أهمية المشروعات الصغيرة

 يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

 ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

إن المشروعات الصغيرة تتبوأ مكانة مهمة في جميع الدول الصناعية و أكثر أهمية في البلدان النامية، باعتبارها بلدان تعيش حالة من التراجع الصناعي وسؤ الإدارة للموارد الطبيعية و البشرية التي تمتلكها هذه الدول، كون غالبية صادرات هذه الدول من المواد الطبيعية الخام و غير المصنعة وبعض المنتجات الزراعية، بما يعمق التبعية للدول الصناعية الكبرى.

وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة، من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم. فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

 وتعتبر المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها المشروعات الصناعية الكبيرة الدافع الرئيس لاستحداث برامج ضمان مخاطر القروض بهدف تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة، وتمكينها من الحصول على التسهيلات الائتمانية عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الذين لا تتوافر لديهم الضمانات التقليدية الكافية، ويؤدي ذلك إلى نمو هذه المشروعات وتطورها واستمراريتها. (المبيريك، وتركي، 2006م)

تحظى المشروعات الصغيرة حاليا بقدر كبير من الاهتمام من جانب صانعي القرارات وذلك بناءاً على المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي والتحديات المختلفة المعقدة التركيب التي تقف أمام تحقيق التنمية الشاملة بالوطن العربي.

ومما لاشك فيه انه يتحتم على صانعي القرارات أن يفكروا حاليا في تخفيض معدلات الاستيراد وزيادة معدلات التصدير والإنتاج المحلى وإعادة النظر في الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساليب الحديثة المتطورة التي تؤدى إلى نجاحها والتوسع فيها ووضع استراتيجيات وسياسات تنموية تشجع وتحفز أفراد الوطن العربي على الانضمام لعالم الغد من خلال تشجيع أفراد المجتمع على إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة ، والتوسع فيها.

 تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة, بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف أنظمتها ومفاهيمها الاقتصادية, وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية.

وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع الكبيرة بالحكومة نظراً لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات الأخرى, والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها, تاركة للقطاع الخاص مهمة إنشاء المشروعات الصغيرة.

ولقد اهتمت العديد من دول العالم المتقدمة و النامية بإقامة و دعم المشروعات الصغيرة التي تعد المجال الأساسي والمهم لاستيعاب الكثير من منتجات المشروعات الكبيرة بما يحقق نوعاً

من التشابك المتبادل بين النوعين من المشروعات. وفي الوقت الحاضر تحظى المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية منها باهتمام واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم.

وانطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن لهذه المشروعات أن تلعبه في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول, فقد قامت العديد من الدول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها بدعم وتشجيع هذا النوع من المشروعات وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول.

بالرغم من الجهود الإنمائية التي تمت من قبل العديد من الدول النامية إلا أنها ما زالت تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية المختلفة ومن أهمها:- انخفاض متوسط دخل الفرد، ومستوى المعيشة، وزيادة معدلات البطالة وزيادة مديونية. ومع تعقد هذه المشكلات وتفاقمها تزايد الإحساس بضرورة الاعتماد على الذات، وتعبئة الموارد المحلية وإفساح المجال للقطاع الخاص لدور أكبر في عمليات التنمية (المبيريك، والشمري، 2006).

هنا تأتي أهمية المشروعات الصغيرة والدور الذي يمكن أن تقوم به على اعتبار أنها تمتاز بالانتشار فهي تشكل 90% تقريبا من المنشآت في العالم وتوظف من 50% - 60% من القوى العاملة في العالم (المحروق، و مقابلة 2006) وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل والعمل على حل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات والعمل على علاج عجز ميزان المدفوعات.

كما تساهم المشروعات الصغيرة بحوالي46 %من الناتج المحلي العالمي ،وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات الأمريكية،أما في اليابان فإن 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. Latha & Murthy, 2009)) يمكن القول بأن المشاريع الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني (عفانة، و أبو عيد، 2004).

كما تساعد المشاريع الصغيرة على زيادة الناتج القومي والنمو الاقتصادي للدول. فمعظم الأفراد في الدول النامية يعتمدون بشكل كبير على الوظيفة الشخصية أو المشاريع الصغيرة كمصدر للدخل (Prasad& Tata, 2009)، لهذه الأسباب فإن قضية المشروعات الصغيرة تتمتع بأهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية ومنها المملكة الأردنية الهاشمية على حد سواء بسبب دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أثبتت بعض تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة خاصة في العالم القروي والمناطق النائية فضلا عن أنها تعمل على تحويل المناطق الريفية إلى مناطق صناعية والعمل على تخفيف عدم التوازن بين الأقاليم المختلفة في الدولة وتحقيق التوزيع العادل للدخل القومي وثروات الدولة  (Latha& Murthy, 2009).

إن منطلق الاهتمام بالمشاريع الصغيرة وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في الدول النامية ، فالدول المتقدمة أدركت أهمية هده المشروعات لما لها من دور في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطية، أما الدول النامية فكان اهتمامها بهذا النوع من المشروعات منطلقا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتقليص دور الدولة في الاستثمار، فقامت هده الدول بعدة مبادرات لإنشاء المشروعات الصغيرة عن طريق تمويلها  (Latha& Murthy, 2009).

تشكل المشروعات الصغيرة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل ، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص فضلا عن أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط فيها ،كذلك تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، كذلك انخفاض نسبة المخاطرة فيه، كذلك تساهم هذه المشروعات في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل. (المبيريك، وتركي، 2006م)

وقد ظلت المشروعات الصغيرة في مصر تعانى من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها نظرا لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل وبصدور القانون رقم 141 لسنة 2004 والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة توفر الإطار القانوني المنظم لتلك المشروعات وبناءا عليه يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على عدة معايير منها عدد العمال، حجم رأس المال أو خليط بين المعيارين معا. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

ازدادت أهمية المشروعات الصغيرة في أواخر السبعينيات والتي أصبحت تشكل ما نسبته 94.8% من مجمل الأعمال، فقد بلغت على سبيل المثال نسبتها 90% من المنشآت الاقتصادية في السوق السعودي، ونسبة 96% في جمهورية مصر العربية، ونسبة 97% في الهند، ونسبة 90% في أمريكا، وما بين 85 – 90% في أوروبا، ونسبة 71% في اليابان Greenbank, 2000)) وفي الأردن تشكل ما نسبته 98% من إجمالي المنشآت. كما أنها تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا.

تلعب المشاريع الصغيرة في الدول النامية بشكل خاص دورا هاما في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية، على اعتبار أن الشركات الكبرى والشركات الصناعية والتي تعتمد على المناطق الحضرية قد فشلت في لعب دور مميز في معالجة مشكلة البطالة (Alam, 2006).

ولقد أدركت النمور الأسيوية أهمية هده المشروعات واتخذت منها ركيزة لتحقيق أهدفها التنموية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر ما بين 50 —60% من إجمالي فرص العمل، ففي كوريا الجنوبية نلاحظ أن الدولة تمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لنشر المشروعات الصغيرة وأنشأت هيئة لتطويرها خاصة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والخدمات والسياحة التضامنية. أما كندا فقد أدركت هي الأخرى أن هذا النوع من المشروعات يمثل أكبر قطاع لخلق فرص العمل في الدولة - حوالي 80% من إجمالي فرص العمل ( Beddaoui, Internet).

 تعمل المشاريع الصغيرة على تشجيع صغار رجال الأعمال والمستثمرين على الاندماج في أعمال التنمية (جواد،1994) ، كما أنها تلبي حاجة ملحة في الدول النامية مما يجعلها قاعدة انطلاق لمشاريع أكثر تقدما (الخطيب، 1994)، وتساهم في ارتفاع معدلات الإنتاجية، كما أنها تساهم بحوالي46 %من الناتج المحلي العالمي، وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات المتحدة الأمريكية.أما في اليابان فان 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( Beddaoui, Internet). فضلا عن أنها تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة لتشغيلها في الاقتصاد القومي (النجار، 1999).

المشروعات الصغيرة تعتبر أصل النشاط الاقتصادي الذي بدأ بمشروعات صغيرة قبل أن تبدأ المشروعات الكبيرة، وهي طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، وهي المصدر الرئيسي لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات (دوابه، 2006)، وتعد رافد رئيسي لتغذية الصناعات الكبيرة بمستلزمات الإنتاج، والتي تشكل في بعض الصناعات أكثر من 75% من المكون الرئيسي للمنتج. (البلتاجي، 2005) في دراسة ل2003)  (Robertson,  أكد على أهمية هذا النوع من المشروعات من خلال التحول من شركات تابعة للشركات المحلية والدولية إلى شركات مستقلة ومنافسة، من خلال التركيز على تدريب الكوادر لديها والحصول على التكنولوجيا الحديثة ومن خلال دعم الحكومات لها.

تمتلك المشروعات الصغيرة إمكانيات كبيرة في عملية التنمية الصناعية من خلال مساهمتها في معالجة القصور في تكوين هيكل الإنتاج الصناعي خاصة في الدول النامية، وهذا على اعتبار أن المشروعات الصغيرة تعتمد على مستلزمات إنتاج محلية بدلا من الأجنبية (المبيريك، والشمري، 2006). بشكل عام تعود أهمية المشاريع الصغيرة لعدة أسباب – التعددية للمشاريع الصغيرة قياسا بالكبيرة، نسبة مساهمتها في الناتج القومي، التنوع في مجال نشاطاتها، وتعتبر المصدر الرئيسي للإبداعات والأفكار الجديدة، حيث أن البدايات للمشاريع الكبيرة قد كانت بدايات صغيرة(عفانة، وأبو عيد،2004).

إن الصورة الأولى للأعمال ومنذ فجر التأريخ كانت صورة أعمال صغيرة عائلية تتخذ وسيلة للكسب والعيش. فالشركات الكبرى لم تظهر إلا مؤخراً. ولو راجعنا الإحصاءات التي تقدمها الجهات المختلفة في أية دولة، لوجدنا أن النسبة الأكبر من شركات الأعمال هي ذات طابع صغير. ففي مدينة الرياض مثلاً أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة تبلغ %98 من المصانع الموجودة، وأن %89 من القوة العاملة المدنية تعمل في القطاع الخاص الذي يمتلك هذه المصانع. إن هذا الأمر يعكس أهمية الاستفادة من المشروعات الصغيرة في إيجاد وظائف وحل مشكلة البطالة. ففي جميع دول العالم هناك حقيقة وهي أن الأعمال الصغيرة هي المصدر الرئيس لإيجاد الوظائف وفرص العمل. (المبيريك، وتركي، 2006م)

لقد أشارت الإحصاءات الأمريكية إلى أن من بين ما يقارب 23 مليون شركة أعمال في أمريكا، فإن الشركات الكبيرة التي تستخدم أكثر من 500 عامل تزيد قليلاً على 17000 شركة فقط، وأن عدد الأعمال الصغيرة زاد بمقدار %49 في العقد الأخير، كما أن هذه الأعمال زادت في السنوات الأخيرة بمقدار 580000 مشروع صغير جديد. إن هذا يوضح مدى أهمية هذا النوع من الأعمال للاقتصاد الوطني في حل مشكلة البطالة. وبالطبع، فإن جميع دول العالم وخصوصاً في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية تؤكد بالأرقام المذهلة على أهمية هذه الأعمال في اقتصاداتها.

ولعل أهمية المشروعات الصغيرة تتجلى أيضاً في كونها مصدراً للكثير من السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد في المجتمع. فهناك سلع وخدمات حرفية ينحصر إنتاجها بعوائل معينة توارثت مهنة صناعة سلعة معينة وبكميات محدودة. وبالمقابل فإن الكثير من الصناعات الكبيرة التي نراها اليوم بدأت مشروعات صغيرة وبعدد عاملين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهي اليوم توظِّف عشرات الآلاف من العاملين. و لابد من الإشارة هنا إلى أن مساهمة الأعمال الصغيرة في الناتج القومي الإجمالي كبيرة. إذ تصل إلى ما يزيد على %30 من الناتج القومي، وهو رقم مهم وله تفسير عميق عند علماء الاقتصاد. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

كذلك فإن الأعمال الصغيرة هي حاجة للأعمال الكبيرة، بل إنها تكون مكملة لها في كثير من الأحيان. فإنتاج أجهزة الكمبيوتر من قبل الشركات الكبرى أو العملاقة يحتاج إلى الكثير من الأعمال الصغيرة التي توفر قطع الغيار والمكملات الأخرى لأجهزة الكمبيوتر فضلاً عن محلات تعليم ودورات تدريب وكذلك ورش الصيانة ومقاهي الإنترنت وغيرها الكثير من المشروعات التي توفر فرص عمل لا تحصى في كل بلدان العالم.

وكذلك الأمر مع صناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الحكومات شجَّعت الأعمال الصغيرة عن طريق السماح للكثير منها بإنجاز أعمال تخص الخدمات الحكومية أو جزء منها، توفيراً للوقت وتقليلاً لازدحام الدوائر الحكومية، وتوفيراً لفرص عمل إضافية. والأمر نفسه ينطبق على شركات الخدمات الكبيرة سواء أكانت تجارية أو استشارية أو غير ذلك.

والأهمية الكبيرة التي تعول عليها الدول اليوم وتأمل منها خيراً كثيراً هي أن الأعمال الصغيرة مصدر للإبداع التكنولوجي. فالإبداع التكنولوجي بأشكاله الأربعة الرئيسة: منتج جديد تماماً أو منتج محسن أو ابتكار عملية جديدة أو تحسين عملية موجودة مصدره الرئيس هو هذه الأعمال أو المشروعات الصغيرة. فالكثير من المخترعات والأساليب التنظيمية كان مهدها الأول مشروع صغير هنا أو هناك. وفي دراسة موثقة لإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية وُجد أن الإبداع المتحقق في الشركات الكبيرة هو إبداع واحد لكل عامل في حين أن هناك 2.4 إبداع لكل عامل في المشروعات الصغيرة. (المحروق، و إيهاب، 2006م)