سـياسة التوزيع للأرباح بمنظمات الأعمال
إعداد
أحمد السيد كردي
تعرف سياسة التوزيع بأنها كيفية توزيع الأرباح التي حققتها المنشأة من خلال إحتجازها وإعادة إستثمارها في المنشأة أو توزيعها على المساهمين في شكل نقدي أو في شكل أسهم.
وسياسة التوزيع المثلى هي التي تعظم القيمة السوقية لثروة المساهمين بتحقيق التوازن بين التوزيعات الحالية على المساهمين والنمو في المستقبل.
نظـريات سـياسة التـوزيع
1- نظرية ( M M )
نظرية اللا علاقة : " سياسة التوزيع لا تؤثر على سعر السهم في السوق ولا تؤثر على تكلفة التمويل في المنشأة, وقيمة المنشأة تتأثر فقط بقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح كما تتأثر بمخاطر الأعمال.
وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الإفتراضات أهمها :
<!--[if !supportLists]-->- لا توجد ضرائب شخصية أو ضرائب على دخل المنشأة.
<!--[if !supportLists]-->- لا توجد تكاليف إكتتاب أو تكاليف معاملات.
<!--[if !supportLists]-->- أن الرافعة المالية لا تؤثر على تكلفة التمويل.
<!--[if !supportLists]-->- أن سياسة الميزانية الرأسمالية في المنشأة مستقلة عن سياسة التوزيع فيها.
وكما هو واضح فإن هذه الفروض غير واقعية.
2- نظرية ( Gordon & Lintner )
نظرية عصفور في اليد : إن تكلفة الملكية تتناقص مع زيادة توزيع الأرباح على المساهمين لأن درجة تأكد حصول المستثمرين على المكاسب الرأسمالية التي تتحقق من الأرباح المحتجزة أقل من درجة تأكد حصولهم على التوزيعات.
وأن تقييم المستثمرين للتوزيعات المتوقعة أكبر من تقييمهم للمكاسب الرأسمالية المتوقعة لأن عائد التوزيعات أقل مخاطرة من معدل النمو المتوقع في المعادلة:
معدل العائد المتوقع = (عائد توزيع السهم/ سعر السهم ) + معدل النمو
3- نظرية التفضيل الضريبي
حيث يوجد ثلاثة أسباب ترتبط بالضريبة وتؤثر على تفضيل المستثمر لتوزيعات منخفضة عن توزيعات مرتفعة, وهي:
<!--[if !supportLists]-->- إذا كانت الضريبة على المكاسب الرأسمالية أقل من الضريبة على توزيعات الأرباح, فإن المستثمرين قد يفضلون عدم توزيع الأرباح وإعادة إستثمارها في المنشأة.
<!--[if !supportLists]-->- أن الضريبة على المكاسب الرأسمالية لا تدفع إلا بعد أن يتم بيع السهم.
<!--[if !supportLists]-->- إذا إحتفظ المستثمر بالأسهم حتى وفاته فلن تكون هناك ضرائب مستحقة.
وبسبب كل هذه المميزات الضريبية فإن المستثمرين قد يفضلون قيام المنشآت بإحتجاز الأرباح أو جزء كبير منها.
أنواع سياسات التوزيع
سياسات التوزيع التي تنتهجها أي منشأة لا تخرج عن واحدة من ثلاث:
- سياسة التوزيع الثابتة.
- سياسة التوزيع المستقرة.
- سياسة التوزيع العادي زائد إضافة.
1- سياسة التوزيع الثابتة:
تعتبر من أبسط سياسات التوزيع بمجرد أن تختار المنشأة نسبة التوزيع.
2- سياسة التوزيع المستقرة:
وهي تعني إختيار نسبة توزيع محددة مسبقا, وتتميز سياسة التوزيع المستقرة بعدم الإتجاه نحو تخفيض التوزيعات حتى في أوقات الأزمات المالية.
وتتجه المنشآت نحو سياسة التوزيع المستقرة لعدة أسباب:
1- يعتقد كثير من المديرين أن سياسات التوزيع المستقرة تؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم.
2- أن سياسة التوزيع المستقرة تعني تأكد المستثمرين بشأن التوقعات النقدية من التوزيعات.
3- لا تميل المنشآت إلى تخفيض التوزيعات لأن المستثمرون ينظرون إلى التغيير الذي يحدث في التوزيعات على أنها علامة على تنبؤ الإدارة بالمكاسب في المستقبل.
3- سياسة التوزيع العادي زائد إضافة:
تقوم على أساس توزيع الأرباح العادية التي توزعها المنشأة عادة بالإضافة إلى توزيع أرباح إضافية في نهاية العام, وتناسب هذه السياسة المنشآت التي تتقلب مكاسبها من عام لآخر.
العوامل المؤثرة على إختيار سياسة التوزيع
س: ما هي أهم العوامل المؤثرة على إختيار سياسة التوزيع ؟
1- قيود توزيع الأرباح :
<!--[if !supportLists]-->- عقود الحماية : قد يفرض المقترض شرطا بعدم توزيع الأرباح على المساهمين ما لم تكن نسبة السيولة ومعدل تغطية الفوائد تزيد عن حد أدنى معين.
<!--[if !supportLists]-->- قاعدة إتلاف رأس المال : لأن بعض المنشآت قد تلجأ إلى توزيع رأس المال على المساهمين تاركة للدائنين المنشأة خاوية.
<!--[if !supportLists]-->- توافر النقدية : فقد تحقق المنشأة مكاسب ولكن لا تتوافر لديها سيولة كافية لتوزيع الأرباح.
2- فرص الإستثمار:
فإذا كانت المنشأة في مرحلة النمو فإن حاجتها إلى الأرباح لإعادة إستثمارها تكون أكبر من حاجة منشأة أخرى في مرحلة النضج.
3- بدائل التمويل المتاحة :
<!--[if !supportLists]-->- تكلفة إصدار أسهم جديدة : إذا إحتاجت المنشأة إلى أموال جديدة فإنها يمكن أن تصدر أسهما جديدة بتكلفة معقولة أو تحتجز الأرباح.
<!--[if !supportLists]-->- إمكانية إستبدال الدين : إذا كانت المنشأة في حاجة إلى الأموال لتمويل فرص الإستثمار المتاحة أمامها فإنها إما أن تستخدم الملكية أو تستخدم الدين.
<!--[if !supportLists]-->- التحكم : من خلال اللجوء إلى الأرباح المحتجزة كمصدر للتمويل مما يخفض نسبة التوزيعات.
4- أثر سياسة التوزيع على تكلفة الملكية :
يعتمد ذلك على عدد من العوامل والتي يختلف أثر كل عامل منها على تكلفة الملكية بإختلاف المنشآت, وأهمها:
<!--[if !supportLists]-->- رغبة المساهمين في الحصول على التوزيعات حاليا مقابل الدخل المتوقع في المستقبل.
<!--[if !supportLists]-->- مخاطر توزيع الأرباح مقابل مخاطر المكاسب الرأسمالية.
<!--[if !supportLists]-->- المزايا الضريبية التي يحصل عليها المساهمون.
<!--[if !supportLists]-->- مضمون المعلومات عن التوزيعات التي تجريها المنشأة.
