طبع النقود الأمريكية وانعكاسه علي الاقتصاد المصري
بقلم : دينا خياط
مرة أخري تقرر الولايات المتحدة الأمريكية طبع المزيد من النقود فها هي600 بليون دولار أخري تقرر طباعتها بالاضافة الي1.7 تريليلون منذ ديسمبر2008, وهذا الاجراء يتم عن طريق شراء أوراق مالية حكومية وشبه حكومية وبالتالي ضخ سيولة لدي البنوك بما يمكنها من الاقراض بأسعار منخفضة.
ولكن دعنا نعود قليلا الي الوراء لنري ما الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ لهذا الخيار, ففي موجات الركود التقليدية تشكل نسبة فوائد الاقراض المنخفضة دافعا للمستهلكين للاقتراض من البنوك والتوجه للمزيد من المشتريات, وفي نفس الوقت زيادة حجم الاستثمارات بإتاحة فرص الاقتراض بأسعار منخفضة لدي الشركات والمؤسسات, وكلا العاملين يعمل علي رفع نسبة النمو الاقتصادي, وبالتالي خفض نسب البطالة, ذلك بالنسبة لاقتصاد يعتمد علي ماينفقه المستهلكون في70% من حجم الدخل القومي الأمريكي.
ولكن حالة الركود التي نحن بصددها مختلفة تماما فهي تتصل بالهيكل الاقتصادي بشكل عام ورغم ان الاحصائيات الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية تشير الي بعض التقدم الا انه لم يظهر أي تأثير ملحوظ علي نسبة البطالة التي مازالت تدور حول9.5%, ورغم انخفاض أسعار الفائدة الي نحو0% الا ان المستهلكين غير مؤهلين لزيادة انفاقهم كما أن الشركات لم تتجه بعد الي زيادة حجم استثماراتها, وبالتالي اتاحة فرص عمل جديدة, طالما ان المستهلكين لم يتوجهوا بعد الي زيادة الانفاق.
والولايات المتحدة الآن في دورة جديدة من التيسيرات النقدية الضخمة باعتباره الخيار الوحيد أمامها لتنشيط الانفاق, ويثار السؤال هنا عما تفعله السيولة للاقتصاد الأمريكي أو للاقتصادات الأخري؟ فأصبح من المشكوك فيه في الوقت الحالي ان تشكل القروض ذات الفائدة المنخفضة دافعا للمستهلكين للاقتراضي ولمزيد من الانفاق, ولكن اغراق العالم بهذه النقود سيؤدي حتما الي خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بما يعطي صادرات الولايات المتحدة المزيد من القدرة التنافسية لرخص قيمتها في الأسواق العالمية فإن كانت هذه السيولة عاجزة عن زيادة الطلب علي السلع في السوق الأمريكية فهي ستؤدي الي زيادة الطلب علي السلع الأمريكية في الأسواق الخارجية بما يؤدي الي خلق فرص عمل جديدة في الداخل الأمريكي.
والآن ماذا عن تداعيات هذه الاجراءات علي الاقتصاديات الأخري ومن بينها الاقتصاد المصري:
لقد وضعت هذه التيسيرات النقدية الأمريكية الضخمة الاقتصاديات الأخري ومن بينها الاقتصاد المصري في مأزق, فمن المحتم أن تؤثر سلبيا علي قدرة الدول علي إحكام السيطرة علي سياساتها النقدية, فعلي سبيل المثال ستؤدي لرفع قيمة اليورو أمام الدولار بما يؤثر سلبا علي الميزة التنافسية للصادرات الأوروبية, أما بالنسبة للاقتصاديات الناشئة, فالسيولة التي أنتجتها هذه التيسيرات ستتوجه في معظمها الي شراء أذون الخزانة, فالمستثمرون الذين حصلوا علي أموال بفائدة تقترب من الصفر يبحثون عن ظروف استثمارية تتيح أسعار فائدة أعلي في فترة زمنية قصيرة, وفي معظم الحالات يتجهون الي أذون الخزانة ذات الثلاثة أشهر والفوائد المتغيرة والتي تدور في مصر حول8% وهذا الوضع يعني أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الدخول الي السوق المصرية والخروج منها بعد90 يوما بأقل قدر من المخاطرة, ولكن هذه الدورة تخلق طلبا عاليا ومفاجئا علي الجنيه المصري بما يرفع قيمته.
والبنك المركزي المصري في تعامله مع معدلات التضخم العالية لا يستطيع أن يقوم برفع سعر الفائدة لمواجهة مخاطر ارتفاع نسبة التضخم نتيجة لزيادة التدفقات المالية الجديدة, وليس في صالحه ايضا ان ترتفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار, لأن ذلك سيؤثر سلبا علي الصادرات المصرية ويؤدي الي زيادة حجم الواردات ملحقا المزيد من الضرر بالميزان التجاري.
الإجراء الوحيد الذي يمكن اتخاذه بل من واجبنا ان نفعله كما اتجهت العديد من اقتصاديات أمريكا اللاتينية الصاعدة هو فرض ضرائب سيادية لكبح تدفقات هذه الأموال الساخنة الي داخل البلاد, فالبرازيل علي سبيل المثال فرضت15% كضريبة حماية علي الأرباح الرأسمالية وفوائد المدفوعات علي الأوراق المالية الحكومية وشبه الحكومية كوسيلة لخفض هذه التدفقات, كما تعتزم كوريا الجنوبية اتخاذ نفس الاجراء.
علي مصر ان تسلك نفس الطريق.. بفرض ضريبة مؤقتة اضافية تبلغ10% علي سبيل المثال تفرض علي أذون الخزانة الأقل من9 شهور بالاضافة الي الضريبة الحالية.
هذه الضريبة ستؤدي الي ترشيد التدفقات المالية الكبيرة قصيرة الآجل والتي لاتتفق في الأساس مع السياسة النقدية للدولة, وفي حالة استمرار هذه التدفقات لاشك ان فرض هذه الضريبة الأرباح سيحقق موردا ضريبيا جديدا للحكومة هي في أشد الحاجة إليه.
ساحة النقاش