الدور المأمول للجامعات في العمل والإنتاج والخدمات

الدور المأمول للجامعات في العمل والإنتاج والخدمات
بقلم : د‏.‏ جعفر عبد السلام

تلعب الجامعات دورا محوريا في المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث‏,‏ وعلي الرغم مما ينفق علي هذه الجامعات من أموال طائلة إلا انها مازالت في بلادنا لاتحقق دورها المأمول‏.

لذلك نقوم هنا بتوضيح الدور الذي تقوم به جامعاتنا في بعض حقول العمل والانتاج والخدمات‏.‏
خضعت مصر خلال فترة التحول الاقتصادي من مرحلة الاقتصاد الاشتراكي الي اقتصاد السوق لضغوط كبيرة في مجال التحكيم في عقود الاستثمار التي شاعت في السبعينيات والثمانينيات وحتي الآن وكانت معظم عقود الاستثمار تضع شرط التحكيم أمام مركز التحكيم المرتبط بغرفة التجارة بباريس‏,‏ وحاولت جهات وطنية عديدة التدخل لتخفيف حدة هذا الوضع‏,‏ ذلك أن التحكيم أمام غرفة باريس كان يكلف كثيرا من النفقات ونادرا ما يصدر الحكم لصالح الطرف الوطني‏,‏ وقد تم اقامة ثلاثة مراكز للتحكيم في منطقتنا بمبادرة من اللجنة الاستشارية لدول آسيا وافريقيا أحدها في القاهرة والثاني في البحرين والثالث في ماليزيا‏,‏ لكن المنازعات التي تعرض علي هذه المراكز قليلة وتبدو الضغوط الدولية في هذا الشأن قوية وهي تريد لمؤسساتنا دورا هامشيا وقد قامت بعض الجامعات مثل جامعة عين شمس وجامعة الأزهر بإنشاء مراكز قوية للتحكيم التجاري الدولي وان تعثرت مسيرتها بعض الشيء الا انها استطاعت ان تثبت وجودها وأسهمت في إيجاد فئة من المحكمين والخبراء يمكنهم حسم الكثير من المنازعات بين أطراف من جنسيات مختلفة كما أن مركز التحكيم التجاري بجامعة الأزهر والذي أنشئ بمبادرات من أشخاص سعوديين ومصريين قد طبق الشريعة الإسلامية في العديد من المنازعات التي عرضت أمامه‏.‏
لم تعد الدول تتحمل بمفردها الميزانيات الضخمة التي يحتاجها البحث العلمي‏,‏ لذا فإن مؤسسات قريبة من نظام الوقف الإسلامي‏,‏ بدأت تنتشر في كل العالم المتقدم بتمويلها القطاع الخاص والأفراد وبعض الشخصيات العربية‏.‏
يوجد في المجال الصناعي في الدول العربية والإسلامية مبادرات ومؤسسات مهمة ارتبطت فيها خبرات الجامعات بالمؤسسات الصناعية‏,‏ ولكن في قليل من الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا‏,‏ وكذلك في قطاعات أخري مهمة كدراسات الجدوي ودراسة نقل بعض التجارب‏,‏ ولكنها حالات قليلة ومحدودة الأثر‏.‏ المجال الزراعي‏:‏ رغم وجود الزراعة كنشاط رئيس لدولنا الإسلامية غير أن الارتباط بالجامعات وكليات الزراعة يكاد أن يكون محدودا‏,‏ لكن قد يشارك الأساتذة بصفتهم الشخصية في اجراء بعض البحوث والتجارب‏,‏ لذا لم تستخدم الجامعات نفسها كبيوت خبرة في هذا المجال بالشكل المطلوب‏.‏
مجالات أخري‏:‏ يمكن في اطار المهن الحرة اقامة بيوت خبرة في داخل الجامعات لتغطي في مجالات الحياة العامة ماتحتاجه من خبرات العلماء خاصة في المجالات الهندسية والاقتصادية والتجارية‏,‏ وغيرها لأن مايتم في هذا الخصوص محدود للغاية وغالب اساتذة الجامعات يتعاملون مع هذه الهيئات كأفراد ودون أن تربط بينهم روابط مؤسسية وهذا عيب خطير‏.‏
إن إشاعة نتائج البحوث العلمية للكافة من الأهمية بمكان‏,‏ فالجامعات نفسها في حاجة ماسة إليه‏,‏ وما لم تستفد الجامعات بشكل واسع من هذا المبدأ‏,‏ فستظل قضية البحث العلمي في بلادنا مشكلة كبيرة‏.‏ إن بلادنا لم تفتح ذراعيها بالشكل المطلوب للاستفادة من أنشطة هذه الهيئات ولاشك أن وضع سياسات مناسبة مع هذه الهيئات وبذل الجهد في تنسيق هذه الأنشطة معها من ألزم الأمور الآن‏,‏ كذلك فإنه يبدو أن من هذه الأسباب مايرجع الي سياسات الدول التي علي مايبدو لم تخل من تأثير علي الجامعات الموجودة فيها ويرجع البعض الآخر الي تهيئة الجامعات في دولنا لتقبل العلوم الحديثة المرتبطة بالتقدم والتطور التكنولوجي‏.‏ ولايمكن ان نتقدم الا بايجاد تعاون فعال ونشط تتدخل فيه الدول عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتساعد الجامعات علي النشاط في هذا المجال‏,‏ واذا كان هذا التعاون قد أحيط بكثير من القيود في الآونة الحاضرة إلا ان المحاولات يجب ان تستمر بدأب ونشاط لكسر هذه القيود‏.‏
ان تهما باطلة وجهت إلينا خاصة بعد‏11‏ سبتمبر‏2001‏ بقيادة الإرهاب وترتب عليها‏,‏ حرمان طلاب بعثاتنا الي الخارج من الحصول علي معلومات وعلوم تتصل بالتكنولوجيا في المجالات التي سميت المجالات الحساسة كعلوم تكنولوجيا الفضاء والهندسة‏,‏ والهندسة الوراثية والعلوم البيولوجية بشكل عام‏,‏ لذا لابد من العمل في ثلاثة اتجاهات في نفس الوقت وهي‏:‏ الاتجاه الأول‏:‏ هو تعاون الجنوب الجنوب‏,‏ فالكثير من الجامعات الموجودة في الدول الإسلامية والدول النامية بشكل عام قد أحرزت تقدما في المجالات العلمية الحديثة وسيكون من السهل تبادل الخبرات عن طريق البحوث المشتركة والقيادات الجامعية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وهو تعاون ضروري ولامفر منه لإحراز التقدم العلمي بينها‏.‏
الاتجاه الثاني‏:‏ هو الاستفادة القصوي من البعثات والهيئات العلمية التي تعلمت في الخارج ومازالت تعمل خارج بلادها لأسباب عديدة من أهمها عدم وجود المناخ العلمي المناسب لها في بلادها‏,‏ وهي مسألة يجب ان توضع لها سياسات عملية للاستفادة منها بشكل أو بآخر‏.‏
أما الاتجاه الثالث‏:‏ فيكون بتشجيع مختلف هيئات المجتمع المدني‏,‏ والمؤسسات التي ترتبط بعلاقات علمية وعملية في الخارج علي التعاون مع الجامعات في هذه المجالات‏