<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Traditional Arabic";} </style> <![endif]-->

الجدوى الفنية و الاقتصادية

لإنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك

                                                                                       أعداد

الدكتور محمود راضي حسن

 الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

1-  المقدمة :-

      إدراكا من الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأهمية تفعيل و توسيع حجم التبادل التجاري بالأسماك  و منتجاتها بين الدول العربية و ذلك بالاستفادة من خبرة و نشاطات الاتحاد في هذا المجال على النحو الذي يساهم في تحقيق زيادة استهلاك الأسماك من قبل المواطن العربي بشكل ملموس و المساهمة في جانب من الآمن الغذائي العربي المنشود و تشجيع الاستثمارات العربية و لإيجاد آليات تعاون و تكامل بين الدول العربية و لرسم استراتيجية تكاملية نحو تنمية حقيقية استثمارية فاعلة و بالتالي دعم زيادة و تنوع الإنتاج السمكي العربي و بناءا على ذلك تبنى الاتحاد فكرة إنشاء الشركة المقترحة و التي سيطلق عليها اسم ( شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك ) حيث يمكن ان تلعب التجارة البينية في تحقيق التكامل و التعاون العربي العربي في كثير من المجالات الاقتصادية و التجارية .

2-      مناخ الاستثمار :-

     ان مناخ الاستثمار في عديد من الدول العربية المصدرة منها و المستوردة للأسماك يتلائم  و يشجع نشاط تجارة الأسماك فيما بينها و ذلك لان الأسماك هي السلعة الوحيدة التي تحقق فائضا تصديرا كبيرا على مستوى الوطن العربي الذي يعتبر على المستوى العالمي منطقة فاعلة و مؤثرة في تصدير و استيراد الأسماك و في ضوء هذا الواقع فان عديد من الدول العربية يتوفر لديها فائضا من الأسماك و دول عربية أخرى يزيد سكانها على 50% من سكان الوطن العربي تعاني من عجز في الإنتاج و الاستهلاك السمكي  و هذا ما يدعم قيام مثل هذه الشركة كذلك ان مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم افضل على صعيد كل مكوناته عما كان عليه قبل سنوات و هذا ما يستدعي استغلاله من قبل المؤسسات الاستثمارية العربية في تحقيق أهدافها و التعامل مع بعض المشاكل و المعوقات من خلال الدراسات المعمقه و الحوار البناء  و المثمر مع الأطراف المعنية و في كافة مجالات الاستثمار و منها النشاط التجاري البيني الزراعي  و السمكي الذي يفتقر الى مثل هذا الاستثمار الضروري لتنمية هذا القطاع هذا كما يبدو لنا و على هذا الأساس فان المرحلة القادمة في سياسات تنمية الثروة السمكية العربية لابد ان تضع في أولوياتها قضية زيادة الاستثمارات المالية في هذا القطاع لاسيما في البنيات الأساسية و الخدمات المساندة و تهيئة مناخات استثمارية اكثر انفتاحا و تحيزا لقطاع الثروة السمكية فان تأسيس الشركة المقترحة داعمة لهذا الطريق و هو التكامل بين الموارد المالية و الموارد السمكية التي تتجلى في إقامة المشروعات المشتركة .

3-      الإنتاج السمكي :-

       بلغ الإنتاج السمكي العربي الإجمالي و من مصادره الثلاثة  قراية 3.54 مليون طن عام 2003 يساهم الإنتاج البحري بحدود ( 2629 ) آلف طن بنسبة 75.1% و تربية الأسماك بحدود (474) آلف طن بنسبة13.5 % و الصيد في المياه الداخلية (399) آلف طن بنسبة 11.4%    جدول رقم ( 1 ) و الجدول رقم ( 2 ) يمثل إنتاج الدول العربية للفترة 1999-2003 و الجدول رقم ( 3 ) يمثل تطور الإنتاج السمكي حسب مناطق الصيد للفترة 1995-2003 و ان الأسماك السطحية تشكل النسبة الكبيرة في الإنتاج البحري حيث تمثل قراية 80% و تمثل الأسماك القاعية و الرخويات  و القشريات نحو 20% جدول رقم ( 4 ) و تشير خطط الدول العربية الواقعة على محيط الأطلسي ( المغرب و موريتانيا ) الى توفر الإمكانيات في زيادة إنتاج الأسماك السطحية و هي الأنواع التي تركز الشركة عليها في نشاطها التجاري بين الدول العربية ان تشكيلة الإنتاج متنوعة و متعددة منها ذات قيمة سوقية منخفضة متمثلة بالأسماك السطحية ( كالسردين و السردنيلا و الماكريل و الهوس ماكريل و الانشوجه و غيرها ) و أخرى باهضة الثمن كالأسماك القاعية و القشريات و القوقعيات و يشكل إنتاج  3 دولة عربية نسبة 72.0% من الإنتاج الإجمالي السمكي العربي و هي ( المغرب و مصر و موريتانيا )  و 10 دولة عربية يساهم إنتاجها بنسبة 26.5% و هي ( اليمن ، سلطنة عمان ، الإمارات ، الجزائر ، تونس ، السودان ، السعودية ، ليبيا ، العراق ، الصومال ) و 8 دولة عربية بلغت مساهمتها نسبة 1.5% و هي ( سوريا و البحرين و قطر و الكويت و لبنان و فلسطين و الأردن و جيبوتي ).   

4-      التجارة الخارجية السمكية العربية :-

        بلغت قيمة التجارة الخارجية العربية السمكية ( الصادرات + الواردات ) عام 2002 نحو 2.3 مليار دولار شكلت قيمة الصادرات قراية 78% و قيمة الواردات نسبة 22% و ان 90% من هذه التجارة تجري مع الدول الأجنبية استيرادا و تصديرا و بذلك فان قيمة التجارة العربية البينية السمكية             لا تتجاوز عن 10% في احسن الأحوال و ان الوطن العربي يعتبر منطقة مصدرة و مستوردة للأسماك على المستوى العالمي و الأسماك هي السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق فائضا تصديرا كبيرا على المستوى العربي         و بذلك فان صافي الميزان التجاري للأسماك حقق فائضا كميا عام 2002 بحوالي ( 770 ) آلف طن تصل قيمته نحو 1293 مليون دولار آما على مستوى الدول العربية منفردة فهناك فوائض تصديرية من الأسماك و منتجاتها في بعض الدول العربية و عجزا و فرص استيرادية كبيرة في أخرى و هذا ما يدعم تشجيع و قيام التجارة البينية التي سوف ترفع من معدلات الاستهلاك الفعلى من الأسماك على المستوى العربي آما بالنسبة لعام 2003 فبالجدول رقم ( 5 ) يوضح كمية الصادرات و الواردات العربية من الأسماك و الميزان السلعي لكل دولة و الجدول رقم 6 يوضح كمية الصادرات و الواردات العربية و الفائض النقدي لعام 2003

المعوقات الأساسية :

     و ان أهم المعوقات الأساسية التي تقف امام تطور و تنمية التبادل التجاري بالأسماك و منتجاتها بين الدول العربية تلخص بآلاتي .

-         جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية و شروط السداد الأكثر تشجيعا .

-         الافتقار او الضعف الكبير في البنية الأساسية للتسويق و التجارة البينية .

-         عدم كفاية و كفاءة و تخصص المؤسسات التسويقية لهذه السلعة

-    الحواجز التعريفية و الكمارك و الأعمال المصرفية و التامين و الإجراءات الإدارية و الروتينية و القوانين الخاصة بالاستيرادات و التصدير و مشكلة الفوب و السيف ( CIF & FOB   ) .

-         قصور المعلومات التسويقية العربية . 

4-2 – استهلاك الأسماك :-

    بلغ متوسط استهلاك الأسماك في الوطن العربي بحدود 7.6 كيلو غرام / فرد عام 2002 و هذا يشكل نسبة 55% من متوسط الاستهلاك العالمي البالغ اكثر من 14 كغم اذ ما يستهلك فعلا من كميات الأسماك في الوطن العربي لا تتجاوز ( 2170 ) آلف طن و على أساس المعادلة التالية : ( المتاح للاستهلاك = الإنتاج الإجمالي + الواردات – الصادرات – استخدام غير غذائية ) و هذا موضح في دليل الثروة السمكية الذي تصدره الأمانة العامة للاتحاد ، و في ضوء هذه المعادلة فان نسبة 30% من سكان الوطن العربي لا يتجاوز متوسط استهلاكهم عن 1.5 كغم / فرد و نسبة 31% من السكان لا يتجاوز متوسط استهلاكم عن 5.4 كغم و فقط نسبة 39% من سكان الدول العربية بلغ متوسط استهلاكهم نحو 13 كغم / فرد و هذه الدول ( الإمارات ، البحرين ، قطر ، سلطنة عمان ، المغرب ، موريتانيا ، مصر ، تونس ) و في ضوء هذا التحليل فان نسبة 61% من سكان الوطن العربي لا يتجاوز متوسط استهلاكم من الأسماك عن 3.4 كغم / فرد / سنة و هذا يشكل اقل من 25% من متوسط الاستهلاك العالمي و نحو 50% من الحد الأدنى لاستهلاك الأسماك سنويا الذي توصي به منظمة الصحة للأمم المتحدة ، آما لعام 2003 فان متوسط استهلاك المواطن العربي قد ارتفع الى 8.1 كغم و الجدول رقم 7 يوضح ذلك و الجدير بالاهتمام ان الطلب على الأسماك في عديد من الدول العربية على الأسماك و منتجاتها سوف يزداد  و ان العجز في الإنتاج و النقص في المتاح سوف يستمر خاصة في كل من العراق و سوريا و السعودية  و لبنان و السودان و الجزائر و يستمر ارتفاع الطلب في مصر  

4-3- الدول العربية المصدرة للأسماك :

   في مقدمة الدول العربية المصدرة الرئيسية للأسماك هي المغرب 950 مليون دولار و موريتانيا 270 مليون و عمان 105 مليون و تونس 103 مليون و اليمن 83 مليون دولار و تشكل بمجموعها نسبة 90% من أجمالي قيمة الصادرات العربية السمكية اما أنواع الأسماك المصدرة هي الأسماك البحرية المجمدة                 و الرخويات و القشريات و يتم تصدير الأسماك القاعية البحرية ذات القيمة السوقية المرتفعة إضافة الى القشريات و الرخويات الى الأسواق الأوربية و اليابان ، اما الأسماك السطحية ذات الأسعار المنخفضة فيتم تصديرها الى الأسواق الأفريقية و يمكن ملاحظة الجدول رقم ( 6 ) و الجدول رقم ( 5 ) التي توضح صادرات الدول العربية من حيث الكمية و القيمة .

4-4- الدول العربية المستوردة للأسماك :-

    في مقدمة الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك لعام 2002 من حيث القيمة هي السعودية بحدود 125 مليون دولار و مصر 94 مليون دولار و سوريا 43 مليون دولار و الإمارات 51 مليون دولار  و لبنان 44 مليون دولار و من حيث الكمية فهي مصر 154 آلف طن و السعودية 82 آلف طن  و الإمارات 22 آلف طن و تونس 18 آلف طن و لبنان 15 آلف طن اما لعام 2003 فقد ارتفعت استيرادات عدد من الدول العربية فقد بلغت استيرادات السعودية من حيث القيمة الى 130 مليون دولار و مصر الى 91 مليون دولار  و الإمارات الى 95 مليون دولار و سوريا 48 مليون دولار و من حيث الكمية فقد بلغت استيرادات مصر الى 163 آلف طن و السعودية الى 87 آلف طن و الإمارات الى 38 آلف طن و تونس الى 27 آلف طن ( جدول رقم 5 و 6 ) . و ان النسبة الكبيرة المستوردة هي الأسماك السطحية المجمدة و الأسماك المعلبة و كميات قليلة من الأسماك القاعية و الأحياء البحرية المبردة ، و ان مصر اكبر مستورد للأسماك السطحية و سوريا للأسماك المعلبة . و سوف تكون الدول العربية ( الأسواق العربية ) الرئيسية المحتملة و الحالية المستوردة للأسماك السطحية المجمدة و الأسماك المعلبة هي ( مصر ، سوريا ، العراق ، السعودية ) و الدول العربية المصدرة لها هي ( المغرب ، موريتانيا ، اليمن ، تونس ، سلطنة عمان ، الإمارات ) .

4-5- الأسعار :-

      بلغ متوسط سعر الطن للصادرات العربية من الأسماك في عام 2000 نحو 1409 دولار و عام 2002 حوالي 1612 دولار و بلغ السعر بالنسبة للدول المصدرة الرئيسية أقصاه نحو 6100 دولار للطن لصادرات تونس ( معظم صادراتها من القوقعيات   و الأسماك الطازجة و المجمدة ذات القيمة المرتفعة ) و ينخفض الى أدناه لصادرات موريتانيا إحدى الدولتين المصدرتين الرئيسيتين للأسماك بعد المغرب و الذي بلغ 482 دولار للطن ( معظم صادرات موريتانيا من الأسماك السطحية المصطادة من قبل بواخر الصيد الكبيرة الأجنبية و التي تصدر مباشرة من مناطق الصيد ) . ان هذا التباين يعود بصفة رئيسية الى اختلاف أنواع الأسماك المصدرة و طرق و شكل تصديرها كذلك  الى انخفاض القيمة المضافة للأسماك المصدرة فالفرق كبيرا جدا بين أسعار الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات و القوقعيات مقارنة مع الأسماك السطحية ذات الأسعار المتدنية و أسعار هذه الأسماك مقارنة مع أسعار الأسماك المصنعة و خاصة المعلبة  و المدخنة و الشرائح .

      اما أسعار واردات الأسماك فهي الأخرى تتباين و لكن ليس كثيرا حيث بلغ سعر الطن في المتوسط العام للوطن العربي عام 2000 بحدود 1260 دولار و عام 2002 نحو 1464 دولار و بلغ أقصاه بالنسبة للدول العربية المستوردة الرئيسية نحو 3760 دولار للطن في سوريا (معظم واردتها اسماك معلبة تونة ) و حوالي 2480 دولار في الإمارات حيث معظم ورادتها من الأسماك الطازجة و نحو 610 دولار للطن في مصر ( معظم واردتها من الأسماك السطحية ) .

5- التنظيم و الهيكله و التأسيس و خطة العمل :

5-1 - اسم الشركة : للشركة الحق ان تختار او تعلن اسمها التجاري الذي يميزها او يعطيها استقلالها        و يحدد هويتها و عليه نرى ان الاسم المناسب لهذه الشركة المقترحة هو : شركة الاتحاد العربي لتجارة      و تسويق الأسماك ( شركة عربية تجارية مساهمة ) .

5-2- مقر الشركة : هناك اكثر من موقع يناسب او يصلح ان يكون مقرا لادارة مركز الشركة و من هذه المواقع جمهورية مصر العربية ذات النصيب الأكبر في الواردات السمكية من الأسماك السطحية مع وجود جهاز مصرفي يخدم نشاط الشركة إضافة الى الموقع الجغرافي و الاتصالات السهلة و يمكن ان يكون مقرها الجمهورية التونسية او الجمهورية اليمنية . و في حالة إنشاء الشركة المقترحة في اية دولة عربية تلائم نشاطها فأنها سوف تخضع لقانون الشركات في تلك الدولة في جميع المسائل و الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها و إدارتها و تصفيتها و غيرها من الإجراءات القانونية و بشكل عام فان تحديد او اختيار المقر يتوقف على الضمانات و الإعفاءات و المزايا و التسهيلات التي سوف تمنح للشركة من خلال قانون الاستثمار الذي سوف يخضع نشاطها لاحكام هذه القانون . 

5-3- الإطار القانوني للشركة : الشركة المقترحة هي شركة تجارية مساهمة بتحمل مسؤولياتها حملة الأسهم من المستثمرين العرب و تكتسب الشخصية المعنوية و الاعتبارية و سوف تخضع حال قيامها لقانون الاستثمار و تمتع بامتيازات الشركات المحلية ( الوطنية ) في الدولة العربية التي تؤسس فيها الشركة و كذلك فروعها و لها كامل الأهلية في حدود الأهداف و الأغراض التي تنشا من اجلها و لها حقوق و عليها التزامات .

5-4- أهداف الشركة : تفعيل التبادل التجاري بالأسماك و منتجاتها بين الدول العربية و هدفها الأساسي الأسواق العربية تصديرا و استيرادا و يمكن للشركة تحقيق الأهداف على المدى القصير او البعيد و اهمها :-

       ·         توفير الموارد المالية لتمويل تجارة الأسماك و منتجاتها بين الدول العربية .

       ·         زيادة التبادل التجاري السمكي العربي البيني .

       ·         العمل على تنمية الصادرات السمكية و منتجاتها في الأسواق العربية العالمية

       ·         تطوير البنية الأساسية التسويقية السمكية .

       ·         المساهمة في توفير الأمن الغذائي السمكي العربي على المستوى القومي .

   ·    أيجاد تكتل تجاري عربي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات العربية السمكية في الأسواق الخارجية        و البورصات العالمية و ذلك بالتعاون بين الشركة و الشركات و المصدرين و المستوردين في الدول العربية

   ·    المساهمة في تحقيق التكامل و تنمية و تشجيع الاستثمارات العربية لاستغلال الثروة السمكية العربية  و الاستفادة من الربط الكبير بين التجارة و الاستثمار .

       ·    تطوير صناعة الأسماك لانتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة .

       ·         دعم و تطوير وتأهيل مصانع إنتاج مسحوق الأسماك و زيوتها .

   بناءاً على ما ورد من أهداف نقترح ان يكون عمل الشركة و تشغيلها على مراحل ثلاثة في ضوء خطة توضح لهذا الغرض .

5-5- مراحل تشغيل او خطة عمل الشركة :

 المرحلة الأولى :

      مدتها لا تزيد على ثلاثة سنوات من عمر الشركة و فيها تمارس الشركة نشاط تصدير و استيراد   ( تجارة بينية ) استنادا الى ما هو متوفر من إمكانيات تسويقية للأسماك السطحية المجمدة في الدول العربية  و تبدا عملها بتسويق الأسماك السطحية مثل ( اسماك السردين ، السردنيلا ، الماكريل ، هورس ماكريل ، الهيك و غيرها ) من الدول العربية الأكثر تصديرا الى الدول العربية الأكثر استيرادا لهذه الأسماك إضافة الى تجارة الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات و الأسماك المعلبة بشكل محدود و ذلك لان تجارة هذه الأسماك مرتفعة الثمن تحتاج الى جهدا كبيرا لمعرفة السوق و الأسعار في عديد من الدول العربية و يمكن تسويق 32 آلف طن من الأسماك السطحية المجمدة و كمية 2 آلف طن من الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات المجمدة و الأسماك المعلبة سنويا بحيث يتم تسويق نحو 96 آلف طن من الأسماك السطحية و 8 آلف طن من الأسماك القاعية و الأحياء البحرية خلال مدة المرحلة الاولى لا تزيد على 3 سنوات .

  المرحلة الثانية :

     بعد الوقوف على نتائج المرحلة الأولى تقوم الشركة بإتباع طريقة ربط التجارة بالاستثمار و ذلك من خلال استئجار بواخر الصيد و خاصة البواخر الصيد الكبيرة لصيد الأسماك السطحية بالاتفاق مع بعض الدول العربية التي تمنح رخص صيد الأسماك السطحية كموريتانيا و المغرب و اليمن و ذلك لتوفير كميات اكبر من الأسماك و بكلفة اقل بهدف تصديرها إضافة الى نشاط الشركة المتبع في المرحلة الأولى و يمكن ان تصل الكميات المسوقة سنويا الى 50 آلف طن من الأسماك السطحية و 12 آلف طن من الأسماك القاعية        و الرخويات و القشريات في نهاية المرحلة الثانية .

  المرحلة الثالثة :

     إضافة الى ما تقوم به الشركة في المرحلة الأولى و الثانية يتم تطوير و تنويع نشاطها التسويقي باتباع النشاطين التاليين :-

-         خلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية .

-    إنشاء مصانع لدقيق السمك و زيوتها او المشاركة و المساهمة في تطوير استغلال المصانع القائمة في بعض الدول العربية شرط توفر كافة مقومات قيام تلك الصناعة علما ان الطن الواحد من الأسماك و مخلفاتها يمكن ان ينتج منه 212 كغم من مسحوق الأسماك و 106 كغم من زيوت الأسماك على ان يتم إعداد دراسة الجدوى التسويقية و التجارية لكل مرحلة من المراحل الثلاثة قبل المباشرة بتنفيذها .   

5-6- المساهمون المحتملون :

-         الجهات الحكومية و الخاصة و التعاونية و المختلطة و المساهمة العاملة بالقطاع السمكي في الدول العربية

-         القطاع الخاص و المصدرين و المستوردين أفرادا و مؤسسات في الدول العربية .

-         مؤسسات و هيئات التمويل العربية و البنوك و المصارف الاستثمارية و الاتحادات في الدول العربية .

-         الاتحادات و غرفة التجارة و الزراعة و الصناعة في الدول العربية .

5-7- سياسة التسعير و السوق :

     ان استراتيجية التسعير التي سوف تتبعها الشركة مبنية على أساس قيام الشركة بنشاط الاستيراد  و التصدير معا للأسماك المجمدة مغلفة و معبأة و جاهزة للتصدير و تنقل بواسطة بواخر النقل البحري المجمدة و المخصصة لهذا الغرض و يفضل ان لايقل حمولتها عن ( 3 ) آلف طن و يتم بيع الصفقة على أساس( سيف ) واصل ميناء المستوردين لذا يجب التعامل و التأكد من إمكانية المصدرين و المستوردين ذات الصلة بالمعروض للبيع او الشراء من الأسماك المجمدة او المعلبة و تشكل مسائل و شروط ضمان الجودة و مدى تطابقها مع المواصفات الدولية او المحددة بين الشركة و بين كل من المصدر و المستورد في الدول العربية كذلك التغليف الجيد و العلامات التجارية هذه العوامل و غيرها مؤثرة على التبادل التجاري و هناك عوامل متعلقة بتحديد الأسعار و هي شروط الدفع و كفاءة التسويق كجدولة تسليم الصفقة و استمرارية التوريد  و ترتيبات الشحن و التفريخ و النقل . ان شركة الاتحاد العربي لتجارة  و تسويق الأسماك تستهدف العمل في مجال تصدير و استيراد الأسماك المجمدة منها و المعلبة على أساس الصفقة الواحدة ( شراء و بيع ) و ان سياسة التسعير التي يمكن ان تتبعها الشركة هو تحقيق هامش ربح تجاري يتراوح بين 10 – 15% من القيمة الإجمالية للصفقة أي بمعنى ان تقوم الشركة بشراء كمية الأسماك في منطقة الصيد مضافا الى ذلك تكاليف النقل الى مؤانى المستورد و المصروفات الإدارية و يضاف هامش الربح حسب النسبة المشار أليها و يتم تحديدها على حسب نوع و كمية و سعر الأسماك و أجور النقل و الطلب على شراء او بيع الأسماك . و ليس من المحتمل ان تقوم الشركة باتباع أسلوب البيع المباشر  و لا ينتظر ان تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي و انما سيكون تعاملها مع كبار تجار الجملة و الشركات الخاصة و الحكومية و المختلطة و التعاونية ذات الصلة بنشاط الشركة استيرادا و تصديرا كذلك مع الجهات و العاملين في مجال توفير الأسماك كغذاء  في الدول العربية و يجب على الشركة التركيز على الأسواق الرئيسية المصدرة و المستوردة في الدول العربية في بداية نشاطها و أيجاد علاقات تجارية قويه مع كبار المصدرين و المستوردين في تلك الأسواق يؤخذ بنظر الاعتبار أسعار الأسماك التي تستورد و تباع في الأسواق المحلية المستهدفة في حالة الاستيراد ، اما في حالة التصدير يتطلب الوقوف و الاطلاع و معرفة الأسعار و التعامل مع الجهات المصدرة و خاصة الأجنبية التي تمارس عمليات الصيد في المياه العربية من خلال رخص الصيد الممنوحة لها و منها :-

-         تكاليف إنتاج الأسماك السطحية المعدة للتصدير .

-    تكاليف شراء المنتج السمكي حسب الأنواع في الأسواق المحلية .

-         تكاليف الشحن و النقل البحري بجانب التامين .

-         رسوم التصدير و نسبة الربح و المصاريف الإدارية .

-         التصدير على أساس ( FOB ) مطروح منطقة الصيد او المخازن المجمدة .

5-8- إجراءات التأسيس و إعلان قيام الشركة :

    بعد التوقيع على تأسيس الشركة من قبل أربعة مؤسسين من دولتين عربيتين لا تقل مساهمتهم عن 25% من راس المال ، يمنح هؤلاء المؤسسين الآمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك صلاحية استكمال إجراءات تأسيس الشركة و أجراء كافة التصرفات القانونية و التنفيذية لتأسيس الشركة و تحديد مقرها و إعلان قيامها و أعداد عقد التأسيس و النظام الأساسي و القيام بالصرف و تولي الأمين العام إدارة الشركة للمرحلة الأولى ، و يتم ذلك بالتنسيق و التشاور مع المؤسسين المذكورين حتى تعين مجلس إدارة الشركة الذي يقترح ان يتكون من أربعة أعضاء ممن يملكون اكثر الأسهم .

6- المؤشرات الاقتصادية و التجارية و المالية :- 

6-1-  رأسمال الشركة : نقترح ان يكون 6500000  دولار ( سنة ملايـين و خمسـمائة آلـف دولار ) و هو ما يكفي او يغطي المصاريف التشغيلية لدورة واحدة مدتها 3 اشهر بتسويق كمية 8 آلف طن من الأسماك السطحية و 500 طن من الأسماك القاعية .

6-2- عدد الأسهم المقترحة : يوزع رأسمال الشركة 6.5 مليون دولار على 65000 سهم بقيمة  ( 100) دولار للسهم الواحد على ان لا يقل قيمة الأسهم المكتتب بها عن 0.5 % و لا يزيد على 33% من راس المال ( أفراد او مؤسسات ) يدفع عند الاكتتاب ربع قيمة الأسهم المكتتب بها و يتم تسديد المتبقي عند قيام الشركة و بطلب من أدارتها

6-3- هيكل التمويل و راس المال :

-    نفترض ان الشركة سوف تبدا نشاطها التجاري ( شراء و بيع ) او ( تصدير و استيراد ) يتناسب مع راس مال الشركة المدفوع بالكامل ( 100% ) من المساهمين و البالغ 6.5 مليون دولار خلال المرحلة الأولى التي مدتها لا تتجاوز 3 سنوات .

-    عند الضرورة القصوى و الحاجة الماسة الى أموال جديدة خلال المرحلة الثانية و الثالثة يتم اللجوء الى زيادة راس مال الشركة بنسبة لا تزيد عن 100% من راس المال المدفوع او التوجه الى الحصول على القروض اللازمة لتمويل أنشطة الشركة على ان لا تزيد هذه القروض على مقدار راس المال المساهم المدفوع و يتم إقرار ذلك بعد إعداد الدراسات الجدوى لزيادة راس المال و يمكن الحصول على هذه القروض من المصادر آلاتية : برنامج تمويل التجارة العربية ، برنامج تمويل الواردات التابع للبنك الإسلامي ، بنوك تنمية الصادرات في البلدان العربية و البنوك الاستثمارية و التجارية العاملة في دولة مقر الشركة ، وان زيادة راس المال يعتمد على إمكانية تنفيذ المراحل الثانية و الثالثة من خطة الشركة        و بعد إعداد دراسة الجدوى التسويقية و المالية .

6-4- كميات الأسماك المسوقة :  يتوقع تسويق كمية بحدود 32 آلف طن من الأسماك السطحية المجمدة ( السردين ، السردنيلا ، الماكريل ، هورس ماكريل ، الهيك ، الانشوجه ، و غيرها ) و كمية 2 آلف طن من الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات المجمدة و الأسماك المعلبة سنويا خلال المرحلة الاولى من نشاط الشركة التي لاتزيد مدتها على 3 سنوات . 

6-5- دوران الأموال المتاحة : يفترض ان يكون دوران الأموال المتاحة ( المساهمات ) في المرحلة الأولى  و ( المساهمات + القروض ) في المراحل الأخرى 4 دورات سنويا .

6-6- هامش الأرباح : اقترحنا معدل صافي الربح الناتج من عمليات التصدير ( فوب ) و الاستيراد على أساس ( سيف ) يتراوح بين 10-15% من قيمة الصفقة المصدرة و على اختلاف و سائل و طرق التشغيل المتاحة .

6-7- المصروفات الإدارية السنوية : تقدر بحدود 200 آلف دولار تشمل ( رواتب و أجور العاملين و سفر و أيفاد لإبرام الصفقات و أيجار مقر الشركة و توفير مستلزمات مكتبية و سيارات خاصة إدارية

وتتمثل بآلاتي :-

-    رواتب و أجور للموظفين الرئيسين عدد 3 ( مدير عام و مدير حسابات و مدير القسم التجاري )        و آخرين عدد 4 جميعهم من الموظفين المحليين باستثناء المدير العام = 96 آلف دولار سنويا .

-         سفر و إيفاد بحدود = 30 آلف دولار .

-         استجار المقر و شراء أثاث و مستلزمات مكتبية بحدود  = 30 آلف دولار .

-         شراء سيارة عدد 2  بحدود = 40 آلف دولار

-         مصروفات أخرى بحدود = 40 آلف دولار

6-8- كمية الأسماك السطحية المسوقة للدورة او الوجبة الواحدة ( 8 آلف طن بمعدل سعر 650 دولار / طن ) تساوي 5.200 مليون دولار و من الأسماك القاعية و المعلبة ( 500 طن بمعدل سعر 2500 دولار / طن ) تساوي 1.250 مليون دولار تشمل ( قيمة الأسماك + النقل )

6-9- قيمة الأسماك + النقل + المصروفات الإدارية خلال الدورة الواحدة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار بتسويق 8.5 آلف طن . ( 6450 آلف دولار قيمة الأسماك + 50 آلف دولار المصاريف الإدارية ) . 

6-10- أجمالي التكاليف السنوية ( قيمة الأسماك + النقل + المصروفات الإدارية ) تقدر بحدود             = 26.00 مليون دولار لتسويق 32 آلف طن اسماك سطحية و 2 آلف طن من الأسماك القاعية           و القشريات و الرخويات على أساس شراء الأسماك ( فوب ) و بيعها ( سيف ) و هي  ( 4 دورات * 6.5 مليون دولار )  .

6-11- أجمالي الإيرادات السنوية على افتراض هامش ربح 12.5 % حوالي 29.250 مليون دولار

6-12- الأرباح الإجمالية السنوية : تقدر بنحو 3.250 مليون دولار ( 29.250 - 26.0) على أساس نسبة تنفيذ 100% للصفقة السنوية و هامش الربح المقترح ( إجمالي الإيرادات – إجمالي التكاليف )  .

6-13- راس مال التشغيل : ( 6450 آلف دولار + 50 آلف دولار ) = 6.500 مليون .

6-14- الاستثمار الكلي : هو راس المال الشركة المدفوع بالكامل و البالغ 6.50 مليون دولار .

6-15- معدل العائد البسيط للاستثمار = الارباح السنوية 3.250 مليون ÷ الاستثمار الكلي 6.500 مليون ×  100  = 50 % .

6-16- فترة استرجاع راس المال = ( الاستثمار الكلي 6.500 مليون ÷ الأربا