيما أورده في المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2 - بالاطلاع على الميزانية العامة 1957/ 1958 يتبين أن وظائف الدرجة التاسعة بهيئة البريد هي وظائف مؤقتة، وما دام قرار تعيين المطعون ضده كان على إحدى هذه الدرجات المؤقتة ومن ثم فهو موظف مؤقت يخضع لحكم المادة 26 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر، وبالتالي يكون من سلطة الجهة الإدارية إنهاء خدمته أو فصله من وظيفته بالأداة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 31/ 12/ 1952 أو لمن فوض بعد ذلك قانوناً.
3 - إذا كان مركز المطعون ضده في الوظيفة هو مركز لائحي فإنه يطبق في شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين، ولا يغير العقد المبرم بينه وبين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الاختبار بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف وليس من الموظفين المؤقتين الخاضعين لحكم المادة 26 من هذا القانون، فإن الأمر لا يختلف في الحالين إذ السلطة التي تملك الفصل في كليهما واحدة، وكذلك الأسباب التي قام عليها وهي عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة.
4 - لما كانت الوظيفة تكليفاً وضرورة، وأن الأجر مقابل العمل، فلا محل للإبقاء على شاغلها إذا لم يكن قادراً على النهوض بأعبائها لأمور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته أو متعلقة بقدرته الصحية، لأنها لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغير عمل. فإذا رأت الجهة الإدارية من الملابسات التي صاحبت الإجازات وقد بلغ مجموعها الكلي 156 يوماً في أقل من سنتين - أن المطعون ضده إنما كان يتحايل في الحصول عليها، فإن اقتناعها بذلك كان له ما يبرره مهما قيل بأنه لم يتجاوز حدوده فيها لأن الإجازات بكافة أنواعها وإن كانت مشروعة قانوناً في الحدود المرسومة إلا أن طلبها يجب أن يكون للضرورة مراعاة لصالح العمل وعدم إشاعة الاضطراب فيه بهذا الغياب المتواصل المتكرر، وإساءة استعمال الحق نوع من الانطباعات الضارة بالوظيفة العامة وتسئ إليها وبالتالي فهي ضرب من ضروب سوء السلوك الوظيفي، وعلاوة على هذا فإن الثابت من المذكرة المحررة عن المطعون ضده بتاريخ 2/ 7/ 1959 من المنطقة التي يعمل فيها أنها توافق على إنهاء فترة اختباره لكثرة إجازاته ولعدم اهتمامه بعمله وتقدير مسئوليته. وهذه الجهة بحكم اتصالها بالموظف لا شك تكون أقدر من غيرها في الحكم على عمله وعلى مدى صلاحيته للبقاء في الوظيفة. وما دام لم يوجه لها أي طعن يحمل المظنة في سلامة هذا التقدير وكونه قد حصل على تقدير جيد، وقيل عنه أنه متوسط وأمين فلا يقدح كل ذلك فيما استخلصته جهة الإدارة من أعماله في مجموعها طوال السنتين اللتين أمضاهما في الخدمة على الدرجة التاسعة المؤقتة، من أنه لا يقدر المسئولية وخصوصاً وأن عدم تقدير المسئولية إنما هو سلوك وخلق لا يشفع فيهما كفاية أو أمانة. ويتضح من المكاتبات الصادرة من المنطقة التي يعمل فيها المطعون ضده أنها كانت مشفقة عليه راغبة في أن يصلح من أمره وقد سبق أن طلبت له مهلة ليقوم نفسه.
فلذا رأت الجهة الإدارية عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء في وظيفته مستندة في ذلك إلى ما تقدم ذكره، فإنها تكون قد بنت قرارها على استخلاص سائغ يؤدي إليه ما هو ثابت في الأوراق التي عرضت عليها.

إجراءات الطعن

في 31 من مارس سنة 1962 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيدين وزير المواصلات ومدير عام هيئة البريد، سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 29/ 1/ 1962 في الدعوى رقم 2543 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيد/ سليمان عبد الرحمن نصر الله ضد وزارة المواصلات والهيئة العامة للبريد القاضي "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من السيد وزير المواصلات بإنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
وقد أعلن هذا الطعن إلى الطرفين وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وبعد أن سمعت هذه المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها طلب فيها الحكم بإلغاء قرار فصله من الخدمة الصادر في 13/ 7/ 1959 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله طبقاً للعقد المبرم بينه وبين الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً الحكم بقرش صاغ كتعويض مبدئي عن هذا الفصل التعسفي وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة...... "وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بهيئة البريد في 18/ 5/ 1957 بوظيفة موزع من الدرجة التاسعة وذلك بموجب عقد محرر بينه وبين هيئة البريد في 31/ 10/ 1957 نص فيه على أنه "لا يجوز الاستغناء عن أحد طرفي العقد إلا بعد إخطاره قبل نهاية العقد بشهر وإذا لم يقم بإخطاره فيستمر ساري المفعول بنفس الشروط" وقد قامت الهيئة بفصل الطالب فصلاً تعسفياً أعلن إليه في 22/ 7/ 1959 دون مراعاة لنص العقد الأمر الذي يجعل قرار الفصل باطلاً، هذا بصفة أصلية واحتياطياً محل تعويض.
أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين بوظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة تحت الاختبار اعتباراً من 18/ 5/ 1957، وقد أفادت المنطقة التي يعمل بها بأنها لا توافق على إنهاء فترة اختباره لكثرة إجازاته وعدم اهتمامه وتقديره للمسئولية وذلك بناء على ما قرره رئيسه المباشر وبعرض الأمر على السيد الدكتور وزير المواصلات وافق في 13/ 7/ 1959 على إنهاء خدمة المدعي لفقده شرط الصلاحية وقبل أن يصدر قرار الفصل في 7/ 9/ 1959 أرسلت الهيئة برقية في 22/ 7/ 1959 إلى المنطقة التابع لها الطالب لإبعاده عن العمل تمهيداً لصدور قرار الفصل. وعلى أثر ذلك تقدم المدعي بتظلم إداري في 1/ 8/ 1959.
وبتاريخ 29/ 1/ 1962 قضت المحكمة الإدارية المذكورة، برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير المواصلات بإنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة "بانية حكمها هذا على أن الإدارة إنما بنت تقديرها لعدم قضاء المدعي فترة الاختبار على ما يرام على ما نعته عليه من كثرة إجازاته وعدم اهتمامه بعمله وتقدير مسئوليته... أما عن الإجازات فلا يجوز أن تكون عنصراً من عناصر صلاحية المدعي مؤثراً فيها أو مهدراً لها ما دامت قد تمت في الحدود المرسومة قانوناً.... كما وأن العناصر الأخرى التي انبنى عليها عدم الصلاحية لا تستخلص مما هو ثابت في الأوراق فقد حصل في التقدير المقدم عن سنة 1958 على 70 درجة بتقدير مرضي وقال عنه رؤساؤه من ملاحظي ورئيس قسم التوزيع عندما طلب منهم إبداء الرأي فيه أنه متوسط في عمله... ومن ثم يكون قرار الفصل قد قام على سبب غير صحيح وجاء بالتالي مخالفاً للقانون ويتعين الإلغاء.
ومن حيث إن أوجه الطعن تقوم على أن تقدير صلاحية الموظف تحت الاختبار إنما مرده إلى الإدارة بلا معقب عليها من القضاء الإداري ما دام تقديرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة والحكم المطعون فيه إذ حاول أن يبسط رقابته على تقدير الإدارة لصلاحية المطعون ضده للبقاء في الوظيفة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه..... والقاضي الإداري هو قاضي مشروعية عليه أن يتأكد من صحة القرار الإداري وقيامه على أسبابه أي على مجرد ثبوتها في الأوراق وأما تقدير قيمة أسباب القرار فإنه يدخل في صميم اختصاص الإدارة باعتباره من الملائمات..... وإعطاء الموظف الحق في الإجازات لا يمنع الإدارة وهي المشرفة عليها من أن تقرر أن الموظف يسئ استعمال حقه في هذه الإجازات، وقد قرر رؤساء المطعون ضده في تقاريرهم أنه كثير التحايل في الحصول على الإجازات كما وأن استناد الحكم المطعون فيه إلى التقرير السري المقدم عنه عام 1958 لا ينفي عن المطعون ضده ما نسبته إليه الإدارة إذ العبرة بسلوكها الوظيفي وكفايته طوال السنتين المحددتين للاختبار دون الاقتصار على سنة واحدة، ذلك أن الصلاحية ليست صفة لازمة للموظف فهي تتخصص بالزمان وبنوع العمل المسند إليه....".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده من عمال القنال وقد ألحق بالخدمة في 18/ 5/ 1957 وبعد أن استوفى مسوغات تعيينه صدر قرار في 29/ 9/ 1957 بتعيينه على الدرجة التاسعة المؤقتة بهيئة البريد.... طبقاً لشروط عقد الاستخدام الذي سيبرم معه.... وقد حرر العقد فعلاً في 31/ 10/ 1957 واعتبر بداية تعيينه من 29/ 9/ 1957 وتنتهي في 28/ 9/ 1958 متضمناً أنه يتجدد لمدة أخرى مساوية لتلك المدة ما لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل نهاية المدة بشهر برغبته في إنهائه ويستمر التجديد بعد ذلك بالشروط نفسها.... ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة توقيع العقوبات التأديبية ويكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فتكون من سلطة الوزير... ويكون من جميع الوجوه الأخرى وبدون الإخلال بأحكام المادة (7) خاضعاً للقواعد واللوائح الخاصة بالموظفين الجاري العمل بها والتي سيعمل بها في الحكومة المصرية.... وتنص المادة 7 من العقد المذكور على أن "يكون لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت كان بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر".
ومن حيث إنه بناء على مذكرة من مساعد المدير العام لشئون الأفراد والشئون العامة والتي جاء فيها "إن المطعون ضده عين بخدمة الهيئة من الدرجة التاسعة المؤقتة تحت الاختبار اعتباراً من 18/ 5/ 1957 وأن المنطقة التابع لها المذكور لا توافق على إنهاء فترة اختباره وقد وافق السيد الوزير في 13/ 7/ 1959 على فصله ثم صدر القرار الوزاري بذلك اعتباراً من هذا التاريخ وبالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تنص على أن "يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري. ويكون التعيين في وظائف الكادر الفني المتوسط في الدرجة السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ويكون التعيين في وظائف الكادر الكتابي في وظائف الدرجتين الثامنة والتاسعة.... ويكون التعيين في الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، فإن لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته..." وقد أبدى رئيس قسم الموزعين رأيه في المطعون ضده بأنه كثير الانقطاع والتحايل في الحصول على الإجازات وأن تقدير عمله متوسط رغم أمانته، كما أبدى رئيس ملاحظي الموزعين رأيه فيه بأنه كثير التحايل في الحصول على الإجازات وأنه متوسط في عمله.
ومن حيث إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذي يسري في شأنه حكم المادة 19 المشار إليها والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإداري في الميزانية، وقد أكد ذلك فيما أورده في المادة (26) من جعل المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الميزانية العامة 1957/ 1958 تبين أن وظائف الدرجة التاسعة بهيئة البريد هي وظائف مؤقتة وأن قرار تعيين المطعون ضده كان على إحدى هذه الدرجات المؤقتة ومن ثم فهو موظف مؤقت يخضع لحكم المادة 26 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر وبالتالي يكون من سلطة الجهة الإدارية إنهاء خدمته أو فصله من وظيفته بالأداة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 31/ 12/ 1952 أو لمن فوض بعد ذلك قانوناً.
ومن حيث إن قرار فصل المطعون ضده وإن كان مبناه عدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف إلا أنه يكون صحيحاً إذا حمل على أسباب تؤدي إلى هذه النتيجة بغض النظر عن التكييف القانوني له وما دامت أداة الفصل في الحالين واحدة.
ومن حيث إن الوظائف إنما تنشأ لحاجة المرفق إليها فيجب أن يوليها من له القدرة الجسمانية والعقلية على القيام بأعبائها خصوصاً وأن مرفق البريد من المرافق الشديدة الاتصال بمصالح الجمهور وتتطلب ممن يعمل فيه المواظبة والمثابرة بنفس مقبلة على تحمل المسئولية كاملة وتقدير ذلك كله في الموظف هو من صميم عمل السلطة الإدارية المشرفة على هذا المرفق ولا معقب عليها في ذلك ما دام لم يثبت أنها قد انحرفت به أو أساءت استعمال سلطتها فيه.
ومن حيث إن مركز المطعون ضده في الوظيفة هو مركز لائحي يطبق في شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين، ولا يغير العقد المبرم بينه وبين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الاختبار وليس من الموظفين المؤقتين فإن الأمر لا يختلف في الحالين إذ السلطة التي تملك الفصل في كليهما واحدة وكذلك الأسباب التي قام عليها وهي عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة....
ومن حيث إن عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء في الوظيفة قد استخلصت أسبابها مما هو ثابت في الأوراق فقد تبين من الاطلاع على ملف الخدمة أن المطعون ضده قد ألحق بالخدمة في 13/ 5/ 1957 بوظيفة موزع مراقبة إسكندرية وتفيد الشكاوى المقدمة من والده أن ابنه له زوجة وأولاد يقيمون بالقصاصين الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية لذلك فهو يطلب نقله إليها ثم أخذ يلح المطعون ضده في النقل إلى مكان قريب من محل إقامة عائلته فلم يجب إلى طلبه والظاهر من كشف الإجازات التي منحت له وتتابع طلبها أنه كان في حالة قلق لبعده عن أهله مما صرفه عن العمل إلى السعي الحثيث في النقل فبلغت إجازاته المرضية من 16/ 7/ 1957 لغاية 15/ 4/ 1959 90 يوماً في أقل من سنتين وفي بداية الخدمة وبلغت إجازته الاعتيادية من 3/ 5/ 58 لغاية 22/ 4/ 1959، 48 يوماً أي حوالي شهر ونصف في أقل من عامين وكذلك بلغت إجازاته العارضة خلال هذه المدة 18 يوماً، ولما كانت الوظيفة تكليفاً وضرورة، وأن الأجر مقابل العمل فلا محل للإبقاء على شاغلها إذا لم يكن قادراً على النهوض بأعبائها لأمور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته أو متعلقة بقدرته الصحية لأنها لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغير عمل.... فإذا رأت الجهة الإدارية من الملابسات التي صاحبت الإجازات وقد بلغ مجموعها الكلي 156 يوماً في أقل من سنتين أن المطعون ضده إنما كان يتحايل في الحصول عليها فإن اقتناعها بذلك كان له ما يبرره مهما قيل بأنه لم يتجاوز حدوده فيها لأن الإجازات بكافة أنواعها وإن كانت مشروعة قانوناً في الحدود المرسومة إلا أن طلبها يجب أن يكون للضرورة مراعاة لصالح العمل وعدم إشاعة الاضطراب فيه بهذا الغياب المتواصل المتكرر، وإساءة استعمال الحق نوع من الانطباعات الضارة بالوظيفة العامة وتسئ إليها وبالتالي فهي ضرب من ضروب سوء السلوك الوظيفي وعلاوة على هذا فإن الثابت من المذكرة المحررة عن المطعون ضده بتاريخ 2/ 7/ 1959 من المنطقة التي يعمل فيها أنها توافق على إنهاء فترة اختباره لكثرة إجازاته ولعدم اهتمامه بعمله وتقدير مسئوليته. وهذه الجهة بحكم اتصالها بالموظف لا شك تكون أقدر من غيرها في الحكم على عمله وعلى مدى صلاحيته للبقاء في الوظيفة. وما دام لم يوجه لها أي طعن يحمل المظنة في سلامة هذا التقدير وكونه قد حصل على تقدير جيد وقيل عنه أنه متوسط وأمين فلا يقدح كل ذلك فيما استخلصته جهة الإدارة من أعماله في مجموعها طوال السنتين التي أمضاها في الخدمة على الدرجة التاسعة المؤقتة من أنه لا يقدر المسئولية وخصوصاً وأن عدم تقدير المسئولية إنما هو سلوك وخلق لا يشفع فيهما كفاية أو أمانة...... و يتضح من المكاتبات الصادرة من المنطقة التي يعمل فيها المطعون ضده أنها كانت مشفقة عليه راغبة في أن يصلح من أمره وقد سبق أن طلبت له مهلة ليقوم نفسه.
ومن حيث إنه إذا رأت الجهة الإدارية عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء في وظيفته مستندة في ذلك إلى ما تقدم ذكره فإنها تكون قد بنت قرارها على استخلاص سائغ يؤدي إليه ما هو ثابت في الأوراق التي عرضت عليها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً لا مخالفة فيه للقانون إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً فقد أخطأ الصواب مما يتعين إلغاؤه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 913

(92)
جلسة 17 من مارس 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 320 لسنة 10 القضائية

( أ ) كادر عمال - عامل - انتهاء خدمة - المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 المكملة لأحكام كادر العمال - الجرم الموجب للرفت وفقا لها - يتحدد مدلوله طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك - أساس ذلك أنه القانون العام المنظم لقواعد التوظيف وكافة شئون موظفى الدولة.
(ب) موظف - عامل - انتهاء خدمة - الحكم على العامل فى جناية - يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل - أساس ذلك من التعليمات المالية سالفة البيان ومن نص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - ليس بشرط فى ذلك أن تكون الجناية مخلة بالشرف.
(جـ) موظف - انتهاء خدمة - عقوبة تبعية - انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور - ليس بشرط فى العقوبة أن يكون منصوصا عليها بقانون العقوبات.
(د) عقوبة - وقف تنفيذ - الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة - للمحكمة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة - جواز أن يكون الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية - الايقاف اختيارى للقاضى له أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه.
(هـ) موظف - انتهاء خدمة - حكم فى جناية - وقف تنفيذ - ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين - الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات - النص فيه على وقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم - احترام حجية هذا الحكم مؤداه أبقاء المطعون ضده فى وظيفته وعدم أعمال حكم - الفقرة 8 المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - انهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة يعتبر من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها.
1 - تنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 وهى التى تكمل أحكام كادر العمال على أن "عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير ايقافه مؤقتا عن العمل فى كل حالة. واذا اتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الايقاف. واذا تبينت أدانته يرفت من تاريخ الايقاف المؤقت". ولما كانت هذه التعليمات لم تحدد مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فانه يتعين الرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك - لتحديد هذا المدلول باعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف وكافة شئون موظفى الدولة.
2 - تنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1)
(2)
(3) الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
وعلى ذلك فانه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى منطق التعليمات المالية المشار اليها الحكم على العامل فى جناية ولا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقا.
3 - أن كلا من قانون العقوبات وقانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج أثر الأحكام التى تصدر بالادانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف، فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 وكعقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم وذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات والجنح المحددة فى القانون، والعزل وفقا لهذه الأحكام دائم اذا كان عقوبة تبعية ومؤقت اذا كان عقوبة تكميلية، أما العزل المنصوص عليه بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أيا كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ولئن كان العزل وفقا لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات الا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى والادارى ما دام العزل على أى حال - لا يخرج عن كونه أثرا لصدور حكم جنائى بالادانة، وتحقق هذا الأثر - وفقا لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقا لأحكام قانون العقوبات - ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، ذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائيا - وأن كان الأصل أن يكون منصوصا عليها فى قانون العقوبات - الا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قوانين أخرى، فاذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بانتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، أيا كانت العقوبة المحكوم بها عليه، فانه يكون بهذا الاطلاق والتعميم قد أضاف الى الحالات التى يقع فيها العزل وفقا لقانون العقوبات حالات أخرى، على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل اذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالادانة، أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور.
4 - ينص قانون العقوبات فى المادة 555 منه على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب الايقاف ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية" وجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية التى تترتب على الحكم أنما هو مبدأ جديد استحدثه قانون العقوبات عند تعديله فى سنة 1937 وقد جاء فى المذكرة الايضاحية بيانا له ما يأتى: "يجوز جعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس والحرمان من حق الانتخاب. كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كاعتبار الحكم سابقة فى العود.
ولم يكن هذا جائزا فى قانون سنة 1904 وقد اقتبسه المشرع من القوانين الحديثة أما عن سلطة المحكمة فمتى توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضى أن يأمر بايقاف التنفيذ أى أن الايقاف اختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه كما أن له أن يرفضه ومتى أمر بالايقاف يتعين عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم".
واذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها مادام انها كلها من آثار الحكم الجنائى.. يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات من جواز أن يكون ايقاف التنفيذ شاملا (للحرمان من حق الانتخاب) باعتباره عقوبة تبعية.
مع أن هذا (الحرمان) لم يرد النص عليه فى هذا القانون بل كان عند صدوره فى سنة 1937 منصوصا عليه فى تشريع آخر - هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخابات والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث أن محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1962 - بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمة ثلاثة جنيهات - أمرت بايقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الاثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فانها قد استهدفت بحكمها المقترن بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الاثار الجنائية المحافظة على مركز المطعون فيه الوظيفى وعدم الاضرار بمستقبله وكان مؤدى احترام حجية هذا الحكم ابقاء المطعون ضده فى وظيفته وعدم اعمال حكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى حقه باعتبار أن أنهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها. واذ ذهبت الجهة الادارية غير هذا المذهب واعتبرت خدمة المطعون ضده منتهية بصدور الحكم المذكور عليه تكون قد أهدرت حجية هذا الحكم وخالفت أحكام القانون الخاصة بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية.

اجراءات الطعن

فى يوم 25 من يناير سنة 1964 أودع السيد محامى ادارة قضايا الحكومة بصفته نائبا عن السيد وزير المواصلات والسيد مدير عام مصلحة الطرق والكبارى سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن قيد بجدولها برقم 320 لسنة 10 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية فى 25 من نوفمبر سنة 1963 فى الدعوى رقم 308 لسنة 10 قضائية المقامة من السيد/ أحمد عبد الكريم سالم ضد السيد وزير المواصلات والسيد المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 490 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1962 من مفتش الطرق والكبارى فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة... وطلب الطاعن - للاسباب المبينة بصحيفة الطعن - أحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده فى 22 من يناير سنة 1964. وقد قرر عند اعلانه، أن صحة اسمه محمد عبد الكريم سالم. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن انتهت فيه الى انها ترى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أى من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونية سنة 1964 وأخطر بها ذوو الشأن فى 30 من مايو سنة 1964. وقد قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الأولى" التى عينت لنظره أمامها جلسة 5 من ديسمبر سنة 1964 وأخطر بها ذوو الشأن فى 26 من أكتوبر سنة 1964 وفيها قرر المطعون ضده أن صحة اسمه محمد عبد الكريم وليس أحمد عبد الكريم وتداول الطعن بالجلسات حتى جلسة 20 من مارس سنة 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت أصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى/ أحمد عبد الكريم سالم أقام الدعوى رقم 308 لسنة 10 قضائية ضد السيد وزير المواصلات والسيد المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية فى 10 من فبراير سنة 1963 ذكر فيها أنه التحق فى عام 1939 بمصلحة الطرق والكبارى بالفيوم بوظيفة عامل ورقى الى وظيفة رئيس عمال عام 1948. وفى سنة 1960 اتهمته النيابة العمومية فى الجناية رقم 4075 لسنة 1960 أبشواى - والتى قيدت برقم 808 لسنة 1960 كلى الفيوم - لاحرازه سلاحا بدون ترخيص. وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1962 قضت محكمة جنايات الفيوم بحبسه ثلاثة شهور وغرامة ثلاثة جنيهات مع ايقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وفى 8 من أكتوبر سنة 1962 صدر قرار ادارى بايقافه عن العمل ثم فى 16 من ذات الشهر صدر قرار آخر رقم 490 بفصله من الخدمة فتظلم منه وقد أخطر فى 26 من ديسمبر سنة 1962 برفض تظلمه فرفع هذه الدعوى طالبا الحكم بالغاء قرار فصله واعادته الى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وينعى على القرار المطعون فيه أنه صدر بلا سبب قانونى يبرر صدوره واتسم بالتعسف لان جريمة احراز السلاح ليست من الجرائم المخلة بالذمة والشرف فضلا عن أن المحكمة قد قضت بايقاف تنفيذ العقوبة وجميع الآثار الجنائية المترتبة عليها وبذلك فقد انصرفت ارادتها الى عدم المساس بمركز المدعى الوظيفى. وبجلسة التحضير الذى عقدها السيد مفوض الدولة فى 21 من أبريل سنة 1963 قرر المدعى أن صحة اسمه محمد عبد الكريم سالم وليس أحمد عبد الكريم كما جاء بصحيفة الدعوى وطلب تصحيح اسمه على هذا الأساس. وقد ردت مصلحة الطرق والكبارى على الدعوى بأن المدعى/ محمد عبد الكريم سالم - قبض عليه فى 28 من أكتوبر سنة 1960 بتهمة احراز سلاح بدون ترخيص فأوقف عن العمل اعتبارا من اليوم التالى ثم أفرج عنه بضمان مالى. وقد أفادت نيابة مركز أبشواى بأنه ليس لديها مانع من اعادته الى عمله الى أن يتم التصرف نهائيا فى القضية وبناء عليه وافقت المصلحة على اعادته للعمل. وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1962 حكم بحبسه لمدة ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثة جنيهات وايقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. ثم أضافت المصلحة أنه لما كان هذا الحكم قد صدر من محكمة الجنايات فانه يتعين انهاء خدمة المذكور بالتطبيق لأحكام القانون وأرفقت المصلحة بردها شهادة رسمية من القلم الجنائى الكلى بنيابة الفيوم مبينا بها منطوق الحكم المشار اليه. وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات واستندت فى ذلك الى أن التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى سنة 1922 تقضى بفصل العامل اذا ثبت ادانته فى جرم موجب للفصل، وأنه يجب تحديد مدلول هذا الجرم فى ضوء ما ورد بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى نصت على الفصل فى حالة الحكم على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وطالما انه قد حكم على المدعى فى جناية فيكون قرار الفصل قد صدر سليما مطابقا لحكم القانون ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد قضت بايقاف الآثار الجنائية المترتبة على الحكم لأن الفصل الادارى من الوظيفة ليست من هذه الآثار.
وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 1963 قضت المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 490 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1962 من مفتش الطرق والكبارى فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على وجوب تطبيق التعليمات المالية رقم 8 واستبعاد تطبيق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وقالت أن هذه التعليمات وان كانت قد أشارت الى الجرم الموجب للفصل الا انها لم تحدده تحديدا مانعا جامعا غير انه يستفاد منها ان المشرع ترك تحديد المقصود بهذا الجرم أو نوعه لتفسير الادارة فى حدود الصالح العام فى ضوء القواعد العامة السارية فى شأن مختلف أنواع العاملين فى الحكومة وأن المحكمة ترى - فى نطاق ما تقدم أن الجرم الموجب للفصل يجب أن يكون جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة سواء أكانت جناية أو جنحة. وأن المشرع قد نحا هذا النحو بالنسبة للائحة العاملين فى الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962.. وأن الجريمة التى أسندت الى المدعى والتى حكم فيها بالحبس وأن كانت تعتبر من الجنايات "احراز سلاح بدون ترخيص" الا أنها لا ترقى الى درجة الجريمة المخلة بالشرف الموجبة للفصل لأنها لا تدل على انحراف فى الطبع يؤثر فى المصلحة العامة بقدر ما تدل على اعتناق المدعى لعادة مرذولة فى الريف المصرى تقوم على حيازة أسلحة نارية دون ترخيص فضلا عن ضآلة الضرر الذى نتج عنها والذى استشعرته محكمة الجنايات فحكمت بعقوبة الجنحة مع وقف التنفيذ. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر مستندا الى الحكم على المدعى فى هذه الجناية - وهى لا تعتبر من الجرائم الموجبة للفصل فقد كان يتعين قبل توقيع العقوبة المتقدمة عرض الأمر على اللجنة الفنية المختصة ثم يصدر قرار الفصل من وكيل الوزارة على أساس أن الفصل تأديبى وليس بقوة القانون. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر دون أخذ رأى هذه اللجنة ولم يصدر من وكيل الوزارة المختص فانه يكون قد جانب الصواب ويتعين لذلك الغاؤه. وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة فى 25 من يناير سنة 1964 واستندت فى طعنها الى أن الحكم المطعون فيه - وقد قضى بأن الجرم الموجب للفصل فى نطاق تطبيق المادة 5 من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى أول يولية سنة 1913 يجب أن يكون جريمة من الجرائم المخلة بالشرف سواء أكانت جناية أم جنحة - قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لأن النص الذى طبقه الحكم جاء عاما ومن ثم يجب تفسيره فى ضوء القواعد العامة السارية فى شأن مختلف أنواع العاملين فى الحكومة وهى القواعد التى قررها القانون رقم 210 لسنة 1951 فى الفقرة 8 من المادة 107 وهى التى تقرر انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف. ولا يصح القياس - كما ذهبت المحكمة فى حكمها المطعون فيه - على لائحة العاملين بالشركات لأن الأمر متعلق بعمال الحكومة. ولما كان المطعون ضده قد حكم عليه فى جناية ويعتبر هذا الحكم من قبيل الادانة الموجبة لترتيب الفصل بقوة القانون طبقا للتعليمات المالية سالفة الذكر ولا يحول دون نفاذ حكم هذه التعليمات أمر المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة وقفا شاملا. ومن ثم يكون قرار فصله قرارا صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء هذا القرار، على غير أساس سليم من القانون جديرا بالالغاء. وطلبت الحكومة لذلك الغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. وقد عقبت هيئة مفوضى الدولة على هذا الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا انتهت فيه الى أنها ترى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات واستندت فى ذلك الى نفس الأسباب التى استندت اليها الحكومة فى الطعن وردت على ما قررته المحكمة - من أن القرار لم يصدر من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية - ردت على ذلك بأن القرار الصادر بفصل المطعون ضده لا يعدو أن يكون مجرد اجراء تنفيذى لحكم المادة الخامسة من تعليمات المالية سالفة الذكر ومن ثم فان العلة من عرض الأمر على تلك اللجنة - عند فصل العامل بسبب تأديبى - تكون منتفية لسقوط الحكمة القائمة عليها وعدم الجدوى من العرض فى هذه الحالة ومن ثم فلا يعيب القرار صدوره من الرئيس المختص مباشرة دون عرض الأمر على اللجنة..
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده محمد عبد الكريم سالم قدم الى محكمة جنايات الفيوم متهما فى الجناية رقم 4075 لسنة 1960 أبشواى (808 كلى سنة 1960 الفيوم) لأنه "فى يوم 28 من أكتوبر سنة 1960 بدائرة مركز أبشواى محافظة الفيوم (1) حاز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش غير مخشخنة الماسورة) بدون ترخيص، (2) حاز طلقة نارية مما يستعمل فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له فى حيازتها". وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1962 قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم مع الشغل ثلاثة أشهر وتغريمه ثلاثة جنيهات وايقاف العقوبتين لمدة ثلاث أشهر من يوم الحكم على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. واستنادا الى هذا الحكم أصدر السيد مفتش الطرق والكبارى بأسيوط فى 16 من أكتوبر سنة 1960 قرارا بفصل المطعون ضده من الخدمة.
ومن حيث أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس عمال بمصلحة الطرق والكبارى ممن ينطبق عليهم كادر العمال الذى كان معمولا به حينذاك.
ومن حيث أن المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 - وهى التى تكمل أحكام كادر العمال تنص على أن "عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير ايقافه مؤقتا عن العمل فى كل حالة. واذا اتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الايقاف، واذا تبينت ادانته يرفت من تاريخ الايقاف المؤقت". ولما كانت هذه التعليمات لم تحدد مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فانه يتعين الرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك - لتحديد هذا المدلول باعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف وكافة شئون موظفى الدولة.
وتنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1)........
(2)........
(3) الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف".
وعلى ذلك فانه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى مفهوم التعليمات المالية المشار اليها الحكم على العامل فى جناية ولا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقا.
ومن حيث أن المطعون ضده وأن كان قد حكم عليه فى جناية مما يوجب عزله الا أن المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ العقوبة وعلى أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. وعلى ذلك فان النقطة القانونية مثار النزاع هى ما اذا كان أمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، يمنع جهة الادارة من انهاء خدمة المحكوم ضده بالتطبيق للفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أم لا.
ومن حيث أن كلا من قانون العقوبات وقانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج آثار الأحكام التى تصدر بالادانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف. فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 وكعقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم وذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات والجنح المحددة فى القانون. والعزل وفقا لهذه الأحكام دائم اذا كان عقوبة تبعية ومؤقت اذا كان عقوبة تكميلية. أما العزل المنصوص عليه فى الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أيا كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف. ولئن كان العزل وفقا لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات الا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى والادارى مادام العزل - على أى حال - لا يخرج عن كونه أثرا لصدور حكم جنائى بالادانة، وتحقق هذا الأثر - وفقا لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقا لأحكام قانون العقوبات - ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، وذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائيا - وأن كان الأصل أن يكون منصوصا عليها فى قانون العقوبات - إلا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قوانين أخرى. فاذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بانتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، أيا كانت العقوبة المحكوم بها عليه، فانه يكون بهذا الاطلاق والتعميم قد أضاف الى الحالات التى يقع فيها العزل وفقا لقانون العقوبات حالات أخرى. على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل اذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالادانة. أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور.
ومن حيث أن قانون العقوبات ينص فى المادة 55 منه على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب الايقاف ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية".. وجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية التى تترتب على الحكم انما هو مبدأ جديد استحدثه قانون العقوبات عند تعديله فى سنة 1937 وقد جاء فى المذكرة الايضاحية بيانا له ما يأتى: "يجوز جعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس والحرمان من حق الانتخاب. كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كاعتبار الحكم سابقة فى العود. ولم يكن هذا جائزا فى قانون سنة 1904 وقد اقتبسه المشرع من القوانين الحديثة. أما عن سلطة المحكمة فمتى توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضى أن يأمر بايقاف التنفيذ أى أن الايقاف اختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه كما أن له أن يرفضه ومتى أمر بالايقاف تعين عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم.
ومن حيث أنه اذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الامر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى. يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات من جواز أن يكون ايقاف التنفيذ شاملا (للحرمان من حق الانتخاب) باعتباره عقوبة تبعية. مع أن هذا (الحرمان) لم يرد النص عليه فى هذا القانون. بل كان عند صدوره فى سنة 1937 منصوصا عليه فى تشريع آخر - هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخابات والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث أن محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1962 - بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات - أمرت بايقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وعلى ذلك فانها قد استهدفت بحكمها المقترن بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية المحافظة على مركز المطعون فيه الوظيفى وعدم الاضرار بمستقبله. وكان مؤدى احترام حجية هذا الحكم ابقاء المطعون ضده فى وظيفته وعدم اعمال حكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى حقه باعتبار أن انهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها.
واذ ذهبت الجهة الادارية غير هذا المذهب واعتبرت خدمة المطعون ضده منتهية بصدور الحكم المذكور عليه، تكون قد أهدرت حجية هذا الحكم وخالفت أحكام القانون الخاصة بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية.
وبالتالى يكون القرار الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1960 - بفصل المطعون ضده من الخدمة استنادا الى الحكم المذكور - قد صدر مخالفا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء القرار المذكور قد صادف الحق فى قضائه وذلك لغير الاسباب التى استند اليها ويكون طعن الجهة الادارية على هذا الحكم فى غير محله حقيقا بالرفض مع الزامها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، والزمت الوزارة الطاعنة المصروفات..

بهذا المبدأ قضت المحكمة بنفس الجلسة فى القضية رقم 635 لسنة 9 القضائية.

انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 913

(92)
جلسة 17 من مارس 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 320 لسنة 10 القضائية

( أ ) كادر عمال - عامل - انتهاء خدمة - المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 المكملة لأحكام كادر العمال - الجرم الموجب للرفت وفقا لها - يتحدد مدلوله طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك - أساس ذلك أنه القانون العام المنظم لقواعد التوظيف وكافة شئون موظفى الدولة.
(ب) موظف - عامل - انتهاء خدمة - الحكم على العامل فى جناية - يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل - أساس ذلك من التعليمات المالية سالفة البيان ومن نص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - ليس بشرط فى ذلك أن تكون الجناية مخلة بالشرف.
(جـ) موظف - انتهاء خدمة - عقوبة تبعية - انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور - ليس بشرط فى العقوبة أن يكون منصوصا عليها بقانون العقوبات.
(د) عقوبة - وقف تنفيذ - الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة - للمحكمة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة - جواز أن يكون الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية - الايقاف اختيارى للقاضى له أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه.
(هـ) موظف - انتهاء خدمة - حكم فى جناية - وقف تنفيذ - ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين - الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات - النص فيه على وقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم - احترام حجية هذا الحكم مؤداه أبقاء المطعون ضده فى وظيفته وعدم أعمال حكم - الفقرة 8 المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - انهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة يعتبر من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها.
1 - تنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 وهى التى تكمل أحكام كادر العمال على أن "عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير ايقافه مؤقتا عن العمل فى كل حالة. واذا اتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الايقاف. واذا تبينت أدانته يرفت من تاريخ الايقاف المؤقت". ولما كانت هذه التعليمات لم تحدد مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فانه يتعين الرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك - لتحديد هذا المدلول باعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف وكافة شئون موظفى الدولة.
2 - تنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1)
(2)
(3) الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
وعلى ذلك فانه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى منطق التعليمات المالية المشار اليها الحكم على العامل فى جناية ولا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقا.
3 - أن كلا من قانون العقوبات وقانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج أثر الأحكام التى تصدر بالادانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف، فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 وكعقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم وذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات والجنح المحددة فى القانون، والعزل وفقا لهذه الأحكام دائم اذا كان عقوبة تبعية ومؤقت اذا كان عقوبة تكميلية، أما العزل المنصوص عليه بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أيا كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ولئن كان العزل وفقا لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات الا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى والادارى ما دام العزل على أى حال - لا يخرج عن كونه أثرا لصدور حكم جنائى بالادانة، وتحقق هذا الأثر - وفقا لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقا لأحكام قانون العقوبات - ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، ذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائيا - وأن كان الأصل أن يكون منصوصا عليها فى قانون العقوبات - الا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قوانين أخرى، فاذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بانتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، أيا كانت العقوبة المحكوم بها عليه، فانه يكون بهذا الاطلاق والتعميم قد أضاف الى الحالات التى يقع فيها العزل وفقا لقانون العقوبات حالات أخرى، على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل اذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالادانة، أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور.
4 - ينص قانون العقوبات فى المادة 555 منه على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب الايقاف ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية" وجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية التى تترتب على الحكم أنما هو مبدأ جديد استحدثه قانون العقوبات عند تعديله فى سنة 1937 وقد جاء فى المذكرة الايضاحية بيانا له ما يأتى: "يجوز جعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس والحرمان من حق الانتخاب. كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كاعتبار الحكم سابقة فى العود.
ولم يكن هذا جائزا فى قانون سنة 1904 وقد اقتبسه المشرع من القوانين الحديثة أما عن سلطة المحكمة فمتى توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضى أن يأمر بايقاف التنفيذ أى أن الايقاف اختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه كما أن له أن يرفضه ومتى أمر بالايقاف يتعين عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم".
واذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها مادام انها كلها من آثار الحكم الجنائى.. يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات من جواز أن يكون ايقاف التنفيذ شاملا (للحرمان من حق الانتخاب) باعتباره عقوبة تبعية.
مع أن هذا (الحرمان) لم يرد النص عليه فى هذا القانون بل كان عند صدوره فى سنة 1937 منصوصا عليه فى تشريع آخر - هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخابات والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث أن محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1962 - بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمة ثلاثة جنيهات - أمرت بايقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الاثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فانها قد استهدفت بحكمها المقترن بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الاثار الجنائية المحافظة على مركز المطعون فيه الوظيفى وعدم الاضرار بمستقبله وكان مؤدى احترام حجية هذا الحكم ابقاء المطعون ضده فى وظيفته وعدم اعمال حكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى حقه باعتبار أن أنهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها. واذ ذهبت الجهة الادارية غير هذا المذهب واعتبرت خدمة المطعون ضده منتهية بصدور الحكم المذكور عليه تكون قد أهدرت حجية هذا الحكم وخالفت أحكام القانون الخاصة بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية.

اجراءات الطعن

فى يوم 25 من يناير سنة 1964 أودع السيد محامى ادارة قضايا الحكومة بصفته نائبا عن السيد وزير المواصلات والسيد مدير عام مصلحة الطرق والكبارى سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن قيد بجدولها برقم 320 لسنة 10 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية فى 25 من نوفمبر سنة 1963 فى الدعوى رقم 308 لسنة 10 قضائية المقامة من السيد/ أحمد عبد الكريم سالم ضد السيد وزير المواصلات والسيد المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 490 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1962 من مفتش الطرق والكبارى فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة... وطلب الطاعن - للاسباب المبينة بصحيفة الطعن - أحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده فى 22 من يناير سنة 1964. وقد قرر عند اعلانه، أن صحة اسمه محمد عبد الكريم سالم. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن انتهت فيه الى انها ترى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أى من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونية سنة 1964 وأخطر بها ذوو الشأن فى 30 من مايو سنة 1964. وقد قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الأولى" التى عينت لنظره أمامها جلسة 5 من ديسمبر سنة 1964 وأخطر بها ذوو الشأن فى 26 من أكتوبر سنة 1964 وفيها قرر المطعون ضده أن صحة اسمه محمد عبد الكريم وليس أحمد عبد الكريم وتداول الطعن بالجلسات حتى جلسة 20 من مارس سنة 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت أصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى/ أحمد عبد الكريم سالم أقام الدعوى رقم 308 لسنة 10 قضائية ضد السيد وزير المواصلات والسيد المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية فى 10 من فبراير سنة 1963 ذكر فيها أنه التحق فى عام 1939 بمصلحة الطرق والكبارى بالفيوم بوظيفة عامل ورقى الى وظيفة رئيس عمال عام 1948. وفى سنة 1960 اتهمته النيابة العمومية فى الجناية رقم 4075 لسنة 1960 أبشواى - والتى قيدت برقم 808 لسنة 1960 كلى الفيوم - لاحرازه سلاحا بدون ترخيص. وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1962 قضت محكمة جنايات الفيوم بحبسه ثلاثة شهور وغرامة ثلاثة جنيهات مع ايقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وفى 8 من أكتوبر سنة 1962 صدر قرار ادارى بايقافه عن العمل ثم فى 16 من ذات الشهر صدر قرار آخر رقم 490 بفصله من الخدمة فتظلم منه وقد أخطر فى 26 من ديسمبر سنة 1962 برفض تظلمه فرفع هذه الدعوى طالبا الحكم بالغاء قرار فصله واعادته الى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وينعى على القرار المطعون فيه أنه صدر بلا سبب قانونى يبرر صدوره واتسم بالتعسف لان جريمة احراز السلاح ليست من الجرائم المخلة بالذمة والشرف فضلا عن أن المحكمة قد قضت بايقاف تنفيذ العقوبة وجميع الآثار الجنائية المترتبة عليها وبذلك فقد انصرفت ارادتها الى عدم المساس بمركز المدعى الوظيفى. وبجلسة التحضير الذى عقدها السيد مفوض الدولة فى 21 من أبريل سنة 1963 قرر المدعى أن صحة اسمه محمد عبد الكريم سالم وليس أحمد عبد الكريم كما جاء بصحيفة الدعوى وطلب تصحيح اسمه على هذا الأساس. وقد ردت مصلحة الطرق والكبارى على الدعوى بأن المدعى/ محمد عبد الكريم سالم - قبض عليه فى 28 من أكتوبر سنة 1960 بتهمة احراز سلاح بدون ترخيص فأوقف عن العمل اعتبارا من اليوم التالى ثم أفرج عنه بضمان مالى. وقد أفادت نيابة مركز أبشواى بأنه ليس لديها مانع من اعادته الى عمله الى أن يتم التصرف نهائيا فى القضية وبناء عليه وافقت المصلحة على اعادته للعمل. وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1962 حكم بحبسه لمدة ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثة جنيهات وايقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. ثم أضافت المصلحة أنه لما كان هذا الحكم قد صدر من محكمة الجنايات فانه يتعين انهاء خدمة المذكور بالتطبيق لأحكام القانون وأرفقت المصلحة بردها شهادة رسمية من القلم الجنائى الكلى بنيابة الفيوم مبينا بها منطوق الحكم المشار اليه. وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات واستندت فى ذلك الى أن التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى سنة 1922 تقضى بفصل العامل اذا ثبت ادانته فى جرم موجب للفصل، وأنه يجب تحديد مدلول هذا الجرم فى ضوء ما ورد بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى نصت على الفصل فى حالة الحكم على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وطالما انه قد حكم على المدعى فى جناية فيكون قرار الفصل قد صدر سليما مطابقا لحكم القانون ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد قضت بايقاف الآثار الجنائية المترتبة على الحكم لأن الفصل الادارى من الوظيفة ليست من هذه الآثار.
وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 1963 قضت المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 490 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1962 من مفتش الطرق والكبارى فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على وجوب تطبيق التعليمات المالية رقم 8 واستبعاد تطبيق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وقالت أن هذه التعليمات وان كانت قد أشارت الى الجرم الموجب للفصل الا انها لم تحدده تحديدا مانعا جامعا غير انه يستفاد منها ان المشرع ترك تحديد المقصود بهذا الجرم أو نوعه لتفسير الادارة فى حدود الصالح العام فى ضوء القواعد العامة السارية فى شأن مختلف أنواع العاملين فى الحكومة وأن المحكمة ترى - فى نطاق ما تقدم أن الجرم الموجب للفصل يجب أن يكون جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة سواء أكانت جناية أو جنحة. وأن المشرع قد نحا هذا النحو بالنسبة للائحة العاملين فى الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962.. وأن الجريمة التى أسندت الى المدعى والتى حكم فيها بالحبس وأن كانت تعتبر من الجنايات "احراز سلاح بدون ترخيص" الا أنها لا ترقى الى درجة الجريمة المخلة بالشرف الموجبة للفصل لأنها لا تدل على انحراف فى الطبع يؤثر فى المصلحة العامة بقدر ما تدل على اعتناق المدعى لعادة مرذولة فى الريف المصرى تقوم على حيازة أسلحة نارية دون ترخيص فضلا عن ضآلة الضرر الذى نتج عنها والذى استشعرته محكمة الجنايات فحكمت بعقوبة الجنحة مع وقف التنفيذ. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر مستندا الى الحكم على المدعى فى هذه الجناية - وهى لا تعتبر من الجرائم الموجبة للفصل فقد كان يتعين قبل توقيع العقوبة المتقدمة عرض الأمر على اللجنة الفنية المختصة ثم يصدر قرار الفصل من وكيل الوزارة على أساس أن الفصل تأديبى وليس بقوة القانون. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر دون أخذ رأى هذه اللجنة ولم يصدر من وكيل الوزارة المختص فانه يكون قد جانب الصواب ويتعين لذلك الغاؤه. وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة فى 25 من يناير سنة 1964 واستندت فى طعنها الى أن الحكم المطعون فيه - وقد قضى بأن الجرم الموجب للفصل فى نطاق تطبيق المادة 5 من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى أول يولية سنة 1913 يجب أن يكون جريمة من الجرائم المخلة بالشرف سواء أكانت جناية أم جنحة - قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لأن النص الذى طبقه الحكم جاء عاما ومن ثم يجب تفسيره فى ضوء القواعد العامة السارية فى شأن مختلف أنواع العاملين فى الحكومة وهى القواعد التى قررها القانون رقم 210 لسنة 1951 فى الفقرة 8 من المادة 107 وهى التى تقرر انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف. ولا يصح القياس - كما ذهبت المحكمة فى حكمها المطعون فيه - على لائحة العاملين بالشركات لأن الأمر متعلق بعمال الحكومة. ولما كان المطعون ضده قد حكم عليه فى جناية ويعتبر هذا الحكم من قبيل الادانة الموجبة لترتيب الفصل بقوة القانون طبقا للتعليمات المالية سالفة الذكر ولا يحول دون نفاذ حكم هذه التعليمات أمر المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة وقفا شاملا. ومن ثم يكون قرار فصله قرارا صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء هذا القرار، على غير أساس سليم من القانون جديرا بالالغاء. وطلبت الحكومة لذلك الغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. وقد عقبت هيئة مفوضى الدولة على هذا الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا انتهت فيه الى أنها ترى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات واستندت فى ذلك الى نفس الأسباب التى استندت اليها الحكومة فى الطعن وردت على ما قررته المحكمة - من أن القرار لم يصدر من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية - ردت على ذلك بأن القرار الصادر بفصل المطعون ضده لا يعدو أن يكون مجرد اجراء تنفيذى لحكم المادة الخامسة من تعليمات المالية سالفة الذكر ومن ثم فان العلة من عرض الأمر على تلك اللجنة - عند فصل العامل بسبب تأديبى - تكون منتفية لسقوط الحكمة القائمة عليها وعدم الجدوى من العرض فى هذه الحالة ومن ثم فلا يعيب القرار صدوره من الرئيس المختص مباشرة دون عرض الأمر على اللجنة..
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده محمد عبد الكريم سالم قدم الى محكمة جنايات الفيوم متهما فى الجناية رقم 4075 لسنة 1960 أبشواى (808 كلى سنة 1960 الفيوم) لأنه "فى يوم 28 من أكتوبر سنة 1960 بدائرة مركز أبشواى محافظة الفيوم (1) حاز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش غير مخشخنة الماسورة) بدون ترخيص، (2) حاز طلقة نارية مما يستعمل فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له فى حيازتها". وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1962 قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم مع الشغل ثلاثة أشهر وتغريمه ثلاثة جنيهات وايقاف العقوبتين لمدة ثلاث أشهر من يوم الحكم على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. واستنادا الى هذا الحكم أصدر السيد مفتش الطرق والكبارى بأسيوط فى 16 من أكتوبر سنة 1960 قرارا بفصل المطعون ضده من الخدمة.
ومن حيث أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس عمال بمصلحة الطرق والكبارى ممن ينطبق عليهم كادر العمال الذى كان معمولا به حينذاك.
ومن حيث أن المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 - وهى التى تكمل أحكام كادر العمال تنص على أن "عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير ايقافه مؤقتا عن العمل فى كل حالة. واذا اتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الايقاف، واذا تبينت ادانته يرفت من تاريخ الايقاف المؤقت". ولما كانت هذه التعليمات لم تحدد مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فانه يتعين الرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك - لتحديد هذا المدلول باعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف وكافة شئون موظفى الدولة.
وتنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1)........
(2)........
(3) الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف".
وعلى ذلك فانه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى مفهوم التعليمات المالية المشار اليها الحكم على العامل فى جناية ولا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقا.
ومن حيث أن المطعون ضده وأن كان قد حكم عليه فى جناية مما يوجب عزله الا أن المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ العقوبة وعلى أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. وعلى ذلك فان النقطة القانونية مثار النزاع هى ما اذا كان أمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، يمنع جهة الادارة من انهاء خدمة المحكوم ضده بالتطبيق للفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أم لا.
ومن حيث أن كلا من قانون العقوبات وقانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج آثار الأحكام التى تصدر بالادانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف. فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 وكعقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم وذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات والجنح المحددة فى القانون. والعزل وفقا لهذه الأحكام دائم اذا كان عقوبة تبعية ومؤقت اذا كان عقوبة تكميلية. أما العزل المنصوص عليه فى الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أيا كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف. ولئن كان العزل وفقا لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات الا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى والادارى مادام العزل - على أى حال - لا يخرج عن كونه أثرا لصدور حكم جنائى بالادانة، وتحقق هذا الأثر - وفقا لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقا لأحكام قانون العقوبات - ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، وذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائيا - وأن كان الأصل أن يكون منصوصا عليها فى قانون العقوبات - إلا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قوانين أخرى. فاذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بانتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، أيا كانت العقوبة المحكوم بها عليه، فانه يكون بهذا الاطلاق والتعميم قد أضاف الى الحالات التى يقع فيها العزل وفقا لقانون العقوبات حالات أخرى. على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل اذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالادانة. أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور.
ومن حيث أن قانون العقوبات ينص فى المادة 55 منه على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب الايقاف ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية".. وجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية التى تترتب على الحكم انما هو مبدأ جديد استحدثه قانون العقوبات عند تعديله فى سنة 1937 وقد جاء فى المذكرة الايضاحية بيانا له ما يأتى: "يجوز جعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس والحرمان من حق الانتخاب. كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كاعتبار الحكم سابقة فى العود. ولم يكن هذا جائزا فى قانون سنة 1904 وقد اقتبسه المشرع من القوانين الحديثة. أما عن سلطة المحكمة فمتى توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضى أن يأمر بايقاف التنفيذ أى أن الايقاف اختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه كما أن له أن يرفضه ومتى أمر بالايقاف تعين عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم.
ومن حيث أنه اذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الامر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى. يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات من جواز أن يكون ايقاف التنفيذ شاملا (للحرمان من حق الانتخاب) باعتباره عقوبة تبعية. مع أن هذا (الحرمان) لم يرد النص عليه فى هذا القانون. بل كان عند صدوره فى سنة 1937 منصوصا عليه فى تشريع آخر - هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخابات والذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث أن محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1962 - بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات - أمرت بايقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وعلى ذلك فانها قد استهدفت بحكمها المقترن بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية المحافظة على مركز المطعون فيه الوظيفى وعدم الاضرار بمستقبله. وكان مؤدى احترام حجية هذا الحكم ابقاء المطعون ضده فى وظيفته وعدم اعمال حكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى حقه باعتبار أن انهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها.
واذ ذهبت الجهة الادارية غير هذا المذهب واعتبرت خدمة المطعون ضده منتهية بصدور الحكم المذكور عليه، تكون قد أهدرت حجية هذا الحكم وخالفت أحكام القانون الخاصة بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية.
وبالتالى يكون القرار الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1960 - بفصل المطعون ضده من الخدمة استنادا الى الحكم المذكور - قد صدر مخالفا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء القرار المذكور قد صادف الحق فى قضائه وذلك لغير الاسباب التى استند اليها ويكون طعن الجهة الادارية على هذا الحكم فى غير محله حقيقا بالرفض مع الزامها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، والزمت الوزارة الطاعنة المصروفات..

بهذا المبدأ قضت المحكمة بنفس الجلسة فى القضية رقم 635 لسنة 9 القضائية.

الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص - الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1113

(110)
جلسة 24 من أبريل 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1413 لسنة 7 القضائية

( أ ) حكم جنائى - عقوبة - موظف - عزل - العقوبة الجنائية أما أصلية أو تبعية أو تكميلية - العقوبة اما وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه أو جوازية يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء - العزل من الوظائف الأميرية - لا يرد أبدا كعقوبة أصلية - قد يرد كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى أو الجوازى.
(ب) موظف - انتهاء خدمة - حكم جنائى - جريمة مخلة بالشرف - المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 - انتهاء خدمة الموظف حتما وبحكم القانون اذا حكم عليه فى جناية - يستوى فى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى جناية تضمن توقيع عقوبة جناية أم عقوبة جنحة - القانون لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية تبعا لنوع العقوبة التى تتضمنها أو تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به - انتهاء خدمة الموظف كذلك اذا كان الحكم صادرا فى جنحة أو مخالفة وقدرت الجهة الادارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف - سكوت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف أو تقديم أمثلة لها - لا يعنى استقلال السلطة الادارية بتكييفها - خضوعها فى ذلك لرقابة القضاء الادارى عند الطعن أمامه بالالغاء.
(جـ) موظف - انتهاء خدمة - الحكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف - ينهى خدمته بقوة القانون دون حاجة الى استصدار قرار بالعزل - صدور قرار بالعزل - يعد من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحكم - انتهاء الخدمة يترتب بالفعل منذ اللحظة التى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائيا.
(د) موظف - انتهاء خدمة - حكم جنائى - وقف تنفيذ - أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية - انصراف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين - أساس ذلك أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها.
(هـ) موظف - انتهاء خدمة - حكم جنائى - قانون - نفاذه - الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص - الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل - مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائيا من وظيفته اعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - وقوع هذا العزل بقوة القانون وترتبه حتما من تاريخ صدور حكم محكمة الجنايات - القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - لا يسرى فى شأن الطاعن اذ لم يكن فى عداد العاملين حين نفاذه.
1 - تنقسم العقوبات باعتبار أصالتها أو تبعيتها الى: عقوبة أصلية وهى التى ترد حتما فى الحكم وتكفى بذاتها للعقاب، ولا يتصور حكم جنائى دون نص عليها وقد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن والحبس والغرامة (المواد من 13 الى 23) - وعقوبة تبعية وهى التى تترتب حتما فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم باحدى العقوبات الأصلية، ولو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الادانة (المواد من 24 الى 31) كالحرمان من الحقوق والمزايا التى ذكرتها المادة (25) عقوبات وفى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أيا كانت أهمية الخدمة، وكوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - وعقوبة تكميلية - وهذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على استقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى، ومع ذلك فانها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق الا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية ومن أمثلة العقوبة التكميلية، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات والتى تنص على أن: (كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس: والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس، يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه). والعقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه، والا كان قابلا للطعن، وجوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء أو انه لا يحكم بها. وقد نصت المادة 26 عقوبات على ان (العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها، ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه، أو غير عامل فيها، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية، ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين، ولا أقل من سنة واحدة). وفى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية، أبدا كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر والتحديد (الاعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة، والسجن، والحبس والغرامة)، وانما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى، أو الجوازى. فمتى صدر حكم جنائى، وكان المحكوم عليه موظفا عاما أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى الى عزله على وجه التأبيد تارة، وبصفة مؤقتة تارة أخرى. وهذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى ولكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائما بقوة القانون، ونتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته، فقد يتطلب فى بعض الحالات اشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالادانة، وذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية. وترتيبا على ذلك فانه فى مجال تطبيق قانون العقوبات، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون، ودون حاجة الى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية (بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن) ويستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة. والعزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى الى حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية، وعدم أهليته مستقبلا لتقلد أى وظيفة عامة. ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 25 من قانون العقوبات.
أما اذا كان العزل عقوبة تكميلية فانه لا يقع الا باشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الايضاح ويظهر ذلك فى حالات منها: الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة واختلاس الأموال الأميرية، والغدر، والاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، والتزوير. والعزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم.
وهذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر ومع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال على ست سنوات - وهناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها الى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالادانة. فالعزل هنا هو أيضا عقوبة تكميلية وجوبية - كما انه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على ست سنوات. مثال ذلك (كل قاضى امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه، يعاقب بالحبس، وبالعزل) واذا امتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة، وكل موظف عام اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا قهرا عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالعزل فضلا عن رد الشىء... وهنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية ولكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات (كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا يجازى بالحبس أو بغرامة ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل). تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى، وفقا لأحكام قانون العقوبات، الى عزل الموظف. وهذا العزل قد يكون نهائيا أو موقوتا وقد يكون وجوبيا أو اختياريا. وقد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات، وقد يكون بناء على اشارة ترد بحكم الادانة فى بعضها الآخر. فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثارا موحدة فى العلاقة الوظيفية بل أثارا متفاوتة تختلف من حكم الى آخر. مستهديا فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة، وأخيرا بنوع الجرم المنسوب الى الموظف العام، وما اذا كان متصلا أم بعيدا عن شئون وظيفته. ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقا لأحكام العقوبات.
2 - نص الفصل الثامن من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على انهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ونصت المادة 107 منه على أن "تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.....
(8) الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف......
(9) الموت..... ".
ومؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى ابتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقا لأحكام القانون الادارى، الى عزل الموظف العام فى حالتين:
( أ ) اذا كان حكما صادرا فى جناية. والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة المؤقته أو السجن (المادة العاشرة من قانون العقوبات) فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب الى الموظف العام والذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بادانته الى عزله، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون ومن بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن. وواضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الاحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعا لنوع العقوبة التى تتضمنها، وهو كذلك لم يفرق بين جناية وجناية تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به. فتتساوى فى الاثر جناية القتل العمد، وجناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص، وجناية هتك العرض.
فكلها أحكام صادرة فى جنايات وكلها تنهى العلاقة حتما ويحكم القانون بين الموظف والدولة.
(ب) اذا كان الحكم صادرا فى حنحة أو مخالفة وقدرت الجهة الادارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف. وقد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف. الا أن ذلك لا يعنى البته استقلال السلطة الادارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الادارى عند الطعن أمامه بالالغاء.
3 - وغنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات انتهاء الخدمة كالاستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون ودون حاجة الى استصدار قرار بالعزل. فان صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 20/ 7/ 1959 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص. اعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون (الفقرة الثامنة من المادة 107 والفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951) وترتيبا على ذلك فان الموظف أو المستخدم الذى انتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة الى عمله الا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الاعادة قانونا. واستناد الطاعن الى موقف جهة الادارة أمر لا يعول عليه امام التمسك بحكم القانون. كما انه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل واستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب اليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك ان العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى، وانما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائيا.
4 - تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه (يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية، ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم.) فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى وبشروط معينة، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة، وبعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بحالة المجرم، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
والأصل هو أن ينصرف الوقف الى العقوبة الأصلية وحدها لانه نظام يرمى الى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود خلالها الى ارتكاب جريمة جديدة اذا هو أراد أن يفلت نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه، وان يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن والا نفذت عليه هذه العقوبة فضلا عما يحكم به عليه فى الجريمة الجديدة. ومع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أو تكميلية بل أن للقاضى أن يمد أثر الوقف الى كافة الاثار الجنائية المترتبة على الحكم. أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد اكتفى بالاشارة الى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف باعتبار الحكم سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظف أى أنه قد ذكر فى النص لفظ (الحكم عليه) دون وصف خاص. فاذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية وما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - وفى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 (الفقرة الثامنة من المادة 107) قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة؟ أن هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الاول فى هذا الصدد (الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يوليه سنة 1958) بما يفيد أنها فرقت تماما بين الميدان الجنائى من ناحية والميدان الادارى من ناحية أخرى. فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة وله كذلك أثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ أما الميدان الادارى فيستقل بذاته، وللحكم فى نطاقه أحكامه واثاره المتميزة، ومن بين هذه الآثار انهاء العلاقة الوظيفية، وهى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة التى تضمنها واجبة النفاذ أم أنه قد أمر بوقف تنفيذها اذ أن هذا الاختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى ولكنه فى الميدان الادارى عديم الاثر. فلكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لاحكام قانون العقوبات، والعزل تأديبيا كان أم اداريا، وبالتطبيق لاحكام قانون موظفى الدولة، لكل مجاله وأوضاعه وشروطه وأحكامه الخاصة به فى التطبيق. ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد اذ ادركت ان الحاجز الذى أقامته بين آثار الحكم جنائيا وآثاره اداريا فى الطعن رقم (5) ق يتسم بشئ من الشدة ويصعب التسليم به دون تحفظ فاصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد أنه اذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الامر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ أن طبيعتها جميعا واحدة، ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام انها كلها من آثار الحكم الجنائى.
5 - ان وقائع الطعن الراهن وعناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة وفى غنى عن كل ما اثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض. فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح (مشخشن) بدون ترخيص، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية دون عقوبة العزل ولم يطعن فى هذا الحكم، ومؤدى ذلك عزل الطاعن نهائيا من وظيفته أعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك. وهو عزل وقع بقوة القانون وتم فعلا قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ويوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 ونشره فى 18 منه والعمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذين لا تسرى أحكام القانون الجديد الا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولا من وظيفته حتما بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959.

اجراءات الطعن

فى 5 من يوليو سنة 1961 أودع الأستاذ المحامى عن السيد/ أحمد يوسف حامد سكرتارية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1413 لسنة 7 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 880 لسنة 7 القضائية المقامة من السيد الطاعن ضد وزارة الأوقاف، والذى قضى: (برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات). وطلب السيد الطاعن للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه: (قبول هذا الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار الادارى المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المطعون عليهما - وزارة الأوقاف ووزارة الاصلاح الزراعى - المصروفات ومقابل الأتعاب.). وقد أعلن هذا الطعن الى كل من وزارتى الاصلاح الزراعى فى 13 من يوليو سنة 1961 والأوقاف فى 16 منه وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من نوفمبر سنة 1963 وفيها طلبت الحكومة التأجيل للاستعداد ثم بجلسة 28 من مارس سنة 1964 قررت الدائرة احالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الادارية العليا بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1964 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة 31 من أكتوبر سنة 1964 ورخصت للطاعن فى تقديم مذكرة وللحكومة الرد عليها مع تبادل الاطلاع. وفى 21 من أكتوبر سنة 1964 تقدم الطاعن بطلب أعادة الطعن الى المرافعة لأن الموضوع يتعلق بتقرير مبدأ مدى تطبيق القانون الأصلح على حالة الطاعن. فقررت المحكمة قبول الطلب. وكلفت الحكومة بضم ملف خدمة الطاعن ورخصت فى تقديم صورة رسمية من حكم محكمة جنايات قنا بجلسة 9 من مارس سنة 1959 فى الجناية رقم 708 لسنة 1958 وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1964 قررت المحكمة التأجيل لتنفيذ القرار السابق، وبجلسة 2 من يناير سنة 1965 قدم الحاضر عن الطاعن صورة غير رسمية من الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 708 لسنة 1958 وصمم على أسباب طعنه. ثم تقدمت الحكومة بدفاعها عن وزارتى الأوقاف والاصلاح الزراعى وانتهت الى طلب تأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام الطاعن مصروفاتها. ثم قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى وفيه خلصت الى رفض الطعن مع الزام صاحبه المصروفات. وبجلسة 20 من مارس سنة 1965 قررت المحكمة أرجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 880 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بصحيفة أودعها أولا سكرتارية المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية فى 14 من يناير سنة 1960 برقم 38 لسنة 7 القضائية طلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر بانهاء خدمته من وزارة الأوقاف - وبجلسة 14 من أبريل سنة 1960 حكمت هذه المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها وباحالتها الى المحكمة الادارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية للاختصاص. وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 حكمت محكمة الصحة والأوقاف برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.
وأقامت قضاءها هذا على أن المدعى - الطاعن - يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 1559 الصادر من وكيل وزارة الأوقاف فى 20 من يوليو سنة 1960 بانهاء خدمته اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تأسيسا على انه صدر من وكيل وزارة الأوقاف الذى هو غير مختص اذ الاختصاص معقود لوزارة الاصلاح الزراعى التى يعمل بها المدعى. وفضلا عن ذلك فان الفصل أصبح بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها. ثم استطرد الحكم المطعون فيه قائلا انه قد بان للمحكمة الادارية لوزارة الأوقاف من ملف خدمة الطاعن انه فى 27 من فبراير سنة 1950 أصدر وزير الأوقاف قرارا بتعيين المدعى بوظيفة كاتب فى الدرجة الثامنة، ثم صدر فى 21 من ديسمبر سنة 1958 القرار الوزارى رقم 1078 بندب المدعى وبعض من زملائه للعمل بالاصلاح الزراعى كل بمرتبه اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1958 على أن يتحمل الاصلاح الزراعى بمرتباتهم ودرجاتهم الأخرى. وفى 17 من يناير سنة 1959 أصدر المدير العام لهيئة الاصلاح الزراعى القرار رقم 17 باعتماد هذا الندب، واستند القرار المذكور على سابق موافقة وزارة الأوقاف على ندب أولئك الموظفين. وعلى ضوء هذا القرار فان المركز القانونى للمدعى يكون قد تحدد وهو انه ما زال يعتبر من موظفى وزارة الأوقاف لأن الندب وهو بطبيعته اجراء مؤقت لا يترتب عليه أن تنقطع العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة المنتدب منها، وغاية ما فى الأمر خضوعه فى مباشرته للعمل للجهة المنتدب اليها (الاصلاح). وانتقل الحكم المطعون فيه الى القول بأن المدعى كان قد قدم الى محكمة جنايات قنا لاتهامه فى القضية رقم 708 لسنة 1958 بندر قنا سنة 1958 لأنه فى 5 من يونيو سنة 1958 ببندر قنا أحرز (طبنجه) بدون ترخيص.
وقد حكمت محكمة جنايات قنا بجلسة 9 من مارس سنة 1959 بمعاقبة المدعى بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، وأمرت بوقف التنفيذ، وذلك بالتطبيق لنص المادتين (55، 56 من قانون العقوبات). ثم بعد صدور هذا الحكم أصدر السيد / وكيل وزارة الأوقاف قرارا فى 20 من يولية سنة 1960 بفصله من الخدمة استنادا الى المادة 107 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 واستطرد الحكم المطعون فيه يقول أن مثار النزاع فى الدعوى هو ما اذا كان الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا بمعاقبة المدعى فى جناية احراز طبنجة بدون ترخيص، بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس يمنع الادارة من انهاء خدمة المدعى بالتطبيق للفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أم لا يمنعها؟ ثم قال الحكم أن لكل من العزل كعقوبة جنائية. والعزل كجزاء تأديبى أم ادارى مجاله وأوضاعه وشروطه وأحكامه الخاصة به فى التطبيق، وانه ليس ثمة تلازم بينهما فى جميع الأحوال، وان كان قد يقع التلاقى فى تحقيق الأثر فى بعض الأحوال فلا يجوز اذن تعطيل أحكام قانون التوظف فى مجال تطبيقها متى قام موجبها واستوفت أوضاعها وشروطها. وانتهى الحكم المطعون فيه الى أن المدعى يعتبر مفصولا من الخدمة اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه من محكمة جنايات قنا، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وأن القرار الادارى الصادر بانهاء خدمة المدعى يعتبر اعلانا للشهرة وتنبيها لادارة المستخدمين باتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الخصوص وبالتالى فلا جدوى من البحث عما اذا كان هذا القرار الأخير قد صدر من مختص أم من غير مختص فالدعوى قامت على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضها..
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون (1) لان الثابت أن القرار المطعون فيه أنهى خدمة الطاعن استنادا الى الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بسبب الحكم عليه بعقوبة جنحة فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص وانهاء الخدمة بهذه الصورة اجراء باطل لان العزل لا يمكن أن يعتبر من العقوبات التبعية بقوة القانون الا فى حالة الحكم على موظف بعقوبة جناية بالتطبيق لأحكام المادتين (24، 25) من قانون العقوبات (2) ان قرار الفصل حتى بفرض صحة صدوره فقد صدر ممن لا يملكه لان القرار المطعون فيه صدر من وكيل وزارة الأوقاف فى الوقت الذى كان الطاعن يعمل فيه بوزارة الاصلاح (3) ان احراز السلاح ليس عملا مكروها أو شائنا أو مخلا بالشرف أو مخالفا للدين أو الأخلاق بل هو عمل مشروع أباحه القانون ومن ثم يكون تأسيس الفصل على ارتكاب هذا الفعل غير جائز وبالتالى يكون القرار فاقدا لركن السبب. وانتهى تقرير طعن الطاعن الى طلب قبول طعنه شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار الادارى الصادر بفصله.
ومن حيث انه قد بان لهذه المحكمة من الاطلاع على أوراق الطعن ومن ملف خدمة الطاعن ومن صورة الحكم الجنائى المقدم بجلسة المرافعة من الحاضر عن الطاعن أن محكمة جنايات قنا أصدرت بجلستها المنعقدة فى 9 من مارس سنة 1959 حكمها فى قضية النيابة العامة رقم 708 لسنة 1958 جنايات قنا المتهم فيها الطاعن أحمد يوسف حامد بأنه فى يوم 5 من يونيو سنة 1958 بدائرة بندر قنا أحرز السلاح النارى (طبنجه) بغير ترخيص كما أحرز الطلقات المبينة بالمحضر وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد (1، 6، 26، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول ( أ ) وقضت محكمة الجنايات فى الجناية المذكورة بالحكم الآتى: (حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أحمد يوسف حامد بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة). وفى 20 من يوليو سنة 1959 أصدر السيد وكيل وزارة الأوقاف القرار رقم 1559 بانتهاء خدمة السيد/ أحمد يوسف حامد الكاتب المراجع من الدرجة السابعة بتفتيش أسيوط، والمنتدب للهيئة العامة للاصلاح الزراعى اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى القضية رقم 708 لسنة 1958 جنايات قنا وذلك بعد الاطلاع على كتاب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المؤرخ 28/ 7/ 1959 برقم 298 المبلغ به صورة من كتاب نيابة قنا الكلية المبلغ لها فى 27/ 4/ 1959 الذى يفيد أن محكمة جنايات قنا قد حكمت بتاريخ 9/ 3/ 1959 على السيد المذكور بالحبس ستة أشهر مع الشغل ومع ايقاف تنفيذ العقوبة وانه لم يطعن فى الحكم المذكور. وقد صدر القرار رقم 1559 بانهاء خدمة الطاعن تأسيسا على نص المادة 107 فقرة ثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولما يكن قد صدر بعد القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فى 12 من فبراير سنة 1964.
ومن حيث أن الأصل، وفقا لأحكام قانون العقوبات، انه يترتب على الحكم الجنائى سقوط الحق فى تقلد الوظائف العامة أو فى البقاء فيها وذلك فى حالات وبشروط معينة. تنقسم العقوبات باعتبار أصالتها أو تبعيتها الى: عقوبة أصلية وهى التى ترد حتما فى الحكم وتكفى بذاتها للعقاب، ولا يتصور حكم جنائى دون نص عليها وقد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن والحبس والغرامة (المواد من 13 الى 23) - وعقوبة تبعية وهى التى تترتب حتما فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم باحدى العقوبات الأصلية ولو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الادانة (المواد من 24 الى 31) كالحرمان من الحقوق والمزايا التى ذكرتها المادة (25) عقوبات وفى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أيا كانت أهمية الخدمة، وكوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - وعقوبة تكميلية - وهذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على استقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى، ومع ذلك فانها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق الا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية ومن أمثلة العقوبة التكميلية، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات والتى تنص على أن: (كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس، والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس، يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه). والعقوبات التكميلية هى بدورها نوعان: وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه، والا كان قابلا للطعن، وجوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء أو انه لا يحكم بها. وقد نصت المادة 26 عقوبات على أن (العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها، ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه، أو غير عامل فيها، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية، ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين، ولا أقل من سنة واحدة). وفى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية، أبدا كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر والتحديد (الاعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة، والسجن، والحبس والغرامة)، وانما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها، الوجوبى، أو الجوازى. فمتى صدر حكم جنائى، وكان المحكوم عليه موظفا عاما أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى الى عزله على وجه التأييد تاره، وبصفة مؤقتة تارة أخرى. وهذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى ولكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائما بقوة القانون، وكنتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته، فقد يتطلب فى بعض الحالات اشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالادانة، وذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية. وترتيبا على ذلك فانه فى مجال تطبيق قانون العقوبات، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون، ودون حاجة الى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية (بالاعدام، أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن) ويستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة. والعزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى الى حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية، وعدم أهليته مستقبلا لتقلد أى وظيفة عامة. ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 25 من قانون العقوبات. أما اذا كان العزل عقوبة تكميلية فانه لا يقع الا باشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الايضاح ويظهر ذلك فى حالات منها: الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة، واختلاس الأموال الأميرية، والغدر، والاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، والتزوير. والعزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم. وهذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر ومع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال على ست سنوات - وهناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها الى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالادانة. فالعزل هنا هو أيضا عقوبة تكميلية وجوبية - كما انه عزل مؤقت لا تقل مدتة عن سنة، ولا تزيد على ست سنوات. مثال ذلك (كل قاضى امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه، يعاقب بالحبس، وبالعزل) واذا امتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة، وكل موظف عام اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا قهرا عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالعزل فضلا عن رد الشىء..... وهنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية ولكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات (كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا يجازى بالحبس أو بغرامة ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل). تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى، وفقا لأحكام قانون العقوبات، الى عزل الموظف. وهذا العزل قد يكون نهائيا أو موقوتا. وقد يكون وجوبيا أو اختياريا. وقد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات، وقد يكون بناء على اشارة ترد بحكم الادانة فى بعضها الآخر. فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثارا موحدة فى العلاقة الوظيفية بل أثارا متفاوتة تختلف من حكم الى آخر. مستهديا فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة، وبجسامة العقوبة الموقعة عليه، وبما اذا كانت عقوبة جناية أم عقوبة جنحة، وأخيرا بنوع الجرم المنسوب الى الموظف العام، وما اذا كان متصلا أم بعيدا عن شئون وظيفته. ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقا لأحكام العقوبات. وبقى الحال على ذلك الى أن صدر قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 والذى أصبح نافذ المفعول من أول يوليو سنة 1952، فقد نص الفصل الثامن من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على انهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ونصت المادة 107 منه على أن (تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.....
(8) الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف......
(9) الموت.....).
ومؤدى ذلك ان الحكم الجنائى يؤدى ابتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقا لأحكام القانون الادارى، الى عزل الموظف العام فى حالتين:
( أ ) اذا كان حكما صادرا فى جناية. والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن (المادة العاشرة من قانون العقوبات) فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب الى الموظف العام والذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بادانته الى عزله، سواء أتضمن الحكم توقيع عقوبة جناية، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد -. فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون ومن بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن. وواضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعا لنوع العقوبة التى تتضمنها، وهو كذلك لم يفرق بين جناية وجناية تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به. فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد، وجناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص، وجناية هتك العرض. فكلها أحكام صادرة فى جنايات وكلها تنهى العلاقة حتما ويحكم القانون بين الموظف والدولة.
(ب) اذا كان الحكم صادرا فى جنحة أو مخالفة وقدرته الجهة الادارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف. وقد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف. الا ان ذلك لا يعنى البته استقلال السلطة الادارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الادارى عند الطعن أمامه بالالغاء. وغنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات انتهاء الخدمة كالاستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون. ودون حاجة الى استصدار قرار بالعزل. فان صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 20/ 7/ 1959 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص. اعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون (الفقرة الثامنة من المادة 107 والفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951) وترتيبا على ذلك فان الموظف أو المستخدم الذى انتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة الى عمله الا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الاعادة قانونا. واستناد الطاعن الى موقف جهة الادارة أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون. كما انه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل واستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب اليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك أن العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى، وانما يتم بالفعل منذ اللحظة التى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائيا وثابت فى أوراق ملف الطعن أن الطاعن لم يطعن فى حكم جنايات قنا وان كان الحكم فى الجناية صدر بعقوبة الحبس وقد وقع هذا كله قبل يوم 12 من فبراير سنة 1964 تاريخ صدور القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. فقد استحدث المشرع الجديد وضعا يختلف فى الفقرة السابعة من المادة 77 منه عن الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون 210 لسنة 1951، فصار النص الجديد منذ فبراير سنة 1964 هو. "تنتهى خدمة العامل لأحد الأساليب الآتية:
(1) بلوغ السن.....
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.".
ومن حيث انه عما أثاره تقرير الطعن عن مدى أثر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى المجال الادارى وعلى رابطة الوظيفة العامة، وبعبارة أخرى تعلق تنفيذ الأحكام على شرط، تنص المادة 55 من قانون العقوبات على انه (يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العفوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ. - ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية، ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.).
فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى وبشروط معينة، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة، وبعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بحالة المجرم، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
والأصل هو أن ينصرف الوقف الى العقوبة الأصلية وحدها لأنه نظام يرمى الى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود فى خلالها الى ارتكاب جريمة جديدة اذا هو أراد أن يفلت نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه، وأن يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، والا نفذت عليه هذه العقوبة فضلا عما يحكم به عليه للجريمة الجديدة. ومع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أو تكميلية بل ان للقاضى أن يمد أثر الوقف الى كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد اكتفى بالاشارة الى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف باعتبار الحكم سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظف أى انه قد ذكر فى النص لفظ (الحكم عليه) دون وصف خاص. فاذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية وما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - وفى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 أى الفقرة الثامنة من المادة 107 قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة؟ ان هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الأول فى هذا الصدد (الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يوليو سنة 1958 بما يفيد انها فرقت تماما بين الميدان الجنائى من ناحية والميدان الادارى من ناحية أخرى. فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة وله كذلك أثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ. أما الميدان الادارى فيستقل بذاته، وللحكم فى نطاقه أحكامه وآثاره المتميزة، ومن بين هذه الآثار انهاء العلاقة الوظيفية، وهى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة التى تضمنها واجبة النفاذ أم انه قد أمر بوقف تنفيذها اذ ان هذا الاختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى ولكنه فى الميدان الادارى عديم الأثر. فلكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات، والعزل تأديبيا كان أم اداريا، وبالتطبيق لأحكام قانون موظفى الدولة، لكل مجاله وأوضاعه وشروطه وأحكامه الخاصة به فى التطبيق. ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد اذ أدركت أن الحاجز الذى اقامته بين آثار الحكم جنائيا وآثاره اداريا فى الطعن رقم (5) لسنة 4 ق يتسم بشئ من الشدة ويصعب التسليم به دون تحفظ فأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد انه (اذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ ان طبيعتها جميعا واحدة، ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها مادام انها كلها من آثار الحكم الجنائى فاذا كانت محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19/ 9/ 1962 بحبس المطعون عليه ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات أمرت بايقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم، فانها قد استهدفت بحكمها المقترن بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية المحافظة على مركز المطعون عليه الوظيفى وعدم الاضرار بمستقبله وكان مؤدى احترام حجية هذا الحكم ابقاء المطعون عليه (محمد عبد الكريم سالم) فى وظيفته، وعدم اعمال حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى حقه باعتبار ان انهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها.). ومهما يكن من أمر فان وقائع الطعن الراهن وعناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة وفى غنى عن كل ما أثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض. فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح (مشخشن) بدون ترخيص، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل ولم يطعن فى هذا الحكم، ومؤدى ذلك عزل الطاعن نهائيا من وظيفته اعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك. وهو عزل وقع