كلمة السيد عبدالرزاق دعلول كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية

كلمة السيد عبدالرزاق دعلول

كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية

المكلف بالصيد البحري

لدى افتتاحه الندوة المتخصصة حول مساهمات البحث العلمي والتطوير في تنمية القطاع السمكي في الوطن العربي

تونس 5-6 سبتمبر 2007

بسم الله الرحمان الرحيم،

حضرة الأخ الأمين العام للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك،

حضرة الضيوف الكرام،

حضرات السيدات والسادة،

أودّ في البداية أن أعرب لكم عن اعتزازي الكبير بأن أفتتح أعمال هذه الندوة المتخصصة حول مساهمات البحث والتطوير في تنمية القطاع السمكي، متمنيا لكم بالمناسبة إقامة طيبة ومريحة في بلدكم تونس، داعيا لكم التوفيق في أعمالكم والخروج بتوصيات عملية تخدم مصلحة هذا القطاع باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

إنّ حضور هذه النخبة من المفكرين من بين الذين يكرسون جهدهم لتنمية القطاع السمكي لدليل على ما توليه البلدان العربية وقياداتها من اهتمام لحسن توظيف القدرات المتوفرة لديها من إمكانيات بشرية ومادية وضبط استراتيجيات وبرامج عمل تتمحور حول إرساء منظومات صيد وأنشطة أخرى ذات العلاقة بالقطاع في إطار تنمية مستديمة، واستغلال أمثل للمخزونات الموزّعة على مياه المحيطين الأطلسي والهندي والبحرالأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب وخليجي عمان وعدن.

حضرات السيدات والسادة،

إن علاقة الإنسان بالبحر ما انفكت تتوطّد على امتداد الحقب التاريخية المتعاقبة لتبلغ أوج التلاؤم كما نلاحظ ذلك بداية من النصف الأخير من القرن الماضي. فبعد أن كانت هذه العلاقة تقتصر على ما يتيحه البحر من فضاء للتواصل ومن مصدر للغذاء، تعدّدت أبعاد هذه العلاقة لتشمل مختلف الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان من خلال اجتذاب البحر للمشاريع العمرانية والسياحية والأنشطة الترفيهية وغيرها.

ومن هذا المنطلق جاءت الأهمية البالغة التي تكتسبها ضروريات الحفاظ على التوازنات الطبيعية والحيوية للبحر من خلال التوفيق بين كافة الاستعمالات التي يتيحها والتصرف المحكم في الموارد المتاح استغلالها.

ولا يخفى على أحد أنّ تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري وزيادة الإنتاج السمكي والأحياء البحرية الأخرى يتوقف على إزالة العديد من المحددات والمعوقات وتوفير المستلزمات الأساسية لتنمية المصائد وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة و التي تتمثل أساسا فيما يلي:

- تحديث وإنشاء البنية التحتية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك،

- تطوير الصناعات السمكية على المستويين المحلي و العربي،

- تشجيع التبادل التجاري الخاص بالمنتوجات البحرية حيث يوجد فائض في بعض البلدان مقابل عجز لدى الأخرى،

- إجراء المسوحات لتقدير المخزون السمكي من المصائد البحرية العربية لتحديد المجهود الأمثل للصيد و استنباط تقنيات صيد انتقائية وبالتالي، إرساء منظومة صيد رشيد،

- مزيد الإهتمام الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات تحسين الجودة والمحافظة على البيئة وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج،

- إعداد مخططات و إستراتجيات تنموية لاستغلال المصائد البحرية بالاعتماد على البحث العلمي .

حضرات السيدات والسادة،

من هذا المنطلق سعت الأطراف المعنية بالقطاع السمكي في إطار الرؤية الإستشرافية لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي إلى وضع خطة تنموية متكاملة لإدارة أنشطة الموارد البحرية وخاصة منها السمكية التي شهدت استغلالا مكثفا خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي ترتّب عنه ظهور اختلال في التوازنات بين المناطق حيث تكثّف الصيد في المنطقتين الشرقية والجنوبية خاصة في حين أن المنطقة الشمالية كانت منقوصة الإستغلال من ناحية، وبين الأصناف السمكية المستهدفة حيث تركز مجهود الصيد على الأنواع القاعية ذات القيمة التجارية المرتفعة في حين أن الأسماك العائمة الصغيرة الحجم لم يشهد استغلالها الإقبال المطلوب من ناحية أخرى.

وتواصلا للعناية الرئاسية بالقطاع السمكي، وضمانا لاستغلال أفضل للثروات البحرية، تمّ إقرار جملة من الإجراءات والامتيازات والحوافز المالية والجبائية ساهمت في دفع القطاع وإنجاح الاستراتيجيات المتبعة. وتتمحور أهم هذه الإجراءات فيما يلي:

- ترشيد الاستغلال لضمان ديمومته وذلك من خلال تحسين المعارف المتصلة بوضع المخزون وتوزيعه الجغرافي وتوخي أنجع السبل لاستغلاله،

- دفع نشاط الصيد في المناطق الأقل استغلالا ووضع حد لظاهرة تكاثف مجهود الصيد بالمناطق الأكثر تضررا،

- تعزيز إجراءات حماية الثروة السمكية من خلال إحكام تنظيم مواسم الصيد والتصدي لظاهرة انتهاك التراتيب المنظمة لاستغلال الموارد البحرية الحية،

- تأهيل منظومة الصيد البحري على مستويات الإنتاج والتحويل والنقل والترويج حفاظا على سلامة المستهلكين وتعزيزا للقدرة التنافسية لمنتجاتنا في الأسواق الداخلية والخارجية،

- الإحاطة بالقطاع وبكل المتدخلين فيه وذلك من خلال العناية الخاصة بالتكوين والإرشاد والبحث العلمي في ميادين علوم البحار وتربية الأسماك.

- وضع خطة رئاسية متكاملة لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية لتوفير إنتاج إضافي من الكائنات الحية و ذلك لتغطية النقص المتأتي من تدني إنتاج الصيد البحري من جهة و الرفع من قيمة الصادرات و المساهمة في توفير الأمن الغذائي من جهة ثانية.

حضرات السيدات والسادة،

مهما كانت أهمية الاستراتيجيات المعتمدة، ومهما عظمت مبالغ الحوافز المالية الموضوعة على ذمة المستثمرين، فإن تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية يمر أساسا عبر البحث العلمي في جميع المجالات التي تهم القطاع

وعلى هذا الأساس، تمّ في تونس توجيه نشاط البحث العلمي خلال السنوات الماضية نحو المسارات التالية:

- التحيين الدوري للمعطيات المتعلقة بالمخزون السمكي وإعداد خرائط في الغرض تساعد على إحكام توزيع مجهود الصيد من ناحية،

وتطوير تقنيات الصيد البحري في السواحل وأعالي البحار للحدّ من استعمال معدات صيد غير انتقائية واستنباط تجهيزات تتلاءم وطبيعة الوسط البحري من ناحية أخرى،

- تطوير تقنيات الصيد البحري للرفع من مردودية النشاط أخذا بالاعتبار مقتضيات الصيد الرشيد،

- تحديد مجهود الصيد الأمثل في مختلف مناطق الصيد ولأهمّ الأنواع المستهدفة،

- تطوير التقنيات المتعلقة بالتربية المائية البحرية وبالمياه الداخلية،

- تنويع الأصناف المعدّة للتربية من أسماك وقوقعيات وقشريات وطحالب،

- دعم البحوث المتعلقة بتثمين المنتوجات البحرية ،

- تدعيم وتطوير البحوث الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،

- متابعة الوضع البيئي البحري بما في ذلك البحيرات بهدف تطوير وترشيد الصيد بها،

- مزيد التعمق في البحوث المتعلقة بالوسط البحري ووضع المخزونات.

وفي هذا الصدد، تمّ بداية من سنة 1999 وضع خطة عشرية متكاملة لتنمية نشاط البحث العلمي تضمنت بالخصوص تدقيق الاهتمامات في اتجاه التقريب بين البحث النظري والبحث التطبيقي الميداني وتيسير انتفاع المستغلين بنتائج البحث. وتعتبر السنوات المنقضية فترة انتقالية في تنفيذ الخطة العشرية التي ستشهد مستقبلا دعما لعناصر البحث العلمي باستكمال تركيز مراكز البحوث الجهوية ودعمها بالموارد البشرية والمادية واعتماد مزيد المرونة في التصرف المالي وتطوير البنية الأساسية لمعاهد البحث والمحطات التجريبية وذلك طبقا لتوجهات البرنامج الرئاسي الداعي للرفع في حصة البحث العلمي والتكنولوجي في الناتج المحلي إلى مستوى 1،25 بالمائة موفّى سنة 2009 وإعطاء مكانة أكبر للقطاع الخاص.

كما سيتم تدعيم هذه الخطة بمزيد توجيه البحث نحو أهداف تنمية أنشطة الصيد البحري واستزراع وتربية الأحياء المائية بجعل المراكز الجهوية للبحث تختص في ميادين هامة بالنسبة لمناطق إشعاعها مع الإبقاء على الأنشطة ذات الأولوية بوضع برامج بحثية ذات قيمة إضافية مع جعل البحث سباقا في بلورة فرص حقيقية للتنمية سواء على مستوى الاستنباط والإنتاج والتربية أو على مستوى الجودة والبيئة البحرية .

ومن ناحية أخرى، يتم العمل حاليا على التركيز على تثمين نتائج البحث العلمي وذلك بإحكام التنسيق بين مراكز البحث العلمي وإنشاء المراكز الفنية حيث تم مؤخرا إقرار بعث مركز فني لتربية الأحياء المائية على أن يتم توسيع هذا التوجه ببعث مراكز أخرى تعنى بتقنيات الصيد والجودة والبيئة إلخ...

كما سيتم العمل بكثافة على نشر ثقافة تشاركية يبن الباحثين سواء كانوا من ميدان البحث العلمي أو من التعليم العالي بهدف استغلال الطاقات المتوفرة من خبرات ومخابر ومحطات تجارب واستغلال نتائج البحث المتوفرة بالخارج وتطويعها لمحيط القطاع في تونس. و قد سعينا في هذا الصدد إلى العمل على مشاركة الإطارات العاملة في القطاع في مجمل التظاهرات العالمية و الإقليمية التي تنظم حسب المواضيع المطروحة.

حضرات السيدات والسادة،

إنّ الموضوع المطروح على أنظارنا خلال هذه الندوة يمثل اهمية كبرى لكلالبلدان العربية وعليه، وجب علينا الانكباب بصفة جدية وبرؤية مستقبلية أخذا في الاعتبار المستجدات والتقلبات العالمية. كما أنّ الوضع الحالي للثروات السمكية و طرق إستغلالها يتطلب من المجموعة العربية الممتدة سواحلها على أكثر من 23 ألف كلم ومساحات بحرية يقدر جرفها القاري بنحو 600 ألف كلم مربع، مزيدا من التنسيق والتعاون خاصة في مجالات البحث العلمي الذي يعتبر منطلقا أساسيا للتنمية المستديمة.

ورجاؤنا هو أن تتوصلوا خلال هذين اليومين من العمل والتشاور والتحاور إلى ضبط جملة من التوصيات ومشروعات مقترحات ذات علاقة ببرامج تعاونية ثنائية ومتعدّدة الأطراف. كما أنّه بودّنا إرساء نظام متابعة صلب هيكل الاتحاد بهدف تجسيم ما سيصدر من توصيات وبلوغ الأهداف المرجوّة من وراء ذلك.

شكراً لكم جميعاً، و وفقكم الله في أعمالكم.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته