الترخيص لإختيار المعلم لمزاولة المهنة.

إن المجهودات المبذولة في إعادة هيكلة المدارس بشكل عام لتلبية المطالب المتغيرة قد غيرت من رسالة المدارس ومهنة التدريس, لذا نتوقع من المعلمين إعداد المتعلمين بالعمل القائم على التفكير وصياغة المشكلات وإيجاد ودمج وتركيب المعلومات, وإيجاد حلولا جديدة, واستخدام التعليم الذاتي والعمل التعاوني, وتحويل المعلم من موقع الإستهلاك لموقع الإنتاج.

والقدرات التي يحتاجها المعلمون للنجاح في التعليم في القرن الحادي والعشرين, يمكن إكسابها بإتساع جودة وقوة التدريس عن طريق إصلاح برامج إعداد المعلم, وإعادة هيكلة النظم التي تستخدمها المؤسسات لتدعيم عملية التعليم المستمر للمعلم بإعتماد رخصة قيادة التدريس. (كردي, 2013م, ص: 43)

حيث أن رخصة مزاولة مهنة التدريس تهدف الى إنتقاء المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء والقادر على العطاء النابع من الذات والموجه من الضمير, وفي نفس الوقت يجب عدم الإعتماد على القدرات فقط بل يجب أن ننميها ونطورها عن طريق التدريب والبحث والتجديد في الأساليب اثناء الخدمة, والإبتعاد عن دور الملقن وربط الخبرات بالواقع الحالي عن طريق تشجيع الطلبة على التفكير وخصوصا في التعليم المبكر, ولهذا يجب على المعلمين إمتلاك المعرفة في مجال التكنولوجيا للمعلومات والإتصالات, والتي تمكنهم من التخطيط والتنفيذ لتعليم طالباتهم, حيث أن تمهين التعليم يؤدي إلى تعليم ذي نوعية رفيعة وهو يعتبر معيار يصنف عليه المعلم من حيث إذا كان معلم خبير متمرس او معلم غير كفء, وبالتالي يتم حصوله على الإمتيازات المادية والمعنوية كل حسب مستواه (عبد العزيز, وقاسم, 2007م, ص: 74).

1- مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم:

إن الإهتمام بالمعلم يعني ضرورة الإهتمام بإختياره وإعداده وتدريبه أثناء الخدمة مما يعني حتمية تمهين وظيفة التعليم بإعتبارها الركيزة الأساسية لإصلاح وتطوير النظام التعليمي, حيث معيار المسئولية في تكوين المهنة يقوم على شرطين: الأول حرية المهنة والثاني تقنين ظروف عملها وما يتطلبه هذا التقنين من إصدار تشريعات تحدد مسئولية المعلم وتوفر السياج القانوني, الذي يضمن الإعتراف بالمهنة ومنع ممارستها على غير المؤهلين لها، حيث إذا لم يكن التوظيف ناجحاً فسيكون من الصعب بل من الضرر أن تفرض أي عقوبة على أي مدرس غير كفؤ أو غير مؤهل (الترتوري،2006م، ص: 61).

واقترنت ممارسة العديد من المهن بما أطلق عليه" الترخيص لمزاولة المهنة" كما هو الحال في مجال الطب والمحاماة والهندسة وغيرها من الميادين, حيث يعد إمتلاك الحد الأدنى من كفاءة الأداء المهني شرطاً ضرورياً لممارسة المهنة من أجل حماية المستفيد من الممارسين غير الأكفاء. وكان لذلك الأثر البالغ في الإجراءات والضوابط التي سوف تستخدم للترخيص في ميدان التربية بإعتباره العملية التي بمقتضاها يسمح لفرد ما بمزاولة التعليم والإستمرار فيه.

فالترخيص: هو العملية التي يسمح بموجبها لفرد ما لإختياره بممارسة مهنة التعليم. (كردي, 2013م, ص: 67)

يقصد بالرخصة: السماح لشخص ما بممارسة مهنة التدريس من قبل جهة أو هيئة ذات مصداقية, تقوم بتقييم أداء المعلمين في ضوء مجموعة من المعايير التي تتفق ومتطلبات تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية للنظام التعليمي, وذلك بالتأكد من أن المعلمين المتقدمين للحصول على الرخصة لديهم المعارف والمهارات والإتجاهات اللازمة لمهنة التدريس وفق درجات متباينة تتوزع في ضوئها مستويات المعلمين ومستوى الرخصة الحاصلين عليها, تبدأ من الحد الأدنى المقبول وإلى أقصى حد ممكن, بحيث يجوز للمعلم أن يتجاوز الحد الأقصى, في حين لا يسمح له بمزاولة المهنة إذا قل عن الحد الأدنى.

والترخيص لمزاولة المهنة: هو ترخيص يصدر للفرد على أساس الإنتهاء لتقييم الأداء بنجاح ويحتفظ بها دلالة على التطوير المهني. وهي معيارا قياسيا لمهارات التدريس وتطبيقاتها التي تستهدف الإجازة لمزاولة مهنة التدريس. (عبد العزيز, وقاسم, 2007م, ص: 71).

2- دواعي وأهداف الرخصة المهنية.

هناك مجموعة من الدواعي التي دعت إلى ضرورة استحداث الرخصة المهنية والعمل بها من هذه الدواعي:

2/1- الحرص على ألا يلتحق بمهنة التعليم إلا المعلمين الأكفاء القادرين على الممارسة المهنية الفعالة.

2/2- تحفيز المعلمين الملتحقين بالمهنة على النمو المهني الذاتي والمستمر.

2/3- ترسيخ مكانة مهنة التعليم والتأكيد على أنها ليست مهنة من لا مهنة له, أو أنها مهنة يسيرة يمكن القيام بها دون دراسة مسبقة, مما يزيد من دافعية العناصر الجيدة للإلتحاق بها والحرص على الإستمرار فيها والتمسك بأخلاقياتها.

2/4- إن التعليم أصبح مهنة بالمعنى الكامل للكلمة كالطب والهندسة والمهنة تعني الفرد المتخصص والعمل المتخصص بوجه عام, وتنطوي المهنة على أربعة أبعاد منها: تحصيل المعارف المتخصصة ومهارات استخدام هذه المعارف في أداء يستند على معايير الجودة, مسئولية والتزام خلقي يتمتع به المتخصص وتلقى على عاتقه في شكل تقبله المحاسبة والمساءلة امام أعضاء المهنة والمجتمع بأسره, وكلما ارتفعت هذه الابعاد , كلما إرتفعت المكانة المهنية لهذه المهنة مما يؤدي إلى إرتفاع المكانة الإجتماعية لأفرادها.

2/5- التنافس العالمي بين الدول فكان الميدان الأول الذي يحقق للدول التميز هو التعليم, ومن ثم ضرورة أن يكون القائمون عليه على درجة عالية من الكفاءة والجودة.

2/6- النمو المعرفي المتسارع, مما يتطلب معه مواكبة المعلم لهذا النمو المعرفي وما يرتبط به من مهارات, ومن ثم إن لم يحصلها فلن يرخص له بمزاولة المهنة.

وبعد استقراء الأدبيات الخاصة بالموضوع استنتج الباحث أهداف رخصة التدريس كما يلي:

-       الإرتقاء بمخرجات مهنة التعليم.

-       إلتزام منسوبي مهنة التعليم بكل المعايير الخاصة بمهنة التعليم.

-       وضع برامج تدريبية ذات جودة عالية قبل وأثناء الخدمة.

-       التقييم المستمر والمفاضلة بين المتقدمين لمزاولة مهنة التعليم قبل الخدمة.

3- مهارات الحصول على الرخصة المهنية للتعليم.

نشرت اللجنة القومية للتدريس ومستقبل أمريكا في عام 1996م تقريرا هام لها تحت عنوان ماهي الأشياء الضرورية والواجب توافرها في معلمي المستقبل بأمريكا, ولقد جاء في هذا التقرير أن هناك أحد عشر مهارة أساسية لابد أن يمتلكها المعلم وهي: (كردي, 2013م, ص: 79- 81)

-       أن يتمكن من المفاهيم الأساسية والبينية للعلوم التي يتخصص في تدريسها.

-       أن تكون لديه القدرة على تقديم فرص تعليمية للطلاب تدعم نموهم المتكامل.

-       أن يبتكر مواقف ويخلق فرصا تعليمية تتلاءم مع تنوع المتعلمين وتباينهم ومراعاة الفروق الفردية للطلاب.

-   أن يمتلك مدى واسع ومتنوع من الإستراتيجيات التعليمية وطرق التدريس, وأن يتمكن استخدامها في ممارساته لعمله.

-       أن تكون لديه القدرة على تشجيع وتنمية قدرات الطلاب على التفكير الناقد وحل المشكلات وأداء المهارات.

-       أن تكون لديه القدرة على توفير بيئة تعلم تحفز التفاعل الإيجابي والإندماج في التعلم.

-   أن يعزز البحث الإيجابي والإستقصاء النشط والتعاوني والتفاعل الصفي الداعم, من خلال إلمامه بأساليب التواصل اللفظية وغير اللفظية وتوظيفها بفاعلية لتحقيق ذلك.

-       أن يخطط للتعليم معتمدا على محتوى المادة الدراسية والطلبة والمجتمع وأهداف المنهج.

-   أن يستخدم بفاعلية الأساليب والإستراتيجيات التقويمية المناسبة لتقويم وتأمين النمو العقلي والإجتماعي والجسمي للمتعلمين والمحافظة على إستمراره.

-   أن يمارس التفكير والتأمل على نحو مستمر في ممارسته لعمله ليقوم من آثار إختياراته وأفعاله على الآخرين ويتحر الفرص التي تدعم نموه المهني المستمر.

-   أن ينمي علاقات إجتماعية طيبة مع الزملاء في المدرسة, ومع أولياء الأمور والطلاب والهيئات الأخرى في المجتمع المحلي من أجل دعم تعلم الطلبة.

إن منح المعلم الترخيص بمزاولة مهنة التدريس يتطلب أن تتوافر لديه مجموعة من المؤهلات, المرتبطة بإحاطته لمادته التي يدرسها وخبرته فيها, وبإتقانه لمهنة التدريس وما يتضمنه ذلك من معرفة بآليات واستراتيجيات وطرق التدريس والتقويم والتفاعل الصفي المختلفة, إضافة الى قدرته على التواصل الإجتماعي مع الآخرين أيا كان أولئك الآخرون.

4- أساليب تنفيذ رخصة التعليم.

إن رخصة التدريس من الإتجاهات المعاصرة في مجال إعداد المعلم وتنميته مهنيا, التي تواكب مستجدات العصر, وهي تحقق مخرجات مميزة تساعد في رفع مستوى المعرفة, ومن أساليب تنفيذ رخصة التدريس, ما يلي: (عبدالعزيز وقاسم, 2007م, ص: 82)

-   وضع معايير الكفاءة والجودة وفق نظام تقييم وتقويم نظري وعملي تضعه لجنه متخصصه أو مؤسسه أكاديمية معتمده.

-   إعتماد الشهادات والإجازات من وزارة التربية أو المؤسسات الأكاديمية المعتمدة, وتعتبر تلك الشهادات والإجازات إضافة متقدمة وعملية في سجل المعلم, ويمكنه الحصول من خلالها على حوافز مادية.

-   لا يسمح بممارسة التعليم أو إداراته, إلا لمن يملك رخصة التعليم أسوة بالدول المتقدمة, وتكون تلك الرخصة خاضعة للتجديد بعد سنوات تحدد في حينها, وعلى المعلم مواصلة سعيه الحثيث لتنمية ذاته وتعلم الجديد في مجال التعليم والإطلاع على المتغيرات والمستجدات واكتساب مهارات وخبرات جديدة في مجاله.

-   إستحداث مراكز التنمية المهنية للمعلم تتولى تقديم برامج مخططة ومنظمة في كافة المجالات التي من شأنها رفع كفاءة المعلم.

5- معايير منح رخصة مزاولة مهنة التعليم:

يشير (عبدالعزيز، وقاسم, 2007م, ص: 129) إلى أن من المعايير النموذجية والمقاييس التي يعتد بها في منح المعلمين رخصة مزاولة مهنة التعليم في كثير من الدول المعايير التالية:

     1.   المعيار الأول: أن يفهم المعلم المفاهيم والأدوات الرئيسة للبحث وبني الفروع والفروع المعرفية التي يقوم بتدريسها، وأن يكون قادراً على صنع خبرات تعلم تجعل هذه الجوانب من المادة الدراسية ذات معنى للطلاب.

     2.   المعيار الثاني: أن يفهم المعلم كيف يتعلم الطلاب وينمون وأن يكون بمقدوره توفير فرص تخدم النمو العقلي والإجتماعي والشخصي.

     3.   المعيار الثالث: أن يفهم المعلم كيف يتخلف الطلاب في مداخلهم إلى التعليم ويصنع الفرص التدريسية التي تلائم المتعلمين المتنوعين.

     4.   المعيار الرابع: أن يفهم المعلم ويستخدم عديد من الإستراتيجيات التدريسية لتشجيع الطلاب على تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات والأداء.

     5.   المعيار الخامس: أن يستخدم المعلم فهم الدافعية والسلوك الفردي والجماعي لخلق بيئة تعلم تشجيع التفاعل الإجتماعي الإيجابي والإنخراط النشط في التعلم والدافعية الذاتية.

وهذا المعيار جدير بالتعليق عليه لأن دافعية الطلاب للتعلم تعنى بعدد من العوامل مثل الجو الصفي السائد، وممارسات المعلمين والتعامل مع الأسئلة التي يقدمونها، وعلاقات الطلاب مع بعضهم وطبيعة تنظيم المواد والخبرات التي تعد لهم، بالإضافة إلى متغير إستعداد المتعلم العام والمتضمن حالة النضج النهائية والتطويرية لديه واستعداده الخاص أو (المعدات) أو ما يتعلق بمتطلبات الموضوع الذي يراد تعلمه.

إن معرفة المعلم بأهمية هذا المتغير ودوره في التعلم، والنواتج التربوية المترتبة على توفيره وتهيئته وإثارته لدى قدرة المعلم على إستثارة متغيرات مهمة، ويكون ذلك بمجموعة من الأنشطة التي تراعي حاجات المتعلم، وقدراته واستعداداته، وهمومه وهموم البيئة التي يتعامل معها ومشكلاتها، والقضايا الحيوية التي يدرب على مواجهتها، والمواقف المماثلة للمواقف الصفية التي يمكن أن ينقل إليها الخبرات التي واجهها في الصف.

وتتطلب إستثارة دافعية التعلم لدى الطلاب أن يحافظ المعلم على نظام الفصل ليستطيع استخدام مهارة التخاطب مع الطلاب، بأساليب تجعلهم يستمتعون بالتعلم المستقل، ويزيد دافعيتهم له، ويتحقق ذلك بإحدى هاتين الطريقتين. (كردي, 2013م, ص: 68)

ويجب على المعلمين أن يعملوا على إستثارة الدافعية الداخلية للتعلم، بالإضافة إلى إستخدام أساليب الحفز الخارجي (تنويع المثيرات) للطلاب ممن يفتقرون للدافعية الداخلية للتعلم (إبراهيم، وعبد الحليم، 2002م, ص: 83)

     6.   المعيار السادس: أن يستخدم المعلم المعرفة بأساليب الإتصال الفعّالة اللفظية وغير اللفظية والإتصال بالوسائط لتشجيع البحث والتعاون والتفاعل الداعم في الفصل.

     7.   المعيار السابع: أن يخطط المعلم التدريس بناءً على معرفة موضوع المادة الدراسية والطلاب والمجتمع المحلي وأهداف المنهج.

     8.   المعيار الثامن: أن يفهم المعلم ويستخدم إستراتيجيات التقييم الشكلية وغير الشكلية لتقويم وضمان التنمية العقلية والإجتماعية المستمرة للمتعلمين.

     9.   المعيار التاسع: أن يكون المعلم ممارساً متأملاً أو متدبراً يقيم باستمرار تأثير اختياراته وأفعاله على الآخرين (الطلاب وأولياء الأمور والمهنيين الآخرين في مجتمع التعلم) ويسعى بنشاط إلى فرص النمو المهني.

     10.  المعيار العاشر: أن يشجع المعلم العلاقات مع زملاء المدرسة وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع الأكبر لدعم تعلم وخير أو صالح الطلاب.