إدارة رأس المال العامل

 إعداد

د. أحـمد السـيد كردي

مفهوم رأس المال العامل

هناك عدة مفاهيم مستخدمة بالنسبة لرأس المال العامل أهمها:

1-  إجمالي مفرادات رأس المال العامل : هذا المفهوم يتناول رأس المال العامل على أنه عبارة عن جميع الأصول التي تظهر في قائمة المركز المالي ضمن الأصول المتداولة, وهي تتمثل في النقدية والأوراق المالية وأوراق والبضاعة,,,.

2-  صافي رأس المال العامل : وهذا المفهوم يطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة والناتج هو صافي رأس المال العامل, وهو يعكس مفهوم السيولة.

3-  صافي رأس المال العامل للأصول والخصوم الغير محملة بالفوائد : وهذا المفهوم مبني على أساس طرح الخصوم المتداولة التي لا تدفع الشركة عنها أي فوائد من الأصول المتداولة التي لا تحصل الشركة عنها أي فوائد.

4-  رأس المال العامل والمؤقت : فالدائم عبارة عن النقدية وأوراق القبض وغيرها, والمؤقت فإنه يستخدم عادة في حالة الشركات التي يخضع إنتاجها للطلب الموسمي وشركات المقاولات التي تنتقل من مشروع لأخر.

 

مفهوم إدارة رأس المال العامل

القرارات الإدارية الخاصة بإعداد السياسات المرتبطة بإدارة النقدية والمخزون وغيرها, وذلك من خلال تحديد الحجم المناسب للأصول المتداولة وتحديد الأسلوب الذي يجب إستخدامة في تمويل كل أصل متداول.

 

أهمية إدارة رأس المال العامل

1- لما يقضية المدير المالي من وقته في إدارة رأس المال العامل وهذا الوقت له تكلفته بالنسبة للشركة.

2- الأصول المتداولة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأصول, وهي في حالة تغير مستمر, وقرارت الإستثمار فيها تختلف عنها في الأصول الثابته فضغط الوقت في حالة الأصول المتداولة أكثر منه في حالة الأصول الثابتة.

3- يعتبر إدارة رأس المال العامل أهم بالنسبة للشركات الصغيرة لأن رأس المال الثابت يستأجر من الغير ولا يحتاج لقرارات يومية تتعلق بإدارته.

4- أهمية إدارة رأس المال العامل وقت حدوث الطلب الموسمي بالزيادة أو الإنخفاض في الطلب.

 

س : كيف يتم تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد على الإستثمار في الأصول المتداولة ؟

إدارة رأس المال العامل يجب أن تستخدم النظم المالية المرتبطة بالمجالات التالية:

1- تحديد نوع العلاقة بين المبيعات والأصول المتدولة : فتحديد المستوى المثالي لرأس المال العامل بالنسبة لحجم المبيعات المتوقعة يحتاج إلى شروط خاصة لمنح الإئتمان يكون من شأنها تحقيق رقم المبيعات المستهدف مع التنبؤ بسياسات المنافسين في هذا المجال.

2- إختيار مصدر تمويل رأس المال : فإذا تم تمويل رأس المال العامل من الأموال المملوكة لأصحاب المشروع وهي الأسهم العادية والأرباح المحتجزة فإن درجة المخاطرة تقل في هذه الحالة عنها لو إعتمدت على رأس المال المقترض أو الإئتمان الممنوح لها من الموردين.

3- تاريخ إستحقاق الديون التي على الشركة للغير : تنشأ المخاطر عندما تختلف مواعيد دفع الديون التي على الشركة عن مواعيد توافر السيولة النقدية.

 

س : بين ماهي السياسات المتحفظة وغير المتحفظة في إدارة رأس المال العامل ؟

 

1- ظروف التأكد :

ففي حالة التأكد تحقق الشركة دون زيادة أو إنخفاض عن التنبؤات, ويكون أمام الشركة ثلاث سياسات تختار منها ما يتفق مع ظروفها وكل سياسة تؤثر على حجم الإستثمار في الأصول المتداولة وفي العائد على الإستثمار في إجمالي الأصول.

أ- السياسة المتحفظة: فالشركة تحتفظ برصيد كبير من النقدية والأوراق المالية حتى تستطيع أن تدفع إلتزماتها للغير دون تأخير, وهنا ترتفع المبيعات لأعلى مستوى.

ب- السياسة المغامرة: حيث تحتفظ الشركة بحجم قليل من البضاعة والنقدية والأوراق المالية, وتتبع سياسة متشددة في منح الإئتمان, ولذلك يقل حجم المبيعات.

ج- السياسة الوسط: تقع في الوسط بين السياسة المغامرة والسياسة المتحفظة من حيث الإحتفاظ بالأصول المتداولة وحجم المبيعات.

 

2- ظروف عدم التأكد :

وهي الأكثر حدوثا مما سبق, وتحتاج إلى إتخاذ القرارات التالية:

1- التنبؤ بالحد الأدنى من الأرصدة المطلوبة للإستثمار في كل نوع من أنواع الأصول المتداولة لكي تتفق مع حجم المبيعات في ظل الظروف الأكثر إحتمالا.

2- إضافة نسبة معينة إلى رصيد الحد الأدنى لكل أصل متداول وذلك لمواجهة الظروف الغير متوقعة.

فزيادة النقدية عن الحد المطلوب تؤدي إلى تخفيض درجة المخاطر الناجمة عن عدم القدرة عن دفع الإلتزامات عندما يحين موعد إستحقاقها, ولكنه لا يحقق ربح لأن النقدية عاطلة, بعكس الإستثمار في الأوراق المالية يزيد من درجة المخاطر ولكنه يحقق ربحية.

 

س : بين مدى إنعكاسات التكنولوجيا على حجم الأصول المتداولة ؟

فاستخدام النظم الآلية الحديثة في الإنتاج والتسويق, يعمل على زيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض وقت الإنتاج والتسويق وزيادة مستوى الجودة وتطبيق نظام تماما في الموعد JIT أي الشراء من أجل الدخول للإنتاج مباشرة بدون تخزين من خلال ربط نظام تخطيط الإنتاج بالموردين بشبكة حاسبات آلية تصدر أوامر إعادة الشراء للمورد, بحيث يكون حجم المخزون يكفي فقط لتصنيع المنتج خلال فترة إعادة الشراء.

وإذا ربطت الشركة مخازن السلع التامة الصنع بمخازن تجار الجملة والتجزئة من خلال شبكة المعلومات لأمكنها أن تخفض حجم الأموال المستثمرة في المخزون السلعي التام الصنع.

كما أن معرفة معدلات الصرف لكل شكل من أشكال العلامة التجارية يساعد في تعديل برامج وخطط الإنتاج وتصميمات المنتج طبقا لحاجة المستهلك.

ويترتب على ذلك تخفيض درجة المخاطر المرتبطة بتقادم المنتج, وزيادة معدل الأرباح على الأموال المستثمرة في المخزون السلعي.

 

س : تمويل الأصول المتداولة من المصادر الطويلة الأجل أم قصيرة الأجل ؟

يحتاج ذلك لتحليل أثر العوامل التالية: (كما أوضحها وينستون وبريجام)

1- المدى الزمني للحاجة للأموال  : الشركة تحتاج للأموال لفترات قصيرة كلما كان التمويل القصير الأجل أفضل بالنسبة لها على أساس أنها لو إعتمدت على التمويل الطويل الأجل ثم وجدت نفسها ليست في حاجة للأموال لا يكون بإستطاعتها أن تلغي الدين دون أن تدفع قيمة الشرط الجزائي.

2- التكلفة : لا تختلف تكلفة الديون قصيرة الأجل عن تكلفة الديون طويلة الأجل إذا كانت الشركة تحتاج لتمويل الأصول المتداولة بقروض قصيرة الأجل.

وتأثير عامل التكلفة الخاصة بالحصول على الأموال من أجل تمويل الأصول المتداولة يختلف بإختلاف الأساس النظري الذي تطبقة الشركة, وهنا نجد ثلاث نظريات رئيسية كما يلي :

مقارنة معدل الفائدة على الديون طويلة الأجل

أ- نظرية التوقعات من وجهة نظر المستثمر والمقترض :

" يكون سعر الفائدة في القروض طويلة الأجل عبارة عن الوسط الهندسي لسعر الفائدة السائد حاليا والمتوقع في المستقبل على القروض قصيرة الأجل ".

ونظرية التوقعات لا تفضل أي نوع على نوع آخر من الإستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

ب- نظرية تفضيل السيولة :

" أن المستثمرين ينظرون للمستقبل على أنه يتسم بعدم التأكد, لذا فنظرية تفضيل السيولة تأخذ بمبدأ تحديد معدلات فوائد على السندات طويلة الأجل أعلى من السندات قصيرة الأجل بالنسبة للمستثمر.

ونظرية السيولة توضح أن المقترضين يفضلون القروض طويلة الأجل على القروض قصيرة الأجل حتى لا تواجههم مشكلة العجز عن عدم دفع ما عليهم من قروض لضغوط الوقت.

ج- نظرية تجزئة السوق :

" أن السوق يتكون من مجموعات متنوعة من المقترضين والمستثمرين وأن الإفتراض بأن حاجات وأهداف كل المجموعات التي يتكون منها السوق واحدة يمثل إفتراض غير واقعي ".

حيث نجد أن هناك شرائح من المقترضين تحتاج للقروض طويلة الأجل وهناك مجموعات أخرى تحتاج للقروض قصيرة الأجل, وفي ضوء ذلك فإن معدل الفائدة تتحدد بواسطة حجم الطلب وحجم المعروض من أموال بكل جزء من السوق.

 

3- التوازن بين العائد والمخاطرة : يجب أخذ متغير المخاطرة في الإعتبار عند المقارنة بين التمويل طويل الأجل والتمويل قصير الأجل, ودرجة تحمل المخاطرة بعدم القدرة على دفع إلتزامات الدائنين عندما يحين موعدها تختلف في حالة إتباع الإدارة للسياسة المتحفظة في إدارة الأصول والخصوم المتداولة عنها في حالة السياسة المغامرة.