بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الدكتور محمود راضي حسن

الأمين العام للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك

معالي وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية المحترم

السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك

السادة الضيوف و المشاركون

      يسعدني و يشرفني كثيرا أن أرحب بكم  و أشكركم على مشاركتكم في أشغال و أعمال الندوة  المتخصصة حول مساهمات البحث العلمي و التطوير في تنمية القطاع السمكي في الوطن العربي التي تنعقد اليوم على أرض تونس الشقيقة تونس الخضراء، نلتقي هنا و سنلتقي دائما بإذن الله لتعزيز و تقوية أواصر الأخوة العربية و تنشيط التعاون و التنسيق بين مؤسساتنا لدعم تنمية القطاع السمكي في وطننا العربي الكبير . لنتذاكر و نبحث في هذه الندوة موضوع محددا و هاما وجادا يتعلق بدور و بمساهمات البحث العلمي و التطوير في تنمية الموارد السمكية في البلدان العربية .

      كذلك ننتهز هذه المناسبة لنتوجه بجزيل  الشكر و التقدير الخالص لصاحب المعالي  وزير الفلاحة و الموارد المائية الأستاذ محمد الحبيب الحداد و معالي الأخ كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري بالجمهورية التونسية  الأستاذ عبد الرزاق دعلول على الإستجابة السريعة لإحتضان أعمال هذه الندوة العربية و إجتماعات مجلس  الإدارة و الجمعية العمومية لإتحادنا و على الدعم الكبير و المتواصل الذي يلقاه الإتحاد في تونس الشقيقة و الشكر موصول إلى  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التونسية و المكتب الإقليمي للشرق الأدنى – لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة على تعاونهما و دعمهما لتنظيم هذه الندوة الهامة و كل الشكر و التقدير و الإمتنان للأخوة و الأخوات الضيوف من الدول العربية الشقيقة .و الشكر موصول إلى جميع المشاركين و الحضور الكرام .

أيها السادة والسيدات :

-    يسرنا بهذا اليوم الجميل أن نذكّر بالانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها بفضل جهود كافة العاملين والمتفاعلين في هذا القطاع وما يتعين علينا عمله لمواجهة التحديات كسباً للرهانات المستقبلية في ظل التكتلات الاقتصادية ومقتضيات نظام العولمة و الواقع الجديد المتعلق بإستثمار و إستغلال المصايد البحرية و تنميتها و تجارتها  الذي فرضته إتفاقية قانون البحار عام 1982 و تعديلاته و ملاحقةو مسؤوليات الدول في تنفيذها و التدابير التي تتخذها لصيانة و حماية و إستثمار الموارد الحية و بطريقة تنسجم مع قانون البحار .

-    فعلى صعيد الانجازات هو ما تحقق من تطور كبير في الإنتاج السمكي فقد أزداد بنسبة أكثر من 117% مقارنة مع أنتاج عام 1985 ليصل إلى نحو 4.0 مليون طن عام 2005 .

-    يمثل الصيد البحري نسبة 76.4% وتربية الأسماك نحو 13.5% والمياه الداخلية نحو 10.1 % من الإنتاج الإجمالي الذي بشكل 3% من الإنتاج السمكي العالمي وبفضل هذا الإنتاج وصل متوسط الاستهلاك للمواطن العربي إل قرابة 9 كغم سنويا .

-    كذلك أن حجم التجارة الخارجية السمكية هي الأخرى بازدياد لتصل إلى 2.4 مليار دولار بلغت قيمت الصادرات فيها نسبة 75% لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار و التي تشكل 2.9% من قيمة الصادرات العالمية البالغة نحو (63) مليار دولار .

-    ولا يفوتني كذلك أن انوه بالتقدم الكبير المتحقق في استغلال الثروة السمكية في معظم الدول العربية على مستوى الصيد والسياسات والتنمية المستدامة و الحماية و الرقابة.

-    وهناك أيضا اهتمام كبيراً وملموساً في دعم و تطوير الهياكل المؤسساتية وتشكيل التنظيمات المهنية لصيادي ومربي ومصدري وموردي الأسماك في معظم البلدان العربية والعمل على كل ما يدعم آليات ووسائل برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية بمفهومها الحديث المتمثل بالتنمية المستدامة للموارد السمكية ومخزوناتها والعاملين في هذا القطاع ودخلهم وتحسين معيشتهم .

و بالرغم من ذلك فلازالت هناك معوقات كثيرة تواجه البحث العلمي و التنمية المستدامة للموارد السمكية تتمثل في عدم توافق وكفاية السياسات والتشريعات و الأطر التنظيمية والمؤسساتية و التمويلية وضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة في البلد الواحد.

كما تشكل حماية مصايد الأسماك العربية من الصيد الجائر والصيد الغير مشروع وغير المنظم وغير القانوني وغير المصرح به وكذا حماية البيئة البحرية ودراسة المخزونات السمكية قضايا حيوية ينبغي بحثها واتخاذ المعالجات المشتركة لها من خلال التعاون فيما بين الدول العربية بما يؤمن حماية الثروة السمكية العربية ويضمن لها التجدد لتكون ثروة حية مستدامة فالوطن العربي يمتلك ثروة بحرية سمكية كبيرة .. فهو يطل على سواحل بحرية طولها أكثر من 23 ألف كيلومتر إضافةً إلى نحو 7 مليون هكتار من المياه الداخلية والمزارع السمكية. ومن أجل الاستغلال الأمثل والحماية الأفضل لهذه الموارد ، فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من الإفراط في استغلال الموارد السمكية ونتيجة لذلك فإن حالة معظم الموارد السمكية البحرية الرئيسية في العالم في الوقت الحاضر أخذه بالتدهور وأن نسبة 60% منها وصل استغلالها إلى الحدود القصوى ، و العكس في ذلك فالتطور و النمو كبيرا جدا في إستزراع و تربية الأحياء المائية تقنيا و تغذويا و الذي يشكل إنتاجها نحو 40% من الإنتاج العالمي.

و في هذا الإطار بنبغي على معاهد و مراكز و مؤسسات البحث العلمي و التطوير أن توجه خططها و برامجها و تعزز دورها نحو الأهداف الآتية :

اولاً : تعظيم نطاق الاستفادة من الموارد السمكية البحرية غير المستغلة او بحاجة الى استغلال

ثانيا: ترشيد ورفع كفاءة ما يجري أستغلاله من الموارد السمكية العربية حالياً .

ثالثا: دعم و تشجيع التوسع و تنمية الإستزراع و تربية الأحياء المائية و زيادة الكفاءاة الإقتصادية لمشاريعها الإنتاجية .

رابعا:  تفعيل آليات تعزيز الجهود المشتركة على صعيد البحث و التطوير و دراسات المخزونات السمكية و تنميتها المستدامة .

أيها السادة والسيدات :

لا بد لي أن أنوه بجهود الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك التي تبذل لتفعيل آليات التعاون العربي المشترك

1-              فجهودنا متواصلة مع جامعة الدول العربية لإنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية و على مستوى وزاري و مقره صنعاء و المعروض هذا اليوم 5/9/2007 على المجلس الإقتصادي و الإجتماعي في جامعة الدول العربية و الذي سيشارك فيه معالي وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية رئيس مجلس إدارة إتحادنا و الذي من أهم أهدافه وضع السياسات و تحديد آليات تنفيذها و التنسيق و توحيد المواقف حول القضايا ذات الإهتمام المشترك .

2-               كذلك نتابع بكل إهتمام موضوع إقترحنا إنشاء الشبكة العربية للمعلومات السمكية التي وضعنا لها الأسس التقنية و التنفيذية و مهامها و أهدافها و آلية عملها،

3-              إنشاء شركة الإتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك لتفعيل و تنشيط التجارة العربية البيئية السمكية التي يتم الترويج لتأسيسها من قبل إتحادنا و من خلال الموجز التنفيذي للمؤشرات الفنية و الإقتصادية .

4-              كذلك وضعنا خطة لتفعيل و تنشيط الإستثمارات العربية في مجال الثروة السمكية.

5-              و نأمل من ندوتنا اليوم أن نخرج بمشروع عربي على مستوى شبه إقليمي أو إقليمي و على مستوى الوطن العربي  يدعم البحث العلمي و التطوير. و نحن على ثقة تامة أن لقاؤنا هذا سوف يساعد على خلق شكل من أشكال التعاون بين بلداننا و ينسق جهودنا المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية و تدعيم البحث العلمي و تأهيل العنصر البشري .

- إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال الثروة السمكية بالوطن العربي لغرض الاستفادة وتبادل الآراء والخبرات وخاصة تلك التي تقع في مناطق صيد واحدة .

ولابد من الإشارة بأن هنالك معاهد و مراكز للبحوث السمكية وعلوم البحار في عديد من البلدان العربية يصل بعضها إلى مستوى المراكز الإقليمية بما يتوفر فيها من إمكانات فنية، غير أنه من الملاحظ أن أعمالها البحثية وبرامج التدريب فيها لازالت دون مستوى تلبية الاحتياجات لتنمية الموارد السمكية و تعزيز التعاون العربي – العربي في الإنتاج والتصنيع والتسويق السمكي .

أشكركم مرة أخرى معالي الوزير على حضوركم الكريم والشكر موصول للأخوة والأخوات الضيوف و للحضور جميعاً ولكل اللذين لبوا دعوتنا لحضور هذه الندوة الهامة

((وقل اعملوا  وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)) صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته