بيع الشركات ... مقابل الرشاوي والعمولات

- بيع شركات وفنادق ومصانع القطاع العام بتراب الفلوس للمحظيين من المقربين من عائلة مبارك وأفراد عصابتها نظير الحصول على الفارق بين سعر التراب والسعر الحقيقى.

- تدبير قروض ضخمة من البنوك لأشخاص معينين دون ضمانات أو بضمانات واهية نظير عمولات ضخمة تصل إلى 40%.

- بيع أسرار الدول العربية لحكومات أجنبية نظير مبالغ ضخمة.

- بيع ديون مصر بعمولات وأرباح ضخمة تضاف إلى أعباء تلك الديون التى اقترضها حسنى مبارك باسم مصر لتمويل تجارته فى السلاح.

- فرض إتاوات على كبار رجال الأعمال مقابل حمايتهم مع وضع العراقيل أمام منافسيهم بهدف إفلاسهم وإخراجهم من السوق.

- جمع تبرعات من جهات أجنبية لجمعيات وهمية.. انظر مثلا لذلك بيانا بمبالغ ضخمة جمعت كتبرعات للصندوق الاجتماعى، ومن المفروض أن تُستثمَر فى تمويل المشروعات الصغيرة، إلا أن أسرة مبارك الحاكمة تنهبها ولا يستفيد أبناء الشعب منها.

- إقامة مشروعات قومية عملاقة إما وهمية أو فاشلة، الهدف منها نهب الأموال المخصصة لتلك المشاريع، مثل مشروع توشكى، وشرق التفريعة، والعوينات، وغرب خليج السويس، وميناء السخنة، وفوسفات أبو طرطور، ومكتبة الإسكندرية، ومشروعات الإسكان والمرافق الوهمية، وأيضا مشروعات تجديد صالات مطار القاهرة الذى يكلف الواحد منها أكثر من بناء مطار جديد عملاق فى أوروبا أو أمريكا، ومشروعات المدن جديدة بتكاليف باهظة لا يسكنها أحد لعدم وجود صرف صحى بها رغم إدراج تكاليف الصرف الصحى فى ميزانية هذه المشروعات.

وفي قطاع الخصخصة قدرت اصول شركات القطاع العام بمبلغ ٠٠٣ مليار جنيه وتشير تقارير الجهاز المركزي إلي ان ٤٩١ شركة جري بيعها بنحو ٠٥ مليار جنيه اي ان نصف شركات القطاع العام بيعت بنصف القيمة المقدرة، وذهب إلي دهاليز الفساد مائة مليار جنيه وزعت عمولات علي رؤساء وزراء ووكلاء وزارة وكبار مسئولين.

اما قطاع البنوك فإن احدث تقرير للجهاز المركزي يقول ان ٤٩ عميلا للبنوك الاربعة قد حصلوا علي نصف حجم القروض المصرفية والتي تبلغ ٥٢١ مليار جنيه، وان ٥٢ عميلا قد حصلوا من البنك الاهلي علي ٠٤٪ من القروض الممنوحة لكل قطاعات الاعمال العامة. .

وقد حصل هؤلاء علي ٥٤ مليار جنيه ومن بين هؤلاء رجل اعمال حصل علي قرض قيمته ٢ مليار جنيه بضمان قطعة ارض حصل عليها من الحكومة لاقامة مدينة سكنية لم يسدد من ثمنها اي مليم.

تراث وتاريخ مصر للبيع

- الاتجار فى آثار مصر وبيع تراثها لمن يشترى.

- بيع تراث مصر الفنى والثقافى والسينمائى، مثل بيع النسخ الأصلية للأفلام العربية والمسرحيات إلى أصدقاء وشركاء عائلة مبارك من السعوديين، مثل الوليد بن طلال وصالح كامل وغيرهما.

- مشاركة رجال عصابتهم فى أعمالهم وشركاتهم بنسب مجانية تتراوح بين 25% و40%.

وكانت أهم خبطات النهب التى نفذتها أسرة مبارك فى حقبة الثمانينيات هى:

- استغلال أموال الدولة والاستدانة من الخارج 90 مليار دولار لتمويل تجارة السلاح الخاصة بعائلة مبارك مع العراق وإيران وسوريا والسعودية وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول الإفريقية.

- بيع ديون مصر نظير أرباح وعمولات تضاف إلى أعباء مصر لدفع تلك الديون.

- بيع أراضى القوات المسلحة بعد إخلائها داخل كردونات المدن فى منتصف الثمانينيات سرا ودون مناقصة بأبخس الأثمان لمقاولين معينين، منهم عدلى أيوب نظير رشا بمئات الملايين؛ حيث بُنيت أبراج للضباط فى صلاح سالم ومدينة نصر وغيرهما بالقاهرة، ومصطفى باشا وسيدى جابر وغيرهما بالإسكندرية.

- الاستيلاء على أموال المودعين فى شركات توظيف الأموال بعد اعتقال أصحاب هذه الشركات؛ الأمر الذى يفسر عدم حصول حتى أصغر صغار المودعين على أموالهم حتى الآن، رغم الأكاذيب والإشاعات التى تطلقها أجهزة هذه الأسرة من صرف أموال صغار المودعين. وذلك أيضا يفسر السبب الحقيقى للهجوم على هذه الشركات برد قيمة ودائعهم فورا إليهم كما حدث فى الكويت فى سوق المناخ وغيرها، ما دامت الدولة مسئولة؛ لأنها هى التى أصدرت التراخيص لهذه الشركات بتلقى ودائع من الجمهور، كما هى الحال مع شركات توظيف الأموال بمصر.

ولم تكتف أسرة مبارك بالاستيلاء على أموال ومدخرات الشعب المصرى المودعة فى شركات توظيف الأموال فى فترة الثمانينيات، بل استولت فى فترة التسعينيات على ما تبقى من مدخرات هذا الشعب المسكين المودعة بالبنوك بإعطائها محاسيبهم بالمليارات على شكل قروض دون ضمانات، وهى لن ترجع إلى أصحابها الأصليين؛ لأنها دخلت جيوب العصابة التى تحكم وتسرق مصر.

زاهى حواس يهرب الآثار لحساب سوزان مبارك

تضاربت تصريحات د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، حول سلامة المتحف المصرى منذ تفجر ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس مبارك عن منصبه فى 11 فبراير؛ إذ قال «حواس» فى أغلب القنوات الفضائية إن المتحف سليم، نافيا حدوث حالات سرقة، لكنه تراجع عقب نجاح الثوار فى الإطاحة بنظام الرئيس السابق مبارك وأعلن عن فقدان 8 قطع أثرية من المتحف فى أثناء الأعمال التخريبية التى تلت دخول الثوار ميدان التحرير يوم 28 يناير الماضى.

أشار حواس إلى أن الجرد الذى أجراه مركز البيانات التابع للمتحف المصرى لتأكيد سلامة القطع الأثرية المعروضة؛ أوضح أن 8 قطع أثرية مفقودة؛ منها تمثالان من الخشب تغطيهما طبقة من الذهب للملك توت عنخ آمون (1336-1327 قبل الميلاد) أحدهما فُقد الجزء العلوى منه، وتمثال من الحجر الجيرى للملك أخناتون، وآخر يصور الملكة نفرتيتى وهى تقدم القرابين، وتمثال من الحجر الرملى لإحدى الأميرات من عصر العمارنة، وتمثال صغير من الحجر لكاتب فى عصر العمارنة.

من جانبه، وصف نور الدين عبد الصمد -مدير عام إدارة- لـ«البوابة الإلكترونية للوفد»  في ذلك الوقت تضارب موقف حواس بأنه يثبت بالأقاويل المتداولة عبر الإنترنت والمواقع الاجتماعية أنه محاولة من «حواس» للتغطية على سرقته القطع الأثرية لصالح العائلة المالكة (مبارك).

وأضاف أن حواس يدعى أن القطع الأثرية المسروقة مسجلة ولا يمكن بيعها فى المتاحف العالمية.

ووصف نور الدين الأقاويل بأنها «كاذبة» ويمكن للقطع الأثرية تداولها، لافتا إلى أن حواس يحاول تضليل الرأى العام وخداعه، مضيفا أن حواس حصل على ملايين الجنيهات نظير بيعه مخازن الآثار فى تل العمارنة.

وأوضح نور الدين أن عددا كبيرا من القطع الأثرية سوف تُكشف سرقتها مع فتح المتحف للجمهور؛ لأن المرشدين السياحيين يعرفون جيدا القطع الأثرية.

وطالب نور الدين المجلس العسكرى بإقالة حواس ومحاكمته على فتح المتحف المصرى لليهود منذ 8 سنوات ليعبثوا بالمومياء المصرية الفرعونية الملكية، وإدخاله جمعيات يهودية إسرائيلية مشبوهة المتحف.

وأرجع د. محمد الكحلاوى -الأمين العام السابق لاتحاد الأثريين- تناقض تصريحات «حواس» إلى خوفه على المتحف المصرى وصورته أمام العالم.

وقال: «إن حواس طمأن الجميع على القطع الأثرية خوفا على سمعة مصر؛ حتى لا تظهر أنها لم تستطع حماية آثارها».

وأضاف الكحلاوى أن حادث السرقة الأخيرة كشف عن ضعف وإهمال المنظومة الأمنية التى يدعى المسئولون فى المجلس الأعلى للآثار أنها قوية، مطالبا بضرورة الحفاظ على تراثنا، مثل المتحف البريطانى الذى يوفر أنظمة تأمين للقطع الأثرية لا يمكن اختراقها إذا حدثت فوضى.

الخصخصة وبيع القطاع العام

بدأت عمليات بيع القطاع العام إلي عام 1991م عندما وقعت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التزمت فيه مصر ببيع القطاع العام المصري كله، وتحويل جميع الملكيات العامة لملكيات خاصة ورفع الحماية عن الصناعة الوطنية، وتوقف الحكومة عن تمويل الاستثمارات العامة، وبعدها أصدرت الحكومة قانون 203 لقطاع الأعمال، وأصبحت هناك 316 شركة قطاع عام تخضع للقانون وكذبت الحكومة علي الشعب حينئذ أعلنت أنها بصدد بيع الشركات الخاسرة. والحقيقة أنها باعت الشركات الرابحة بل إنها كانت تنفق جزءًا من حصيلة بيع القطاع العام علي الشركات الخاسرة لتجهيزها للبيع.

حكومة د. كمال الجنزوري وبرنامجها المتكامل للخصخصة

في أعقاب رحيل وزارة د. عاطف صدقي جاءت حكومة د. الجنزوري التي أعلنت في عام 1996 عن برنامج متكامل لخصخصة القطاع العام, حيث أعلنت عن طرح أسهمها في بعض الشركات السابق طرحها في السوق بما يتجاوز ال 51% وعددها 16 شركة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماوية وغير المعدنية.

وطرح شرائح شركات لم يسبق طرح أسهمها في السوق وعددها 41 شركة مع استمرار البيع إلي ما يتجاوز 50% من الأسهم في قطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والهندسة والمعدنية وغير المعدنية والمقاولات والإسكان وطرح 14 شركة بالكامل للبيع في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وبيع 36 فندقا وطرح شركات التجارة الداخلية للبيع، مثل صيدناوي وعمر أفندي و بنزايون وهانو وجاتينيو و شيكوريل والصالون الأخضر وغيرها.

عاطف عبيد دكتوراه فى الخصخصة

ثم جاءت حكومة عاطف عبيد الذي استكمل هذا البرنامج ونفذ أغلبه ومنح الأجانب هدية كبيرة عبارة عن 90% من صناعة الأسمنت علي طبق من ذهب وبأسعار بخسة ومنحهم فرصة للسيطرة هذه الصناعة.

كانت أشهر قضايا الفساد لعاطف عبيد , بيع شركة أسمنت أسيوط, حيث انضمت شركة أسمنت أسيوط إلي برنامج عبيد في نوفمبر 1999, وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتحالف مع رئيس مجلس إدارة سيمكس المالكة حاليا لشركة أسمنت أسيوط ببيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي في شركة سيمكس المكسيكية بنسبة 90 % و10% حصة للعاملين بالشركة.

وتمت السيطرة علي نسبة العاملين لأنهم أُجبروا علي المعاش المبكر من بداية عام 2000م إلي يوليو نفس العام دون صرف حصة الأسهم لهم ووصل عددهم إلي 1200 عامل، وتم ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو 13 مليار جنيه.

جاءت حكومة نظيف والتى باعت شركات ضخمة لعل أبرزها بنك الإسكندرية وعمر أفندي, و تمثل عملية بيعها أهم علامات الاستفهام في برنامج الخصخصة.

والبعض تخيل أن القصة انتهت بالحكم الصادر مؤخرا بفسخ عقد البيع بين وزارة الاستثمار وجميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية ولكن هناك ألغام في القضية.

فالقنبيط اشتري الشركة ب590 مليون جنيه رغم أن التقدير المبدئي للجنة الرسمية المشكلة من وزارة الاستثمار قدرت الشركة بما يقرب من مليار و300مليون جنيه وبعد شهور من إتمام الصفقة قام القنبيط ببيع أرض في مدينة نصر وأخري في قويسنا ضمن الصفقة بما يقرب من 450 مليون جنيه.

واضطر وقتها الدكتور محمود محيي الدين لإقالة هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة الذي وقع العقد مع القبيط وكانت إقالة مفاجئة ولم يعلن عن أسبابها، بل إن هادي تحدي الوزير وأعلن أنه سيعود لمنصبه خلال ساعات، ورد الوزير بتفكيك الشركة القابضة للتجارة وتوزيع الشركات التابعة لها علي البناء والتشييد وأيضا الصناعات المعدنية.

وتعد فضيحة حديد الدخيلة أكبر فضائح برنامج الخصخصة  فى عهد نظيف, لأن حديد الدخيلة أهم وأكبر منتج لحديد التسليح والحديد المسطح والبليت في مصر, وكان أحمد عز صديقا لرئيس مجلس إدارة الشركة واستغل أزمة سيولة في الشركة بشكل مفتعل.

حيث رفعت الشركة أسعار منتجاتها 50 جنيها عن باقي أسعار السوق فتراكم 400 ألف طن في المخازن وعجزت الشركة عن تسويقها لأنها وضعت سعرًا أعلي من السوق وكان الحل الجهنمي هو فتح الباب لزيادة رأس مال الشركة بـ 250 مليون دولار ورفض المساهمون دفع حصصهم من الزيادة.

وهنا ظهر أحمد عز لإنقاذ الشركة والذي عرض شراء 10% من حصص العاملين ووفر سيولة نقدية عن طريق طرح سندات دولارية بفائدة عالية وجمع 80 مليون دولار, وتم تعيينه نائبًا لرئيس الشركة وبعد شهرين انسحب رئيس مجلس الإدارة.

وأصبح عز رئيس مجلس إدارة حديد الدخيلة وأول قراراته خفض الإنتاج لوجود 400 ألف طن في المخازن، وتم توفير كميات كبيرة من خام البليت بدلا من عرضها للبيع للمصانع الأخري بالمزايدة، استحوذ عليها لنفسه لمصانعه في السادات والعاشر، وأصبح هو المحتكر لخام البليت من حديد الدخيلة دون سداد القيمة وبلغت المديونية 745 مليون جنيه رغم أن نسبة أسهمه في الشركة 240 مليون جنيه فقط , وتوفيره سيولة كبيرة لعز من هذه الإجراءات المثيرة للريبة والشك فقرر زيادة أسهمه في الشركة.

وبدأ في شراء حصص الأجانب في الشركة، فارتفعت حصته ل 20%، وبعدها قدم ميزانية تم تضخيمها بدون وجه حق فرفع رأسمالها من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه ثم إلي 8 مليارات جنيه كل هذا في 25 يوما.

والهدف هو رفع قيمة أسهم عز إلي 20% ورفع قيمتها المالية, وتم تكليف مكتب حازم حسن للمحاسبة القانونية بإعادة تقييم كل من شركتي الدخيلة بمفردها والعز بمفردها وجاء التقييم بأن أسهم الدخيلة متواضعة أمام أسهم عز.

فقرر مجلس إدارة حديد الدخيلة بإجراء صفقة لمبادلة الأسهم بين الشركتين بحيث أصبح كل سهم من الدخيلة يساوي 9,21 سهم من شركة عز لحديد التسليح, وبهذه المبادلة أصبح لعز 39,29% من شركة الدخيلة, وتم تحويل اسم الشركة إلي شركة عز الدخيلة للصلب.

أما عن قطاع الأسمنت مع الخصخصة , تم بيع 80% من قطاع الأسمنت للأجانب الذين تحكموا في الأسعار واتفقوا سويا وخلقوا كيانات، وتلاعبوا بالسوق، رفعوا الأسعار كيفما شاءوا، وهناك بلاغات مقدمة ضد عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وعادل الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق.

حيث تم بيع شركة اسمنت اسيوط بأقل من سعرها الحقيقي ب 6,12 مليار جنيه, وفي تحقيقات النيابة أكد ضباط الرقابة الإدارية أن عمليات البيع شابها مخالفات كبيرة، حيث تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي.

كفر الدوار, كانت قلعة صناعية ضخمة منتجاتها تتمتع بجودة عالية، وتباع في الأسواق العالمية منها الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وبسبب الخصخصة تجاهلت الدولة عمليات الإحلال والتجديد لماكينات الغزل والنسيج.

وفي نفس الوقت إجبار العاملين علي المعاش المبكر ووصلت خسائر الشركة العام الماضي إلي نحو 274 مليون جنيه، وقامت حكومة نظيف بتخصيص الشركة بشكل مختلف حيث قامت ببيع أراضي الشركة التي تستخدم كمخزن للأقطان.

حيث تم بيع أكثر من 30 مليون متر بالأمر المباشر بسعر المتر 200 جنيه في حين أن أراضي مجاورة لها بيعت بالمزاد العلني ب 1230 جنيهًا, ولم تكتف الشركة بالبيع، وإنما قامت بتأجير مساحة جديدة أقيمت عليها قاعات أفراح وكازينوهات رغم أنها مخصصة لإقامة مصانع.

والبنوك أيضاً لم تسلم من مذبحة الخصخصة، ولعل صفقة بيع بنك الإسكندرية هي الأشهر والأكبر بين البنوك، وهناك بلاغ أمام النائب العام ضد عملية البيع وتضمن البلاغ أن القوائم المالية للبنك قبل البيع أثبتت أنه كان يحقق أرباحا سنوية.

وأشار البلاغ أن قيمة بيع البنك بلغت 6,11 مليار جنيه، رغم أن الدولة أنفقت 11,9 مليار جنيه قبل البيع مباشرة لتنظيم محفظته من الديون, كما أن البنك يمتلك 188 فرعا في شتي أنحاء البلاد ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في المدن الكبري.

ورغم ذلك تم البيع بالقيمة الدفاترية رغم أن سعره السوقي يتجاوز ال 5,5 مليار دولار, والبنك وقت بيعه كان يسهم في رءوس أموال 12 مشروعا و13 صندوقا استثماريا في البورصة و154 شركة في مجالات استثمارية عديدة.

كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة، وتضمن البلاغ عدة اتهامات منها الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره وبيعه بأقل من سعره بـ 5,3 مليار دولار، والإضرار بمصالح المساهمين ووضعهم رهينة المستثمر الأجنبي الذي أصبح من حقه التحكم في ودائع المصريين والإضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي 12 دولارًا لبنك سان باولو، في حين أن بنك الإسكندرية ذاته باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت 22% بقيمة 38 دولاراً.

"المعاش المبكر"

المعاش المبكر أكذوبة لجأت إليها الحكومة لكي تبيع شركاتها.. رغم أن هذا الاتجاه يزيد من أعداد العاطلين, حيث شهدت مصر فى  عهد الرئيس السابق مبارك, فى الشهر الواحد قرابة ألف وقفة احتجاجية و إضراب من العمال, من أجل زيادة عشرين أو ثلاثين جنيهاَ فى حالة الخروج على المعاش المبكر, هذه ليست إضرابات ولا احتجاجات هذه طريقة لتقديم العرائض والشكاوي والالتماسات، وكلها تطلب من مبارك ونجله جمال مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف التدخل لحل مشاكلهم, ولكن الحقيقة هى "لا حياة لمن تنادى "!!!.

أصحاب المعاش المبكر 2 مليون مواطن, هم ضحايا إعادة الهيكلة والخصخصة فى عهد مبارك وحكوماته المخلتفة, حيث أن المعاش المبكر هى شريحة ظهرت في المجتمع المصري لتنضم إلي طابور البطالة الطويل, وكأن المجتمع المصري تنقصه الهموم والمشاكل لتضاف إليه هذه "الوجيعة" المسماة بالمعاش المبكر.

بدأت الحكومة في تطبيق نظام المعاش المبكر تنفيذا لبرنامجها السريع للخصخصة وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1991م ووضعت الحكومة قواعد جديدة للتقاعد المبكر وتشجيع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام علي ترك الخدمة اختياريا قبل بلوغ سن الستين، وصدر قرار وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة فى ذلك الوقت, بتنظيم تعويض العاملين اختياريا قبل بلوغهم الستين, ويتضمن القرار حوافز مشجعة للعمال لإغرائهم بالتقاعد مبكرا.

في البداية لم يحظ القرار بقبول وترحيب من قبل العمال.. وأحجم المستثمرون عن شراء شركات قطاع الأعمال العام واشترطوا ان يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة قبل عملية الشراء.

وتحركت الحكومة وتحول القرار من اختياري علي الورق إلي إجباري في الواقع واتخذت الحكومة أساليب مختلفة لإجبار العمال علي اللجوء إلي المعاش المبكر من تلك الأساليب, أنها قامت بإلغاء الامتيازات والحوافز المقررة للعمال بحجة أن الشركات تحقق خسائر, ومنها أيضا ضغوط مباشرة وغير مباشرة في محاولة لتضييق الخناق علي العمال بوضع العراقيل والمشاكل ونشر الخلافات بينهم وبين رؤسائهم وإيجاد مناخ غير صحي ليضطر العمال إلى تقديم استقالاتهم وتسوية معاشهم المبكر.

والمقصود بالمعاش المبكر هو قرار يتخذه العامل بالتوقف عن العمل وخروجه من المنشأة قبل بلوغه سن الستين, مما يؤدي لظهور شريحة اجتماعية جديدة تؤثر سلبا علي المجتمع خصوصا ان هذه الفئة لا تزال قادرة علي العطاء حيث تتراوح اعمارها ما بين 45 و55 سنة أي أنها لاتزال في عمر العطاء والوهج وتملك خبرات طيبة.

ويخرج العامل بعد أن يحصل علي عدة آلاف من الجنيهات, سرعان ما تتبخر في أغراض استهلاكية منها مساعدة ابنته في الزواج وتغييرالثلاجة وبعض أثاث البيت, وتستقبل المقاهي ضيوفا جددا بالآلاف لينضموا إلي آلاف الشباب الجالسين علي المقاهي والأرصفة.

كان الحكم السابق الفاسد بزعامة حسنى مبارك، يرتكب كل يوم الخطايا فى حق العمال وهم رأسمال مصر والأيادى الشريفة  المنتجة للوطن و الشعب:

1- فقد انتهج سياسة الخصخصة للشركات العامة ملك الشعب المصرى، فباعها بأبخس الأثمان وتظاهر بأنه يضع قيودا وشروطا منها الحفاظ على العمالة وحقوق العمال فى كل شركة مبيعة، وثبت كذب ذلك وانفتح باب المعاش المبكر ليسهم فى طرد العمال وفصلهم بأبشع الطرق، وقد لعب أمن الدولة دورا حقيرا فى التنكيل بالعمال الرافضين للمعاش المبكر بعد زغللة عيون العمال الغلابة بعدة آلاف من الجنيهات، لينضموا إلى طابور البطالة.

2- التفريط فى حقوق العمال فى الحدود الدنيا، وهى ضمان عقود العمال عند التعاقد لصالح أصحاب رؤوس الأموال "القطاع الخاص"، الذين كانوا يصرون على عدم توفير أى حماية لحقوقهم، فعند التعاقد يتم إجبار العامل على التوقيع بخط يده على خطاب استقالة أو استمارة "6"، المعروفة بهذا الاسم لدى العمال، أى يقوم العامل بالتوقيع على طرده قبل تعيينه.

3-  إصبحت الشركات تحدد الساعات بعشر واثنتى عشرة ساعة يوميا,  بخلاف الأرباح ونسبها وتوزيعها على العمال، عكس مكان سائد خلال فترة الستينيات وحكم عبد الناصر, فكان عبد الناصر يحدد سبع ساعات مخصصة لهم للعمل, الأمور التى أسهمت الحكومات المختلفة فى عهد مبارك فى إهدار حقوق العمال.

4- تدمير النقابات العمالية وتزوير انتخاباتها وإبعاد القيادات الفعالة وتكوين اتحاد العمال الذى أسهم فى تمكين الخاص على العام وإهدار حقوق العمال وانتشار الفساد فى جميع النقابات وداخل الاتحاد العام نفسه ومؤسساته التابعة، وأصبح الاتحاد العام ونقاباته الفرعية لسان حال النظام الحاكم وحزبه الوطنى وليس لسان حال عمال مصر الحقيقيين، الأمر الذى أسهم فى إهدار حقوق العمال.