إدارة البورصات: المفهوم – الأهمية

أولا: مفهوم الأسواق المالية.

مفهوم البورصة: هي سوق الأوراق المالية والتي يتم فيها التعامل على الأوراق المالية (أسهم وسندات) شراء وبيعاً وفقاً للعرض والطلب. وتقوم فكرة الأسواق المالية على اعتبار ان بعض المنشآت الاقتصادية لديها فائض من النقد قد لا تحتاج إليه لفترة زمنية معينة لا تصلح هذه الفترة لإقامة مشروعات, في حين أن بعض المنشآت الأخرى تعاني من عجز في الموارد النقدية اللازمة لنشاطه الاقتصادي, لذلك اقتضت الضرورة وجود مؤسسات مالية متخصصة كوسيط بين الطرفين. كما يقوم الافراد باستثمار اموالهم في البورصة.

وتتضمن الأسواق المالية: منشآت مالية مصرفية, مثل: البنوك التجارية والبنوك المتخصصة الصناعية والزراعية والعقارية والبنوك الاسلامية والبنك المركزي وبنوك الاستثمار. كما تتضمن منشآت غير مصرفية, تتمثل في: بيوت السمسرة وصناديق الاستثمار ومنشآت التأمين وهيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين والمعاشات.

 

ثانيا: أنواع الأسواق المالية.

تتكون أسواق الأوراق المالية من نوعين من الأسواق هما:

١- الأسواق الأولية: وهي أسواق الإصدار.   

2- الأسواق الثانوية: وهي أسواق التداول, وتتكون من:

<!--أسواق منظمة: البورصات. 

<!--[if !supportLists]-->-      أسواق موازية: خارج الكوينتر OTC وتسمى أسواق غير منظمة .

وفيما يلي شرح ذلك بالتفصيل:

(1) الأسواق الأولية:

هي أسواق الإصدار فهي الأسواق التي يتم فيها بيع الإصدارات الحديثة من الأوراق المالية للمرة الأولى, من خلال بنوك الاستثمار التي تقوم بشراء الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية الصادرة عن مختلف الشركات ثم تتولي  بيعها للمستثمرين.

(2) الأسواق الثانوية:

هي أسواق التداول تنشأ بعد نشأة الأسواق الأولية, فهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية شراء وبيعا بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار, ويتم ذلك بشكل منظم أو غير منظم, وتسمى هذه الأسواق بالسوق الثانية, وتتكون من نوعين كالتالي:

1) الأسواق المنظمة (البورصات):

هي أسواق لها مقار يتم العمل فيها بشكل علني ولها مجلس إدارة يراقب أعمالها, وتتكون من أعضاء "شركات" لكل عضو "شركة" منها مقعد وعادة يكون لكل عضو سمسار يمثلها في البورصة. ويتم تداول الأسهم داخل البورصة بواسطة المتخصصين لكل نوعية من الأسهم. وتتمثل أبعاد عملية التداول للأوراق المالية في الخطوات التالية:

<!--يتصل العميل بالسمسار الذي يتعامل معه لبيع أو شراء سهم معين (عدد الأسهم).

<!--يرسل السمسار الطلب إلى شركته التي يعمل بها أو يمثلها.

<!--ترسل الشركة الطلب إلى السمسار الذي يمثلها في البورصة.

<!--يقوم السمسار بتسليم الطلب إلى المتخصص على المنصة, حيث يقوم هذا المتخصص بإنجاز الطلب من خلال المزاد العلني, وفي حالة عدم توفير عميل لهذه الورقة فإنه يشتريها لنفسه بسعر السوق الجاري في البورصة, ويحتفظ بها حتى تسنح له الفرصة بالتخلص منها.

 

2) الأسواق الغير منظمة (الموازية):

خارج الكونتر OTC    Over The Counter, وتتم في هذه الأسواق عمليات بيع وشراء الأوراق المالية التي لا تتم في  الأسواق المنظمة (البورصات), ويتم إنجاز عمليات تداول الأوراق المالية في هذه الأسواق بين المتعاملين والسماسرة من خلال الشبكات الإلكترونية, وتتضمن هذه الأسواق ما يلي:

• السوق الثالث: ويعمل بها سماسرة ليسوا أعضاء في الأسواق المنظمة, وإن كان لهم حق التعامل في الأسواق المنظمة, وعملائها عادة من المؤسسات الاستثمارية الضخمة, مثل: صناديق المعاشات وغيرها من المؤسسات الاستثمارية.

• السوق الرابع: وفيها يتم التعامل على صفقات بين الشركات الاستثمارية وبعضها البعض, وتتم هذه المعاملات عادة بين هذه الشركات بدون تدخل الوسطاء أو السماسرة.

 

ثالثا: أهمية البورصة وأثرها في الاقتصاد القومي.

<!--تتيح البورصة تلاقي العرض "المدخرات" للأوراق المالية والطلب عليها, حيث من يحتاج السيولة يعرض ما لديه من أوراق مالية لبيعها, ومن يريد الاستثمار في الأوراق المالية  تتاح له فرصة الشراء, وبالتالي يقوم بطلبها.

<!--في ظل انفصال الملكية عن الإدارة وتضخم حجم الشركات, تساعد البورصة المساهمين في تسهيل متابعة أنشطة شركاتهم الأعضاء, حيث تعكس البورصة الحالة الاقتصادية للشركات الأعضاء.

<!--من خلال القيمة السوقية للورقة المالية, فتعتبر البورصة بمثابة مرآة تعكس المركز المالي للشركة المصدرة للورقة المالية, كما أنها  تعتبر المؤشر الذي يعتمد عليه كل من يريد أن يقيم الشركة المصدرة للورقة المالية, وكما أنها تعتبر أداة رقابة غير مباشرة على الأداء الاقتصادي للشركة المصدرة للورقة المالية.

<!--عملية التداول بالبورصة تسهل استيعاب الاصدارات الجديدة, وهذا يؤدي بدوره إلى دفع عجلة التنمية.

<!--تساهم البورصة في إصدار النشرات والدراسات الدورية, التي يكون لها تأثير في الدراسات الاقتصادية والمالية.

<!--تتيح البورصة الاستقرار في الأسعار لكونها سوق منظمة، حيث تكون التغيرات السعرية محكومة, وهو ما يحقق الاستقرار في أداء الأسواق المالية ويجعلها أقل عرضة للتغيرات العشوائية والفجائية التي تعرض الاقتصاد لهزات غير محسوبة.

<!--توفر البورصة التمويل اللازم للشركات الضخمة المساهمة التي تقود عملية التنمية الاقتصادية, من خلال إصدار هذه الشركات للأوراق المالية. حيث تعمل البورصة على وجود التكامل والاعتمادية بين المدخرات والاستثمارات, وبمعنى آخر إذا توافرت المدخرات فهي لن تحقق تنمية إلا إذا تم توجيهها نحو الاستثمار.

 

رابعا: بورصات الأوراق المالية في القانون 95 لسنة 1995

جاء في المادة 15 و 16, يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية, ولا يجوز قيد الورقة في أكثر من بورصة واستثناء من ذلك تقييد الورقة في بورصتي القاهرة والإسكندرية وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما. ويكون قيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها, ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة, ويتم القيد في نوعين من الجداول:

(1) جداول رسمية:

يقيد بها الأوراق المالية الآتية:

1- أسهم شركات الاكتتاب العام, التي يتوافر فيها:

<!--ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 20% من مجموع أسهم الشركة.

<!--ألا يقل عدد المكتتبين في الأسهم المطروحة عن 150, وإذا لم يتوافر هذا النصاب اعتبرت مشطوبة وتنقل للجداول غير الرسمية.

2- السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى, التي تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط السابقة.

3- الأوراق المالية التي تصدرها الدولة وتطرح في اكتتاب عام.

4- الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

(2) جداول غير رسمية:

يقيد بها الأوراق المالية الآتية:

<!--الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافر بها شروط القيد في الجداول الرسمية.

<!--الأوراق المالية الأجنبية.

كما جاء في المادة 17 و18, أنه لا يجوز تداول الأوراق المالية في أي بورصة خارجها, وأن يكون التعامل بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك. وإلا كان ذلك باطلا.

 

خامسا: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وهي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:

<!--ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

<!--الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

<!--رأس المال المخاطر.

<!--المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

<!--تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

<!--السمسرة في الأوراق المالية.

 

سادسا: تنظيم البورصة في مصر.

البورصة لها هيكل تنظيمي يحكم العمل فيها من الأعضاء العاملين والمنتسبين, وهناك مراسلين للبورصة في البورصات الأجنبية, وتتولى إدارة البورصة كلا من:

<!--لجنة البورصة: وهي بمثابة مجلس إدارة البورصة, وتتولى الجوانب المالية والإدارية والقانونية في البورصة, وتضع السياسات الخاصة بأنشطة البورصة وتتابع تنفيذها.

<!--اللجنة العامة للبورصة: ومهمتها الإشراف العام على البورصات المصرية وتضم ممثلين عن هذه البورصات ومندوب الحكومة ويرأسها رئيس هيئة سوق المال.

<!--الجمعية العمومية للبورصة: وهي تتكون من جميع أعضاء البورصة العاملين والمنتسبين, وهي التي تنتخب لجنة البورصة, وهي لها اختصاصات الجمعية العمومية عادة من حيث اعتماد الحسابات الختامية, ومناقشتها السياسات.

<!--هيئة التحكيم: وهي تمارس الفصل في المشاكل والمنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة بعضهم وبعض أو بينهم وبين العملاء.

<!--[if !supportLists]-->5-  مجالس التأديب: ويتكون من عضو معين وعضو منتدب ومندوب الحكومة ويرأسه رئيس لجنة البورصة وله الحق في اتخاذ عقوبات تأديبية ضد من يخالف اللوائح والنظم.

<!--[if !supportLists]-->6-   مندوب الحكومة في البورصة: تعينه الحكومة عادة ومن حقه حضور كل الهيئات واللجان والجمعيات السابقة, وهو يحضر بصفة مراقب أي لا يناقش أي موضوع ولكن عليه إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات.

 

سابعا: المشاكل التي تواجه البورصة المصرية.

<!--[if !supportLists]-->1.  غياب نشاط البورصة, وغياب "ثقافة البورصة", وهو ما أثر على نشاطها إذ أن البورصة لا تنشط إلا إذا اقتنع الأفراد بالاستثمار فيها.

<!--[if !supportLists]-->2.   الشفافية في المعلومات, بحيث يتاح للمستثمرين معلومات تجنبهم الغموض خاصة بالنسبة للمستثمرين الفرد.

<!--[if !supportLists]-->3.  التداول لا يتم إلا على عدد محدود من الأسهم, يمثل أقل من 10 % من أسهم الأوراق المقيدة في البورصة.

<!--[if !supportLists]-->4.   أن المضاربين يلعبون دوراً هاماً في نشاط البورصة، وهؤلاء يستثمرون بأموال ضخمة، الأمر الذي يؤثر على العرض والطلب لمصلحة المضارب بطبيعة الحال.

<!--[if !supportLists]-->5.  غياب صناع السوق, أمر يخضع معاملاتها للتقلبات الفجائية.

<!--أن سوق الإصدار في مصر غير فعال.

المصدر: أ. د/ درويش مرعي, أستاذ التمويل, بقسم إدارة الأعمال, بكلية التجارة, جامعة الأزهر.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1183 مشاهدة
نشرت فى 25 يونيو 2016 بواسطة ahmedkordy

أحمد السيد كردي

ahmedkordy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

20,815,685

أحمد السيد كردي

موقع أحمد السيد كردي يرحب بزواره الكرام free counters

هل تعرف أن بإمكانك التوفير بشكل كبير عند التسوق الالكتروني عند إستعمال اكواد الخصم؟ موقع كوبون يقدم لك الكثير من كوبونات الخصم لأهم مواقع التسوق المحلية والعالمية على سبيل المثال: كود خصم نمشي دوت كوم، كود سوق كوم وغيرها الكثير.
شاركنا برأيك
..
تابعونا على حساب

أحمد الكردى

 موسوعة الإسلام و التنميه

على الفيس بوك

ومدونة
أحمد السيد كردى
على بلوجر