ماهى الشركات العائلية

الشركات العائلية كما هو معروف تاريخيا تنسب إلى أسم شخص هو مؤسسها  وعميد العائلة ولأنها شركات مغلقة فى غالب الاحيان على أصحابها فان تصنيفها القانونى ينحصر فى عدة مسميات فهى اما ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم يقتصر الانتفاع بها على أبناء العائلة وحدهم ولهم السلطة المطلقة فى إدارتها.

مراحل نمو وتطور الشركات العائلية :

تبدأ معظم الشركات العائلية مع مؤسس الشركة الذى يجسد نظام الحوكمة بصفتة المالك صاحب السلطة المطلقة ومدير أعمال الشركة ، ويستخدم مؤسسوالشركات فى أحيان كثيرة مجالس استشارية الا أنهم يحتفظون بصورة عامة بجميع حقوق إتخاذالقرارات ويسعى بعض المؤسسين إلى اختيار وريث واحد قادر على إعادة خلق السلطة المركزة للمالك – المدير ، غير أن عددكبير منهم ينظر إلى الشركات العائلية كأرث جماعى يوزعونة على أفراد العائلة ، وعندما تنتقل الملكية عبر الأجيال فإنها تمر فى مراحل متميزة :

المرحلة الأولى هى تقاسم الوالدين الملكية مع أبنائهم وفى نهاية الأمر ينتهى دور الوالدين وتأتى المرحلة الثانية حيث يتقاسم الأخوة الملكية بروح الشراكة ويتعين عليهم أن يقرروا فيما بينهم كيف سيديرون الشركة ويتشاورون بصورة غير رسمية ، وهم يشكلون أحيانا مجلسا للمساعدة فى التوصل إلى الإجماع على إستراتيجية معينة وفى هذه المرحلة  قد تبدأ الأدوار فى التميز اذ قد يكون بعض الأخوة نشيطين فى الشركة بينما لا يتوافر ذلك فى الأخرين وعند هذه النقطة يصبح مستوى الثقة بين أفراد العائلة هو العامل المحدد فى الكثير من الأحيان لما ستكون عليةممارسات الحوكمة الرسمية والمرحلة الثالثة حيث يأتى الجيل الثالث من الورثة فيضم فى كثير من الحالات مجموعة متباينة من أبناء العمومة ويغير هذا عادة حجم العائلة ويؤدى إلى تمييز أكبر بين أدوار أفراد العائلة فقد يواصل أفراد العائلة المشاركة فى ادارة الشركة ، وفى مجلس الأدارة وفى الملكية وقد يصبح حجم حصص الملكية متباينا بشكل متزايد مع بقاء بعضها مركز فى يد بعض الشركاء وقد لايعكس مستوى مشاركتهم بالضرورة مستوى مصلحتهم الأقتصادية وتقود هذه التعقيدات بصورة عامة إلى تطوير ممارسة أكثر رسمية للإدارة وعندما تخرج ملكية الأكثرية من الإدارة يأخذ مجلس الإدارة أحيانا كثيرة صفة الهيئة المؤتمنة إلى حد أكبر ، وكثيرا ما يحدد مدى تنامي الثقة مباشرة بين المالكين المسيطرين وقادة الإدارة الشكل الذى ستتخذة الحوكمة الرسمية فى هذه المرحلة وما اذا كانت العائلة قادرة على الأستمرار فى إيجاد إدارة فعالة أم لا ’ثم تؤدىمرحلة التوريث العائلية التالية إلى تغيير هام آخر فى حجم الملكية ، وفى هذه المرحلة يشكل تطور الحوكمة العائلية الذى يعمل بالتوازى مع حوكمة إدارة الأعمال فى أحيان كثيرة سمة إضافية لنظام حوكمة يتزايد طابعة الرسمى وتعقيداتة وقد يواصل أفراد العائلة مشاركتهم فى أوجة نظام الحوكمة رابطين بذلك بين الملكية وبين مجلس الأدارة وبين ادارة الشركة وكثيرا ماتكون الشركة قد تحولت فى هذه المرحلة إلى شركة قابضة (أى شركة تسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طريق حيازة أسهمها )  مما يخلق الحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة قادر على إدارة مجموعة من مؤسسات الأعمال بشكل إستراتيجى ، ووفق الإحصائيات العالمية فإن 30% من  الشركات العائلية تنتقل إلى الجيل الثاني 14% للجيل الثالث،  3%  فقط تستطيع البقاء لما بعد الجيل الثالث.

أهمية الشركات العائلية وضرورة تطويرها

تمثل الشركات العائلية مكانة كبيرة فى اقتصاديات الكثير من الدول بغض النظر عن تنوع النهج الاقتصادى لهذه الشركات ومكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى وتتضح هذه المكانة من الإحصائيات التالية:

          ففي دول الاتحاد الأوربي تتراوح نسبة الشركات العائلية مابين 70إلى  95من إجمالي  عدد الشركات العاملة  وتساهم هذه الشركات بما نسبتة 70 % من الناثج القومي  وفى الولايات المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة قرابة 20مليون شركة من إجمالي عدد الشركات العاملة  وفى ايطاليا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 95%من إجمالي عدد الشركات العاملة وفى بريطانيا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 75% من إجمالي عدد الشركات العاملة وفى سويسرا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 85% من إجمالي عدد  الشركات العاملة وفى السويد يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 90%من إجمالي عدد  الشركات العاملة وفى اسبانيا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 80%من إجمالي عدد الشركات العاملة وفى البرتغال يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة اما فى الدول العربية فتبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة ، وتمثل الشركات العائلية 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة فى دول الخليج  وقدرت فرص العمل التى وفرتها هذه الشركات بنسبة  40% من قوة العمل فى دولة الكويت و 80% فى المملكة العربية السعودية و 88% فى سلطنة عمان ومن هذه الإحصائيات يتضح أهمية الدور الذى تقوم  بة هذه الشركات ومدى تأثيرها فى إقتصاديات الدول وبالتالي فان مساعدة هذه الشركات على الاستمرار والنمو لمواجهة المشاكل والتحديات التى تواجهها الآن والتى قد تعصف بها  يعتبر أمر بالغ الأهمية والضرورة  لإقتصاد أى دولة الأمر الذى يستلزم مواجهة هذه المشاكل والتحديات ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، ولأن الشركات العائلية الخليجية حديثة النشأة حيث  بدأت معظمها  فى وقت واحد فىبداية عقد الستينات أو السبعينات فلم يمض على أقدمها خمسون أو أربعون عاما فلم تستشعر معظمها خطر التفكك وفرط العقد لصراعات بين الورثة كما هو الحال فى بلدان العالم الأخرى بالرغم من أن مؤسسو هذه الشركات قد  أقتربوا من مرحلة الشيخوخة ومع ذلك فان أغلبيتهم مازالوا متماسكين بمقاليد الأمور فى شركاتهم ومن مات منهم فلم يتسبب موتة فى الغالب فى تفكك الشركة لأن الصراعات بين الأبناء لا تكون بذات الوطأة فى الجيل الأول مقارنة بماهى علية فى الأجيال اللاحقة إلا أن هذه الشركات تواجه مشاكل ( مخاطر داخلية ) تتعلق بعدم الفصل بين الإدارة والملكية وبدء تنامى عدد أفراد العائلة ومايترتب على ذلك من معوقات فى أداء الشركة والتنافس بين أفراد العائلة للوصول إلى إدارة الشركة وغياب الرؤية والتفكير الإستراتيجى الموحد وزيادة عدد المالكين بفعل النمو الطبيعى والوراثة وتباين الإهتمامات والتوجهات لأفراد العائلة وبالتالي صعوبة اتخاذ القرارات المناسبة حيث أن معظم القرارات تصدر بالإجماع وليس بالإغلبية  ومشكلة المركزية فى الإدارة  وظهور السلطة الابوية للأبن الأكبر والتفرد فى إتخاذ القرار وعدم الفصل بين مصير العائلة والفرد وتداخل الذمم المالية للشركة ولبعض أفراد العائلة وعدم الفصل بين الإحتياجات المادية للشركة والإحتياجات المادية لأفراد العائلة ومحدودية مصادر التمويل ومشاكل التسويق ، وعدم قدرة الشركة على التطوير والتجديد والأخذ بالأساليب  والطرق الحديثة وعدم الإستعانة بالخبرات اللازمة لتحقيق ذلك كما تواجه هذه الشركات الكثير من التحديات المعاصرة ( المخاطرالخارجية ) فى مجال أعمالها التجارية  والصناعية خاصة مع ما يشهدة العالم الآن من تحولات جذرية وتكتلات اقتصادية ومنافسة كبيرة بين هذه التكتلات  وانفتاح فى المجال التجارى العالمى وتوسع فى حرية التجارة  وزيادة حجم التجارة الإلكترونية مما يشكل خطرا على مستقبل هذه الشركات ويضعها فى المواجهة مع ذاتها قبل خوض معركة المنافسة العالمية المتزايدة مع تلك التكتلات الكبيرة .

والشركات العائلية فى دول الخليج هى شركات فى الغالب  لاتوجد لها منتجات أو علامات تجارية أو براءات اختراع خاصة بها فلا تزال معظم  هذه الشركات تلعب دور الوسيط أو الموزع أو الوكيل فى ترويج منتجات شركات عالمية واذا كان مستقبل الوكالات أو الإحتكارات التجارية مهددا بمبدأ الأسواق المفتوحة وحرية التجارة بفعل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية فان هذه الشركات بطبيعة الحال ستفقد مصدر رئيسى لعملها ،إذ أن مبدأ التجارة الحرة وفتح الأسواق لن يتمشى مع قانون الوكالات التجارية الذى يغلب علية الطابع الإحتكارى فى دول الخليج فهذا القانون ينظر إلية كعائق من العوائق التجارية التى ستأتى الجات لإزالتها وبالتالي فإلغاؤه  سيحرم الشركات المحتكرة ومعظمها عائلى فى دول الخليج من فرصة تمثيل الشركات الأجنبية ومن أرباح طائلة تجنيها جراء هذا التمثيل وحتى وأن بقى التمثيل التجارى إختياريا وليس إجباريا فى ظل الجات فالخسارة قائمة لأنة سيكون من حق الشركة المنتجة أن تختار بين أكثر من شركة دون إجبار كما هو الحال الآن وبالتالي فعلى الشركات العائلية الخليجية  التفكير من الآن من منطلق إستراتيجى لضمان إستمراريتها وأن يسعى أصحاب تلك الشركات لتطوير أوضاعها وإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة  لتتمكن  من  الدخول فى شراكة إستراتيجية مع الشركات التى تمثلها وإقامة تكتلات تجارية ، مما  يحقق لها التطوير فى منتجاتها وفتح أسواق جديدة إلا أن عملية التطوير تلك ليست بالأمر السهل لأنها تحتاج إلى تمويل وكفاءة بشرية ودوائر خاصة للبحث العلمي.

بعض التجارب الرائدة العالمية من تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة

1-  شركة سنسيبريزفى المملكة المتحدة :

 وهى من­ التجارب العالمية الناجحة من تحويل  الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وقد تأسست هذه الشركة كشركة عائلية عام 1896 من قبل جون سنسيبرى وزوجتنة مارى وفى عام 1973 تحولت إلى شركة مساهمة عامة فى قطاعات الأنتاج الغذائي  ولها حوالي 440 فرعا داخل المملكة المتحدة تبيع اكثر من 23 ألف منتج منها 40% تحت علامة سنسيبريز ولها العديد من المتاجر خارج المملكة المتحدة منها 170 متجرا فى الولايات المتحدة وقامت بانشاء بنك سنسيبرز فى المملكة المتحدة بالاشتراك مع بنك أسكتلندا وتحتفظ عائلة سنسيبريز حاليا بنسبة30% من إجمالي أسهم الشركة وتحتل المرتبة 203 بين شركات العالم وإجمالي إيراداتها 6.28 مليار دولار أمريكي.

 2- شركة فورد للسيارات فى أمريكا:

وهى أيضا من التجارب الناجحة للتحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمة تأسست هذه الشركة في أمريكا عام 1919 من قبل فورد وزوجتة كلارا وابنة  أيد سل وفى عام 1936تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة وفى عام 1956 تحولت إلى شركة مساهمة عامة وتمتلك حاليا عائلة فورد أسهما توفر لها 40% من القوة التصويتية وتحتل حاليا المرتبة الخامسة بين الشركات الامريكية والتاسعة على مستوى العالم وإيراداتها السنوية 2 /  177 مليار دولار فى عام 2006 وتحتل المرتبة الثالثة بين شركات إنتاج السيارات فى العالم بعد جنرال موتورز الامريكية وتويوتا اليابانية.

3- شركة دايملر-بنز اج فى ألمانيا:

وهى من الأمثلة الناجحة  على الإندماج بين شركات عائلية ثم تحولها إلى شركة مساهمة عامة حيث تكونت عام 1926 كشركة عائلية  عن طريق الإندماج بين شركة كارل بنز وجوتليب دايملر وفى عام 1998 قامت هذه الشركة بشراء شركةكرايزلر الأمريكية لصناعة السيارات وتشكلت شركة مساهمة عامة تحت أسم دايملر – كرايزلر اج ولم تعد شركة عائلية حيث أن أكبر المساهمين فيها حاليا بنك وست ال بى الألمانى 14% تلية الكويت بنسبة 2/ 7% ثم دويتشة البنك الألمانى بنسبة 5% وفى المرتبة الرابعة أمارة دبى وتعد حاليا خامس أكبر منتج للسيارات فى العالم وتوفر أنشطة الخدمات المالية من خلال دايملر كرايزلر للخدمات المالية وتحتل المرتبة السابعة بين الشركات العالمية.

 4- شركة النماء فى سوريا:

كما نجحت شركة النماء فى سوريا فى التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة  

وهى شركة تعمل فى مجال تصنيع المنظفات بصفة أساسية وتصنيع بعض المواد الأولية الخاصة بالمنظفات الصناعية  ورأس مال الشركة المكتتب بة هو5 ، 842 مليون ليرة سورية وهى أول شركة سورية تطرح أسهمهاللأكتتاب العام وذلك فى العام 2002

5- شركات الزامل الصناعية، وجرير المكتبية، و أحمد حسن فتيحى  فى المملكة العربية السعودية:

ومن التجارب العملية الناجحة فى منطقة الخليج فى ( المملكة  العربية السعودية )للتحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمة  شركة الزامل الصناعية ، وشركة جرير المكتبية ، وشركة أحمد حسن فتيحى وهى من أكبر الشركات السعودية فى بيع وتسويق المنتجات الفاخرة من الذهب والمجوهرات والساعات صاحبة تاريخ عريق فى هذا المجال ويلقب فتيحى بأنة صاحب الأوليات حيث كان من أوائل التجار الذين أستوردوا الذهب الإيطالي في  السوق السعودية وقد أسس أول شركة ذات مسئولية محدودة مع والدة عام  1965 ثم أستقل وأسس شركة خاصة بة تحت أسم شركة أحمد حسن فتيحى عام 1970 لتتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة عام 1992  تحت أسم شركة أحمد حسن فتيحى المحدودة برأس مال 200 مليون ريال وفى عام 1998 تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة وتصبح أول شركة سعودية تنتقل من نظام الشركات العائلية إلى نظام الشركات المساهمة وتتداول أسهمها فى سوق الأسهم ويبلغ رأس مال الشركة حاليا 385 مليون ريال  فيما تبلغ قيمتها السوقية 6 / 11 مليار ريال.

 6-   شركة أرابتك للمقاولات فى دولة الأمارات العربية المتحدة :

          تحولت شركة أرابتك للمقاولات من شركة عائلية إلى الشركة العربية الفنية للانشاءات شركة مساهمة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 7- شركة مجموعة السلام فى دولة قطر ودولة الأمارات العربية المتحدة:

          تحول مجموعة السلام كشركة عائلية حيث تم إندماج 15 شركة تابعة لمجموعة السلام القابضة تتوزع مابين دولة قطر ودولة الامارات فى شركة السلام العالمية للإستثمار وهى  الشركة المساهمة العامة  القطرية والمدرجة للتداول  فى سوق الدوحة للأوراق المالية وشكل هذا الإندماج أول حالة تحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة بتاريخ دولة قطر.

 8- شركة جلفار للهندسة والمقاولات فى سلطنة عمان:

          تحول شركة جلفار للهندسة والمقاولات خلال عام 2007 فى سلطنة عمان من شركة عائلية مقفلة إلى شركة مساهمة عامة وذلك بطرح 100 مليون سهم عادى عن طريق الأكتتاب بسعر 602 بيسة للسهم الواحد.