<!--[endif] -->
دراسة سلوك مجتمع الأعمال العربي نحو التجارة الإلكترونية.
عند القيام بالبحث لم نجد دراسات تفصيلية للتعرف على سلوك مجتمع الأعمال العربي نحو استخدامات شبكة المعلومات الدولية و القيام بعقد الصفقات التجارية و الإلكترونية برغم من ما يمكن أن تحدثه هذه الدراسات من تطور في تطبيقات التجارة الإلكترونية في مجتمع الأعمال العربي .
إلا أنه توجد دراسات عالمية مرتبطة بسلوكات المجتمع و مدى توجهها إلى التجارة الإلكترونية ، حيث أبرزت أن التجارة الإلكترونية لا تعتمد فقط على مجرد التكنولوجيا التي يمكن للمجتمع أن يقتنيها بل تعتمد على سلوكيات و عادات المجتمع و ما لها من تأثير في المستقبل على التجارة الإلكترونية ، و في محاولة للتعرف على سلوك و إتجاهات المجتمع العربي نحو التجارة الإلكترونية ، وجدنا أن كل مجتمع أعمال يهتم بخصوصياته .
موقف الشركات العربية من إستخدام الأنترنت.
إن موقف الشركات العربية من إستخدام الأنترنت يتجلى في إستخدامه لهذه الشبكة حيث نجد أن أكثر من نصف الشركات مشتركة في خدمة الأنترنت أما النصف الباقي فإنه غير مشترك ، لكن لديه النية في الإشتراك و هذا بهدف القيام بأنشطة العمل بها في المدى القريب، كما أن هذه الشركات المشتركة في خدمة الأنترنت تستخدمها كوسيلة للإعلان عنها و هذا ما لاحظناه عند إطلاعنا على بعض المواقع للشركات العربية عبر الأنترنت و جدنا أنها تقوم بعرض البيانات الرئيسية عن الشركة كعنوانها و طبيعة نشاطها و أرقام وسائل إتصالها لكن القليل منها فقط يقدم عرض لمنتجاتها عبر الشبكة .
القيام بصفقات تجارية إلكترونيا.
إن نسبة العمليات الإلكترونية التي قامت بها المجتمعات في العالم العربي لا تتعدى %20 من إجمالي عملياتها التجارية العادية ، رغم ما ستقوم به التجارة الإلكترونية من تأثير كبير على حجم النشاط في العالم ، إلا أن هناك إعتقاد سائد بأن التأثير سيكون بشكل طفيف على حجم النشاط و هذا نظرا للمشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونية في العالم العربي و التي سنعرضها فيمايلي :
المشكلات التي تواجه التجارة الإلكترونية في العالم العربي.
للقيام بتسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بتطبيق التجارة الإلكترونية في العالم العربي و التي تواجه صفقات التجارة الإلكترونية فيها، قمنا بعرض أهم الأسباب لهذه المشكلات و التي تتمثل فيمايلي :
أ/- إنخفاض الوعي بأهمية عقد الصفقات التجارية إلكترونيا من حيث أنها توفر الوقت وتشمل كل الأسواق و المستهلكين المحتملين في العالم .
ب/- قلة عدد المستخدمين للأنترنت في الدول العربية وهذا ما وصلنا إليه من خلال المبحث الأول من الفصل الثاني في دراستنا هذه في دراسة حجم إستخدام و الإشتراك و التجارة الإلكترونية في الوطن العربي مقارنة بالعالم .
جـ/-عدم توفر عنصري السرية و الأمان: و نقص الثقة بالأطراف الأخرى المتعاملة في التجارة الإلكترونية و هذا يرجع إلى عدم تحكم العالم العربي في إستخدام تكنولوجيا الإتصال و شبكة الأنترنت .
د/- بطء شبكة الإتصالات: وهذا البطء يعيق المستخدمين و يضيع وقتهم و هذا المشكل يندرج أيضا في الصعوبات التي يواجهها العالم العربي في التحكم في شبكة الإتصالات و تكنولوجياتها.
هـ/- عدم كفاءة القوانين والقواعد المنظمة: فغياب القوانين و القواعد المنظمة و وجودها مع عدم كفاءتها ينقص الثقة في إستخدام الشبكة لغرض التجارة الإلكترونية .
و/- عدم وجود ضامن ثالث: نقصد هنا بالضامن الثالث هو العنصر الذي يضمن التعاملات التي تتم بين العارض و الطالب للسلعة أو الخدمة و يتمثل هذا الضامن في المؤسسات المصرفية و المالية و هذا راجع إلى تأخر هذه المؤسسات من ناحية إستخدام تكنولوجيات الإتصال .
ي/- قلة إستخدام بطاقات الإئتمان: إن إستخدام بطاقات الإئتمان في العالم العربي لم يلقى قبولا و ثقة شاملين و بالتالي قلة استخدامها و تفضيل العالم العربي وسائل الدفع التقليدية يعيق إستخدام التجارة الإلكترونية .
ة/- قلة عدد المواقع باللغة العربية: وهو سبب من أسباب عدم إتجاه العالم العربي إلى التجارة الإلكترونية و نحن نعلم واقع العالم العربي من الناحية التعليمية فبالتالي عدم وجود مواقع باللغة القومية يشكل عائقا بالأخص أمام المستهلك في القيام بالإطلاع على ما هو معروض على الشبكة إذا فرضنا أن الشركات تقوم باستخدام متخصصين يجيدون لغات أخرى غير اللغة العربية و بالتالي تتمكن الشركات من التعامل بسهولة لكن المستهلك لا يمكنه إلا الإعتماد على إمكانياته الخاصة .
توجه مجتمع الأعمال العربي نحو التجارة الإلكترونية .
مما عرضناه في المطلب السابق نجد أن التجارة الإلكترونية في الوطن العربي تتم خلال مستويين .
أ/- المستوى البدائي: و الذي يتمثل في إستخدام منشأة الأعمال العربية للشبكة على الأنترنت للقيام بأنشطة الإعلان و الترويج و الحصول على المعلومات و الدفع عند التسليم .
ب/- مستوى الدفع الفوري الإلكتروني: و هذا يتم فيه تنفيذ صفقات ضخمة و معاملات مالية و تحويلات نقدية على شبكة الأنترنت بين شركات و هيئات و يجري تنفيذه وسط منظومة متكاملة من النظم البنكية .
و من هذين المستويين ، يمكننا أن نقول أن حجم التجارة الإلكترونية الحقيقية من المستوى الثاني أي الدفع الفوري الإلكتروني لم يبدأ بشكل فعلي في العالم العربي ، أما المحاولات البسيطة التي تتم حاليا ، فإنها تساهم في تنمية المستوى البدائي الأول و طبعا بالمقارنة مع دول العالم ، فإن هذا غير كاف على الإطلاق ليدفع بالعالم العربي للحاق بالتطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية .
خلاصة :
مما لا شك فيه أن النمو المتسارع لوسائل الدفع الحديثة و تكنولوجيا المعلومات نتج عنه آثار كبيرة ، سواء كان على مستوى المصارف الخاصة من ناحية أشكالها و آدائها و تسويق خدماتها أو القوى البشرية بها و على مستوى السوق العربية بصفة عامة و لذا أصبح من الضروري تطوير الأساليب المصرفية التقليدية في معالجة التجارة الإلكترونية ، بما يتلائم مع الأوضاع و المتغيرات الجديدة في ظل نمو الأسواق الشاملة و التكتلات اٌقتصادية .
