تعريف المشروعات الصغيرة:

 بات في حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" و"متوسطة" هي كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة. فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75)  دولة. ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى.

 فالبنك الدولي على سبيل المثال يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً. وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  ففي الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، في السويد لغاية 200 عامل، في كندا واستراليا حتى 99 عاملاً، في حين أنها في الدنمارك هي المنشات التي توظف لغاية 50 عاملاً. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

تباينت آراء المختصين حول تحديد مفهوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة تمييزاً لها عن المشروعات الأخرى (الكبيرة, الحرفية, اليدوية,...) على الرغم من أن مفهوم المشروعات تحكمه معايير عدة أهمها حجم العمالة ورأس المال ونوعية التقنيات المستخدمة في الإنتاج ورقم الأعمال...

لمشروع الصغير هو عبارة عن مشروع يهدف لإدارة عمل مصغر لا يرقى لأن يكون عملاً مؤسسياً على نطاق شركة. وتعريف المشروع الصغير يختلف باختلاف الأشخاص ، ولكن من المفيد أنه يتم التمييز بين المشروع الصغير والمشروع الكبير . يُمكن القول بأن المشروع يُصبح كبيراً  كلما كان له ميزانية أكبر ، و يتضمن على مهام أكبر تتوزع على مدار مدة المشروع ، و يتطلب المزيد من الموارد لإتمام تنفيذه ، وله تأثير على المزيد من الناس أو المنظمات المشتركة في سياق المشروع.

و الإدارة هي التعامل الجيد مع موارد المشروع من موارد بشرية، وموارد مادية . تستخدم الإدارة مجموعة من الأساليب والوسائل العملية بطريقة تضمن حسن الاستخدام للموارد الخاصة بالمشروع لتحقيق احتياجات السوق بإنتاجية عالية. وللإدارة بصفة عامة خمس وظائف هي: التخطيط – التنظيم – التوظيف – التوجيه – وأخيراً الرقابة.

المشروع هو عبارة عن محاولة مؤقتة مبذولة من أجل خلق منتج فريد من نوعه أو خدمة أو نتيجة ما ، يمر المشروع بأربع خطوات هي بدء – تخطيط – تنفيذ – إنهاء تدريجي لخطوات المشروع . ومرحلة التخطيط هي أهم مرحلة من مراحل إدارة المشروعات الصغيرة، و يأتي دور مدير المشروع للتأكد من أن يتم التخطيط بصورة صحيحة، وأنه تمت معرفة الأهداف من تنفيذ هذا المشروع، والتأكد أيضاً من أن عبء العمل سيتم تحمله, وجميع المهام تم تحديدها وتم إسنادها إلى الموظفين المناسبين، و أنه تم وضع الخطة البديلة في حالة الطوارئ .ومن المهام الرئيسية لمدير  المشروع التحقق من أنه تم توظيف العدد الكافي من الموظفين داخل فريق العمل الذين هم لديهم الخبرة المناسبة، والتدريب ، وتوفر الموارد اللازمة لانجاز هذه المهمة .

وعلاوة على ذلك، فمن واجب مدير المشروع أن يقوم بتوصيل المعلومات المطلوبة التي يحتاجها كل فرد في المشروع، وأيضاً من ضمن مهامه أن يقوم برصد وتتبع تقدم المشروع، وعمل تقرير عن حالة ووضع المشروع . لذا يُمكن القول بأن دور مدير المشروع أمر حيوي للعمل على إنجاح المنظمة بصفة عامة وإنجاح المشروعات الصغيرة المُشرف عليها بصفة خاصة.

يجب على مدير المشروع أن يكون على دراية كبيرة وكافية بمبادئ التخطيط الجيد ، ويكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه عند متابعة الأداء ، وأيضاً قادراً على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب .

ولقد تعددت المفاهيم والتعاريف للمشاريع الصغيرة التي تنسب إلى جهات مختلفة منها:

- وكالة التنمية الدولية الدانمركية (دنيدا) حيث عرفت المشروعات الصغيرة بأنها تلك                         

التي تستخدم من 6- 15 عامل. 

- في حين ذهب بنك التنمية الصناعية في مصر إلى تعريف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي لا تزيد التكلفة الاستثمارية لها بعد استبعاد تكلفة الأرض والمباني عن 1,1 مليون جنيه مصري.

- أما اتحاد الصناعات المصرية فقد عد المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي تبلغ استثماراتها الكلية 550 ألف جنيه, ولا تستخدم أكثر من 100 عامل.

- وفي الباكستان ذهبت هيئات صناعية إلى اعتبار أن المشاريع الصغيرة هي التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دولار.

- وفي نيجيريا تم تعريف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يبلغ رأسمالها 227ألف دولار (6) .

- أما منظمة العمل الدولية فقد عرفت المشروعات الصغيرة بأنها وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية, وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها الآخر قد يستأجر عمالاً وحرفيين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما بدون رأس مال ثابت.

- وترى لجنة التنمية الاقتصادية (C E D) وهي منظمة متميزة بالبحث العلمي بأن المشروع الصغير هو ذلك المشروع الذي يتميز بخاصيتين من الخواص الخمس التالية:

1- يديره أصحابه يشكل أساسي وبصورة مستقلة.

2- يحمل الطابع الشخصي إلى حد كبير.

3- يكون محلياً إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل بها.

4- له حجم صغير نسبياً من حيث رقم الأعمال وفي الصناعة التي ينتمي إليها.

5- يعتمد بشكل كبير على المصادر  الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه (6) . 

 

ولا يفوتنا أن نذكر بأنه قد جرت العديد من المحاولات من قبل المنظمة الأمريكية للمشروعات الصغيرة (S B A) لتعريف المشروع الصغير, إذ عدته شركة يتم امتلاكها وإدارتها بشكل مستقل وهي غير مسيطرة في مجال عملها وغالباً ما تكون صغيرة الحجم فيما يتعلق بالمبيعات السنوية, وعدد العاملين مقارنة بالشركات الأخرى في نفس الصناعة (6) .

 

مما تقدم يمكن القول أنه من الصعب تحديد مفهوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة رغم كثرة المؤتمرات والندوات المتعلقة بها. وحتى باعتماد المعايير التي ذكرت سابقاً تبقى الصعوبة قائمة في وضع تعريف دقيق. فالحدود الرقمية لهذه المعايير لم يتم الاتفاق عليها بسبب اختلاف الخصائص والقدرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين بلد وآخر.

 

 إن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة يمتاز بعدد من المزايا منها:

 يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول.

 مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstick، خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف.

 من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار.

 

    وهناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغير والمتوسط، مما يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين هذه الدول لاختلاف أسعار صرف العملات.

للمشروعات الصغيرة أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، آخذين بعين الاعتبار التفاوت النسبي بين المشروع الصغير في البلدان المتقدمة قياساً بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، فإن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20  مليون دولار، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين20  ألف دولار ومائة ألف دولار، وقد يكون أقل من ذلك. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

إن مفهوم المشروعات الصغيرة يثير جدلا كبيرا بين المهتمين بأمر المشروعات وهذا بسبب أن المصطلح يحمل في طياته عددا من المشروعات التي يمكن أن تندرج تحتها والتي قد تختلف في خصائصها، فالذي قد يعد صغيرا في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يعد كذلك في دولة نامية، وأيضا الذي يعد صناعة صغيرة في مجال صناعة الصلب مثلا لا يعد كذلك في صناعة الملابس والمنسوجات فالأمر يحكمه إلى حد كبير عدد من الاعتبارات النسبية (المبيريك، والشمري، 2006).

فيما يتعلق بتعريف المشروعات الصغيرة هناك عدة وجهات نظر وآراء مختلفة، فهناك عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة مثل - معيار العمالة أو رأس المال أو القيمة المضافة أو وفق الخصائص الوظيفية مثل- نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، فكما ورد في دراسة لGray and Gamser   يفضل استخدام معيار عدد العاملين لتحديد حجم المنشاة بدلاً من الاعتماد على حجم الأصول والقيمة المضافة. كما أن بعض الدراسات أضافت معيار التكنولوجيا المستخدمة ومعيار حجم المبيعات بالإضافة إلى المعيار القانوني كأساس لتصنيف المشروعات الصغيرة (البلتاجي2005).

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تعرف المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها بين 10-50 عامل، ويصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها بين 10  و 50 عاملا بالمشروعات الصغيرة، وتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد المشروعات الصغيرة من دولة لأخرى وفق إمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها. عرفت الهيئة الأوروبية المشروعات الصغيرة - التي توظف ليس أكثر من 10 عاملين بشكل دائم (Kelliher. & Rein 2009) أما التي توظف بين 10-99 عامل بالمنشآت الصغيرة أما التي توظف بين 100-499 عالم بالمنشآت المتوسطة أما التي توظف أكثر من 500 عامل فهي المنشآت الكبيرة Alattar, Kouly & Innes, 2009)).

دراسة (Sum, Kow & Chen,2004) وجد أن بعض المشروعات الصغيرة التي قام بدراستها لديها مئات من العاملين بمبيعات سنوية تصل إلى ملايين الدولارات، ولكن المشروعات الصغيرة عادة ما يتم تشغيلها من عدد بسيط من الأفراد ومبيعاتها لا تتجاوز المئات أو الآلاف من الدولار، وقامت وكالة التنمية الدولية الدنمركية (دانيدا) بتعريف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي تستخدم من 6 – 15 عامل (كنجو،2004).

وفي الدول العربية تقسم المشروعات  الصغيرة التي تشغل من 5-15 عامل وتستثمر أقل من15000  دولار، أما  دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، حيث تعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من 800,000 دينار بحرينيا (الانترنت، صحيفة الوسط البحرينية).

ودراسة لمعهد جورجيا التكنولوجي أظهرت وجود حوالي 75 تعريفا مختلفا للمشروعات الصغيرة في 75 دولة (الوادي، 2005)، بحيث تم تصنيف هذه التعريفات إلى المجموعات الرئيسية – منها ما يعتمد على حجم المشروع (عدد العاملين أو رأس المال)، ومنها ما يعتمد على الخصائص الاقتصادية كصفة الحجم الصغير للمشروع، أو طبيعة الإدارة في المشروع (من قبل المالك أو العاملين أو الاثنين معا) وأخرى تعتمد على المشكلات التي يواجهها المشروع مثل حاجته للدعم أو مستوى التكنولوجيا المستخدم والموارد الضرورية لإنشاء المشروع. ومنها ما تعتمد على معيار المبيعات السنوية للمشروع الصغير (أبو الفحم،2009).

ذهب البعض إلى تفسير أسباب عدم الاتفاق على تعريف واحد للمشروع الصغير، إلى ارتباط كل تعريف بالأسباب والدوافع العملية والضرورية من وراء اختياره ( أبو موسى،2003) ويرى آخرون أن ذلك يعود إلى اختلاف البلدان واختلاف حجم اقتصاد كل دولة  (طنش،2003).

العديد من الدول تتفق على تصنيف المنشآت الصغيرة وفقاً لعدد العمالة فيها ومن ذلك على سبيل المثال (جبريل، 2002):

- في الهند يتم تصنيف المنشآت الصغيرة في حالة عدم تجاوز عدد العمال فيها عن خمسين عاملاً في حالة استخدام الطاقة ، ومائة عامل في حالة عدم استخدام الطاقة.

- وفي اليابان وكوريا حدد عدد العاملين بثلاثين عاملاً.

- وفي السودان حدد عدد العاملين بـ 25 عاملاً فأقل.

- وفي السعودية حدد عدد العاملين في المنشآت الصغيرة بأقل من 25 عاملاً، وأقل من 125 في المنشآت المتوسطة.

 

- في الأردن حدد عدد العاملين بين 5-25 عاملا (أبو الفحم، 2009). اعتادت دائرة الإحصاءات العامة تسمية المنشآت الصناعية التي تشغل (4) عمال فأقل بالمنشآت الصغيرة، وعدا ذلك تكون منشآت كبيرة.  واعتبرت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الأردن المنشآت التي تشغل أقل من (20) عاملاً منشآت صغير (جرادات،2004)، بينما رفعت بعضها هذا الحد الفاصل ليصل إلى (25) عاملاً والبعض الآخر خفضه ليصل إلى عشرة عمال (غرفة صناعة عمان،2002).